ضرورت‌هاى کارکردى

برحسب عقيده و نظريه پارسونز هر سيستم اجتماعى موظف به حل مسائل مرکزى زير است:


۱. تطبيق يا رابطه با جهان خارج و محيط (adaptation).

۲. به‌دست آوردن هدف‌ها: هماهنگ‌کردن هدف‌ها (goal attainment).

۳. يکپارچگي: نظم دادن به مناسبات عضويت و پيوستگى (integration).

۴. روش نگهداري: تحکيم آزموده‌ها يا نگهدارى انگاره‌ها (pattern maintenance).


براساس اين چهار کارکرد بنيادى - که با عنوان شماى AGIL (AGIL-Schema - A: Adaption, G:Goal attainment, I:Integration, L: Latent pattein maintenance) معروف شده‌اند (رجوع کنيد به: مبحث مسائل اساسى جامعه‌شناسى خرد) - ارزش جايگاهى قضاياى اجتماعى هرکدام در يک پوشش کارکردى خاص قرار مى‌گيرند. با اين کار ”مفهوم کارکرد“ اغلب تنها به‌منزله تأثيرگذارى - و در اينجا به‌طور خاص به‌منزله تأثير بر سيستم اجتماعى - وصف و تعريف مى‌شود. از طرف ديگر در ”کارکرد“ بعد ”امکانات“ طنين‌انداز و توأم است (فى‌المثل مدرسه اين کارکرد را دارد که مراتبى از آموزش را زياد کند يا آموزش شغلى ”مناسبي“ را تضمين نمايد).


با تقريب خام و اوليه مى‌شود انديشه کارکردى را به‌ شيوه زيرين توصيف کرد: انسان سهمى را که يک عنصر اجتماعى (فى‌المثل خانواده، حق طلاق) براى توفيق و تحقق يک کليت پايه‌ريزى مى‌کند، مورد بررسى قرار مى‌دهد و با اين کار کليد و مفتاح لازم را از نظر اهميت و نيز از نظر موجوديت اين عنصر در اختيار مى‌گيرد. بنابراين مسئله کارکرد بيشتر مسئله ”به چه منظور“ و کمتر مسئله ”چرا“ مى‌باشد. با اين کار عمل توضيح‌دهنده تحليل کارکردى مورد بحث قرار مى‌گيرد. اگر فى‌المثل کارکردگرائى مدعى شود که توضيحاتى در معناى تحليل عِلّى ارائه مى‌دهد، مى‌بايد اجباراً به‌طور منطقى نشان دهد که سؤال ”به چه منظور؟“ به سؤال ”چرا“ ختم مى‌شود. هم‌چنان که همپل (۱۹۵۹) و ناگل (۱۹۵۶) نشان داده‌اند اين امر حداقل رضايت‌بخش نيست که چيزى به‌وسيله نتايج خود توضيح داده شود. به‌نظر مى‌رسد که حل تقريبى اين مسئله پذيرش يک ”اثرگزينشي“ (Selektionseffekt) باشد (رجوع کنيد به: استين کومب، ۱۹۶۸).


هم‌چنين پارسونز از لحاظ اصطلاحى نياز و ضرورت اصلى کارکردى تطبيق را با اصل داروين ”انتخاب طبيعي“ در ارتباط قرار مى‌دهد (رجوع کنيد به: پارسونز، ۱۹۷۱، ص ۵۶). وجود نهادهاى اجتماعى فى‌المثل خانواده يا مالکيت بايد براين اساس از طريق نوعى اصل گزينش توضيح داده شود؛ زيرا و تا اين حد عناصر ساختارى سيستم اجتماعى که لياقت و شايستگى خود را به اثبات مى‌رسانند نگهدارى مى‌شوند و عناصر آزموده نشده و پذيرفته نشده بدون کارکرد از ميان مى‌روند. به‌علاوه انسان ملاحظه مى‌کند که ”شبه اصل گزينشى زيست‌شناختي“ (Das quasi-biologische) در اينجا نتيجه‌گيرى مقايسه‌اى را پايه‌گذارى مى‌کند؛ مثل نظريه آموزشى رفتاري. هم‌چنين در اينجا انجام اعمال موفقيت‌آميز حفظ مى‌شوند و اعمال بدون نتيجه نيز نابود مى‌شوند. از اين رو مالوسکى (۱۹۷۷) اين پيشنهاد را مطرح کرد: ”نظريه آموزشى عموميت يافته“ براى تقويت مجموعه کلى کارکردها، به‌کار گرفته شوند. اتصال و پيوستگى دقيق و کامل بين نظريه آموزشى متمرکز در عمليات خاص و انديشه گزينشى مربوط به ساختارها در اينجا هنوز قابل بحث و بررسى است.


هرچند اکنون داخل کردن شبه اصل گزينشى زيست‌شناختى در قلمرو اجتماعى مسئله برانگيز است (رجوع کنيد به: نيس‌بت - Nisbet - در ۱۹۶۷؛ بک، ۱۹۷۱؛ ويس‌وده و کوچ، ۱۹۷۸)


تحليل‌هاى کارکرد شناختى در ابتدا از مقبوليت بيشترى برخوردار هستند؛ فى‌المثل مى‌توان در درجه اول ”ادامه بقاء“ نهاد خانواده را بدون ترديد با اين امر توضيح داد که اين واحد مادون و فرعى (Untereinheit)، کارکردهاى اصلى و مرکزى جامعه را درک کرده و آشکارا بهتر قادر بوده است برابرى و هم‌ارزشى کارکردى ممکن را تحقق بخشد (فى‌المثل در مجتمع‌هاى مسکوني). برهمين منوال مى‌توان براى نهاد ”مالکيت خصوصي“ استدلال کرد: جوامع فاقد مالکيت نمى‌توانند با موفقيت کار کنند تا موقعى که در آنها ثمرات فعاليت شخص ديگرى قابل محاسبه و تصرف نباشند (رجوع کنيد به: مبحث مسائل بنيادى جامعه‌شناسى کلان - نهادهاى اصلي).


البته اين کار با عناصر اجتماعى که نهادهاى مرکزى يک جامعه نيستند مشکل‌تر مى‌شود. مثلاً اگر ما فى‌المثل به قضيه ”مجازات مرگ“ يا حق طلاق يا اشتغال مادران بپردازيم، بدين ترتيب از لحاظ خصلت کارکردى براى آنها داورى‌هاى مختلفى امکان دارد. مرتن (۱۹۶۸) و لوى (۱۹۵۲) سعى مى‌کنند اين قضيه را رعايت کنند که براى هرکدام از نتايج ”کارکردى مثبت“ با عنوان eufunktionale و ”کارکردى منفي“ با عنوان dysfunktionale عناصر اجتماعي، تمايز قائل شوند؛ مثلاً آثار کارکردى مثبت ”اشتغال مادران“ تقريباً عبارت خواهد بود از: يکپارچگى شغلى و آزادشوندگى مالي، تقويت ارتباطات خارجى و غيره و آثار منفى آنها فى‌المثل عبارت خواهد بود از غفلت کردن از تربيت کودکان و تأمين ناقص امور خانه‌داري. مرتن پيشنهاد مى‌کند که از لحاظ خصلت کارکردى عناصر اجتماعي، نوعى تراز و ميزان‌سنج طراحى کنند و با کمک آن ”حاصل و نتيجه“ آنها را برآورد نمايند. اين پيشنهاد در عين حال تمام معضل و معماى برداشت و ديدگاه کارکردى را نشان مى‌دهد. از جمله اين سؤال که چگونه مى‌توان خصلت مثبت و منفى کارکردى را بيشتر تحت ديدگاه تحول اجتماعى بدون عيب و نقص تثبيت کرد، اين موضوع در حد اعلاء، مسئله‌برانگيز است و نيز براى ما اين گمان حاصل مى‌شود که سخنرانى‌هاى پرادعاى مربوط به خصلت کارکردى (مثلاً خصال منفى کارکردي) قضاياى اجتماعى اغلب و تنها ارزش‌داورى‌هاى پنهان و پوشيده شده را دربردارند.

هدايت سيستم‌هاى اجتماعى

اين اميدها بر نظريه سيستم‌ها مبتنى هستند که نوعى نظارت سايبرنتيکى اجتماعى موجود و مرتبط بر فرآيندهاى سيستمى را ممکن مى‌سازند. هم‌چنين اساساً بايد از نظريه سيستم‌هاى اجتماعى انتظار داشت که آنها بتوانند حوادثى را نظير زوال و سقوط نظام‌هاى سوسياليستي، مسائل گسست (Umbruch) اجتماعي، ديدگاه‌هاى تحول و استحاله جوامع برنامه‌ريزى شده سوسياليستى به جوامع غيرمتمرکز و غير سلسله مراتبى (heterarchische) سو گرفته در جهت اقتصاد بازار، مسائل وحدت ساختارهاى واگرا و متباعد سياسى و اقتصادى را تحليل کنند. در سطح تجريد که در آن معمولاً نظريه‌هاى سيستمى توسعه و تکامل مى‌يابند، مع‌هذا انسان بيشتر از ‌”نظريه نظارت و کنترل“ عملى (در مفهوم هدايت سيستمي) فاصله گرفته است. اين عمل مى‌تواند براى همه متغيرات نظريه سيستمى معتبر باشد، به‌ويژه پرسش‌هاى زيرين مورد مناقشه فراوان قرار مى‌گيرند:


۱. آيا حالات سيستمى و فرآيندهاى سيستمى که در سيستم‌هاى فيزيکى و زيست‌شناسى ملاحظه مى‌شوند واقعاً بر سيستم‌هاى اجتماعى قابل انتقال هستند؟


۲. آيا مى‌شود به اين ترتيب احکامى درباره حالات تعادل، درباره فرآيندهاى غيرخططى و درباره نوسانات سيستم‌هاى اجتماعى در يک زبان و بيان قابل ملاحظه، خلاصه کرد به‌طورى که آنها از لحاظ تجربى قابل دسترسى و قابل بازآزمودنى باشند؟


۳. آيا مى‌توان به‌طور عام احکامى به ”سيستم‌هاى اجتماعي“ انتقال داد و آنها را در سيستم‌هاى اجتماعى تحليلى مشخص (فى‌المثل شرکت‌هاى آلمانى يا آمريکائي) به‌کار برد؟


۴. آيا مى‌توان واقعاً مراحل سيستمى را به‌وسيله شناخت روابط متغير هدايت کرد؟ و آيا فرآيندهاى هدايت در مقاطع بسيار محدود، هم‌چنان محدود باقى مى‌مانند؟


براساس طرح اين پرسش‌ها، اشاراتى روشن در نظريه سيستمى دلالت بر آن دارد که انديشه ”قابليت برنامه‌ريزي“ (در معناى هدايت مرکزى و مبتنى بر سلسله مراتب)، حدود کم و محدودى دارند. توهم قابليت برنامه‌ريزى و قابليت هدايت سيستم‌هاى پيچيده - به‌منزله نوزادى از عصر روشنگرى - در دهه‌هاى اخير بيشتر ”به‌وسيله بروز بحران استعداد و توان حکومت کردن“ جانشى شده است و هم سياست و هم علوم اجتماعى به يک اندازه در برابر اين خواست قرار گرفته‌اند که پديده‌ەا نقصان قابليت هدايت و کمبود قابليت برنامه‌ريزى را از لحاظ برداشت و تفکر، دريابند. پشتيبانى محدود براى اين‌گونه تأملات در اين فرض مبتنى بر نظريه سيستمى وجود دارد که هرچه رابطه بين سيستم‌ها با يکديگر ضعيف‌تر باشد و هرچه خرده‌سيستم‌ها مستقل‌تر با يکديگر ”قابليت“ عمل داشته باشند (رجوع کنيد به: بول، ۱۹۸۷ و ۱۹۹۰) به‌موجب آن قابليت تطبيق (Anpassungsfähigkeit - Adaptabilität) سيستم‌ها به‌همان نسبت بيشتر و بزرگتر مى‌شود. ”سيستم‌هاى به‌هم پيوسته نرم و انعطاف‌دار“ (Lose gekoppelte Systeme) در مقياس ويژه‌اى انعطاف دارند آن هم در معناى قابليت تطابق درازمدت. ساختارهاى غيرمتمرکز از سنخ ”به‌هم‌ پيوستگى نرم و سيّال“ (در معناى غيرمتمرکز و بدون سلسله مراتب) (Heterarchien) ”ساز و کارهاى هدايتگر بازار“ را بيشتر شالوده‌ريزى مى‌کنند تا زيرسازى برنامه را، درنتيجه سيستم‌هاى پيچيده‌تر مى‌توانند در معناى انطباق مؤثرتر، قرار داشته باشند؛ زيرا در اينجا حتى اگر - اصل دست نامرئى هدايتگر هم برقرار باشد - فرآيندهاى خودنظم‌دهى بيشتر اتفاق مى‌افتند يا (حداقل به‌طور جزئي) آگاهانه مى‌توانند (در شرايط چارچوبى خودارشادى و خودگرداني) ايجاد و برقرار شوند.


توهم قابليت هدايت از نظر دور مى‌دارد که اولاً مقامات مرکزى مربوط و مسئول بيش از حد تحت فشار قرار مى‌گيرند - و تورم دستگاه نظارت‌کننده نتيجه آن است - و در ثانى نظارت از بالا هميشه فقط مى‌تواند پارامترهاى نظارتى محدودى (و نه هميشه مهم) را دربرگيرد (در قلمرو ميکرو يک قضيه مقايسه‌اى را مطرح کرده‌ايم يعنى برترى ارتباطى ساختارهاى ”غيرمتمرکز“ به‌ويژه در تصميم‌گيرى‌هاى پيچيده). بدين ترتيب برنامه‌ريزى کامل يا نظارت، مقدمات کاملى را نيز از پيش فرض مى‌کند و غرور و تکبر بيش از اندازه اين دانستن، مى‌تواند گزينش ”غلط“ توسعه سيستمى را بيشتر مانع شود تا اينکه آن را تقويت کند (رجوع کنيد به: هايک، ۱۹۷۵). اين قضيه اشاره مهمى به اين واقعيت دارد که اصلاحات در سيستم‌هاى برنامه‌اى سوسياليستى اغلب با اثر نهائى (marginale Wirkung) همراه است نتيجه آن است که چنين سيستم‌هائى به‌زحمت اصلاح‌پذير هستند، بلکه بيشتر بايد به‌وسيله فرآيندهاى انقلابى در ساختارهاى غيرمتمرکز و غيرسلسله مراتبى تجديد ساختمان شده و بازسازى شوند.