سياست اقتصادى و برنامهريزى دولت اتریش چین مکزیک آفریقای جنوبی کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا سياست اقتصادى اتريش بر پايه عدم دخالت دولت در امور اقتصادى استوار است ولى به هر حال دولت در تصميمات اقتصادى نقش ارشادى و اساسى را بر عهده دارد و سعى در کنترل کلى اقتصاد و هدايت آن به سوى روشهاى بهتر و کارآمدتر را مىنمايد تا با اشراف همه جانبه بر اقتصاد ملى کشور، آن را از نابسامانىها و ضعفهايى که مىتوانند به اهداف عمومى لطمه بزنند، باز دارد. از اين رو دولت سعى دارد با تنظيم سياستهاى اقتصادى مؤثر و کارآمد فعاليّتهاى اقتصادى را در مسير شکوفايى اقتصاد ملى هدايت نمايد. نبايد فراموش کرد که در هر شرايطى اصل حاکميّت مکانيزمهاى بازار نقش خود را در اقتصاد ملى نمايان مىسازد و بر همين اساس مکانيزمهاى بازار از يک سو و سعى دولت در هدايت اقتصاد ملى از سوى ديگر موجب مىگردد که نوسانات اقتصادى نتوانند لطمهاى به اقتصاد کشور وارد آورند. دولت در مسايلى چون تثبيت دستمزد و قيمتها طورى عمل مىکند که روند گسترش و شکوفايى ملى متوقف نگردد. لازم به يادآورى است در مواردى که مکانيزمهاى بازار و اصل عرضه و تقاضا نتوانند نقش کارآر و مؤثر خود را در تنظيم دستمزد و قيمت عملى سازند، دولت به ناچار در تعيين دستمزد و قيمت بعضى از اقلام کالاها دخالت مىکند، در اين مورد، تعيين قيمت بسيارى از اقلام کشاورزى به منظور جلوگيرى از صدمات احتمالى به کشاورزان را مىتوان نام برد. اين گفته بدان معنى نيست که دولت در تمام موارد براى تعيين دستمزد و قيمتگذارى دخالت دارد، بلکه قيمت بسيارى از کالاها از سيستم کنترل قيمت به دور بوده و مکانيزم حاکم بر بازار (عرضه و تقاضا) تعيين کننده اصلى قيمت بسيارى از آنها است. با اينکه سيستم اقتصادى اتريش جهتگيرى خود را متوجه فعاليّتهاى بخش خصوصى نموده، ولى در عين حال بسيارى از مؤسسات بزرگ توليدى و اقتصادى با سرمايه عمومى تشکيل شده و دولت فعاليّت آنها را زيرنظر گرفته است. به عبارت ديگر دولت اجازه داده که بخش خصوصى در کنار بخش عمومى و بخش تعاوني، مالکيت بر ابزار توليد را در اختيار داشته باشد. بخش عمومى صنايع زيربنايى و سنگين، و همچنين راهها، راهآهن، جنگلها و منابع طبيعى را در اختيار خود دارد و براى اداره اينگونه تأسيسات اقتصادى شرکتهاى بزرگ توليدى و بازرگانى تأسيس نموده که برخلاف بسيارى از کشورها که شرکتهاى دولتى ناموفق بودهاند، اينگونه شرکتها در اتريش موفقيّتهاى اقتصادى بهدست آوردند و توانستند علاوه بر چرخش اقتصاد خود، بر شکوفايى اقتصاد ملى هم يارى رسانند. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها