”رهيافت برچسب‌زني“ از طريق متمرکزشدن علائق تحقيقاتى آن به فرآيندهاى انعکاسى موضوع شناخت آن و در مرحله آخر از طريق جابه‌جائى آن به رفتار نظارت‌کنندگان انجام مى‌شود. از اين لحاظ موضوع قديمى جامعه‌شناسى يعنى نظارت اجتماعى با ديدگاه‌هاى جديدى مورد بحث قرار مى‌گيرد. در اينجا قبل از همه با اين انديشه‌هاى بنيادى سروکار داريم مشعر بر اينکه فرآيندهاى استقرار هنجارها و هنجارگزينى‌ها به‌ويژه از طريق تغيير هنجار (Normsettung)، رفتار انحرافى را به نوعى توليد مى‌کند. تکيه‌گاه اصلى و نقطه ثقل اين جابه‌جائى و تفسير، بيشتر به فرآيندهاى تعريف‌کننده، انعکاس‌دهنده و نظارت‌کننده و نيز حداقل ساير قلمروهاى شناختى (احتمالى ديگر) مربوط و ملحق مى‌شود تا اينکه به شيوه نگرش سبب شناختى‌اى (ätiologische Betrachtungsweise) که تا به‌حال انجام مى‌شده است. بدين ترتيب به‌هيچ‌وجه با کاربرد تحليل‌هاى دقيق‌تر، نظريه‌هاى متناقض يا متضادى پديدار نمى‌شود، بلکه اجزائى از نظريه‌هائى که در رابطه مکمّل با يکديگر قرار دارند، به‌وجود مى‌آيند.

کاربرد هنجارها و بهگزينى

جامعه‌شناسى رفتار انحرافى معمولاً در مسير سبب‌يابى متغيرات خود از ضوابط و هنجارهاى اجتماعى (يا حقوقي) موجود آغاز به کار مى‌کند و مى‌کوشد براساس اين زيرساخت هنجاري، انحراف را در حجم و سطح مرکز هماهنگى توضيح دهد. به اين ترتيب ايجاد و تغيير هنجارهاى اجتماعى به‌کنار گذاشته مى‌شود و به قلمرو تحقيق خاص خود، معطوف و ارجاع مى‌شود (رجوع کنيد به: اوپ، ۱۹۸۳؛ وانبرگ، ۱۹۸۴). با وجود اين، اينک پايه و مبناى آغازين هنجارهاى موجود ما به‌هيچ‌وجه به‌طور هميشگى وجود ندارد. اين مسئله انعطاف و شکل‌پذيرى (Plastizit?t) و نسبيت ممکن هنجارهاى اجتماعى است که به‌ويژه براى شيوه و نوع کاربرد هنجارها و ضوابط داراى اهميت است، در اندازه‌اى که در آن هنجارها ناپايدار، مبهم و بى‌ثبات هستند. براى کاربرد ضوابط و هنجارهاى متغير، فضاهاى تحرک و آزادى‌هاى عمل به‌وجود مى‌آيد (رجوع کنيد به: روبينگتن - Rubington و وانبرگ، ۱۹۸۱)، به‌طورى که تحقيق سبب‌شناختى متعارف در حجم و اندازه ناپايدارى هنجارى (normative Labilit?t)، تکميل‌کننده است و در مورد افراطى الزاماً بايد به‌وسيله تحليل فرآيندهاى گزينشى کاربرد هنجارها جانشين شود. به‌ويژه هنجارها، آن‌گاه متغير، ناپايدار و بى‌ثبات هستند، يعنى در حجم و اندازه زياد تفسير پذيرند که موضوع به اشکال انحراف اجتماعى کم‌اهميت مربوط باشد و سيستم اجتماعى که به‌عنوان مقام صلاحيتدار مرجع عمل مى‌کند به‌واسطه پيچيدگى زياد، شفاف نبودن، کثرت و نوآورى مشخص شده باشد. در تمام اين موارد، مسائل نظم دادن و اندازه‌گيري، مسائل خودکامگى و بهگزينى و مسائل ارزيابى (جزئى و خاص) فردى - و در اين حد نيز مسائل عدم اطمينان حقوقى - بسيار مشکل‌آفرين هستند.


اينک مى‌پرسيم که چه فرآيندهائى بهگزينى به‌هنگام کاربرد هنجارها به‌طور عمده وقوع مى‌يابند؟ فى‌المثل گزينش مى‌تواند به‌خود عمل مربوط باشد (مانند اختلاس يا سرقت‌کردن) و در اينجا نيز اين امر مصداق دارد که نهاد نظارت‌کننده به‌ويژه وقتى دخالت مى‌کند که انحراف و جرم ”سنگين و شديد“ باشد (و اما آنچه سنگين است مجدداً به‌وسيله سيستم هنجارى عمومى و نيز به‌وسيله ديد ويژه نهاد نظارت‌کننده از لحاظ حفظ و نگهدارى اين هنجارها تعيين مى‌شود). در مرحله بعد گزينش بر معيارهاى ويژه عاملان و يا افراد مظنون يعنى بر شرايط چشمگير و مشخص موجود در محيط افراد مربوط، جهت‌گيرى مى‌شود. به اين ترتيب از لحاظ تجربى تأييد مى‌شود که داشتن تمايل به اين رابطه به تحقيقات قديمى شورت و ناى (Short, Nve) در (۱۹۵۷) مربوط مى‌شود مبنى براينکه گسيختگى روابط و مناسبات خانوادگي، ناقص و ناکامل بودن خانواده‌ها و نيز تعلق به طبقات و اقشار اجتماعي، بيان‌کننده عوامل انتخابى مهم هستند.


اين واقعيت که آهنگ جنايتکارى در قشر پائين تقريباً بيشتر از قشر متوسط است بدين ترتيب توضيح داده مى‌شود که افراد از قشر پائين بيشتر در معرض اين خطر هستند که در چنگال پليس گرفتار شوند، يعنى به‌وسيله دادگاه محکوم شوند. نظريه بهگزينى طبقاتى که برخى از نظريه‌پردازان برچسب‌زن بدون نقد آن را به‌منزله دلايل مقبول و مطلوبى براى بدنامى و بهتان به دستگاه هنجارآفرين و سازمان‌هاى صلاحيتدار به خدمت مى‌گرفتند به بهترين شکل براى برداشت‌ها و نظريات مارکسيستى اعمال حق طبقاتى مناسب است که گه‌گاه با داورى‌هاى متفاوت و مختلف ارزيابى مى‌شود. با وجود اين لازم است اين موضوع مثل گذشته معتبر و مصداق داشته باشد که اشخاص قشرهاى بالاى اجتماعى را مى‌توان به‌طور مؤثرتر در ”شبکه‌هاى گرفتاري“ (Auffangnetze) فرآيند نظارت به‌کار گرفت و آنها را مؤثرتر تحت نظارت قرار داد (فى‌المثل از طريق وکلاى دادگسترى بهتر، از طريق ملاحظات حقوقى روشن‌تر يا از طريق تأثير گذارى بر سازمان‌هاى نظارت‌کننده و غيره) و اينکه آنها خواه‌ ناخواه بيشتر در اشکال رفتار انحرافى شراکت مى‌کنند که پيچيده‌تر هستند يعنى به‌سختى قابل رؤيت مى‌باشند و به‌همين جهت اکثراً بر عناصر انتظام‌دهنده ناپايدار دلالت دارند.


در حالى‌که اغلب مطالعات مکتب برچسب‌زنى درباره فرآيندهاى انتخاب به هنگام تعميم‌هاى تجربى از سنخ تز طبقه - گزينش، متوقف مى‌شوند، لازم است بيشتر از حالا در آينده، دانش موجود را درباره وقوع اعمال روزانه وارد بحث کنند. در اينجا کمتر به مطالعات پديدارشناسى در قلمرو تعامل‌گرائى نمادى مى‌انديشيم، بلکه بيشتر به يافته‌هاى روانشناسى اجتماعى فکر مى‌کنيم، هم‌چنان که در نظريه‌هاى شخصيتى ضمنى و تلويحى (implizite Persönlichkeitstheorien) يا در تحقيقات اسنادى (Attributionsforschung) قابل دسترس هستند (رجوع کنيد به: ويس‌وده، ۱۹۷۹). به اين ترتيب يک نظريه آزمايش شده تجربى در مورد نسبت دادن مسئوليت و نيز انديشه‌ها و برداشت‌هاى نظرى گسترده‌ترى براى درک و فهم فرآيندهاى خودتفويضى (Selbst-Zuschreibung) يا به‌خود نسبت دادن، وجود دارند.

نقش انحرافى و هويت

در راستاى مکتب برچسب‌زنى تأکيد مى‌شود که افراد در جريان ترقى شغلى و انحرافى نقش انحرافى را برعهده مى‌گيرند و چنين نقشى به آنان در حالت غفلت و بى‌خبرى آنها واگذار مى‌شود. آن‌طور که در اينجا فهميده مى‌شد، مى‌بايستى با مفهوم نقش اجتماعى اين مقصود درنظر گرفته شود که شخص ثالثى در تعامل اين شخص به شيوه خاصى عکس‌العمل نشان مى‌دهد به‌طورى که آن عکس‌العمل تقريباً اين شخص را لکه‌دار و انگ‌زده مى‌نماياند يا رفتار کاملاً معينى را پيشگوئى مى‌کند بدون اينکه اين امر جنبه انتظار هنجارمند (normative Erwartung) داشته باشد (رجوع کنيد به: اوپ، ۱۹۷۴، ص ۱۸۴). اين امر دلالت دارد بر اينکه در اينجا انسان (به اين ترتيب) از مفهوم معمولى نقش‌ها - انتظارات به عرصه موقعيت - مفهوم متفاوت وارد مى‌شود که به‌ويژه در سنت تعامل‌گرائى نمادى (symbolischen Interaktionismus)، ريشه دارد. نقش در اينجا بيشتر يک ”سنخ‌بندى نمايه‌ها و انگاره‌ها“ (Typisierungsschema) در مفهوم ”سيستم نمونه‌اى برگزيده و گويا“ و يا پيشداورى‌ها نيز مى‌باشد.


اشخاص برحسب يک يا چند معيار در معناى نظرى‌هاى شخصيتى ضمني، طبقه‌بندى مى‌شوند (مثلاً جهود جهود باقى مى‌ماند، موقرمزيان برخطايند، همجنس‌بازان نيز در ساير موارد افراد عادى و سالمى نيستند، بيکاران فقط از کارگريزان مى‌باشند و غيره). چنين نقش‌هائى در مفهوم نظريه آموزش تعميم مى‌يابد؛ مثلاً نمونه گوياى همجنس‌باز، نمونه گوياى شيزوفرنى (Schizophrener)، نمونه گوياى شخص بهانه‌گير (Querulant) و غيره. به‌واسطه فقدان امکانات که در ارتباطات نقش‌هاى هماهنگ اثر گذارند، موضوع به تنگ‌کردن و محدوديت فضاى عمل منجر مى‌شود. فرد منحرف درنتيجه از لحاظ شرايط اخلاقى نقش‌ها، بيرون رانده مى‌شود و در نقش ديگر او مى‌تواند تنها با هزينه‌هاى افزوده شده‌اى (فى‌المثل با فعاليت‌هاى هماهنگ نمايشي) باقى بماند. به اين ترتيب نقش جزئى انحرافى به يک نقش کلى تبديل مى‌شود و بقيه قلمروهاى نقش فرد به‌سوى اين نقش تازه تعريف شده، کشيده مى‌شوند. در مفهوم سطح مقايسه بديل‌ها به‌نظر مى‌رسد عرضه نقش انحرافى جذابتر و قابل تحمل‌تر باشد. از اينجا است که آن حرکت انحرافى تدريجى (Drift) (به گفته ماتزا) (Matza) مؤثر واقع مى‌شود که بازگشت به مرکز هماهنگى را هميشه گرانتر، شکل و ساخت دهد.


اين قضيه که در اينجا ذکر شد نه فقط با کمک تحليل‌هاى پديدارشناختى از لحاظ علمى قابل دسترسى است، بلکه به‌علاوه در اينجا تحقيق اسنادى (sozialpsychologische) روانشناسى اجتماعى وارد قلمرو عمل مى‌شود و نيز نظريه سيستم‌هاى گويا با کمک تحقيق در پيشداوري، داخل قضيه مى‌شود. از آنجا که فرآيندهاى منسوب ذکر شده در مقياس وسيع و شديد نيز با تحليل اقليت‌هاى اجتماعى و به‌خطر افتادن آنها به‌واسطه محدوديت اجتماعي، تماس و برخورد پيدا مى‌کند، لذا در اينجا ديدگاه بينشى فراتر، مطلوب خواهد بود.


همين موضوع براى قضيه خود اسنادى (Selbstzuschreibung) يا خودتفويضى نيز معتبر است. از سوى نمايندگان مکتب برچسب‌زنى ادعا مى‌شود که اشخاص برحسب نقش‌هاى اسنادى موفقيت‌آميز، هويت خود را تغيير مى‌دهند و آن را برحسب تعداد و حجم نقش انحرافي، از نو معين مى‌کنند. آن وقت فرد خود در فرآيند برچسب‌زنى شرکت مى‌جويد به‌طورى که در آن حالت به‌خود انگ مى‌زند (self-labeling) (تحليل‌هاى ترجيحاً پديدارشناختى اين فرآيندهاى تغييرات هويت، از کارهاى گوفمان و ماتزا است). هم‌چنين ممکن است يک تغيير در هريک از هويت نقش‌ها و يا قسمتى از خود آن اتفاق بى‌افتد که در آن حالت، فرد مى‌کوشد در قلمروهاى نقش‌هاى مختلف با معيارهاى گوناگون زيست کند. اينکه آيا و تا چه حد اين فرد در اين مورد موفق مى‌شود، مربوط به مسئله خنثى کردن ناسازگارى‌هاى بروز کرده بين قلمرو نقش‌ها و قلمرو خود فرد مى‌باشد.


گاه و بى‌گاه، لکه‌دار کردن خود، نطفه بازگشت به نقش هماهنگ را در خود دارد (مثلاً آيا من واقعاً يک شکست‌خورده‌ام؟ آيا من واقعاً ديگر براى کار عادى توانائى ندارم؟ آيا واقعاً من يک ديوانه‌ام؟). انسان تأثيرات سودمند مشابهى را در انگ‌زنى به خود مطرح مى‌کند که در يک ”اعتراف“ به‌وجود مى‌آيد (به‌طور مثال من يک معتاد واقعى به الکل هستم) و اين امر مى‌تواند مقدمه لازم براى معالجه موفقيت‌آميز (و به همراه آن براى يک چسب‌زنى از De-labeling) را ايجاد کند.