رويکرد علم و فرد

رويکرد علم و فرد به‌طور خلاصه بر نتايج نقطه‌نظر علمى در مورد فرد، به‌عنوان شخصيتى يگانه و نيز به‌عنوان عضوى از يک گروه اجتماعى اشاره دارد. اين مسئله به‌ويژه مهم است که اين نتايج، در زمانى که تأثير علم بر زندگى انسان‌ها و جوامع موضوع نگرانى فزاينده است، بايد صراحت يابد. در عين‌حال خود رويکرد علمى همچنان کانون توجه ما، باقى مى‌ماند. وجوه معينى از اين رويکرد مى‌بايد قبل از پرداختن به برخى نتايج کلى‌تر آنها مورد توجه قرار گيرد.


هم علوم فيزيکى و هم علوم اجتماعى - تا آنجا که دومى طبق الگوى مشابه طرح مى‌شود - مشخصات و خصوصيات معينى از وقايع را که دربارهٔ آنها تعميم‌هاى (Generalization) علمى مى‌توانند ساخته شوند، منتزع مى‌کنند. (بنابراين علم، به‌طورى‌که به زودى مورد تأکيد قرار خواهد گرفت به پديده‌هاى يگانه و منفرد (Unique)، خاص (Particular) و نامکرر (Unrepetitive) بى‌توجه است). به‌علاوه، يک علم به موازات بلوغ و کمال، قضاياى کلى خود، شمول (Inclusive) بيشترى مى‌يابد، تا آنجا که پيشرفته‌ترين علوم يعنى فيزيک به چنين تعميم مجرد و با در برگيرندگى مطلقى مثل = مى‌رسد. علوم طبيعى درصدد ارائهٔ نظم و قانونمندى‌هاى (Regularities) پديده‌هاى طبيعت، با رده‌بندى (Subsuming) آنها تحت قوانين علمى و جمع (Incorporating) آنها در يک چارچوب مفهومى شديداً تعميم‌يافته (Highly generalized conceptual framework)، هستند.


به‌علاوه، چنين گزاره‌هاى کلى انتزاعى علم، عموماً شکل بيان‌ها و احکام احتمالى (Statements of probability)، و نه الزامي، را به‌خود مى‌گيرند. بنابراين، گرايش‌ها در درون علم معاصر نشان مى‌دهند که ديد نيوتنى جبرى يا دترمينيستى راجع‌به کيهانى که با قوانين مطلق طبيعت اداره مى‌شود، توسط ”جهان‌بينى نسبى - Relativistic world-wiew“ با مشخصهٔ الگوهاى احتمالي، کنار زده شده است. اتفاق اخير، اعتبار دترمينيسم و قطعيّت را به‌عنوان فرضى که اساس ”تحليل علّى - Causal analysis“ است، از بين نمى‌رود، ولى به‌هر حال بنياد قطعيّت و دترمينيسم علمى را به مسائل اعداد بزرگتر (Large numbers) و توزيع‌هاى فراوانى تغيير مى‌دهد.


مباحث رايج در فلسفهٔ علم نيز ما را آگاه ساخته است که دترمينيسم به‌عنوان يک پيش‌فرض روش شناختى مفيد علوم، يعنى به‌عنوان يک اصل تحقيق عمل مى‌کند. ولى پرسش‌هائى از قبيل اينکه آيا ذاتاً جهان جبرى يا متعيّن است و يا نامتعين و غيرجبرى و يا احتمالاً هر دو، اکنون به‌عنوان پرسش‌هاى متافيزيکى که بيرون از قلمرو علوم قرار دارند شناخته مى‌شوند.


در اين ارتباط ممکن است به اصل معروف ”عدم قطعيت هايزنبرگ - Heisenberg indeterminacy principle“ اشاره کنيم. به‌طور تقريبي؛ اين اصل بيان مى‌کند که مسير يک الکترون منفرد غيرقابل پيش‌بينى است، چون ”عمل مشاهده“ خودش بر رفتار پديده‌هاى تحت بررسى تأثير مى‌گذارد. اين مشاهده بر ويژگى احتمالى فيزيک جديد تأکيد مى‌کند. در عين حال، قابل پيش‌بينى نبودن رفتار يک الکترون تنها، به هيچ‌وجه امکان دستيابى به تعميم‌هاى فيزيکى را از بين‌ نمى‌برد. زيرا، اگرچه الکترون‌هاى منفرد ممکن است به‌طور پيش‌بينى ناپذيرى عمل کنند، يک جمع الکترونى در يک ”ساخت ميدان اتمى - Atomic field structure“، با درجهٔ بسيار بالائى از نظم آمارى عمل مى‌نمايد - آن‌طور که رسيدن به قوانين فيزيکى با درجهٔ احتمال کافى تا تقريب نزديک به تساوى را ممکن مى‌سازد. علوم تعميم‌ دهنده، هميشه با چنين ”پديده‌هاى جمعى - Collective phenomena“، و الگوهاى محتمل رفتار جمعيت‌ها، اعم از الکترون‌ها، حشرات، ميوه، يا موجودات انسانى سروکار دارند.


تعميم‌هاى علوم زيستى و علوم اجتماعى - هرچند که احتمال خطاى آنها در به‌کارگيرى يک مفهوم آمارى به‌طور قابل ملاحظه‌اى بالا است - از همين رده است؛ و آن اينکه آنها براى کنش‌هاى افراد يگانه و منفرد اعمال نمى‌شوند. علوم زيستى نيز مثل اقتصاد؛ جامعه‌شناسى و روانشناسى با مفاهيمى مثل نوع (Typical)، ميانگين، هنجار (Normal)، و تکرّر (recurrent) سروکار دارند. دانشجوى علوم اجتماعى از اشتغال ذهنى (Preoccupation) اين علوم با ميزان‌ها (Rateś)، توزيع‌ها (Distributions)، همبستگى‌ها (Correlations) و ديگر ابزارهاى اندازه‌گيرى مجموعه‌ها (Aggregates) آگاه است. چنين اشتغال ذهني، سال‌ها پيش توسط اميل دورکيم در مطالعهٔ کلاسيک خود با عنوان خودکشى (۱۸۹۷) مورد تأکيد قرار گرفت. در اين اثر وى اصرار ورزيد که توجه جامعه‌شناس به دلايلى که فرد خاصى به زندگى خود خاتمه مى‌دهد نيست؛ بلکه به سؤالات مربوط به ميزان متفاوت خودکشى در گروه‌هاى گوناگون و ارتباط متقابل بين اين ميزان‌ها و ديگر پديده‌هاى اجتماعى و فرهنگى است.


تمرکز علم بر ميزان‌ها، الگوها، و ثبات و تغيير ساخت‌ها (اعم از اجتماعى يا غيراجتماعي). نتايج مهمى براى فرد انسانى دارد. شخصى که معتقد است مى‌تواند با طرح دترمينيسم علمى از مسئوليت کنش‌ها و اعمال خود رهائى جويد (مثلاً با اظهار اين جمله که: ”من محصول ميراث زيستى (Biological hertage) و محيط اجتماعى (Social Environment) ام هستم و بنابراين مسئول آنچه مى‌کنم نيستم“) در واقع فهم سطحى از ماهيت دترمينيسم علمى را از ابراز مى‌دارد. قوانين علمى مبيّن آن نيستند که همهٔ افراد به طريق خاصى تحت مقتضيّات (Circumstances) معينى رفتار مى‌کنند. بلکه تعميمِ علمى مشخصاً بيان مى‌دارد که احتمال وجود الگوهاى رفتارى معينى در مورد يک جمعيت خاص بيشتر است. البته يک مورد خاص ممکن است از رفتار مورد انتظار گروه به‌عنوان يک کل، کم و بيش منحرف شود (همچنين آشکار است که اگر تعداد به اندازهٔ کافى زيادى از افراد از هنجار خاصى منحرف شوند، الگوى احتمال نيز خود تغيير خواهد يافت).


به‌عنوان مثال، کارشناسان بى‌نظمى اجتماعى (Social disorganization) نشان داده‌اند که مناطق معينى از شهرهاى جديد در ايالات‌متحده داراى ميزان‌هاى بالائى از تخلّف نوجوانان (Juvenile deliquency) است. شخص حتى مى‌تواند با درجهٔ خوبى از صحّت و دقت، تعداد موارد تخلفى را که سالانه در بعضى مناطق بروز خواهد کرد، پيش‌بينى کند. در عين‌حال بدترين مناطق تخلف، گهگاه افرادى را پديد مى‌آورند که قضات دادگاه‌هاى فدرال مى‌شوند. اگرچه احتمال آنکه فرد پرورش‌ يافته در چنين منطقه‌اى يک قاضى شود، به‌طور قابل ملاحظه‌اى کمتر از منحرف شدن او مى‌باشد، معهذا واضح است که فرد به اين دليل که در منطقهٔ شهرى خاصى زندگى مى‌کند، ضرورتاً مجبور نيست که فردى منحرف يا قاضى فدرال شود. در اينجا نيز اصول احتمالات در مورد گروه به‌عنوان يک کل، و نه براى فرد، به‌کار مى‌رود. الگوى زندگى هر فردى نتيجهٔ تعداد زيادى از نيروها است که برخى ناشى از شرايط است که در آن فرد با ديگر افراد از همان محيط فرهنگى و اقتصادى (cultural and economic milieu) سهيم است؛ و برخى ديگر ناشى از منظومه‌هاى يگانه عواملى هستند که زندگى يک فرد به‌خصوصى را متمايز مى‌سازند؛ و برخى هم برخاسته از تصميم‌هاى خود فرد در نقاط استراتژيک مشخصى در حيات او است.


انديشهٔ اجتماعى معاصر، به‌نحو فزاينده‌اى فيزيک اجتماعيِ مبتنى بر مدل منسوخ (Antiquated) مکانيکى جهان فيزيکى را رد مى‌کند. مفهوم فرد به‌عنوان يک عامل فعال در دگرگونى محيط خود، تا حدّ زيادى جانشين ديدگاهى شده است که انسان را يک ابزار منفعل از فشارهاى انعطاف‌پذير محيطى مى‌ديد. هم فيزيک نوين و هم علم اجتماعى جديد - که ممکن است چنين ناميده شود - نسبت به دترمينيسم متافيزيکى شديداً ظنين هستند؛ دترمينيسمى که مى‌توانست، در قرن نوزدهم، لاپلاس را به بيان اين نکته برانگيزد که اگر او وضعيت فعلى ذرات جهان را مى‌دانست، مى‌توانست آينده آن را به تمام و کمال پيش‌بينى کند.


بنابراين علوم طبيعى تشخيص داده‌اند که گزاره‌ها و احکام آنها، تلويحاً يا تصريحاً، بيان احتمالات هستند. به اينها ديگر به‌عتوان قوانين مطلق حاکم بر حرکت جهان - از کوچکترين ذرات - Quanta (کوانتم) تا جهان در حال گسترش فيزيکدانان نجومى - نگاه نمى‌شود.


علوم اجتماعي، متأثر از اختلاف عظيم‌تر پديده‌هاى مورد مطالعهٔ آنها، در مراحل نسبتاً آغازين رشد خود به اهميت زياد رويکرد احتمالى پى بردند. تقريباً هم‌زمان با ظهور برنامهٔ اگوست کنت براى علم جامعه در نيمهٔ نخست قرن ۱۹، کتاب آدولف کتله (Adolphe Quetelet, sur L'Homme) به‌نام ”دربارهٔ انسان“ (۱۸۳۵) ظاهر شد که طرح کاربد روش آمارى را براى مطالعهٔ کيفيت‌هاى فيزيکى انسان و نيز مشخصات اخلاقى وى مى‌ريخت. تا امروز، علوم اجتماعي، عمدتاً علوم پديده‌هاى گروهى (Sciences of group phenomena) باقى مانده‌اند. بنابراين مفاهيم جامعه‌شناسي، چنان‌که ماکس وبر خاطرنشان کرده‌ است، به اين احتمال وابسته است که انواع معينى از کنش‌هاى اجتماعى يا رخ داده‌اند، يا رخ مى‌دهند و يا در آينده رخ خواهند داد. تعميم‌هاى جامعه‌شناختى راجع‌به طبقات اجتماعي، الگوهاى فرهنگي، انجمن‌ها (Associations)، گروه‌هاى فشار، مليّت‌ها و امثالهم به احتمال بيش و کم حضور يا عدم حضور انواع معينى از الگوهاى نگرشى (Attitudinal) و کنشى (Action patterns) اشاره دارد.


اين رويکرد علم (اعم از علم اجتماعى و علم طبيعي)، چنان‌که خاطرنشان کرديم، با تأکيد بر احتمالات و الگوهاى کنش، همراه با خود نتايج مهمى را براى حيات فردى انسان دارد (۱) . به‌عنوان مثال اين واقعيت آمارى که در يک جامعهٔ خاص، خانوادهٔ طبقهٔ متوسط مجموعاً شامل شوهر، همسر و فرزند است، تضمين نمى‌کند که خانوادهٔ خاصى اين چنين تشکيل شود، ضمناً هيچ تعهد اخلاقى را بر خانواده‌ها اعمال نمى‌کند که دو فرزند داشته باشند. همچنين اگر ميانگين سن ازدواج مثلاً ۲۱ سال باشد، معهذا فرد آزاد است که زودتر ازدواج کند يا ديرتر و يا هرگز ازدواج نکند. واقعيت‌هاى آمارى از اين نوع، به‌اصطلاح دورکيم، نمونه‌هائى از واقعيت‌هاى اجتماعى هستند و نه از واقعيت‌هاى فردي. واقعيت‌هاى اجتماعى نتيجهٔ کنش متقابل افراد زياد و وضعيت اجتماعى - تاريخى آنها است. اينکه هر يک از اين افعال فردى آزاد است يا جبري، به علوم ربطى نداشته و در واقع تابع تحقيق علمى نيست. با اين وجود به‌نظر مى‌رسد - و اين تعميم احتمالاً موضوع مطالعهٔ علمى است - افرادى که معتقد هستند که آزاد هستند و بر طبق آن عمل مى‌کنند بيشتر محتمل هستند که آزاد باشند تا افرادى که با انکار وجود انتخاب آزاد بدون هيچ تقلائى آزادى آنها را تسليم مى‌کنند.


(۱) . نمى‌خواهم امکان توسعهٔ علوم تفريدگر (Individualizing sciences) را در تمايز با تأکيد سنتى و رايج بر علوم تعميم‌گر (Generalizing sciences) انکار کنم. به‌عنوان مثال گرايش‌هاى خاصى در تاريخ، روانشناسى ژنتيک، جامعه‌شناسى تفسيرى و فلسفهٔ اجتماعى وجودى اشاره به اين جهت دارند. بحث من، در سراسر، اساساً حول علم در کاربرد عمومى‌تر آن، آنچنان که در سنت اثباتي، عقل‌گرا و تجربى توسعه ‌يافته بوده است.


از اين ملاحظات ما نتيجه مى‌گيريم که علوم سؤالات مربوط به ”جبرگرائيِ جهان‌شمول - Universal determinism“ يا ”عدم جبريت - Indeterminism“ را باز مى‌گذارد تا هر فرد در مواجهه با وضعيت حياتى خودش نسبت به آن تصميم بگيرد. چرا که اين سؤالات به انتخاب اخلاقي، وفادارى سياسي، عقيدهٔ مذهبى و ديدگاه متافيزيکى مربوط هستند؛ حوزه‌هائى که علومِ طبيعى و علوم انسانى نمى‌توانند در آنها مدعى صلاحيت (Competence) باشند. علوم اجتماعى مى‌تواند براى تحليل نتايج عام و شرايط مربوط به اعضاء گروه‌هاى خاصى که راجع‌به اين پرسش‌ها داراى اين يا آن موضع هستند، کوشش کند. به‌هر حال مسئله اين است که علوم نمى‌توانند به فرد بگويند چه موضعى بايد بگيرد، يا چه نتايجى را جستجو کند، يا از چه نتايجى اجتناب ورزد. اما احتمالاً اينها مهم‌ترين پرسش‌هائى هستند که هر فردى بايد خود تصميم بگيرد. چرا که از طريق اين انتخاب‌ها و تعهدها است که وى معناى شخصى حيات و مبناى مسئوليت اعمال خود را مى‌يابد.