با وجود اينکه طرفدار رويکرد برونگرا هستم، ولى در اينجا نمى‌خواهم از اين ديدگاه که معتقد است تلاش براى فهميدن ساختارها و روندهاى اجتماعى مرتبط با علم، ارزشمند است، در مقابل آن کسانى‌ که ارزش را صرفاً در توجه به ساختارهاى معرفتى و معناى مى‌بينند، دفاع مبسوطى ارائه کنم. شايد حق به جانب هرمينو مارتينز باشد که ادعا مى‌کند (نه اينکه لاف بزند) ما در جريان يک ”انقلاب‌شناختي“ در جامعه‌شناسى به سر مى‌بريم (۱۹۷۴، Martins). اما به‌نظر ما هنوز اين مسأله وجود دارد که بسيارى از زمينه‌هاى (حداقل بالقوه) جامعه‌شناسى در علم از موضع هيچ‌کدام از ديدگاه‌هاى شناختى متعدد رايج به خوبى قابل تجزيه و تحليل نمى‌باشند. در ارتباط با مطالبى که ذيلاً خواهد آمد اين نظر مطرح است که جامعه‌شناس علم نبايد، و ضرورتى ندارد، خود را به يک متغير وابستهٔ واحد (براى اينکه به يک فرمول نامناسب دست يابد) محدود سازد؛ ارائه معرفت علمي.


اين نظر که علم در هر دو وجه شناختى و اجتماعى آن بايد تماماً يا تا حد زيادى تحت تأثير عوامل خارج از خود فهم شود، بسيار محترم و به‌جا است. نظر مزبور، جامعه‌شناسان را اعم از کسانى‌ که همچنين درکى را در ساختار کلى اجتماعى - اقتصادى ريشه‌يابى مى‌کنند (منجمله مارکسيست‌ها) و کسانى که ريشهٔ آن را در فرهنگ، هنجارهاى کلى جامعه يا ايدئولوژى جستجو مى‌کنند (شامل پارسنز و مرتون در اوايل و بعضى از مارکسيست‌هاى جديد) متحد مى‌کند. اين وضعيت امکان بينش و بصيرت را از حوزه‌هاى مجاور مثل اقتصاد و علوم سياسى مهيا مى‌کند. علوم سياسى در نهايت ضرورتاً با ديدگاهى از علم موافق مى‌شود که آن را متأثر از عوامل سياسى مى‌بيند (وگرنه اصلاً هيچ توجهى به علم نخواهد داشت). همان‌طور که در آثار کلاسيک‌هاى جديد از قبيل اشموکلر - Schmookler (در سال ۱۹۶۶) مشهود است، اقتصاد امکان دارد حتى ”اثبات - Prove“ وابستگى علم (يا ”اختراع - Invention“، که در واقع شکل تغيير يافته‌اى از مفهوم توسط اقتصاددانان است) به نيروهاى اقتصادى کند. به‌علاوه يک ديدگاه برونگرا بايد پشتيبان هر التفات علمى به مشيء علمى باشد، زيرا برنامه‌ها و مداخلات حکومت را نمى‌توان بدون تأثير بر (ميزان و جهت) علم از طريق مبلّغين آنها در نظر گرفت.


دلايل بى‌شمار ديگرى براى پذيرش تأثير عوامل فرهنگى و اجتماعى بيروني، در چارچوب جامعه‌شناختى معين، وجود دارد. به‌نظر من يکى از آنها به‌ خاطر غير واقعى بودن کاملاً آشکار فرض استقلال علم فراهم آمده است. براى مثال در دهه‌هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ حکومت‌هاى کشورهاى صنعتى اعمال نفوذ بر علم از طريق کنترل منابع مالى را که در اختيار آنها بود به اجتماعات علمى محول کردند. اين وضعيت امروزه از شدت کمترى برخوردار است و ”حاميان تحقيق - Research Sponsors“ در چنين کشورهائى به‌جاى اينکه همچون قبل در راستاى سلطه بر ملاحظات صرفاً علمى حرکت کنند، اولويت‌هاى اقتصادى و اجتماعى را بيشتر در مشيءهاى هدايتگرانهٔ خويش منعکس مى‌کنند.


دليل ديگر که به‌نظر ما يک اجبار جامعه‌شناختى مى‌باشد از طريق گسترش توجه به خود جامعه‌شناسى علم فراهم آمده است. تخصص در قالب کارکردگرايانه‌ٔ آن در سطح گسترده‌اى در ايالات‌متحده رشد کرد و بر اجتماع علمى (دقيق‌تر بگويم بر ”اجتماعات رشته‌اى - Disciplinary“ همچون پزشکان) که بيش از جاهاى ديگر با مفروضات (غير معرفت‌شناختي) خودش سازگار است متمرکز شد. چنين بررسى‌هائى در مورد علم در جوامع ديگر محدود به دولت‌هاى توتاليتر (Totalitarian States) بوده‌اند، جائى که ساختارها و ايدئولوژى‌هاى بيرونى فى‌الواقع تأثيرگذار هستند. اما اين يک وضعيت آسيب‌شناختى غيرعادى با پيامدهاى زيانبار براى علم بوده است. امروزه به ميزان زيادى علم در جوامعى (کشورهاى در حال توسعه، مناطقى که به‌لحاظ فرهنگى مجزاء از کشورهاى صنعتى هستند) تحقق مى‌پذيرد که از استقلال کمى برخوردار است. در واقع همان‌طور که فورنير (Fournier) و ماهو (Maheu) متذکر مى‌شوند (۱) وابستگى قلمرو علمى در اين جوامع مضاعف است: از يک‌سو متأثر از عوامل فرهنگى و ساختارى جامعهٔ ميزبان و از سوى ديگر متأثر از اولويت‌هاى علمى و نفوذ کشورهاى صنعتى بزرگ. مطمناً انکار مناسبت مثلاً علل نهادى شدن علم در کشورهاى در حال رشد (البته بر اين اساس که اين علم ”بى‌اهميت“ است - چيزى که معادل‌هاى آن در انتقاد تند پوپر (Popper) عليه علم ”هنجارى - Normal“ کوهن موجود است) براى جامعه‌شناسى علم براساس معيار جامعه‌شناسان، که از معيار فيلسوفان متمايز است، قابل دفاع نمى‌باشد. ورود آن دسته از پرسش‌هائى که جامعه‌شناسان کشورهاى در حال توسعه در مورد علم دارند به جامعه‌شناسى علم، به منزلهٔ پذيرش نسبى بودن تصور استقلال و همچنين وجود مجموعهٔ متفاوتى از اولويت‌هاى تحقيقى براى اين رشته مى‌باشد [به مقالات فونير، ماهو، رماسابن و هيل در کتاب ديدگاه‌هاى جامعه‌شناسى علم (۲) و به (۱۹۷۵ Gomezgil) در ارتباط با بحث جامعه‌شناسى علم در قلمرو آمريکاى لاتين مراجعه کنيد].


(۱) در مقالهٔ مربوطه در کتاب:

Blume, S.S., Perspectives in the Sociology of Science, John Wiley & Sons, 1977, pp. 131-154.


(۲) Blume, Stuart S., Perspecives in the Sociology of Science (Marcel Fournier, Louis Maheu, Radhika)Ramasubban, Stephen Hill


رفتن از رويکرد برونگرا به سمت نمونه‌هاى آن طبيعتاً عوض کردن رويه بحث از فوق نظرى (Meta-theoretical) به رويهٔ نظري، از فضاى فرض‌هاى مقدماتى به فضاى شواهد، است. البته اين تمايز، خيلى قاطع و صريح نمى‌باشد. در مباحث بعدى بر بعضى شواهد تجربى مربوط به ساختار اجتماعى علم که رويکرد برونگرا را تأييد [زيرا که بعضاً يافته‌هاى مجدداً تفسير شدهٔ جامعه‌شناسى علم مرتون مى‌باشند] و تشريح [زيرا که بعضى از آنها جديداً به‌عنوان شواهد مناسب براى جامعه‌شناسى علم پذيرفته شده‌اند] مى‌نمايند اشاره‌اى خواهيم داشت.


نظام پاداش‌دهى در علم يکى از اين شواهد است. همان‌طور که قبلاً گفته شد، مطالعات انجام شده در سنت مرتونى شواهد زيادى را به‌دست مى‌دهد مبنى بر اينکه ”به رسميت شناختن دستاوردهاى علمى - Recognition of Scientific Achievements“ (اولى نهادى شده از طريق انتخاب براى آکادمى‌هاى مجلل، دعوت براى مسافرت، انتصاب به کمتيه‌هاى مشورتى و غيره؛ دومى معمولاً تحقق‌يافته به‌وسيلهٔ جامعه‌شناسان از طريق، مثلاً، فهرست سنجيده و وزين انتشارات، مراجعات و غيره) اساساً از هنجارهاى مرتونى فاصله مى‌گيرد. يک تفسير از اين شواهد انگليسى و آمريکائى (مثلاً: ۱۹۷۳، Cole and Cole) عبارت است از تشخيص اساسنامه (Constitution) حاصلهٔ يک سيستم قشربندى در علم، که خودش به‌عنوان امرى کارکردى لحاظ شده است. تفسير ديگر از سوى مولکى (Mulkay) ارائه شده به اين ترتيب که او اين را شاهد بر بى‌ارتباطى کارکردى هنجارها که نتيجتاً بخشى از ”مجموعهٔ علل و توجيهات - Repertoire of accounts“ مى‌شوند مى‌بيند. تفسير من از شواهد مربوط به تأثير مثلاً تعصب جنسي، آگاهى پايگاهي، تعصب سياسي، ترجيحات شخصى در پاداش دادن به دستاوردهاى علمى برحسب ”نفوذپذيرى - Permeability“ است. چنين يافته‌هائى ممکن است به‌عنوان نفوذ ارزش‌ها، پيشداورى‌ها، وفادارى‌ها و وابستگى‌هاى جامعه محيطى پيرامون به درون روندهاى اجتماعى فعاليت علمي، تلقى گردند.


تعدد تقاضاهاى اجتماعى که از دانشمند، به‌عنوان دانشمند مى‌شود، دومين نمونهٔ مورد بررسى را ارائه مى‌دهد. مثلاً آنهائى که او را با کار سيستم سياسى مرتبط مى‌کند، مورد ملاحظه قرار دهيد. از جمله ”نقش‌هاى سياسى - علمي“ ظاهر شده در وضعيت‌هائى که در آنها علم شديداً نهادى شده، نقش‌هائى هستند در ارتباط با عمليات شبکه‌هاى پيچيدهٔ گروه‌هاى مشاورين که به‌وسيلهٔ بسيارى سازمان‌هاى حکومتى ايجاد شده‌اند. باز ممکن است به تلاش‌هاى دانشمندان براى بهره‌بردارى از قدرت يا اقتدار نمادين (Symbolic) علم به‌منظور عمل در درون نظام سياسى وسيع‌تر اشاره‌ نمود. استفاده از اين قدرت و اقتدار ممکن است در جهت اهداف خالصاً سياسى قرار گيرد (مثلاً، انتخاب کانديداى رياست‌جمهورى مورد علاقه، يا دموکراتيزه کردن نظام سياسى (صفحات ۶۰-۵۶، ۱۹۷۴، Blume)، يا در تلاش براى تأمين امکانات و منابع براى خود علم (مثلاً: فصل دهم، ۱۹۷۴، Greenberg). آخرين مورد به طريقى با نظر مولکى در مورد استفادهٔ دانشمندان از ايدئولوژى علمي، و تلاش‌هاى تبليغاتى به خاطر خود علم که در کتاب ديدگاه‌هاى جامعه‌شناسى (Blume, Stuart S., Perspectives in Sociology of Science) توسط فورينر و ماهو مورد بحث قرار گرفته، قابل مقايسه است. همين‌طور، بسيارى از فعاليت‌ها، نظراتى که قبلاً توسط جامعه‌شناسان، واجد اهميت درونى صرف تلقى مى‌شد، اکنون ديده مى‌شود که داراى ابعاد سياسى نيز هستند. اين مطلب مثلاً در مورد انتخاب دانشمند براى يک آکادمى مجلل (از قبيل آکادمى ملى علوم، آکادمى علوم شوروي) که قرابت زيادى با حکومت دارد، صادق مى‌باشد. بنابراين انتخاب نه تنها به معنى به رسميت شناخته شدن برجستگى علمى است، بلکه واجد اهميت نمادى و ابزارى سياسى نيز مى‌باشد.