تعادل سيستمى

ناگل (۱۹۵۶) نشان داد که تحليل کارکردى را فقط مى‌توان در بررسى سيستم‌هاى هدفمندى به‌کار برد که به جهت ”خودنظم‌دهي“ (Selbstregulierung) تمايل دارند. انديشه‌هاى بنيادى اين موضوع قبلاً نزد پاره تو موجود بود؛ بدين ترتيب: هر وضعيت عناصرى که به سيستم وارد شده‌اند و هر وضعيت روابط مستقر بين آنها به شيوه‌اى شکل مى‌گيرد؛ بدين ترتيب که هر متغير کوچک در يک عنصر، تغييرات در همه عناصر ديگر را سبب مى‌شود، اين امر حجم آن متغير اوليه را به ”کم شدن و تقليل متمايل مى‌سازد“؛ فى‌المثل اگر اختلالاتى در سيستم بروز کند در آن‌صورت بقيه اجزاء سيستم در جهت تقليل اين اختلال اثر مى‌گذارند. اين‌گونه اختلالات برحسب نظريه پارسونز به‌همان اندازه مهمتر خواهند بود که:


- هرچه وسعت و حجم نسبى اختلال بيشتر باشد (مثلاً آهنگ رشد تورم).

- هرچه تعداد قلمروهاى مربوط بزرگتر و بيشتر باشد (مثلاً شاخه‌هاى اقتصادي).

- هرچه سهم کارکردى قلمرو مختل شده (فى‌المثل کارگاه کلي) بزرگتر باشد.


جريان تجديد يکپارچگى و ادغام به‌معناى حفظ ”تعادل“ پويا به‌همان نسبت بيشتر محتمل است که:


- اختلال کمتر باشد (ترکيب متغيرات پيش‌گفته).

- سيستم کنش‌پذيرتر باشد (يعنى قابل‌انعطاف‌تر و تطابق‌پذيرتر باشد).

- تأثير ساز و کارهاى نظارتى بزرگتر باشد.


در اين ديدگاه دو موضوع مسئله‌برانگيز هستند: نخست توصيف و تعريف سيستم اجتماعى به‌منزله‌ ”خودنظم‌دهي“ و در معناى کم‌کردن و تقليل اختلالات سؤال‌برانگيز است؛ زيرا اين امر معلوم نيست که آيا و در چه حد مى‌توان جوامع را به‌منزله تعادل سيستم‌هاى بعدى آن در نظر گرفت. مفهوم تعادل مبهم مى‌ماند و آنچه قابل تصور است تعادل‌هاى ثابت و تعادل‌هاى ناپايدار هستند (فى‌المثل تعادل در رأس يا تعادل در فرود و به اصطلاح ته چاله) (Mulde)، تعادل باز و تعادل بسته، تعادل‌هاى پايدار بسيار کهن و قديمى و تعادل‌هاى در حال حرکت و جريان و غيره. اعتقاد و اطمينان خيلى از جامعه‌شناسان براين امر است که در مورد جوامع موضوع عبارت است از سيستم‌هائى که داراى تعادل جارى و متحرک يا داراى تعادل پايدار قديمى مى‌باشند و آن را مى‌توانيم بپذيريم و باور کنيم و يا نکنيم و استدلالات و استنباطات مربوط به اين موضوع منطبق با بى‌تفاوتى و بى‌اعتنائى علماء مکتب نظريه سيستمى است که مفهوم‌سازى‌هاى زيست‌شناختى (مثل تعادل در حال جريان يا ساختارهاى متلاشى‌کننده و پراکنده‌ساز - dissipative Strukturen - و غيره) را براى سيستم‌هاى اجتماعى مدعى هستند (رجوع کنيد به: چگونگى رفتار سيستم‌ها در حالات تعادل، از بول، ۱۹۹۰).


دومين نکته مسئله‌برانگيز اين فرض است که ”ساز و کارهاى تجديد يکپارچگى و ادغام سيستم“ (re-integrierende Mechanismen des Systems) را به‌صورت اصول مسلّم و بديهى درمى‌آورند. تشنجات و اختلالات، گرايش‌هائى را رهبرى مى‌کنند که به عدم تعادل در تراز داده‌ها - ستاده‌ها بين واحدهاى سيستمى منجر مى‌شود و برحسب اين انديشه ”ساز و کارهاي“ بسيار پنهان و پر رمز و راز ظاهراً به تمهيد اين انديشه و دريافت مى‌پردازند که بر اثر آن تعادل ”ضرورتاً طبيعي“ مجدداً برقرار مى‌شود (زيرا در غير اين‌صورت ارزش متورم و تراکم‌شده معينى خارج از ”حدود امن“ - sefe-limits - مورد تخطى قرار مى‌گيرد و سپس سيستم از تعادل خارج مى‌شود). به اين ترتيب گرايش در جهت جدائى و تفرقه و دور شدن از ادغام به‌وسيله ساز و کارهاى تجديد يکپارچگي، اتفاق مى‌افتد به‌طورى که اين ساز و کارها تا حدى در سيستم کارگزارى شده باشند. با وجود اين جاى سؤال است که اصولاً اين ”ساز و کارها“ چگونه هستند؟ اسملزر (۱۹۵۹) چند اشاره مبهم در اين باره دارد: ايدئولوژى‌هاى جديد مى‌توانند به‌طورى اثر کنند که سازمان‌هائى تقريباً مثل دولت قادر باشند کار و فعاليتى به‌ خرج دهند، کارخانه‌ها مى‌توانند کار خود را بر يکديگر تطبيق کنند و غيره. بديهى است در پس اين ساز و کارها، نهادها و اشکال سازماندهى‌هاى آنها پنهان شده‌اند. حتى‌الامکان و به‌ويژه آنهائى که به‌عنوان ”عامل اصلي“ اثر يکپارچه‌کننده و وحدت‌زا دارند (مثل کليساها، فعاليت سازمان‌هاى اجتماعي، نظام رقابتى و غيره) همه و همه اينها زير سؤال مى‌روند.


ما حدس مى‌زنيم که در مبناى تأملات و ملاحظات ”متجسم و متجسد“ (hypostasierende Betrachtung) ”ساز و کارهاي“ سرشتى سيستمى بازيگران و کشنگران فردى و اشتراکى (فى‌المثل اتحاديه‌ها) پنهان هستند که هرکدام به‌نوعى برانگيخته شده‌اند تا ثبات و يکپارچگي، تعادل و هماهنگى را از نو برقرار سازند. آنها چه از لحاظ شغلى به اين کار پرداخته باشند و چه از لحاظ اينکه منافع و مصالح خود (فى‌المثل به‌صورت دريافت موقعيت‌هاى قدرتمندانه يا افزايش فعاليت) را دنبال کنند. با وجود اين، موضوع بر اين واقعيت صدق مى‌کند که ساختارهاى اجتماعى متفاوت در مقادير گوناگون براى اين منظور مساعد و مناسب هستند که اختلالات را در محيط زيست برطرف کنند؛ مثلاً سازمان‌ها کم‌وبيش انعطاف‌پذير يا خشن و يا سفت و سخت هستند. به‌طور عام سيستم‌هاى بازار قابل انعطاف‌تر هستند تا سيستم‌هاى برنامه‌ريزى شده؛ و دوره‌هاى طولانى برنامه‌ريزي، امکانات گزينش و انتخاب را محدود مى‌سازد. همهاينها معيارهاى ساختارى هستند که انعطاف‌پذيرى و قابليت عکس‌العمل سيستم‌ها را مشخص مى‌کنند بدون اينکه لزوماً براى اين کار، ”ساز و کارهاي“ ويژه‌اى را به‌کار گيرند. در کنار آن سنت‌هاى خاص و تجارب آموزشى واجد اهميت هستند. فى‌المثل اين پرسش که آيا آهنگ تورمى ۲۰ درصد يا بيکارى ۱۰ درصد به شکل نابودکننده‌اى بر سيستم اثر مى‌گذارند؟ اين پرسش به خيلى از واقعيات نهادى و بازتاب‌هاى افراد بستگى دارد.


متافيزيک (Metaphysik: مابعدالطبيعه، آگاهى فراتر از شناخت و ادراک حسى و تجربي.) ”ساز و کارها“ هم‌چنان ادامه دارد و فراتر مى‌رود. در انطباق با برداشت‌هاى سايبرنتيکى ”قابليت آموزشى سيستم‌ها“ - رفتارهاى آينده مى‌توانند به‌وسيله تجارب (يعنى نتايج جريانات تاکنون انجام شده) اصلاح شوند - خيلى از تحليلگران سيستم‌هاى اجتماعى بر اين عقيده هستندکه اين امور (مثلاً تمام جوامع) آموزش‌پذير هستند - فى‌المثل تقريباً هابرماس (۱۹۷۵ و ۱۹۸۱) براين عقيده است که انسان نظريه آموزشى را در اين مورد لازم دارد که بر پديده‌هاى کلان چتر خود را گسترده باشد و همه آنها را دربرگيرد. با وجود اين ما اطلاع نداريم که چگونه اين امر در فرآيندهاى بين‌الاذهان يا درون‌ذهنى مى‌توانند به‌تنهائى ديده شوند و چگونه مى‌توان اين چنين نظريه‌اى را بيان کرد. هابرماس گوشه چشمى به انديشه‌هاى خاصى از روانشناسى توسعه و تکامل معرفت‌شناسى از سنخ پياژه دارد که در جريان فرآيندهاى اجتماعي، کودکان مراحل معينى از توسعه‌شناختى را از يکديگر تشخيص داده‌اند.


در اينجا روشن نيست که چگونه نظريه‌هاى آموزشى که از منطق روانشناسى توسعه متابعات مى‌کنند و مربوط به رفتار افراد مى‌شوند، مى‌توانند در پديده‌هاى کلان به‌کار برده شوند. هم‌چنين اين سؤال مطرح مى‌شود که آيا اصولاً چنين کاربرد ”اشتراکى و جمعي“ لازم است. در پس ديدگاه‌هاى کلى‌گرايانه قابليت آموزشى سيستم‌هاى اجتماعى هيچ‌ چيز ديگرى ممکن نيست مخفى شوند جز اين واقعيت ساده که سيستم‌هاى اجتماعى ”در مرحله آخر به‌وسيله افراد متبلور مى‌شوند و در مقياس‌ها و اندازه‌هاى متفاوت از طريق مراکز اصلى در سيستم فرآيندهاى اجتماعى مورد استفاده قرار مى‌گيرند“. براين اساس انسان به‌منزله واحدهاى سيستم‌هاى اجتماعي، افراد آموزش‌پذير را تعريف و توصيف مى‌کند در اين‌صورت ”سرّ“ سيستم‌هاى آموزش‌پذير به‌طور ساده و به‌وسيله اين واقعيت گشوده مى‌شود که افراد در داخل اين سيستم با کمک تجارب معين، آموزش مى‌پذيرند و افراد آموزش‌پذير توسعه‌هاى معينى را طرح‌ريزى مى‌کنند که فى‌المثل غناء خردگرائى (عقلانيت) سيستم را تحت تأثير قرار مى‌دهند.


خردگرائى وبر، الياس و هابرماس در مورد سيستم‌هاى جديد اجتماعى و به اين ترتيب اشکال بالاتر از ظرفيت تطابقى پارسونز در معناى خاص خود چيزى نيست جز ”نتايج گرفته شده از فرآيندهاى تصميم‌گيرى فردي“ که بر مراحل آموزشى خاص فردى متکى و مبتنى هستند. نهادى کردن خردگرائى بدين معنا نيست که سيستم آموزش‌پذير بوده - و اين چيزى است که اغلب ممکن است اين‌طور معنى دهد - بلکه بدان معنا است که سيستم‌ها به‌وسيله افراد جلوه مى‌کنند و فرآيندهاى معين آموزشى را طرح‌ريزى مى‌نمايند که بعداً به‌وسيله ”زبان و سنت“ محکم نگهدارى (و نهادي) مى‌شوند و به مراحل بالاتر و وسيع‌تر مى‌رسند.