شهر در شبکهٔ اقتصاد منطقه‌اى و سراسرى

شهر در شبکهٔ اقتصاد منطقه‌اى و سراسرى؛ به‌جاى اينکه شهر را به‌صورت يک واحد مستقل در نظر بگيريم يک چاره‌جوئى ديگر نيز امکان دارد مورد توجه قرار گيرد و آن راه‌حلى است که توسط تعداد زيادى از ”متفکرين“ توسعهٔ شهرها مرجح دانسته شده است. راه‌حل اخيرالذکر منجر به طرحى مى‌شود که در آن سلسلهٔ عوامل مختلفى طورى به‌هم آميخته شده که روابط آنها پيش از آنکه تابع نيروى درونى شهر باشد تابع نظمى است که از خارج براى آن تعبيه شده است. در اين طرح، شهر که به‌عنوان يک ”پديدهٔ اقتصادى“ بين ساير پديده‌هاى اقتصادى در نظر گرفته شده گرچه صورت ويژه‌اى دارد در مقوله اقتصاد خارج شهر وارد مى‌شود و از اصول مشترک ساير پديده‌هاى اقتصادى پيروى مى‌کند (اين ديدگاه ميان ديدگاه اقتصاد سياسى است که به ساخت‌گرائى شهرت يافته است).


شهرى که در چنين شبکهٔ جديد مفهوم سازى جاى گيرد ماهيت شهرى آن دچار تحول و دستخوش دگرگونى مى‌شود. فضا و زمان به‌صورت تازه‌اى تفسير مى‌شوند و براى اشکال جديد سازمانى آمادگى پيدا مى‌کند فضاى کمى جانشين فضاى کيفى مى‌شود. ”چارچوب محلى“ سنتى گذشته ازدياد مى‌رود و جاى خود را به شبکهٔ پيچيده ”عوامل استقرار عناصر اقتصادى“ مى‌بخشد. به‌جاى شهرى که آهسته در طى سال‌هاى متمادى موجوديت يافته بود ”عمليات دراز مدت“ که تابع پيش‌بينى و برنامه‌ريزى است شهر را ايجاد مى‌کند و توسعه مى‌دهد.


شهر به‌صورتى، حالت صميمى و خودمانى داخل خود را از دست مى‌دهد. به حداکثر رساندن بازدهى و ”استفاده مناسب از لحظه‌ها و فرصت‌ها“ ملاک‌هائى هستند که در مورد هر پديدهٔ شهرى به‌کار مى‌رود. شهر يا عناصر چنين شهرى وارد جريان برنامه‌ريزى مى‌شود. بنا به اصطلاحى که ژ ـ کويرنينيه (۱) براى تعريف اصول برنامه‌ريزى ارشادى به‌کار برده است.


(۱) . J.Cuisenier در مقالهٔ تخت عنوان: I, analyse des choix dans la planification francase که در Revue philosophique ۱۹۶۳ چاپ شده است.


آنچه جنبهٔ شهرى دارد براساس اولويت عوامل انتخاب مى‌شود و تجزيه و تحليل آن بايد به‌صورتى عرضه و ارائه شود که اين انتخاب‌ها بتواند به مرحلهٔ اجراء درآيد و به‌عمل منجر شود. يعنى مجموعهٔ محاسبات مبوطه به هنگام up to date گردد. در اينجا فقط مى‌توان نتايج چنين پيش‌بينى را مورد توجه و بررسى قرار داد زيرا که اين جهت‌گيرى به سرعت و دائماً با موقعيت‌هاى تازه تلفيق و سازگار مى‌شود، ليکن اصول اساسى آن هيچوقت رها نمى‌گردد.


برنامه‌ريزان به پيروى از دقت خاص فونکسيوناليست‌ها مى‌خواهند براى همهٔ نيازهاى يک رشد نظارت شده (و حتى يک رشد هماهنگ) پاسخى بيابند و کوشش مى‌کنند که عوامل تحول را از طريق محاسبهٔ دقيق آنها تعيين کنند.


ساختن يک سرى شاخص همهٔ عناصر محاسبه‌پذير يک شهر را که براساس آن پيش‌بينى‌هاى لازم به‌عمل مى‌آيد به‌دست مى‌دهد: مانند پيش‌بينى‌هاى جمعيت، مشاغل و عناصر اقتصادى. ماتريس‌ها نظام زندگى شهرى را به‌صورت ارقام مجسم کرده پايه‌هاى ثابت و نحوهٔ دگرگونى آنها را تعريف مى‌کنند. به اين ترتيب پيش‌بينى‌ها مى‌تواند براساس پايه‌هاى علمى استوار شود و وضع آينده را به خوبى روشن سازند.


برنامه‌ريزى شهرى که گاه به هدفى که به مجموع اقتصاد ملى وابستگى کامل داشته باشد کمتر توجه نشان مى‌دهد، به‌ دنبال خود يک نوع طرح برنامه‌اى مى‌آورد که اساساً از طريق آمارهاى جمعيتى و اقتصادى تهيه شده است. اگر از روى مقالات متعددى که توسط اقتصاددانان و برنامه‌ريزان به اين مسئله اختصاص يافته است قضاوت کنيم، استعمال چنين ابزارهائى على‌رغم فوايدى که همراه دارد و دورنماى اميدبخشى که ايجاد مى‌کند هنوز هم با مشکلات زيادى روبه‌رو مى‌شود، زيرا استعامل پديدهٔ رشد همان‌قدر حساس و دشوار است که سازگار ساختن اطلاعات آمارى با مسائل حقيقى شهرسازى.


به‌علاوه از اين تئورى طرح برنامه‌اى مسائل جدى تازه‌اى را مطرح مى‌سازد. در واقع مانند همهٔ ابزارهاى محاسبات اقتصادى، طرح برنامه‌اى از قوانين خاص نظام اقتصادى معين پيروى مى‌کند و ليکن مسلم نيست که اين سيستم مجموع مسائل شهرى را دربر گيرد. يک چنين سيستمى هر قدر از نظر تجربى و علمى در مجموع مفيد باشد، تنها عناصرى را به‌کار مى‌گيرد که فوائدى دربر داشته باشد.


به اين ترتيب تأثير عوامل مختلف اجتماعى به‌صورت کاملاً غيرمستقيم منظور مى‌شود زيرا که نوآورى و خلاقيت که در رشد شهر اهميت اساسى دارد در هيچ رقم و آمارى نمى‌گنجد. معهذا طرح برنامه‌اى هنگامى که منظور از آن حل مسائلى باشد که ما آن را عمداً بحران بخش‌هاى مختلف اقتصادى مى‌ناميم واجد مزاياى بى‌شمارى است. در اين حال مسائل مشخصى مانند اجاره زمين، ميزان فضاى موجود، تقاضاى مسکن و غيره مورد ملاحظه قرار مى‌گيرد. تعدادى از الگوهاى پيشنهادى موجب خواهد شد که با دخالت دادن و ادغام برخى اطلاعات جامعه‌شناسى موقعيت محلى را مورد بررسى قرار دهيم. مثال‌هاى متعددى وجود دارد که به‌عنوان نمونه مى‌توان از کارهاى آلونسو، لورى و مخصوصاً کارهاى هربرت و استونس ياد کرد که نظرات خود را در مقاله ”الگوى توزيع فعاليت‌هاى مسکونى در شهرها“ (۲) توضيح داده‌اند. در مورد اخير مدل آنها روشى را پيشنهادى مى‌کند که بر مبناى آن مقدار زمين موجود بين خانواده‌ها به شکل متعادل و متناسبى توزيع گردد و براى آن يک سلسله متغير مخصوصاً بودجه خانواده يا حتى متغيرهائى که آسان‌تر مى‌توان آنها را متغير جامعه‌شناسى ناميد مانند ارزش دادن به چشم‌انداز يا فضاى مفرح و غيره در آن دخالت يافته است.


(۲) . Herbert et Stevens در يک متن تايپ شده تخت عنوان زير نظر خود را مطرح کرده‌اند.


متغيرهاى مورد نظر دقيقاً در چارچوب اقتصاد معين معنى‌دار هستند و ارزش‌هاى مربوط به آنکه به‌عنوان مأخذ پذيرفته مى‌شوند تثبيت مى‌گردند. چنين فرضياتى که سخت به متغيرهاى ابتدائى و به تصميمات سياسى وابسته است نخواهد توانست شکل پيش‌بينى حقيقى به خود گيرد.


به اين ترتيب شهر صفحهٔ شطرنجى (۳) مى‌شود که نمى‌توان به‌ درستى برندهٔ بازى را بر روى آن تعيين کرد.


(۳) . Modele de distribution des Activites residentielles dons les Villes “a game of chess” يا Enhiguier


مشکل برنامه‌ريزى در همهٔ سطوح مسئله، حساس است. چه متغيرهائى بايد انتخاب شود؟ چه تعداد متغير لازم است وارد محاسبه شود تا نتايج آن از حدود اصولى که مشاهدات مستقيم کم خرج‌تر به‌دست مى‌داد نتايج متقن‌ترى داشته باشد؟ آيا حقيقتاً به‌ دنبال چنين آزمايش‌هائى مى‌توان يک شهر ايجاد کرد يا فقط مى‌توان اقتصاد شهر را هدايت کرد؟ البته ممکن نيست پاسخ قاطعى به اين سؤالات داد، ليکن بايد به‌عنوان يک مسئله همهٔ آنها يادآورى و مطرح گردد.


پديدهٔ اقتصادى که عناصر انسانى را در يک جريان دقيق توليد و مصرف محاسبه‌پذير قرار مى‌دهد به ساير پديده‌ها تسلط دارد. مهاجرت‌ها که در نظر برخى از اقتصاددانان تنها نقش تنظيم کننده دارند ممکن است به آنجا منجر شود که صورت و معناى تمرکز شهرى را تغيير دهد، ليکن در هر حال براى سازگار ساختن فرد با يک محيط اقتصادى مورد توجه قرار گيرد.