قوانين ارضى در ايران در مراحل مختلفى به مورد اجراء درآمد، برخى از اين مراحل مانند فروش حق ريشه به مالک، تقسيم به نسبت بهره مالکانه، فروش به تراضى و يا شيوه توافق، سبب شده بود که مالک در روستا بماند و نفوذ خود را همچنان محفوظ نگاهدارد. در منوگرافى ابراهيم‌آباد نيشابور آمده است ”اين ده... در مرحله دوم بين مالک و زارع توافق شد که به روش قديم عمل کنند“ و در جاى ديگر همين بررسى مى‌خوانيم ”... تمام اراضى ده و ساختمان‌هاى مسکونى متعلق به مالک است و از اين‌رو مالک نه تنها در نحوه کاشت و امور زراعى دخالت مستقيم دارد، بلکه بر زندگى افراد هم نظارت مى‌کند“ (۱) اما از اين لحاظ روابط مالک و زارع در زمينه سلطه و اقتدار بايد گفت که قدرت مالک پس از اصلاحات ارضى کاهش يافته است (۲).


(۱) . اونو، موريو (Morio-onno)؛ طالب، مهدى. ابراهيم‌آباد نيشابور. بخش تحقيقات روستائى مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، صفحهٔ ۱۴ و ۱۵.


(۲) . اونو، موريو (Morio-onno)؛ طالب، مهدى. ابراهيم‌آباد نيشابور. بخش تحقيقات روستائى مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، صفحهٔ ۸۷.


همچنين در زمينه ساختار قدرت ده در ”باقرآباد و اصلاحات ارضى“ آمده است ”تقسيم اراضى در ده باقرآباد به‌گونه‌اى انجام گرفت که نفوذ و قدرت مالک از ده قطع نشده است (۳). زارعان در اين ده قبل از اصلاحات ارضى صاحب نسق زراعى بودند و حق کشت بر روى زمين زراعى را داشته‌اند، اما پس از اصلاحات ارضى حق ريشه خود را به مالک واگذار کرده‌اند و اکنون ظاهراً به‌صورت کارگران کشاورزى درآمدند و از بابت کار خود مزد مى‌‌گيرند.


(۳) . مهاجرانى، مصطفى؛ نيک‌خلق، على‌اکبر. باقرآباد و اصلاحات ارضى. بخش تحقيقات روستائى مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، صفحهٔ ۴۴.


ساختمان قلعه ده که روستائيان در آن سکونت دارند مانند گذشته به ارباب تعلق دارد و بدين‌سان روابط بين مالک و زراع در اين ده قطع نشده و به‌صورت ديگرى درآمده است.


در پاره‌اى ديگر از روستاهاى ايران که شيوه تقسيم به نسبت بهره مالکانه اجراء شده است. مالکان با اعمال نفوذ در دستگاه‌هاى ادارى، زمين مرغوب را به خود اختصاص دادند و در آن اقامت کرده‌اند و بعدها مى‌بينيم که اينگونه مالکان به اراضى دهقانان تجاوز کرده‌اند. مالکان هر چند آن قدرت گذشته را نداشته‌اند، ولى در بسيارى موارد بين آنها و زارعان بر سر آبيارى و امور ديگر توليدى برخوردهائى بروز مى‌کرد که همواره به زيان زارعان مى‌انجاميد. در روستاهاى تقسيم شده که روابط و مناسبات اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى ميان مالک و زارع از بين رفته و قطع شده بود مالک نقش خود را از دست داده بود، مشاهده نشان داده است که نوعى خلاء قدرت در روستا پديده آمده بود که براى پر کردن خلاء شرکت تعاونى روستائى با عضويت همه زارعان به‌وجود آمد. شرکت‌هاى تعاونى روستائى توان آن را نداشته‌اند که جانشين مالک شوند و خلائى که پس از حذف مالک از رأس هرم قدرت ده پديد آمده بود بود پر کنند و نقش مديريت را در ده به‌صورت يک واحد اقتصادى ـ اجتماعى جديد ايفاء نمايند، شايد در ايجاد شرکت‌هاى تعاونى روستائى شتاب و عجله زيادى وجود داشت و زمينه آموزشى آن هم بسيار ناچيز بود. بدين‌سان شرکت تعاونى روستائى در شکلى که به‌وجود آمده بود نتوانسته است خلاء قدرت ده را پر کند و وظايف مالک را در ده برعهده گيرد (۴).


(۴) . براى کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه رجوع فرمائيد به بررسى نتايج اصلاحات ارضى در ايران، بخش تحقيقات روستائى، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران سال، ۱۳۵۰.


تنها کار مهم آنها پرداخت مقدارى وام بدون نظارت به روستائى بود که مسائل و مشکلات متعددى را در جامعه روستائى ايران پديد آورده است. استفاده بى‌رويه از وام در زمينه مصارف غيرضرورى و غيرکشاوزى، مقروض شدن روزافزون زارعان، فقر شديد، مهاجرت به شهرها، نابسامانى و تخريب کشاورزى از جمله اين مسائل است که با وجود تغييراتى که در سال‌هاى اخير در جهت هم‌سانى جامعه‌هاى روستائى و شهرى حاصل شده است همچنان وجود دارد و حل آنها در درجه اول مستلزم بررسى‌هاى مستمرى در زمينه شناخت علل و آثار بحران کشاورزى در ايران است.