در نظريه‌هاى مختلف مبادله، بر هم کنشى‌هاى اجتماعى به منزله ”مبادله پاداش‌ها و مجازات‌هاى بين اشخاص“ استنباط و مطرح مى‌شوند و هر بر هم کنشى آنچنان ارزيابى مى‌شود که گوئى منصفانه و بحق است. در الگوهاى پيچيده مبادله که در اينجا نمى‌توان آنها را پيگيرى کرد، از لحاظ محتوائى منابع متعدّد مبادله (مثلاً پول، عشق، اطلاعات و موقعيت اجتماعي) انواع گوناگونى از يکديگر تميز داده نمى‌شود و نيز در هر سطح از تعامل (مثلاً سطح ارتباطات، سطح موضوعات، سطح تأثيرگذاري) مى‌توان سطوح گوناگون را ملاحظه کرد.


سه انديشه کلى يا سه نظريه مهم‌تر مبادله، از اين متفکرّان و از اين دانشمندان نشأت مى‌گيرند: تى‌باوت و کلي، ۱۹۵۹؛ و آدامز ۱۹۶۵ (در اينجا همچنين رجوع کنيد به: والستر ۱۹۷۸). در اينجا ابتدا نظرى مى‌اندازيم به ”نظريه هومانز ـ که از آخرين چاپ کتاب او در سال ۱۹۶۷ مورد استفاده مؤلف قرار گرفته است). اين نظريه از پنچ گزاره (Proposition ـ گزاره به ترجمه شادروان استاد دکتر غلامحسين مصاحب). به‌وجود آمده است بدين شرح:


۱. هر چه فعاليت و تلاش يک فرد بيشتر پاداش داده شود، به همان نسبت او فعاليت خود را بيشتر مى‌کند.


۲. اگر در گذشته تجلى و ظهور يک انگيزه مشخص يا يک مقدار انگيزه‌ها، فرصتى بود تا به فعاليت يک فرد پاداش داده شود، امروز هم اين موضوع بدين ترتيب معتبر است: هر چه شباهت انگيزه‌هاى کنونى به انگيزه‌هاى گذشته بيشتر باشد، به همان نسبت شخص فعاليت خود را بيشتر مى‌کند.


۳. هر چه پاداشى که بر اثر فعاليت دريافت مى‌شود با ارزش‌تر باشد، به همان نسبت احتمال افزايش فعاليت فرد بيشتر است.


۴. هر چه يک فرد در گذشته نزديک‌ترى پاداش معينى را دريافت کرده باشد، به همان نسبت ارزش واحدهاى بعدى (از لحاظ زماني) پاداش او کم‌تر خواهد بود.


۵. اگر فردى در قابل فعاليتى که انجام داده و انتظار پاداش دارد، پاداش نگيرد يا در مورد او مجازاتى که انتظار آن را ندارد اعمال شود، خشمگين خواهد شد و با اين کار رفتار پرخاشجويانه بروز خواهد داد.


فرضيه‌ها و گمانه‌زنى‌هاى ۱و ۳ با ”قاون اثرها“ منطبق است، گمانه‌زنى ۲ بيانگر تعميم‌دهى و تعميم‌پذيرى است. گزاره چهارم مسئله برانگيز است، زيرا اين گزاره يک اثر اشباع کردن (Sättigungseffekt) را به‌عنوان پيش شرط مطرح مى‌کند که از لحاظ نيازهاى بالاتر و به‌ويژه از لحاظ نيازهاى اجتماعى به هيچ‌وجه آشکار نيست. مثلاً هيچ‌کس نشنيده يا از کسى شنيده نشده که نياز به قدرت اجتماعى يا نياز به تأييد و به رسميت شناخته شدن يا به موفّقيت و کاميابى و غيره برحسب معيارهاى اشباع کردن قابل تجزيه باشد. قوانين اشباع از اين لحاظ فقط در حيطه نيازهائى پيش مى‌آيند که رابطه نسبى تنگاتنگى با بُعد فيزيولوژيک قضيه داشته باشند (مثلاً بر حسب نياز به خواب، تغذيه، ارضاء جنسي).


فرضيه ۵ نيز به همين ترتيب مسئله برانگيز است البته تا آن حد که به معناى تغيير و دگرگونى فرضيه‌اى در نظر گرفته شود که مدت‌ها است به شکل فرضيه ناکامى ـ پرخاشگرى مطرودى در آمده است.


از اين لحاظ بيان قديمى هومانز از اين فرضيه (۱۹۵۸) روشن کننده‌تر و احتمالاً درست‌تر است که در زبان اصلى انگليسى فرضيه او از اين قرار است (يعنى هر قدر تحقق روش توزيع عادلانه بيشتر با شکست روبه‌رو شود، انسان بيشتر دوست دارد احساسى را از خود بروز دهد که ما آن را خشم مى‌ناميم).


"The more to a man's disadvantage the rule of distributive justice fails of realization, the more likely he is to disply the emotional behavieo we call angre"


اين فرضيه به منزله هنجار يک قاعده ”عدالت تويعى ـ Distributive Gerechtigkeit“ در خود دارد که در مبادى بعدى تحت عنوان ”نظريه عدالت ـ Equity-Theorie“ به شيوه فوق‌العاده‌اى از نظر موضوعى مورد بحث قرار گرفته است. اين انديشه از اين لحاظ بالاتر از فرضيه عدالت تساوى برانگيز هومانز قرار دارد که او آن را بدين صورت بيان مى‌کرد: اگر افراد روابط مبادله را غيرعادلانه حس کردند، در اين‌صورت نتايج دقيق آنها از چه قرار خواهد بود؟ به نظر آدامز تساوى (يا تعادل) وقتى برقرار است که:


داده A۳ ستاده B

=
ستادهB ستادهB


و عدم تعادل (يا نابرابري) وقتى برقرار است که وضع زير برقرار باشد:


OB OA OB OA

  <  
    يا    
  >  
IB IA IB IA


در اين فرمول IA برابر ستاده‌اى است که شخص A در يک بر هم کنش سرمايه‌گذارى مى‌کند، OA برعکس نتيجه اصلى است که A از رابطه بر هم کنشى مى‌گيرد. در اين رابطه چنين فرض مى‌شود که فرد A خود را با يک فرد مهم B از لحاظ ستاده و داده مقايسه مى‌کند. احساس عمل و رفتار غيرعادلانه به‌ويژه وقتى ايجاد مى‌شود که انسان خود را در مفهوم رابطه مبادله نامناسب و در شرايط بدتر قرار داده شده، حس کند.


همچنين روشن است که در مورد امتياز دادن بيش از حد (مثلاً در حالت پرداخت بيش از حد) بيشتر راهبردهاى شناختى و معرفتى وارد ميدان عمل مى‌شوند تا ترازنامه‌هاى مساعد و مناسبى را توجيه کنند. همچنان که ماکس وبر روزى مى‌گفت: آدم‌هاى خوشبخت به سادگى از بابت خوشبختى خود خوشحال نيستند بلکه مى‌کوشند استدلال کنند و خود را قانع نمايند که مستحق اين خوشبختى نيز هستند.


به‌علاوه نظريه‌هاى مبتنى بر عدالت مى‌کوشند براساس سود و نفع شخصي، ”پيدايش ضوابط اجتماعي“ را توضيح دهند و اين مطلب (در توجيهات و بيانات والستر، ۱۹۷۸) بدين ترتيب ذکر شده است:


”گروه‌ها مى‌توانند پاداش‌هاى دسته‌جمعى و مشترک را زياد کنند و به حداکثر برسانند و به شرطى که آنها سيستم‌هاى عمومى پذيرفته شده را گسترش و تکامل دهند تا پاداش‌ها و هزينه‌ها را به‌طور عادلانه بين اعضاء خود را وادار کنند تا اين سيستم‌ها را به رسميت بشناسند و از آنها مراقبت و نگهدارى نمايند“.


اين تلاش براى تفسير و توضيح قضيه ـ مثل آنچه در الگوى قرارداد اجتماعى هابس براى زايش و پيدايش نظام اجتماعى مطرح بود ـ کاملاً پذيرفتنى نيست؛ زيرا بدون فرض اضافى نمى‌شود از محاسبه سود شخصى استنتاج کرد که چگونه افراد به اين منظور دور هم جمع مى‌شوند تا درباره اعتبار قواعد خاصى تصميم بگيرند. اين نظريه همچنين در صورت لزوم پيدايش برخى هنجارها و ضوابط ابزارى (Instrumentellr Normen) را توضيح مى‌دهد (مثل مقررات حمل و نقل و ترافيک) ولى به‌زحمت مى‌تواند ضوابط خاصى را درباره عدالت مربوط به توزيع عادلانه و يا مقرراتى درباره رفتار متقابل و مقابله به مثل (Reziprozit?t) توضيح دهد. اينگونه ضوابط و هنجارها اغلب تصورات عادلانه اقتدارطلب را منعکس مى‌سازند و نيز به سوى سيستم‌هاى ارزشى که براصل مسلّط قبلى ?تناسب شراکتى ـ Beitragsproportionalit?t? مبتنى هستند و با اصطلاح و عنوان ?اصل کارآئي? بيان مى‌شوند، جهت گرفته‌اند. احکام و داورى‌هاى مبتنى بر نظريه عدالت اعتبار قوى‌تر (داخلى شده يا خارجى شده) ضوابط رفتار متقابل را به‌عنوان پيش‌شرط داورى خود قرار مى‌دهند (رجوع کنيد به: هنجارها و ضوابط رفتار مقتابل در مباحث موضوعات اصلى جامعه‌شناسى و رخساره‌ها و سيماهاى اجتماعى اقتصادي).


نظريه مبادله آدامز در عين‌حال خود يک نظريه‌اى است که در آن متغيّرات شناختى و معرفتى (Kognitive Variablen ـ به‌صورت فرآيندهاى مقايسه‌اى بروز مى‌کند) و در بى‌تناسبى‌هاى بين روابط مبادله‌اى به منزله ”عدم تعادل شناختى و معرفتي“ً فهميده مى‌شود. همچنين نظريه‌ هومانز شايد عناصر ناخواسته‌ شناختى چندى را در بر دارد، هر چند اين نظريه در ابتدا به منزله الگوى رفتار گرايانه‌اى در ارتباط با نريه اسکينر (Skinner) انديشيده شده بود. بر همين اساس مثلاً انتظارات در معناى گزاره ۵ بالا، متغيّرات شناختى هستند. همچنين قاعده‌ائى براى عدالت توزيعى بدون ارتباط با فرآيندهاى شناختي، قابل تصّور نيست.


و امّا نظريه تى‌باوت و کلى از نمونه‌هاى عالى (يا پارادايم‌هاي) اقتصادى نشأت مى‌گيرد؛ بدان ترتيب که در نماى درباره نظريه مبادلهٔ تى‌باوت وکلى (۱۹۵۹) منعکس شده است. اين نظريه با نتايج مبادلات افراد شرکت‌کننده در تعامل و کوشش‌هاى آنان با شرکت‌ ديگران (و يا به هزينه ديگران) براى وصول به حداکثر رسانيدن بازده‌هاى تعامل و يا به حد رضايت‌بخش رسانيدن آنها به‌کار مى‌پردازد. ويژگى مهّم اين نظريه‌ در اين است که ”سطوح مقايسه‌اي“ را شديدتر و قوى‌تر وارد قضيه مى‌کند، يعنى سطوح مقايسه‌اى که يک‌بار ”از تجربه فردي” نتيجه مى‌شوند (نتايج به‌دست آمده تاکنون) و بار ديگر به سوى ”افراد مرجع ديگر“ جهت‌گيرى شده‌اند (يعنى مقايسه‌ در معناى عدالت توزيعي) و نيز در سطح مقايسه براى ”گزينش‌ راه‌ حل‌هاى انتخابى يا بديل‌ها ـ که بخت‌هاى افراد منعکس مى‌کند). فى‌المثل يک فرد، رابطه اجتماعى (تقريباً رابطه و نسبت‌کاري، رابطه‌ جُفتى و زوجي) را برقرار و مستقّر مى‌سازد. به‌ويژه اگر تجربه‌ها کنونى او در اين رابطه به پاداش‌هاى خالص منجر شده باشد و اگر فرد دريافت که به اشخاص مورد مقايسه مهّم نيز بهتر پاداش داده نمى‌شود و سرانجام اگر کل اين فرآيند مقايسه برحسب امکانات گزينشى منطبق شود (مثلاً با کارفرمايان ديگر يا شرکاى ديگر که ممکن است انسان داشته باشد و غيره).