حکومت

مادهٔ ۱۱:

حکومت، مشروعيت و علت وجودى خود را از اراده مردم مى‌گيرد.


شعار آن، توسط مردم و براى مردم مى‌باشد.


حکومت، انحصاراً براى خدمت به مردم است.


مادهٔ ۱۲:

حاکميت حکومت بر سرزمين، فضا و آب‌هاى آن اعمال مى‌شود.


همچنين سيطره حکومت بر آن بخشى از مناطق دريائى که حقوق بين‌الملل تعيين مى‌کند، اعمال مى‌گردد.


مادهٔ ۱۳:

تحت هيچ شرايطي، نبايد بخشى از سرزمين از حاکميت مجزا گردد.


مادهٔ ۱۴:

حکومت بر پايه اصول سازمان دمکراتيک و عدالت اجتماعى بنا شده است.


مجلس منتخب، چارچوبى است که در آن اراده مردم شکل مى‌گيرد و نظارت بر اقتدار عمومى اعمال مى‌گردد.


مادهٔ ۱۵:

ولايه و بلديه (استاندارى و شهرداري) مجموعه‌هاى منطقه‌اى براى حکومت هستند.


بلديه (شهرداري)، مبناى اين تقسيم بندى مى‌باشد.


مادهٔ ۱۶:

مجلس منتخب، مبناى تمرکززدائى بوده و موجبات مشارکت شهروندان را در مديريت امور عمومى فراهم مى‌نمايد.


مادهٔ ۱۷:

دارائى‌هاى عمومى به کل مردم تعليق دارد.


اين دارائى‌ها شامل: منابع زيرزميني، معادن و سنگ‌ها، منابع طبيعى انرژي، ثروت‌هاى معدني، طبيعى و زنده در مناطق مختلف کشور اعم از دريا و جنگل مى‌باشد.


همچنين راه‌هاى زميني، دريائي، هوائي، پست، مخابرات و ديگر دارائى‌هائى که قلنون تعيين مى‌کند.


مادهٔ ۱۸:

دارائى‌هاى ملى که توسط قانون تعريف مى‌شود، شامل دارائى‌هاى عمومى و خصوصى حکومت، شهردارى‌ها و استاندارى‌ها مى‌باشد.


مديريت دارائى‌هاى ملى طبق قانون صورت مى‌گيرد.


مادهٔٔ ۱۹:

سازماندهى بازرگانى خارجى فقط در حيطه اختيار حکومت است. شرايط نظارت بر بازرگانى خارجى را قانون تعيين مى‌کند.


مادهٔ ۲۰:

سلب مالکيت، تنها در چارچوب قانون صورت مى‌گيرد.


مالک اوليه حق دارد خسارت منصفانه و عادلانه دريافت کند.


مادهٔ ۲۱:

مؤسسات دولتي، نه مى‌‌توانند بصورت منبع ثروت اندوزى باشند و نه در خدمت منافع شخصى قرار گيرند.


مادهٔ ۲۲:

قانون، سوءِاستفاده از قدرت را تحت پيگرد قرار مى‌دهد.


مادهٔ ۲۳:

قانون بى‌طرفى ادارات را تضمين مى‌کند.


مادهٔ ۲۴:

حکومت مسئول امنيت اشخاص و دارائى‌ها مى‌باشد.


همچنين تمامى شهروندان مقيم خارج را تحت حمايت قرار مى‌دهد.


مادهٔ ۲۵:

توسعه و تحکيم ظرفيت دفاع ملت از راه ارتش ملى مردمى سازماندهى مى‌گردد.


وظيفهٔ هميشگى ارتش ملى مردمي، حفاظت از استقلال ملى و دفاع از حاکميت ملى است.


اين ارتش دفاع از يکپارچگى کشور، تماميت ارضى و حفاظت از حريم زميني، هوائى و دريائى را تضمين مى‌کند.


مادهٔ ۲۶:

الجزاير به‌منظور تضعيف حاکميت‌هاى مشروع و آزادى ديگر کشورها متوسل به جنگ نمى‌شود.


الجزاير حداکثر تلاش خود را براى حل مسالمت‌آميز منازعات بين‌المللى انجام مى‌دهد.


مادهٔ ۲۷:

الجزاير با تمام مردمى که براى آزادى سياسى و اقتصادى خود و حق تعيين سرنوشت خويش در برابر هرگونه تبعيض نژادى مبارزه مى‌کنند اعلام هم‌بستگى مى‌نمايد.


مادهٔ ۲۸:

الجزاير براى تقويت همکارى‌ها و توسعه روابط دوستانه بين‌المللي، براساس اصول برابري، منافع همه جانبه و عدم دخالت در امور داخلى کار مى‌کند. الجزاير، اصول، اهداف و منشور ملل متحد را تأييد مى‌کند.