سابقهٔ شهرنشينى در جهان

شهرنشينى در جهان، خاصه در مشرق زمين، سابقه‌اى کهن دارد و اولين شهرها در مناطقى مانند بين‌النهرين، درهٔ سند، درهٔ رودخانهٔ نيل، سواحل رود زرد، درهٔ مکزيک و در سواحل و نقاط مرتفع پرو (واقع در آمريکاى جنوبي) شکل گرفته‌اند و اولين تمدن‌هاى جهان را تمدن‌هاى بين‌النهرين، مصر و هند مى‌دانند که امروزه به تمدن‌هاى مرده مشهور است و تمدن مغرب زمين، از اين سه تمدن نخستين مايه گرفته است (جيمز موريس، تاريخ شکل شهرها تا انقلاب صنعتي، ترجمه راضيه رضائي، صفحهٔ ۱۱).


رشد تمدن با توسعه زندگى شهرى قرين بوده است، (تمدن از کلمهٔ مدينه به‌معنى شهر گرفته شده است). و آثار عظيم شهرهاى باستانى و بناهاى ارزشمند قديمى سابقه‌اى چندين هزار ساله دارد و آثار شهرنشينى دست کم از ۵ هزار تا ۷ هزار سال قبل ملاحظه شده است. اما آمارهاى مربوط به شهرنشينى و تعداد جمعيت شهرها در گذشتهٔ دور، صرفاً بر حدس و گمان متکى است و اطلاع دقيقى از اين آمارها در دسترس نيست.


به‌طور کلى پيدايش جوامع شهرنشين را در تاريخ به عصر نئوليتيک (Neolithic) يعنى عصرى که انسان از مرحلهٔ شکار و گردآورى خوراک به عصر بهره‌بردارى از زمين قدم نهاد. منابع معيشتى خود را بر اقتصاد يکجانشينى و گسترش دهات در بين‌النهرين، مصر و هند بنا نهاد منسوب مى‌کنند. تقريباً پنج هزار سال پيش از آن زمان، جوامع شهرنشين با تجهيزات مختلف، صنعت، بازرگانى و اقشار مختلف اجتماعى وجود داشته است (حسين شکوئي، جغرافياى شهري، صفحات ۷۰ و ۷۱).

رشد جمعيت و شهرنشينى در عصر جديد

اگر چه شهرنشينى در جهان، خاصه در مشرق زمين، سابقه‌اى کهن دارد و آثار عظيم شهرنشينى و بناهاى ارزشمند از گذشته دور برجاى مانده، اما رشد بى‌سابقهٔ شهرها در عصر حاضر، به‌دنبال توسعهٔ صنعت، در قرن نوزدهم اتفاق افتاده و همراه با رشد سريع جمعيت، ما شاهد ظهور و گسترش شهرهاى بزرگ و غول‌آسا و متراکم هستيم که تا پيش از قرن نوزدهم و انقلاب صنعتى سابقه نداشته است. توسعهٔ تجارت و صنعت در اروپا و افزايش توليدات صنعتى و نياز به توزيع و مصرف کالاها موجب تراکم و تمرکز جمعيت در نقاط معينى گرديد که توسعهٔ علوم و فنون و بهبود وضع بهداشت و تغذيه و بهتر شدن وسايل رفت و آمد و ارتباطات اين تمرکز را تسهيل و تشديد کرد. هجوم روستائيان به‌سوى مراکز صنعتى و بنادر تجارتى، اضافه جمعيت را از نقاط پراکندهٔ روستائى به مناطق شهرى هدايت کرد. در واقع رشد سريع جمعيت به‌طور مستقيم به افزايش جمعيت شهرها منجر شد، در حالى‌که به‌دلايل مختلفى جمعيت روستاها يا همچون گذشته کم و بيش ثابت باقى ماند يا رو به کاهش گذاشت.


به‌طور کلى جمعيت‌شناسان سازمان ملل متحد، رشد جمعيت جهان را به لحاظ وسعت و اهميت به چهار دوره مختلف تقسيم مى‌کنند:


۱. قبل از سال ۱۷۵۰ يا پيش از انقلاب صنعتى

۲. از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ يا دوران تحول و آگاهى

۳. از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۳۰ يا دوران انتقالى و آغاز کاهش مواليد

۴. از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ يا دوران تعادل مجدد بين زاد و ولد و مرگ و مير


در هر يک از دوره‌هاى مذکور، افزايش ساليانه جمعيت جهان از رشد قابل ملاحظه‌اى برخوردار بوده است. چنان‌که در فاصلهٔ زمانى نه چندان طولانى ميانگين افزايش سالانه تعداد جمعيت جهان (در دو قرن اخير) از ۴ ميليون نفر به ۸۰ ميليون نفر رسيده است:


فاصلهٔ سال‌ها متوسط افزايش سالانه
۱۷۵۰-۱۸۰۰ ۴ ميليون نفر
۱۸۰۰-۱۸۵۰ ۶ ميليون نفر
۱۸۵۰-۱۹۰۰ ۸ ميليون نفر
۱۹۰۰-۱۹۵۰ ۱۷ ميليون نفر
۱۹۵۰-۲۰۰۰ ۸۰ ميليون نفر


به اين ترتيب افزايش سالانهٔ تعداد جمعيت در اين مدت حدود بيست برابر شده است، در نتيجه تعداد جمعيت جهان که در سال ۱۶۵۰ ميلادى تنها ۴۵۰ ميليون نفر بوده در سال ۱۸۵۰ به ۱/۱ ميليارد نفر مى‌رسد و در سال ۱۹۰۰ به ۵/۱ ميليارد و در حدود سال ۱۹۴۰ به‌طور جهشى به ۱۲۵/۲ ميليارد و در ۱۹۶۴ به ۳ ميليارد مى‌رسد و در سال ۱۹۸۰ اين جمعيت ۵/۱ برابر شده و به ۵/۴ ميليارد نفر صعود مى‌کند و بالأخره در سال ۱۹۹۰ به حدود ۵ ميليارد نفر مى‌رسد و با حدس قريب به يقين جمعيت جهان در سال ۲۰۰۰ ميلادى به رقمى در حدود ۵/۶ ميليارد نفر خواهد رسيد. برحسب اين سرعت فزاينده رشد، جمعيت جهان در طى کمتر از يک قرن بيش از ۴۰۰ درصد افزايش يافته است که چون بحث از ميليارد و افزايش تصاعدى است ارقام سرسام‌آور و گيچ‌کننده به نظر مى‌رسد.


به هر حال در جهان معاصر سخن از ”انفجار جمعيت“ است، بسيارى از مؤسسات تحقيقاتى سياستگزاران، از جمله کميسيون جمعيت سازمان ملل متحد بارها از افزايش بى‌حد و حصر جمعيت سخن گفته و به‌ويژه در مورد کشورهاى در حال توسعه اظهار نگرانى جدى کرده، هشدار داده‌اند که در آيندهٔ نزديک فقر و تهيدستى و عدم اشتغال و کمبود وسائل و امکانات زندگى از قبيل مسکن، سوءتغذيه، ناسالم شدن محيط، از بين رفتن امکانات طبيعى و آلودگى هوا که به‌دنبال رشد سريع جمعيت و توسعهٔ صنعيت و بهره‌بردارى بى‌رويه از منابع طبيعى صورت مى‌گيرد مى‌تواند شديداً به حيات انسان در روى زمين آسيب برساند.


در حال حاضر، جمعيت جهان بيش از ۵ ميليارد نفر است و طى ۱۳۰ سال آينده به بيش از ۵/۱۰ ميليارد نفر که تقريباً بيش از دو برابر جمعيت فعال است، افزايش خواهد يافت. اين دورنما در کشورهاى در حال توسعه (جنوب)، بسيار سهمناک‌تر از کشورهاى توسعه يافتهٔ صنعتى (شمال) است. زيرا در جوامع صنعتى، رشد جمعيت تقريباً متوقف شده و امکانات طبيعى و صنعتى و رشد توليد مى‌تواند پاسخگوى مسائل و مشکلات آنها باشد. اما، جهان امروز نمى‌تواند نيازهاى اساسى بيش از نيمى از جمعيت خود را که در کشورهاى رو به توسعه‌ محيط‌هاى ناسالم اجتماعى ايجاد مى‌شود نهايتاً به توسعهٔ آسيب‌هاى اجتماعى نظير اعتياد، فحشا، تجاوز و قتل منجر مى‌گردد. بهر حال تنش‌هاى اجتماعى ناشى از فشار جمعيت در تمامى سطوح و غيرقابل تحمل مى‌سازد. مردم کشورهاى رو به توسعه تأثير رشد جمعيت را بر مناطع و شرايط زندگى شديدتر احساس مى‌کنند.

گرايش به‌سوى شهرها و اثرات اجتماعى آن

گرايش به‌سوى شهرهاى بزرگ و توسعهٔ شهرنشينى و مهاجرت روستائيان و سکونت نامناسب در حواشى اطراف شهر و محلات خاص، محيط‌هاى ناسالمى را توسعه مى‌دهد که احياناً آسيب‌هاى اجتماعى را در همهٔ نقاط شهرى اعم از مرکز و پيرامون آن مى‌پراکند. اين پديده در شهرهاى بزرگ کشورهاى مختلف آسيا، آفريقا، آمريکا به وضوح مشهود است و زندگى روستائيان فقرزده همه جا در محيط‌هاى ناسالم پيرامون شهرهاى بزرگ، گسترش پيدا مى‌کند و همراه با آن ناهماهنگى‌هاى فرهنگى و تفاوت در شيوهٔ زندگى روستائيان شهرنشين و گمگشتگى و تغيير هويت در محيط‌هاى نامأنوس شهرى و نهايتاً توسعه خلافکارى‌ها و بزهکارى‌ها، در شهر رشد فزاينده‌اى پيدا مى‌کند. در چنين محيط‌هائى با توجه به محدود بودن ظرفيت امکانات و نهادها و سازمان‌هاى موجود، ميزان کنترل اجتماعى کاهش مى‌يابد و در نتيجه بى‌نظمى و اختلالات مختلف و قانون‌شکنى و بى‌توجهى به ضوابط و در نهايت ناهنجارى‌هاى اجتماعى روز به روز توسعهٔ بيشترى پيدا مى‌کند (مراجعه شود به نشريه: O.N.U. population program news. vol 13.No 3. 1984).


در همهٔ شهرهاى بزرگ، حاشيه‌نشينى يکى از صور سکونت مى‌باشد که به‌دنبال خود، جرم‌زائى را در جامعه افزايش مى‌دهد. مطالعات و تحقيقات جامعه‌شناسى شهرى نشان داده است که زندگى حاشيه‌نشينى با افزايش جرم‌زائى رابطهٔ مستقيم و نزديکى دارد. همچنين از بعد اقتصادي، افزايش مهاجرين غيرماهر و غيرمتخصص، موجب پيدايش بيکارى پنهان و توسعهٔ غالباً غيرضرورى بخش خدمات مى‌شود.