اصول کلى حکومت در جامعه الجزاير الجزایر چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 4 3 2 1 صفحه قبلی حکومت مادهٔ ۱۱: حکومت، مشروعيت و علت وجودى خود را از اراده مردم مىگيرد. شعار آن، توسط مردم و براى مردم مىباشد. حکومت، انحصاراً براى خدمت به مردم است. مادهٔ ۱۲: حاکميت حکومت بر سرزمين، فضا و آبهاى آن اعمال مىشود. همچنين سيطره حکومت بر آن بخشى از مناطق دريائى که حقوق بينالملل تعيين مىکند، اعمال مىگردد. مادهٔ ۱۳: تحت هيچ شرايطي، نبايد بخشى از سرزمين از حاکميت مجزا گردد. مادهٔ ۱۴: حکومت بر پايه اصول سازمان دمکراتيک و عدالت اجتماعى بنا شده است. مجلس منتخب، چارچوبى است که در آن اراده مردم شکل مىگيرد و نظارت بر اقتدار عمومى اعمال مىگردد. مادهٔ ۱۵: ولايه و بلديه (استاندارى و شهرداري) مجموعههاى منطقهاى براى حکومت هستند. بلديه (شهرداري)، مبناى اين تقسيم بندى مىباشد. مادهٔ ۱۶: مجلس منتخب، مبناى تمرکززدائى بوده و موجبات مشارکت شهروندان را در مديريت امور عمومى فراهم مىنمايد. مادهٔ ۱۷: دارائىهاى عمومى به کل مردم تعليق دارد. اين دارائىها شامل: منابع زيرزميني، معادن و سنگها، منابع طبيعى انرژي، ثروتهاى معدني، طبيعى و زنده در مناطق مختلف کشور اعم از دريا و جنگل مىباشد. همچنين راههاى زميني، دريائي، هوائي، پست، مخابرات و ديگر دارائىهائى که قلنون تعيين مىکند. مادهٔ ۱۸: دارائىهاى ملى که توسط قانون تعريف مىشود، شامل دارائىهاى عمومى و خصوصى حکومت، شهردارىها و استاندارىها مىباشد. مديريت دارائىهاى ملى طبق قانون صورت مىگيرد. مادهٔٔ ۱۹: سازماندهى بازرگانى خارجى فقط در حيطه اختيار حکومت است. شرايط نظارت بر بازرگانى خارجى را قانون تعيين مىکند. مادهٔ ۲۰: سلب مالکيت، تنها در چارچوب قانون صورت مىگيرد. مالک اوليه حق دارد خسارت منصفانه و عادلانه دريافت کند. مادهٔ ۲۱: مؤسسات دولتي، نه مىتوانند بصورت منبع ثروت اندوزى باشند و نه در خدمت منافع شخصى قرار گيرند. مادهٔ ۲۲: قانون، سوءِاستفاده از قدرت را تحت پيگرد قرار مىدهد. مادهٔ ۲۳: قانون بىطرفى ادارات را تضمين مىکند. مادهٔ ۲۴: حکومت مسئول امنيت اشخاص و دارائىها مىباشد. همچنين تمامى شهروندان مقيم خارج را تحت حمايت قرار مىدهد. مادهٔ ۲۵: توسعه و تحکيم ظرفيت دفاع ملت از راه ارتش ملى مردمى سازماندهى مىگردد. وظيفهٔ هميشگى ارتش ملى مردمي، حفاظت از استقلال ملى و دفاع از حاکميت ملى است. اين ارتش دفاع از يکپارچگى کشور، تماميت ارضى و حفاظت از حريم زميني، هوائى و دريائى را تضمين مىکند. مادهٔ ۲۶: الجزاير بهمنظور تضعيف حاکميتهاى مشروع و آزادى ديگر کشورها متوسل به جنگ نمىشود. الجزاير حداکثر تلاش خود را براى حل مسالمتآميز منازعات بينالمللى انجام مىدهد. مادهٔ ۲۷: الجزاير با تمام مردمى که براى آزادى سياسى و اقتصادى خود و حق تعيين سرنوشت خويش در برابر هرگونه تبعيض نژادى مبارزه مىکنند اعلام همبستگى مىنمايد. مادهٔ ۲۸: الجزاير براى تقويت همکارىها و توسعه روابط دوستانه بينالمللي، براساس اصول برابري، منافع همه جانبه و عدم دخالت در امور داخلى کار مىکند. الجزاير، اصول، اهداف و منشور ملل متحد را تأييد مىکند. صفحه بعدی 4 3 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها