دولت و يونيتا هر دو طى سال ۱۹۹۰ بلوغ سياسى مناسبى از خود نشان مى‌دهند. در اوايل ماه مى يونيتا اعلام مى‌کند که دوسانتوس را به‌عنوان رئيس دولت آنگولا، مى‌پذيرد، و در اکتبر نيز اعلام مى‌کند که دولت مپلا - پى‌تى را به‌عنوان دولت قانوني، تا برگزارى انتخابات به رسميت مى‌شناسد. طى يک گردهمائى تاريخي، کميته مرکزى مپلا - پى‌تى در ماه ژوئن و اوايل جولاى تصميم مى‌گيرد که کشور مى‌بايست از نظام چند حزبى برخوردار باشد، که در واقع پذيرش يکى از اساسى‌ترين خواسته‌هاى يونيتا بود. در اواخر اکتبر، مرکزى مپلا يک برنامه اصلاحى را پيشنهاد مى‌دهد، که شامل تغيير مشىء رسمى مارکسيت لنينيستى حزب؛ تعهد به دموکراسى سوسياليسم، پذيرش اقتصاد بازار، قانونى شدن احزاب سياسى (بعد از پذيرش يونيتا به‌عنوان نيروى سياسى مشروع)، انتقال حاکميت ارتش از حزب به يک نهاد دولتي، اصلاح قانون‌اساسى و برگزارى انتخابات چند حزبى در ۱۹۹۴، بعد از سرشمارى جمعيت کشور، تصميمات کميتهٔ مرکزى به‌طور رسمى توسط کنگره سوم حزب در ماه دسامبر، پذيرفته مى‌شود. به هر حال، دولت و يونيتا به اختلاف سليقهٔ خود دربارهٔ زمان انتخابات و وضعيت يونيتا در انتخابات ادامه دادند يونيتا به شناسائى سياسى فورى به‌عنوان پيش شرط آتش بس، انجام و انتخاب در اواخر ۱۹۹۱ تأکيد داشت.


در مارس ۱۹۹۱ مجلس ملى خلق لايحهٔ تشکيل احزاب سياسى را تصويب مى‌کند. در اول مي، در نتيجه مذاکرات ادوارى شروع شد از آوريل ۱۹۹۱، دولت و يونيتا به توافق‌نامه صلح در استوريل (Estoril) پرتغال دست مى‌يابند. توافقنامه زمان آتش بس را نيمه شب ۱۵ ماه مى که از سوى کميتهٔ سياسى - نظامى نظارت مى‌شد، اعلام کرد. اين کميته شامل نمايندگانى از مپلا - پى‌تي، يونيتا، سازمان ملل، پرتغال، آمريکا و شوروى بود. بلافاصله پس از آتش بس، کمک‌هاى خارجى به يونيتا ودولت مى‌بايست قطع شود ارتشى ملى مى‌بايست ايجاد شود، که به‌طور مساوى از اعضاء نيروهاى مسلح آزادى‌بخش مردم آنگولا تشکيل مى‌شد. انتخابات آزاد و دموکراتيک مى‌بايست تا آخر ۱۹۹۲ برگزار شود. در اوايل ماه مى دولت طرح تعيين مدت يک سال براى کليه اخراج شدگان از کشور را تصويب کرد. آتش بس به‌رغم برخوردهائى از سوى نيروهاى دو طرح در زمان تعيين شده يعنى ۱۵ ماه مي، انجام شد. در ۳۱ مى دولت و يونيتا توافقى رسمى را در ليسبون امضا کردند، که برمبناى آن توافق صلح استرويل به‌طور رسمى پذيرفته مى‌شد.


به‌دنبال قانونى شدن احزاب مخالف در مارس ۱۹۹۱، به جهت حمايت گسترددهٔ عمومى گروه‌هاى متعددى تشکيل شدند، که از با نفوذترين آنها مى‌توان اتحاديه آنگولا (Associacao Civica Angolana) را نام برد که انتظار مى‌رفت که آراء بيشترى را از مپلا - پى‌تى (که طى اجراء اقدامات شديد اقتصادى اواخر ۱۹۹۰ و اوايل ۱۹۹۱) فعاليت‌هاى عمومى زيادى را متوجه خود ساخته بود، به‌دست آورد، و حزب دموکراسى آنگولا (Forum Democratico Angolana)، که آن نيز انتظار مى‌رفت رقيب يونيتا در جذب آراء باشد. در اوايل ۱۹۹۱ يونيتا جريان تبديل شدن به جنبش سياسى را آغاز کرد. براساس مصوبه مجلس ملى خلق دوم ماه مي، احزاب سياسى در ۱۴ استان از ۱۸ استان آنگولا مورد حمايت قرار گرفتند تا از ظهور جنبش سياسى با ساختار قومي، جلوگيرى کرده باشند. اين حرکت بيشتر براى ممانعت قانونى از تقويت جبهه آزادى کابيندا (Frente de Libertacao de Enolave de Cahinda FLEC) بود که به‌دنبال جدائى استان کابيندا از آنگولا مى‌باشد.


آمريکا و شوروى هر دو در عقد پيمان استوريل مؤثر بودند. در سپتامبر ۱۹۹۰ دو دولت مذکور در مذکرات مابين يونيتا و دولت شرکت کردند. در ماه‌هاى بعد کنگرهٔ آمريکا با کمک به يونيتا به مبلغ ۶۰ ميليون دلار موافقت نمود. اما در ۱۹۹۱ به تعويق کمک‌هاى مذکور در صورت عدم رعايت آتش بس از سوى دولت آنگولا و قول آن مبنى بر برگزارى انتخابات چند حزبى حداکثر دو سال پس از آتس بس، رأى داده شد. به هر حال، در نيمه ژوئن ۱۹۹۱، درپى توافق صلح استرويل (که در آن انجام شرايط مذکور پيش‌بينى شده بود) کنگرهٔ آمريکا به ارسال کمک‌هاى پشتيبانى به يونيتا تنها تا سقف ۲۰ ميليون دلار موافقت کرد.


در جولاى ۱۹۹۱ رئيس‌جمهور آنگولا، آقاى سانتوس کابيتهٔ دولت را معرفى کرد که پست نخست‌وزيرى که در ۱۹۷۷ حذف شده بود به وزير طرح و برنامه سابق آقاى فرناندو خوزه فرانسا (Fernando gos Franca) سپرده شد. اجراء مواد توافقنامه صلح در اولين مراحل آن تا مدت طولانى به تأخير افتاد. در سپتامبر ۱۹۹۱ يونيتا از مشارکت در کميسيون سياسى - نظامى سرباز زده و درخواست خروج سريع نيروهاى دولتى از حوزه‌هاى انتخاباتى و اجراء يک برنامه زمان‌بندى براى انتخابات از سوى دولت، شد يونيتا به‌دنبال ديدارى مابين ساويمبى و معاون رياست‌جمهورى آمريکا، پذيرفت که به کميسيون مذکور برگردد. در پايان سپتامبر ساويمبى براى اولين بار پس از شروع جنگ‌هاى شهرى در ۱۹۷۵، به لوآندا برگشت، و ستاد فرماندهى يونيتا در اکتبر از جامبا (Jamba) به پايتخت منتقل شد.


در نوامبر ۱۹۹۱ دوسانتوس يک تاريخ اوليه را براى انتخابات عمومى اعلام کرد. رأى‌گيرى در نيمه دوم سپتامبر پس از مشورت با احزاب سياسى و بعد از گسترش حاکميت دولت به مناطقى که هنوز در تصرف يونيتا بود، مى‌بايست برگزار شود. اين برنامه همچنين شامل خروج نيروهاى يونيتا از کليهٔ حوزه‌هاى انتخاباتى نيز مى‌شد. قدم اوليه تشکيل يک ارتش ملى متحد در ژانويه ۱۹۹۲ با ملاقات ژنرال ژائو دوماتوس (Joo de Matos) فرماندهٔ نيروى زمينى نيروهاى مسلح آزادى‌بخش مردم آنگولا و ژنرال آهيلو کامالاتانوما (Ahilo Camalata Numa) فرماندهٔ جبههٔ شمالى يونيتا برداشته شد.


در ژانويه ۱۹۹۲، براساس توصيه‌هاى کميسيون سياسى - نظامي، يک گروه ناظر به حسن اجراء توافق صلح و تسريع آن، تشکيل شد. گروه مذکور با مشارکت دولت، يونيتا و UNAVEM تشکيل شد. که بر روند کاهش نيروهاى نظامى در مناطق مذکور شده، نظارت داشت.


نمايندگان دولت و ۲۶ حزب سياسى در نيمهٔ دوم ژانويه ۱۹۹۲ در لوآندا، ملاقات کردند تا دربارهٔ روند انتقال نظام سياسى به دموکراسى چند حزبى صحبت کنند. دولت تشکيل يک کنفرانس ملى براى برنامه‌ريزى انتقال را رد کرد و يونيتا نيز کمتر در اجلاس‌ها، شرکت کرد. اما در فوريه طى ملاقاتى که با دولت داشت در مورد بسيارى از روش‌هاى اجراء انتخابات به توافق رسيدند. همچنين به سازمان رسمى انتخابات براساس سيستم سهميه‌اى نمايندگي، انتخاب رئيس‌جمهور براى مدت پنج سال که براى سه بار قابل تمديد بود، موافقت شد. نمايندگان مجلس نيز مى‌بايست براى مدت چهار سال انتخاب شوند. در ۲ آوريل دو سانتوس اعلام کرد که انتخابات براى ۲۹ و ۳۰ سپتامبر برگزار خواهد شد. دو روز پس از اعلام، مجلس خلق، انتخابات نمايندگى مجلس با ۲۲۳ عضو را تصويب کرد. پيش‌بينى‌هائى نيز براى تشکيل يک شوراى ملى انتخاباتى براى نظارت به روند انتخابات صورت گرفت. اعضاء شوراء مذکور در اوايل مى انتخاب شدند.


در مارس ۱۹۹۲، شواهد جدى از ايجاد انشعاب در يونيتا، با اعلام اين که دو عضو رهبري، ژنرال ميگوئل نوزوپونا (Miguel Nzav Puna) (سخنگوى يونيتا در مسائل داخلي) و ژنرال تونى دوکاستا فرناندز (Tony da Costa Fernades) (مسئول امور خارجي)، کنار گذاشته شده‌اند مشخص شد. دو فرد مذکور هر دو از منطقه‌ٔ کابيندا بوده و به جهت حمايت از جدائى کابيندا (منطقهٔ نفت‌خيز) از آنگولا، از سوى يونيتا کنار گذاشته شدند. در فوريه دو فرد مذکور پس از آنکه مخفيانه آنگولا را ترک کردند به پاريس رفته و اعلام داشتند که ساويمبى فردى ديکتاتور بوده و دو هزار نيروى نظامى در نزديکى مرزهاى ناميبيا به‌طور مخفيانه نگه‌داشته است. آنها نيز ساويمبى را متهم کردند که عامل قتل نمايندگان يونيتا در آمريکا و پرتغال مى‌باشد. در مقابل درخواست توضيح از سوى آمريکا، ساويمبي، پانو را متهم کرد که وى مسئول کشتار مقر يونيتا در جامبا زمانى که وى در آنجا غايب بوده است، مى‌باشد. به‌صورتى گسترده مطرح شده بود که جدائى پانو و فرناندز به‌عنوان اعضاء بنيانگذار يونيتا که در همين حال عضو قوميت اويم بوندو (Ovimbundu) که اکثريت اعضاء يونيتا و حاميان آن را تشکيل مى‌داد نبودند، مى‌توانست وجههٔ انتخاباتى يونيتا را به‌شدت تضعيف کند. پانووفرناندز بعداً به آنگولا برگشتند و روند برگشت دموکراسي را براى جذب عناصر ناراضى يونيتا پايه‌گذارى کردند.


خلع سلاح نيروهاى مسلح آزادى‌بخش مردم آنگولا و يونيتا در ۳۱ مارس ۱۹۹۲ شروع شده و تا آخر جولاى کامل شد. براساس اظهارات کميسيون مشترک سياسى - نظامي، تا آخر مارس ۹۴% نيروهاى يونيتا و ۶۴% نيروهاى مسلح آزادى‌بخش مردم آنگولا در ستادهاى مشترک مجتمع شدند. اگرچه گزارش مى‌شد که هر دو نيرو، تعدادى از اعضاء خود را خارج از اين تشکيلات بنا به احتياط، حفظ نموده بودند. چرا که از سوى دو طرف اين نگرانى وجود داشت که برنامه ايجاد ارتش ملى متحد، جداى از برنامه تعيين شده براى آن شکل گيرد. حزب رى نوادور (Partido Renovador)، به‌عنوان سومين حزب بزرگ از ميان سه حزب سياسى شکل گرفته بعد از اعلام سيستم چند حزبي، اولين کنگره خود را در آوريل ۱۹۹۲، برگزار کرد که بلافاصله پس از آن به دو جناح منشعب شد. رئيس افتخارى حزب جواکيم پينتودوآندراد (Jogquim Pinto de Andrade) و هواخواهان وى از حزب خارج شده و اعلام داشتند که انتخاب رئيس حزب و کميتهٔ اجرائى آن از نظر انتخاباتى مخدوش بوده است. مپلا - پى‌تى در اوايل مى يک کنگرهٔ فوق‌العاده برگزار کرد تا براى انتخابات آينده آماده باشد.


۶۰۰ نماينده، به افزايش تعداد کميته مرکزى حزب از ۱۴۰ به ۱۹۳ نفر رأى دادند، تا امکان ورود کسانى که مخالف بوده و از حزب خارج شده‌اند، فراهم شود. از ميان کسانى که در کميته حزب دوباره پذيرفته شدند بايد از دانيل شيپاندا (Daniel Chipenda) از چهره‌هاى مبارز زمان استقلال که در ۱۹۷۵ مپلا را در اعتراض به اعلام آن با شوروي، ترک کرده و تا ۱۹۸۶ در تبعيد به سر برد، نام برد.وى در انتخابات حزب به‌عنوان مسئول دفتر سياسى حزب انتخاب شد. طى همين کنگره، نمايندگان حزب به تغيير پيشوند حزب کارگران از نام رسمى حزب، رأى دادند.


دوسانتوس، ساويمبي، چيپاندا و رئيس فنلا، هولدن روبرتو از جمله ۱۲ کانديداى رياست‌جمهورى بودند که تا پايان جولاى ۱۹۹۲ براى انتخاب رياست‌جمهورى ثبت نام کردند، چيپاندا که از سوى حزب دموکراسى ملى آنگولا (PNDA) پيشنهاد شده بود، قبلاً مسئول سازماندهى انتخابات حزب مپلا بود. به‌رغم نگرانى درباره استقلال انتخاب از سوى مردم، ۸/۴ ميليون نفر آنگولائى تا ضرب الاجل تعيين شده (۱۰ آگوست)، براى شرکت در انتخابات ثبت نام کردند.


در آگوست ۱۹۹۲، مجلس قانونگذارى اين کشور، بازبينى قانون‌اساسى و تغيير مشىء ايدئولوژى رسمى کشور (مارکسيست - لنينيست) را تصويب کرده و نام خلق و کارگر را از قانون‌اساسى و عنوان مؤسسات رسمى حذف کرد و نام کشور از جمهورى خلق به جمهورى آنگولا تغيير داده شد. در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۲ نيروهاى مسلح آزادى‌بخش مردم آنگولا و يونيتا رسماً منحل شده و نيروهاى مسلح آنگولا (Forcas Armadas de Angola FAA) شکل گرفت. تا ۲۸ سپتامبر حدود ده هزار سرباز براى پيوستن به نيروهاى مسلح آنگولا آماده شدند و اين در حالى بود که گزارش مى‌شد صدها هزار نفر از نيروهاى دولتى منتظر انجام يافتن مسائل ادارى براى پيوستن به ارتش ملى بوده‌اند در حالى‌که در شرايطى نامناسب و با عدم پرداخت حقوق روبه‌رو بوده‌اند. ناظران نظامى گزارش دادند که تنها درصد کمى از سربازان يونيتا، خلع سلاح شده‌اند و هنوز يونيتا نيروى قوى و منظمى را در اختيار دارد. يونيتا در اعتراض به نحوهٔ تشکيل دولت جديد، در خلع سلاح نيروهاى خود بسيار کند عمل مى‌کرد و (پليس امنيتي) خود را همچنان حفظ کرد. افزايش برخوردهاى خشونت‌آميز در آستانهٔ انتخاب، اجراء آن را به خطر انداخت. با اين حال، انتخابات قانونگذارى و رياست‌جمهورى براساس برنامهٔ تعيين شده در ۲۹ و ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۲ انجام يافت. نزديک به ۸۰۰ ناظر خارجى که نيمى از آنها از سوى سازمان ملل مأمور بودند بر نحوهٔ انتخابات در ۶۰۰۰ شعبه اخذ رأى نظارت داشتند.


به‌رغم ترس از خشونت سطح مشارکت بسيار بالا بوده و ۹۰% حوزه‌هاى رأى‌گيرى در آرامش کار خود را انجام دادند، تنش‌هاى اندکى در منطقه کابيندا به جهت تحريم انتخابات از سوى FLEC گزارش شد. براساس گزارش ناظرين بين‌المللى انتخاباتى به‌صورتى مناسب و آزاد انجام شد، ولى بعد از اعلام اوليه نتايج و مشخص شدن اين که مپلا اکثريت کرسى‌هاى مجلس ملى را به‌دست آورده است، ساويمبى دولت را متهم به انتخابات نادرست کرده و درخواست به تعويق افتادن اعلام رسمى نتايج انتخابات شد. در پنج اکتبر يونيتا از نيروهاى مسلح آنگولا خارج شد و در ۱۱ اکتبر جنگ شديدى بين هواخواهان يونيتا و پليس در لوآندا درگرفت، که در استان‌هاى ديگر مانند مالانج، هوآمبو و ميولا نيز مواردى گزارش شد.


براساس نتايج رسمى انتخابات، انتشار يافته در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۲، دوسانتوس ۵۷/۴۹% از کل آراء انتخابات رياست‌جمهورى را به‌خود اختصاص داد، که تنها اندکى از درصد مطلق آراء (۵۰%) براى اجتناب از دور دوم انتخابات لازم داشت در حالى‌که ساويمبى نيز ۰۷/۴۰% آرا را به‌خود اختصاص مى‌داد. به هر حال مپلا در انتخابات مجلس، اکثريت واضعى را با کسب ۱۲۹ کرسى از ۲۲۰ کرسى مجلس ملى به‌دست آورد. در مقابل ۷۰ کرسى کسب شده از سوى يونيتا، ده حزب ديگر نيز يک کرسى را خود اختصاص دادند. با توافق بين احزاب، سه کرسى نيز براى آنگولائى‌هاى خارج از کشور کنار گذاشته شد. سهم يونيتا از کل آرا ۹/۳۴% در مقابل ۷/۵۳% براى مپلا بود.


ساويمبي، که در اين زمان از هوآمبو خارج شده بود، به شرکت در دور دوم انتخابات تحت نظارت سازمان ملل موافقت کرد، در حالى‌که دولت برگزارى دور دوم انتخابات را منوط به تعهد يونيتا به مواد توافق استوريل، خلع سلاح کامل نيروهاى خود و برگشت به ارتش ملى کرد.