انديشه‌هاى مبتنى بر نظريه آموزش

با وجود روى‌هم قرار گرفتن‌ها و تکرارهاى چندي، تفاوت مهم نظريات با برداشت‌هاى ناشى از نظريه‌هاى شخصيتى در اين است که نظريه‌هاى آموزشى بروز و تجلى معيارهاى شخصيتى منبعث از وضعيت‌ها را (يعنى معيارهاى شخصيتى و وضعيتى را) به‌صورت خصيصه خاص (traits) مورد انکار و اعتراض قرار مى‌دهند و به‌ويژه اهميت و وزنه را بر تأثير انگيزه‌هاى تبعيض‌آور و جداکننده قرار مى‌دهند (رجوع کنيد به: آکرس، ۱۹۸۴). تقاطع و برخوردها در اين مورد و هم‌چنين با توجه به مبانى جديد اقتصادي، امکانى براى توضيح و توجيه رفتار انحرافى فراهم مى‌آورد (فى‌المثل نظريه اقتصادى جنايتکاري، رجوع کنيد به: هيلمان، ۱۹۸۰). در برابر اين تأملات صورى (formal) مبتنى بر نظريه سودمندى و مطلوبيت، به‌نظر مى‌رسد که بيشتر شيوه حرکت و پيشتازى مبتنى بر نظريه آموزشى از لحاظ مطالعه رفتار انحرافى خيلى اساسى‌تر باشد.


ابتدا در معناى قانون آثار (Effektgesetz) فرض را بر آن قرار مى‌دهيم که تجلى نمونه رفتارى معين از لحاظ نتايج مثبت و يا منفى آن رفتار، جهت داده شود. پاداش‌ها يا انگيزه‌ها در اينجا به‌منزله عامل تشديدکننده و تقويت‌کننده اثر مى‌گذارند. منابع تقويت‌کننده زيرين براى توجيه رفتار انحرافى قابل تصور و تأمل هستند (رجوع کنيد به: ويس‌وده، ۱۹۷۹، ص ۱۸۹).

جدول منابع تقويت‌کننده رفتار انحرافى

تقويت و تشديد

نوع پاداش و ضمانت اجراء
(Sanktion)
  منبع تقويت
  خويشتن و خودى   در طول زمان
(Alter)
  غيراجتماعى
پاداش‌دادن خوداحساسى   به‌رسميت‌شناسى   پول
  توازن و هماهنگى   موقعيت   کالاها
  برانگيختن   عضويت   غذا - خوراک
مجازات کردن احساس گناه   ممانعت، جلوگيرى   درد و رنج
  ترس   انتقاد   زندان
  ناهماهنگى و عدم توافق
(Dissonanz)
  رد و انکار   نفى بلد و محروميت
(Entzug)


رفتار انحرافى وقتى بروز مى‌کند که نتايج پاداش‌دهنده اين رفتار برنتايج مجازات‌کننده آن برترى يابد (فى‌المثل دزدى و سرقت براى دزد وقتى ارزش دارد که شخص P دستگير نشده باشد). در مفهوم آموزش انتظارات به‌علاوه اين موضوع مصداق دارد که رفتار معينى وقتى اجراء و انجام مى‌شود که نتايج ممکن اين رفتار با احتمالات ذهنى سبک‌سنگين و سنجيده شود، البته با درنظر گرفتن نتايجى که احتمالاً بروز خواهند کرد (فى‌المثل شخص P فرض مى‌کند که ورود غيرقانونى و تجاوز به اين منزل مى‌ارزد و تصور خاصى از اين کار در ذهن دارد که چگونه احتمال دارد غافلگير شود).


در اين مورد سازو کارهاى آموزش اجتناب کردن فعال مى‌شود. P راهبردهائى را در ذهن و در عمل تکامل مى‌دهد تا از نتايج منفى رفتار خود پرهيز کند (فى‌المثل غافلگير و دستگير نشود).


براى ايجاد و وقوع رفتار انحرافى آموزش الگو از اهميت ويژه برخوردار است. موضوع در اينجا عبارت است از اينکه اشخاص مرجع مهم و افراد ديگر، شيوه رفتارى خاصى را قبلاً تجربه کرده باشند و آن را به‌منزله الگوى انحراف و کژروى در افراد ديگر القاء کنند يا آن را ارائه دهند؛ به‌طورى که ما از نظريه آموزش الگوها (باندورا - Bandura در ۱۹۶۵) درمى‌يابيم، با وجود اين، بايد اين الگوهاى شخصي، شرايط خاصى را دارا باشند تا اينکه در جهت تقليد و القاء برانگيزاننده باشند. آنها بايد به‌منزله امرى مشابه، فهم و پذيرفته شوند. اين اشخاص الگوئى بايد توجه را برانگيزانند و به شيوه خاصى جذاب جلوه کنند و بايد خود را به‌منزله دريافت‌کننده پاداش‌ها متجلى سازند. نظريه آموزش - الگو و نيز تمايز ايجاد شده بين مرحله حصول و اکتساب (akquisitions phase) و مرحله اجراء و انجام متوجه هدف ذخيره محتواهاى آموزشى است و وقتى از نهان و باطن آنها به بيرون مى‌رسند که فرد خود به‌وسيله ويژگى وضعيتى و انتظارات پاداش‌دهنده برانگيخته شده باشد تا عمل معينى را انجام دهد. اين نظريه به اين ترتيب پرسش مورد بحث قديمى را توضيح مى‌دهد که آيا فى‌المثل نشان دادن اعمال جنائى توأم با زور در تلويزيون به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم آثار سرايت‌کننده به‌جا مى‌گذارد يا نه؟

مبانى مارکسيستى

در مبانى مارکسيستى رفتار انحرافى را ناشى از ”مناسبات اجتماعي“ خاص مى‌دانند (لام‌نک - Lamnek در ۱۹۸۸). اغلب به‌سادگى به اين موضوع اشاره شده است که انحراف به‌ويژه به‌صورت جنايتکارى اصطلاح به‌کار رفته در نظام اجتماعى سرمايه‌دارى است و با هم‌سطح و همتراز کردن تفاوت‌هاى طبقاتى و انحلال سيستم سرمايه‌دارى اين‌گونه رفتارها به‌طور خودبه‌خود از ميان خواهند رفت. تا آنجا که اگر هنوز در کشورهاى سوسياليستى جنايتى اتفاق مى‌افتد به نظر ‌آنان اين امر بقايائى از جامعه بورژوازى (به اصطلاح نظريه ابتدائى اوليه - Rudimenttheorie) يا بر اثر سرايت از جامعه سرمايه‌دارى خارج به جامعه سوسياليستى (نظريه آلودگى - Kontaminationstheorie) است.


اينک مقايسه بين دولت‌هاى سرمايه‌دارى و سوسياليستى نشان مى‌دهد که در حقيقت تفاوت‌هاى ويژه مربوط به نمونه رفتار انحرافى است. اين نوع تفاوت‌ها ممکن است فى‌المثل ناشى از مناسبات مالکيتى و درآمدى باشند - هرچند نيز به‌هيچ‌وجه هم‌سطح نشده باشند - و از اين لحاظ نيز با توجه به نظريه ناهنجاري، قابل توجيه است. از طرف ديگر جوامع غربى نمونه سرمايه‌دارى سنخ اقتصاد بازار، از لحاظ همه قواعد و مقررات آزادتر و از لحاظ کابرد سوءاستفاده و اعمال خلاف، آماده‌تر هستند. سيستم‌هاى جامعه سوسياليستي، البته تا آن حد که هنوز هم قابل تحقق هستند - با حجم زيادتر و قوى‌تر بر نظارت بيرونى بيشتر بنيان يافته و ترتيبات رفتار را بيشتر شکل و تکامل مى‌دهند؛ مثل اطاعت و فرمانبرداري، به‌جاى پذيرش و استقلال و خوداتکائي. اين سيستم در درازمدت بر اين امر اعتماد مى‌کند که شيوه رفتار و حرکت اطاعت‌آميز و فرمانبردارانه افراد را در آنان درونى کند، البته از راه‌هاى ساز و کارهاى تطابقى اجتماعى شدن. اشکال و انواع رفتار انحرافى نظير بى‌تفاوتي، دلزدگى يا تسليم، نتايج ممکن چنين وضعى در سطوح ديگر است و نيز نبايد از نظر دور داشت که در ساختار عميق اين نوع جوامع، نوعى گسيختگى و شکست بالقوه (disruptives Potential) چهره مى‌بندد که به‌منزله خطر پنهان طغيان و شورش درنظر مى‌آيد و به‌نظر مى‌رسد حوادث و تحولات اخير آن کشورها اين موضوع را تأييد کنند.


مبانى توضيحى مارکسيستى نيز در قلمرو نظريه برچسب‌زنى پيدا و ايجاد شده‌اند (فى‌المثل نزد ساک - Sack و ديگران). اين انديش‌ها مربوط مى‌شوند به بافت‌هاى قشربندى اجتماعى که از طريق حفظ و نگهدارى و تملّک يک‌طرفه وسايل توليد، تثبيت خواهند شد. با اين کار توزيع اجتماعى جنايت برحسب معيارهاى بهگزينى عدالت طبقاتى (Selektionskriterien der Klassenjustiz) صورت مى‌گيرد که در مرحله آخر به‌وسيله گروه‌هاى قدرت اقتصادي، حراست و تقويت مى‌شود. در اينجا توضيح و تفسير در شرايط ويژه ايجاد رفتار انحرافى جستجو نمى‌شود بلکه در فرآيندهاى انتخابى که براى جوامع سرمايه‌دارى بورژوازى نظام اجتماعي، نمونه و چشمگير است، بررسى و جستجو مى‌شود.


با وجود اين در برابر اين‌گونه نظريه‌ها شک و ترديد بسيار وجود دارد؛ زيرا اولاً نبايد اين امر صادق باشد که انحراف و کژروى تثبيت شده (فى‌المثل در ساختار آمارهاى جنائى دولتى و بخش عمومي) منحصراً بازگوکننده و انعکاس‌دهنده فرآيندهاى گزينشى است که با رفتار زيربنائى به‌هيچ وجه سروکار ندارند و ثانياً اين امر بيشتر سؤال برانگيز است که آيا - تا آن حد که يک گزينش ناجور اتفاق مى‌افتد - چنين امرى منحصراً به‌وسيله تفسير مارکسيستى قابل فهم و درک است. چنين امرى - که در منابع تحقق به‌منزله مبناى افراطى و اصول‌گرايانه برچسب خورده است - فقط از ”يک“ نظر افراطى خواهد بود و آن هم اين است که به‌طور افراطى و از ريشه غلط است!