پس از انقلاب اسلامى، کشاورزى به‌عنوان محور توسعه اقتصادى کشور قرار گرفت و در زمينه ساختار اجتماعى و عمران روستائى دگرگونى‌هاى پديد آمد که هنوز ادامه دارد.


در ساختار قدرت ده، نظام از بالا به پائين به نظام از پائين به بالا تغيير کرد و شوراهاى اسلامى در رأس هرم قدرت ده قرار گرفت و مؤسسات و نهادهاى اجتماعى روستائى ايران نظير خانه انصاف، انجمن ده، سپاه دانش از ميدان خارج شدند و به‌جاى آنها نهادهاى جديد جهادسازندگى، مراکز خدمات روستائى و عشايرى، خانه بهداشت، شوراى عمران و بهسازى، خانه هميار روستا و مؤسسات مشابه ديگر قرار گرفت. کدخدا که پيش از اين مديريت ده را برعهده داشت و داراى نقش چندگانه‌اى بود، کنار رفت و وظايف آن به شوراى اسلامى روستا واگذار شد.


شوراى روستا نهادى چند منظوره است و بنابر مواد مندرج در آئين‌نامه شوراى روستائى داراى نقش‌هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى است. طبق ماده ۴۲ قانون شورا وظايف شوراهاى اسلامى عبارت است از:


نظارت و همکارى با مسئولان اجرائى و نهادهاى اجتماعى در زمينه‌هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و عمرانى از قبيل تهيه و تنظيم شناسنامه ده مشتمل بر آمار جمعيتى، منابع و امکانات ده، مراقبت در اجراء مقررات بهداشتى و حفظ نظافت ده، کوشش در جهت احياء و لايروبى قنات‌ها، نهرها و ديگر منابع آب ده، همکارى در زمينه‌هاى مربوط به جلوگيرى از فرسايش خاک و حفظ و عمران مزارع و باغات. تشويق روستائيان به ايجاد کارگاه‌هاى صنايع دستى و گسترش آن، تشويق مردم ده به نگهدارى و تأسيس کونون‌هاى مذهبى، مساجد و تکايا، آموزش اهالى در امر سوادآموزى، نظارت و پيگيرى در جهت اجراء طرح‌هاى عمرانى، همکارى و هماهنگى با وزارت کشاورزى و مؤسساتى که در ارتباط با مسائل روستائى فعاليت دارند و ايجاد گسترش تعاونى‌ها و نظارت بر فعاليت آنها. تاکنون حدود ۳۰،۰۰۰ شوراى روستائى در سطح روستاهاى کشور فعاليت دارند و منشاء خدمات زيادى در امور محوله بوده‌اند.


فعاليت‌هاى شوراى روستائى به‌طور عمده به عوامل چندى بستگى دارد مهم‌ترين آنها را مى‌توان به شرح زير برشمرد:


۱نيه اقتصادى روستا و حجم جمعيت آن.

۲ضويت مطلعين در شوراى ده و به‌طور کلى افرادى که ويژگى شيخوخيت را دارا هستند.

۳رکت افراد باسواد و ورزيده و باتجربه کافى.

۴رکت افراد فعال و سرشناس و داراى اعتبار اجتماعى مانند آموزگاران و دبيران و...

۵ظارت کارگران دلسوز و علاقمند در تشکيل و ادامه کار شورا، اين علاقمندى و دلسوزى را در جهادگران به‌صورت بارزى مى‌توان مشاهده کرد.


در مقابل موفقيت‌هاى نسبى شوراها، در پاره‌اى مناطق شوراها با مشکلات، موانع و دشوارى‌هائى مواجه بوده‌اند که موجب کندى فعاليت‌هاى آن گرديده و زمينه را براى سير نزولى آن فراهم کرده است و در نتيجه استقبال مردم از شوراها به حداقل کاهش يافته است.


از ميان فعاليت‌هاى شورا به‌ويژه برگزارى مجالس سخنرانى در زمينه‌هاى سياسى، اخلاقى و عقيدتى و فعاليت‌ در جهت اعزام نيروها به جبهه، جمع‌آورى کمک‌هاى نقدى و... چشمگير بوده است.


شوراهاى روستائى در جريان فعاليت‌هاى خود با مشکلات چندى مواجه بوده‌اند عدم همکارى سازمان‌ها و نهادها، عدم برنامه‌ريزى اساسى در جهت رفع محروميت از روستا، عدم تشکيل شوراهاى دهستان، بخش، شهرستان و استان؛ عدم وجود ضمانت اجرائى برنامه‌ها و اهداف، فقدان اعتبار مالى و... از جمله مسائل شوراهاى روستائى است.


پيدايش نهادهاى جديد در سطح روستا ثمره کوشش‌ها و فعاليت‌هاى پيگيرى است که در جهت عمران و آبادى روستاها در سال‌هاى اخير انجام گرفته است که بعضاً در عمل گونه‌هائى از عدم هماهنگى و تداخل وظايف را به‌دنبال داشته است. به نظر مى‌رسد که ادغام بعضى از اين نهادها مى‌تواند تا حدودى مشکلات موجود را مرتفع مى‌سازد. مثلاً شرح وظايف دفتر عمران و بهسازى تقريباً همان است که در ارتباط با وظايف خانه هميار ملاحظه مى‌کنيم. شيوه‌هاى ايجاد هماهنگى ميان اين نهادها توسط دهدارى روشن نيست و در عملى شدن آن جاى ترديد است.


در نهايت مى‌توان چنين نتيجه گرفت که تجربه مديريت در سطح ده با مطالعه تحولات سه دهه اخير تجربه موفق و مطمئنى نبوده است و با توجه به بررسى‌هاى انجام شده در اين زمينه چنانچه ادامه يابد کماکان دچار همان دور تسلسلى خواهيم شد که پيش از اين بدان دچار بوده‌ايم.


توجه به قالب‌ها و الگوهاى سنتى مديريت راه اطمينان بخشى است که مى‌توان از طريق آن به موفقيت نائل شويم. ايجاد تمرکز و يکپارچه کردن خدمات روستائى و مديريت در سطح ده، جامعه روستائى را، سريع‌تر و مطمئن‌تر به مقصد مى‌رساند تا پراکندگى قدرت موجود.


در زمينه تغييرات مربوط به خرده فرهنگ جامعه دهقانى در ايران پس از انقلاب اسلامى بررسى‌هاى وسيعى صورت نگرفته است، اما مى‌توان به اختصار نکات زير را مطرح کرد که قابل بررسى مى‌باشد.


۱فزايش سطح نيازهاى روستائيان و گسترش پديده مصرف‌گرائى.


۲ررسى‌هاى پراکنده حاکى از آن است که خرده فرهنگ معيشى سنتى در روستا به سوى فرهنگ جديد روستا ـ شهرى تغيير مى‌يابد.


۳گرگونى در آرزوها و نگرش‌هاى روستائيان نسبت به آينده فرزندان از لحاظ تحصيلى و شغلى.


۴گرگونى در عادات و الگوهاى مصرفى.


۵يدا شدن روحيه رفاه‌جوئى در جامعه روستائى.


۶فزايش سطح آگاهى‌هاى سياسى روستائيان.


۷فزايش سطح انتظارات روستائيان از دولت به تناسب ورود جهادگران به روستا و فعاليت‌هاى رفاهى ديگر نهادهاى روستائى.


در زمينه مشکلات کنونى و آتى روستاهاى ايران مسائل زيرا را مى‌توان مورد بررسى قرار دارد:


- مسئله اشتغال:

از مهم‌ترين مسائل جامعه روستائى در شرايط کنون مسئله اشتغال است که تا حد زيادى مربوط به افزايش جمعيت در روستا و مهاجرت روستائيان به شهر مى‌باشد به‌عقيده جامعه‌شناسان روستائى ايران در زمينه تأمين شغل در جامع روستائى ضرورى‌ترين کار يکى توسعه صنايع روستائى و صنعتى کردن ده، ديگر سرمايه‌گذارى در جهت تأمين آب ده و افزايش سطح زير کشت محصولات کشاورزى است.


- مسئله جوانان و نوجوانان:

مسئله مهم ديگر در جامعه روستائى مسئله جوانان و نوجوانان است که ميزان آن رو به افزايش است و در نتيجه خدمات فرهنگى، آموزشى تفريحى و رفاهى را ضرورى مى‌سازد. مسلماً براى تأمين اين نيازها دولت به تنهائى قادر نخواهد بود، انجام آن را برعهده گيرد.


- مسئله مديريت ده:

مسئله ديگر مربوط به مديريت ده مى‌باشد. جامعه روستائى ايران نيازمند مديريت استوار و قادرى است که ضمانت اجرائى قانونى داشته باشد. مديريت روستا در عين حالى که مى‌تواند منتخب شوراى اسلامى ده باشد، رأساً نيز مى‌تواند نماينده بخشدار باشد و بخشى از هرم سلسله مراتب قدرت به‌شمار رود.


- پراکندگى خدمات:

از مسائل مهم ديگر پراکندگى خدمات است. به نظر مى‌رسد مهمترين کار براى برطرف کردن اين مسئله يک کاسه کردن خدمات روستائى است، به‌گونه‌اى که انجام خدمات به نيازمندان روستائى از مسير واحدى جريان داشته باشد تا به‌نحو مطلوب بتوان همه اين خدمت‌ها را در ميان مردم عرضه کرد (۱).


(۱) . جهادسازندگى، معاونت عمران و صنايع روستائى، دفتر طرح و برنامه، خلاصه و گزيده‌اى از سخنرانى دکتر منصور وثوقى استاد دانشگاه تهران در سمينار روستا ـ آينده در ميزگرد بررسى مسائل توسعه روستائى ايران، سوم خرداد ۱۳۷۲.