انواع بزرگ مالکى

- مالکيت دولتى:

بخشى از آبادى‌هاى ايران تحت عنوان خالصه به دولت تعلق داشت و دولت مانند مالکان خصوصى برده حاکم بود. املاک دولتى به‌وسيله اداره خالصجات ـ وابسته به وزارت دارائى ـ به افراد اجاره داده مى‌شود و درآمد حاصله به صندوق دولت مى‌رفت. با اجراء قوانين ارضى در ايران قسمت زيادى از اراضى دولتى ميان دهقانان صاحب نسق زراعى تقسيم شد.


- مالکيت سلطنتى:

قسمتى از روستاهاى آباد ايران به‌ويژه روستاهاى مناطق برنج‌خيز تحت‌ عنوان املاک سلطنتى به دربار تعلق داشت و به‌وسيله اداره املاک سلطنتى اداره مى‌شد و درآمد به دربار اختصاص پيدا مى‌کرد.


در جريان اجراء قوانين ارضى در ايران؛ دربار بخشى از اين املاک را به دهقانان صاحب نسق زراعى واگذار کرد.


- مالکيت وقفى:

مالکيت وقفى زير نظر اداره اوقاف قرار داشت که درآمد آن به‌منظور اداره و نگهدارى مساجد، مدارس، حوزه‌هاى علميه، مکان‌هاى متبرکه و آرامگاه ائمّه و مؤسسات خيريه نظير درمانگاه‌ها و بيمارستان‌ها مورد استفاده قرار مى‌گيرد. به اينگونه وقف، عام گفته مى‌شود. گونه ديگر وقف خاص است که بنابر مصلحت و به‌طور عمده براى جلوگيرى از فروش و انتقال ملک در آينده، از طرف مالکين انجام مى‌گرفت و در واقع تضمينى براى وراث به‌شمار مى‌رود. در وقف خاص معمولاً واقف املاک و اموال خود را به‌نام فرزندان يا خويشاوندان ديگر خود وقف مى‌کند.


- مالکيت بزرگ اربابى:

مالکين بزرگ براساس برآورد وزارت کشاورزى ايران بين ۴۰۰ تا ۴۵۰ نفر بوده‌اند که حدود ۵۷ درصد يعنى بيش از نيمى از دهات ايران را در تملک داشتند و از ميان آنها ۱۵ هزار ده به مالکينى تعلق داشت که بيش از ۵ ده را مالک بوده‌اند (۱).


(۱) . سوداگر، محمد. نظام ارباب ـ رعيتى در ايران. مؤسسه تحقيقات اقتصادى ـ اجتماعى پازند، ۱۳۵۹، صفحهٔ ۱۳۰.


بزرگ مالکان از لحاظ چگونگى وضعيت اقامت در ده سه گروه بودند:


۱. گروه اول مالکينى بودند که در شهرهاى بزرگ، مراکز استان‌ها، پايتخت و يا حتى در خارج از ايران اقامت داشتند و دهات تحت مالکيت آنها به‌وسيله مباشران و نمايندگان آنها اداره مى‌شد و ممکن بود بخشى از املاک وسيع خود را به اجاره واگذار کنند که در اين صورت اجاره کنندگان به منزله مالک ده محسوب مى‌شدند.


۲. گروه دوم مالکانى بودند که در ده سکونت نداشته‌اند ولى معمولاً به هنگام برداشت محصول، براى دريافت بهره مالکان به ده مى‌آمدند و در توليد زراعى کم و بيش نظارت داشتند.


۳. گروه سوم مالکانى بودند که در ده اقامت داشتند و شخصاً به املاک خود رسيدگى مى‌کردند. وجود خانه‌هاى اربابي، باغ‌هاى اربابى در پاره‌اى از روستاهاى ايران که هنوز آثارى از آنها برجاى است مبين اين واقعيت مى‌باشد و نشان مى‌دهد که مالکان دست کم بخشى از سال را در ده مى‌گذراندند و اداره املاک مزروعى خود را برعهده داشتند.


نوع روابط و مناسبات اجتماعى ـ اقتصادى ـ فرهنگى ميان مالک و زارع در گروه‌هاى مذکور متفاوت بوده است. اراضى زراعى مالکان غايب از ده به‌وسيله نمايندگان مالک يا مباشران اداره مى‌شد که اينان در بسيارى موارد براى تحصيل منافع بيشتر از آزار و اذيت دهقانان کوتاهى نمى‌کردند (۲).


(۲) . براى مباشر در مناطق مختلف ايران اصطلاحات گوناگونى مانند: سرکار، سرجوخه، سالار، جُغ سالار و نام‌هاى مشابه ديگرى به‌کار مى‌رفت، ولى وظايف آنها کم و بيش مشابه بود. در مبحث مربوط به روابط مالک و زارع در اين زمين به تفصيل سخن رفته است.


بعضى از مالکان که دهات متعددى در اختيار داشتند، معمولاً املاک خود را به‌طور مقطوع به افراد اجاره مى‌دادند و سالانه اجاره (جنسى يا نقدي) دريافت مى‌کردند. در پاره‌اى از روستاها مستأجران در عين حال سمت مباشرت و نمايندگى ارباب را هم عهده‌دار بودند و اراضى و باغات خاص اربابى مراقبت مى‌کردند. در ”حسن لنگي“ دهکده‌اى از بندرعباس (حسن لنگى دهکده‌اى از بندرعباس صفحهٔ ۳۲ و ۳۳) مستأجر وظيفه داشت که از نخلستان‌‌هاى اختصاصى و باغ حناى ارباب مراقبت نمايد و بهره مالکان نخلستان‌هائى که به‌صورت غارس ـ مالکي (۳) اداره مى‌شد، جمع‌آورى کند. در بعضى ديگر از روستاها که زراعت براساس نظام ”بنه‌بندي“ يا ”صحرابندي“ معمول بود، اراضى يک صحرا يا بُنه تحت عنوان بنه يا صحراى اربابى به مالک اختصاص داشت که مستأجر از طريق بيگارى و کار بدون مزد رعيت‌ها به سود ارباب بهره‌بردارى مى‌کرد.


(۳) . غارس کسى است که با گرفتن دست‌خط غارسى (اجاره‌نامه) از مالک در قسمتى از اراضى ده نهال خرما غرس کند و از آن مراقبت و آبيارى نمايد و پس از به ثمر رساندن نخل برطبق قراردادى که ميان غارس و مالک بسته مى‌شود، سهمى از محصول برداشت شده را به مالک بدهد.


- مالکيت دهقانى:

مالکيت دهقانى (خرده مالکى) ـ در روستاهاى ايران معمولاً از گذشته‌هاى دور در کنار مالکيت بزرگ اربابى نوعى مالکيت کوچک دهقانى يا خرده مالکى وجود داشت. خرده مالکان زمين زراعى کمى در اختيار داشتند ولى ميزان آن در مناطق مختلف ايران فرق مى‌کرد و از ۴-۳ هکتار تا حدود صد هکتار در نوسان بود. خرده مالکان برحسب چگونگى بهره‌بردارى از زمين سه گروه بودند:


۱. گروهى از خرده مالکان زمين کوچکى در تملک داشتند و شخصاً با کمک اعضاء خانواده خود از آن بهره‌بردارى مى‌کردند و جزو بهره‌برداران خانوادگى به‌شمار مى‌آمدند.


۲. گروهى ديگر که زمين به نسبت وسيع‌ترى داشتند با استفاده از کارگران زارعى از زمين بهره‌بردارى مى‌کردند. يا قسمتى از آن را به‌صورت نصف‌کارى، مزارعه و يا سهم‌برى در اختيار زارعان ديگر قرار مى‌دادند. اين گروه‌ها به‌طور عمده در ده سکونت داشتند و تحت‌تأثير فرهنگ روستائى بودند .


۳. دسته‌اى از خرده‌ مالکان که به‌علت فوت مالک عمده و تقسيم املاک ميان وراث صاحب بخشى از اراضى ده بودند، اغلب در شهرها سکونت داشتند و از مجموع عوايد ملک سهم مى‌بردند. منتهى پس از فوت مالک وارث از ميان خود يکى را براى اداره ملک در ده مى‌گماردند و يا اينکه آن را به‌وسيله مباشر اداره مى‌کردند، گاه نيز همه املاک پدرى خود را اجاره مى‌دادند و از عوايد آن سهم مى‌بردند. اين گروه از خرده مالکان قسمت جزئى از يک يا چند ده را مالک بودند، و اغلب بقيه اراضى به‌صورت بزرگ مالکى اداره مى‌شد. اينان در بسيارى موارد مورد تعدى مالک بزرگ قرار مى‌گرفتند و گاه در مواقع خشکسالى و بدى وضع محصول مجبور مى‌شدند املاک خود را به مالک عمده بفروشند و ده را ترک کنند يا اينکه در شرايط عادى ملک سهمى خود را در اختيار مالک بزرگ قرار مى‌دادند و از توليد سهم مى‌بردند يا به‌طور مقطوع اجاره نقدى و يا جنسى دريافت مى‌کردند.