ادغام و يکپارچگى و ستيز در گروه‌ها

ابتدا بايد مسائل بيرونى از مسائل درونى يکپارچگى و ادغام تفکيک شوند. از لحاظ رابطه خارجى موضوع عبارت است از جا دادن و هم‌‌‌سطح کردن گروه‌ها در سيستم‌هاى جامع يا عبارت است از روابط با گروه‌هاى ديگر. در اينجا ممکن است يک بار يکپارچگى ساختارى مورد نظر باشد (يعنى تطابق ساختارى اجزاء سيستم منظور نظر باشد) و بار ديگر يکپارچگى ضابطه‌اى هنجارمند (يعنى همگرائى بين هدف‌نشانى‌ها و اطمينان مشترک از لحاظ اعتبار ضوابط و نورم‌هاى رفتاري).


در کنار اين مسائل پيچيده يکپارچگى از شبکه وسيع روابط اجتماعى که در سيستم خارجى در معناى مورد نظر هومانز مطرح مى‌شود، موضوع اضافه کردن اعضاء در سيستم داخلى گروه‌ها نيز مورد بحث قرار مى‌گيرد و مطرح مى‌شود. در اينجا مجدداً بين يکپارچگى ساختارى و يکپارچگى نورماتيو (ضابطه‌اي) تفاوت برقرار است. با وجود اين درجه ادغام و يکپارچگى مشترک (و نيز ارتباطات) واجد اهميت است. اگر انسان يکپارچگى اعضاء را در ميان روابط بين خود در نظر گيرد، در اين‌صورت اين قضيه بيشتر با مفهوم‌سازى مفاهيمى نظير فضا و جو، آب و هوا، التصاق و به‌هم‌پيوستگي، ساختار عاطفى و هيجانى (Affektstruktur)، توافق‌ها و غيره پوشش مى‌يابد.


اگر اين قضيه مسئله‌برانگيز را بيشتر از نقطه‌نظر فردگرائى هرشخص در نظر آوريم که واقعاً کم وبيش در گروه، ادغام و يکپارچه شده است (يا مى‌خواهد ادغام و يکپارچه شود) در اين‌صورت برحسب عقيده گولومبيوسکى (Golombiewski) در (۱۹۶۵) ادغام و يکپارچگى هر فرد در گروه به‌همان نسبت بيشتر خواهد بود که:


- هرچه شخص در عمل کردن، در فرآيندهاى ارزشى و در ساختار عاطفى گروه بيشتر جذب شده باشد (يا مى‌خواهد که جذب شود).


- هرچه شخص با ضوابط و قوالب، هدف‌ها، ابزارها و وسايل اعضاء ديگر بيشتر هماهنگ باشد (يا اينکه مى‌خواهد هماهنگ شود).


- هرچه شخص به منابع تشويق بيشتر علاقه نشان دهد و آن منابع را گروه مى‌تواند آماده و تدارک ببيند.


اين فرضيه‌ها (و گمانه‌زنى‌ها) آدم را به ياد تصوراتى مى‌اندازد همان‌گونه که آنها در چارچوب نظريه گروه‌هاى مرجع بيان شده است. به‌ويژه موضوع واقعاً مربوط است به اينکه مشابهت مورد نظر يا مورد کوشش و تکاپوى او (مثلاً با تصورات ارزشى معين يا ضوابط معين و مشخص) و يا اينکه جاذبيت مورد نظر يا واقعى اين گروه از چه قرار است. آنچه در ابتداى امر در بخش نامفهم و غيرقابل درک ”ابزار مشابه“ مستتر است اين است که نابرابرى ابزارها (فى‌المثل درآمد متفاوت) به‌صورت مقايسه ناهماهنگ و وصله ناجور، جلوه مى‌کند و با اين ابهام مى‌تواند براى ايجاد ستيز و تضاد، مواد اوليه را فراهم آورد. علاقه به منابع پاداش‌ها (که در قسمت اخير فرضيه منعکس است) بازتاب اين امر مى‌باشد که گروه امکانات پاداش‌هائى را در اختيار دارد که فرد مربوط و مورد نظر از آنها محروم است. با اين وضع مجدداً و از نو دلايلى مطرح مى‌شوند که عموماً به‌منزله انگيزه دربرهم‌کنشى و رفتار متقابل داخلى مورد بحث قرار مى‌گيرند؛ مثل نياز به مقايسه اجتماعي، نياز به امنيت، نياز به حمايت و نياز به ابزاردارى و ابزارمندى (Instrumentalität: شادروان دکتر اميرحسين آريان‌پور آن را وساطت ترجمه کرده است.) گروه از لحاظ هدف‌هاى رفتارى خودش و غيره (رجوع کنيد به: مسائل بنيادى درباره تعامل).


دلايل ممکن ستيزها و تضادهاى درونى چندگونه هستند. در طرح خام اوليه مى‌توان از تفاوت ”تضادهاى ناشى از ساختار“ و ”تضادهاى ناشى از رفتار“ سخن گفت. تضادهاى ناشى از ساختار تضادهائى هستند که ساختارهاى موجود اجتماعى (مثلاً توزيع منابع، ساختار قدرت، ساختارهاى ارتباطي) بذر آن ستيز و اختلاف را در درون خود داشته باشند. از اين قبيل هستند سلسله مراتب نزولى يا فواصل زياد قدرت که اکثراً انگيزه و سبب اصلى براى تضادهاى مخفى يا آشکار هستند. به‌طور اتفاقى بين مسئله قدرت‌طلبى و مسئله ستيزها اکثراً روابط بسيار تنگاتنگى وجود دارد.


به‌ويژه در چارچوب جامعه‌شناسى سازماندهى و تشکيلات توجه به اين نوع تضادهاى وابسته به شرايط ساختاري، سخت مورد علاقه اين رشته جامعه‌شناسى است. تحقيق عملى درباره سازماندهى مى‌کوشد راهبردهاى خاصى براى مديريت تضادها بيان کند و متوجه اين موضوع باشد که از ايجاد خطوط تفرقه برانگيز و تشنج‌آفرين پيشاپيش، پرهيز شود و يا تضادهاى موجود را از طريق راه‌حل‌هاى حتّى‌المقدور سازنده و مولد از سر راه بردارند. نمونه راه‌حل اصلى و محورى بيش از همه در محور اضمحلال سلسله مراتب‌ها و هم‌چنين در جذب و تداخل شديد عناصر شرکت‌کننده و ساختارهاى غيرمتمرکز ديده مى‌شوند.


تضادهاى ناشى از رفتارها در عين حال به‌صورت‌هاى گوناگون قابل تصور هستند. اکثراً آنها از رهبرى‌هاى غلط نتيجه مى‌شوند (مثلاً از رهبرى سخت و يا ضعيف يا از اوضاع و احوال نامناسب سبک‌هاى رهبرى و غيره)، از رفتار بيش از حد رقابتى (از آنجا که در اين نوع رفتار رقابتي، تعاون و همبستگى ممکن است مضر باشد) از هدف‌نشانى‌هاى متفاوت، از احساس رفتار غيرعادلانه و يا به‌طور ساده و خلاصه از موضع‌گيرى شخصيت‌هاى معين و مشخص که براى ايجاد فضائى متضاد مساعد هستند. به اين موارد نيز همه شيوه‌هاى رفتارى اضافه مى‌شود که منافع خود را به ضرر اعضاء ديگر گروه جستجو مى‌کنند و همه رفتارها را - از جمله وسايل غيرقانونى را - براى نيل به هدف‌هاى خود (فى‌المثل توطئه‌چينى و تفتين) به‌کار برند.

ستيزهاى بين گروه‌ها

تضادها و ستيزهاى بين گروه‌ها و درون گروه‌ها اغلب نتيجه فقدان ادغام و يکپارچگى است و برعکس ستيزها به سهم خود بذر پراکندگى و نبود يکپارچگى را موجب مى‌شوند. تضادهاى بين گروه‌ها مخصوصاً وقتى ايجاد مى‌شود که رقابت درباره منابع نادر و کمياب شروع شود. در چنين وضعى التصاق و به‌هم پيوستگى در حال رشد درونى سپس با ديدگاه سرشار از دشمنى در حال افزايش مواجه مى‌شود: تفکيک و تجزيه ما و شما سبب قطعى شدن قضيه مى‌شود و از جمله دشمنى ناشى از خودخواهى بيمارگونه (autistischer) را فراهم مى‌آورد. هم‌چنين تجربه نشان مى‌دهد که با طرح و قبلى قبل هدف نشانى مشترک، تحت تأثير القاء هدف، ممکن است جوّ رقابت بين گروه‌ها از ميان برود و منافع و مصالح خاص و برترى‌يافته‌اي، حق تقدم داشته باشند.


در حالى‌که تحقيقات شريف به اين نتيجه نزديک مى‌شود که تضاد منافع منابع اصلى ستيزهاى اجتماعى بين گروه‌ها هستند، انديشه و تفکر جديدى مى‌کوشد که ”نظريه هويت اجتماعي“ را (تاجفل، ۱۹۷۷ و تاجفل و تورنر (Turner) در ۱۹۸۰) دليلى ارائه دهد مشعر بر اينکه تنها و تنها وجود معيارهاى مؤکّد و مطلوب و تاحد وسيع و زياد (به‌صورت کاملاً متفاوت از هم و ناروشن (Distinktheit)) کفايت مى‌کنند تا رفتارها و برخوردهاى خودخواهانه تبعيض‌آميز و سرشار از دشمنى و پر از پيش‌داورى‌هائى که کاهش‌دهنده ارزش و اعتبار نمونه‌هاى برجسته در مقابل گروه‌هاى بيگانه هستند را به‌وجود آورند و آنها را تکامل دهند.


احکام اصلى اين نظريه‌ها بدين‌گونه مى‌باشند:


۱. مقوله‌بندى اجتماعى شرط کافى براى تبعيض اجتماعى خواهد بود.


۲. انگيزه‌اى وجود دارد تا هويت اجتماعى را وادارد از طريق فرآيندهاى مقايسه‌اي، تجربه مثبت خاص خود را مطرح و تفسير کند.


۳. اين انگيزه سبب ايجاد راهبردهاى معينى از تمايز و فرق‌گذارى (Distinktheit) مى‌شود (مانند رقابت اجتماعى در رابطه با ابعاد مقايسه‌اى که خود انتخاب کرده است، تعريف جديدى از وضعيات مقايسه‌اى و غيره).


۴. مقايسه اجتماعى در داخل گروه‌ها (Innerhalb der Gruppe) اثر تقويت‌کننده و افزون‌کننده هماهنگى دارد، اما برعکس مقايسه درون‌گروهى (Intergruppen) به کاهش ارزش و تضعيف آن مى‌انجامد.


۵. حجم و اندازه‌ فرق‌گذاري، احساس مثبت شخصى و خودى را زياد مى‌کند و نيز احساس منفى نسبت به بيگانگان را مى‌افزايد (به‌صورت تبعيض).


از آنجا که نظريه هويت اجتماعى نه فقط بر گروه‌هائى در معناى خاص و محدود حمل مى‌شود بلکه بر گروه‌هاى داراى معيار (نظير طبقه‌ها و لايه‌ها، شبه‌گروه‌ها) (Quasi-Gruppe) نيز حمل مى‌شود، لذا مقايسه قلمرو آن مى‌تواند گسترش يابد؛ فى‌المثل در تضادهاى بين کارگران و کارفرمايان، بازرگانان و مهندسان، دانشگاهيان و غيردانشگاهيان، زنان و مردان، سالمندان و جوانان، تازه ثروتمندان و ثروتمندان قديمي، ستيز بين احزاب مختلف، اقوام مختلف (Ethnien) گروه‌هاى صاحب منافع، جوامع مذهبى و غيره. اين موضوع، نظريه را از لحاظ جامعه‌شناسى فوق‌العاده جالب مى‌کند، قلمروهاى کاربرد آن بسيار متنوع است و مسائل تمايزدهنده (Distinktions problems) را در قلمرو سازماندهى تا حد برطرف کردن و زدودن تفاوت‌هاى ظريف در مسائل سبک زندگى و مصرف و مد و سليقه را دربر مى‌گيرد.


اين نظريه در عين حال تا حدى گرايش‌هاى قطبى شدن را توضيح مى‌دهد که در آنها تفاوت‌ها در گروه‌هاى خود کم ارزيابى مى‌شوند (اثر همانند کردى و يکى‌سازي) (Assimilation-Effekt) و تفاوت‌هاى گروهاى خارجى و بيگانه را بيش از حد بها مى‌دهد (اثر تقابل و تخالف) (Kontrast-Effekt). اين موضوع در عين حال اين واقعيت را توضيح مى‌دهد که چرا اقليت‌هاى قومى (مثلاً ترک‌ها در آلمان) پس از يک مرحله موقتى هماهنگى شديد، جستجو براى هويت خاص خود را تقويت مى‌کنند و با اين کار خود را به مرحله فهم و درک مجدد ارزش‌هاى بومى (ترکي) مى‌کشانند. گرايش براى حفظ هويت خودى مى‌تواند در سطوح ملى ملاحظه شود (مثل صدمه به هويت آلمان شرقى سابق).