سيستم‌هاى خودکار و خودزا (Autopoietische Systeme)

در سال‌هاى دهه هشتاد در داخل نظريه سيستمى جامعه‌شناسي، نقطه ”عطفي“ پديدار شد که در دو جهت متفاوت شکل گرفت. اين دو توسعه و دو تحول جديد در اينحه آنها به‌وسيله (اغلب تاحدى بدون تأمل) قبول انديشه‌هاى زيست‌شناسى - سايبرنتيکى بارور شوند با هم مشترک هستند. موضوع در اينجا عبارت است از فکر کلى ”ساختارهاى پراکنده‌ساز“ (dissipative Strukturen) که به تحقيقات پريگوجينز (Prigogines) مربوط مى‌شود. تحت عنوان ساختارهاى پراکنده‌ساز انسان حالاتى را مى‌فهمد که در فاصله نسبتاً دورتر از حالت تعادل بروز مى‌کنند. اين انديشه که در ارتباط تنگاتنگ با تأملات و نظريات هرج و مرج‌طلبانه قرار دارند، به‌ويژه در آلمان از طريق بول به سيستم‌هاى اجتماعى منتقل شد (رجوع کنيد به: بول، ۱۹۹۰). بدين منظور که با آن حالات و موقعيت‌هاى نهائى معينى از تحول اجتماعى و بحران‌هاى اجتماعى را به‌طور نظري، تعبير و تفسير کنند.


پيدايش انديشه دوم زيست‌شناختى (القاء شده از سوى سايبرنتيک) به ماتورانا (Maturana) و واره‌لا (Varela) برمى‌گردد و آن تصورات و برداشت‌هاى ”سيستم‌هاى خودمرجعى و خودکار“ (selbstreferentielle) مى‌باشد. اين ديدگاه از طرف لومان (۱۹۸۳ و ۱۹۸۸) در نظريه سيستم‌هاى جامعه‌شناسى وارد شد که - با وجود کمبود زياد عيار تجربى آن ـ آشکارا بر خيلى از جامعه‌شناسان عصر حاضر نوعى اثر جادوئى گذاشته است.


به عقيده ماتورانا (۱۹۸۰، صفحه ۵۲ به بعد) سيستم خودکا به‌منزله سيستمى پويا تعريف مى‌شود که خود به‌منزله واحد ترکيب‌شده‌اى است که به‌وسيله شبکه عناصر اصلى و مرکب تعريف مى‌شود و در آن از طريق برهم‌کنشى آن عناصر مرکب:


- شبکه توليد را که از خود آن سيستم منبعث شده است به‌طور تجديدشونده از نو به‌وجود مى‌آورد.


- اين شبکه به‌منزله واحدى تحقق مى‌يابد که حدود مکانى و فضائى را که در آن وجود دارد معين مى‌کند و آن را دقيق مى‌نمايد. اين نوع سيستم‌ها در آن واحد ”بسته و باز“ هستند بدين معنا که آنها در ارتباط با ”خودمرجعي“ (Selbstreferenz) و هويت ساختارى بسته‌اند، اما برعکس از نقطه‌نظر جريان خارج و محيط باز مى‌باشند. نمونه برجسته و بارز (Prototyp) يک چنين سيستم خودزاينده‌اى ”سلول‌هاى زيست‌شناسي“ است که فقط براى آنها الگو، معناى تجربى و عينى دارد و بر آنها مصداق مى‌يابد، در حالى‌که در دستگاه‌هاى زنده مرکب از سلول‌هاى متعدد و به‌ويژه در حالت اجتماعى بودن (Sozietäten) همه‌نوع، اين موضوع فوق‌العاده سؤال برانگيز مى‌ماند. پايه و اساس منطقى اين برداشت که جوامع به‌منزله سيستم‌هاى خودکار و خودزا تفسير و تعبير شوند، هم‌چنان که بول (۱۹۸۷، ص ۲۲۶) آن را بيان کرد ”در هر حال تا حد زيادى از نظر دليل و برهان مجاز مى‌باشد“.


تفاوت سرشتى بين سيستم‌هاى زيست‌شناختى و سيستم‌هاى اجتماعى مورد نظر لومان در اين امر ديده مى‌شود که سيستم‌هاى اجتماعى براساس ”معنا“ ساخته مى‌شوند. اگر اين سيستم عناصر مرکب را که از آن به‌وجود مى‌آيد با توانائى به‌هم پيوستگى و الحاق (يعنى به‌معناى تثبيت) تأمين نکند و نتواند بر اين شيوه باز توليد کند سيستم به حيات و بقاء خود خاتمه مى‌دهد. عناصر سيستم اجتماعى اين ارتباط معنائى را پايه‌ريزى مى‌کنند و آنها عبارتند از: ”ارتباطات“ که در آن وحدت پايه‌ريزى شده معنائى و مفهومى اطلاعات، ابلاغ و تفاهم يا مفاهمه تحقق يافته‌اند. در اينجا ارتباطات به مفهوم وسيع و فراگير به‌کار برده مى‌شوند و فراتر از مفهوم‌سازى محدود آن در تحقيقات مربوط به ارتباطات و رسانه‌ها مى‌باشند و نوعى تفاهم تفسيرى برهم‌کنشى انسانى را دربرمى‌گيرند. جامعه - آن‌طور که لومان مى‌گويد - ”يک سيستم خودکار اجتماعى در حد اعلاء است. جامعه به کار ارتباطات دست مى‌زند و آنچه هميشه به جامعه دست مى‌يازد، ارتباطات است؛ به ديگر سخن اين دو جزء لاينفک يکديگر هستند. جامعه عناصر مرکب واحدهاى اصلى (يعنى ارتباطات) را مى‌سازد و از همين واحدها است که اين جامعه به‌وجود مى‌آيد و موجوديت مى‌يابد و آنچه پيوسته ساخته و پرداخته مى‌شود جامعه است، يعنى لحظه‌هاى فراگردهاى ساختمانى جامعه را خود برعهده مى‌گيرد“ (۱۹۸۴، ص ۵۵۵). به اين ترتيب ارتباطات واحد عنصرى خودسازى از مقوله خودسازنده و خودکار است (autopoietische Kategorie) (براى سيستم اقتصاد در مقام مقايسه با سيستم اجتماعي، ”پرداخت‌کردن“ مثل ارتباطات در سيستم اجتماعى است رجوع کنيد به: لومان، ۱۹۸۸).


حالا مى‌کوشيم ”استنتاجات“ لومان را از لحاظ نظريه علم، مکان‌يابى کنيم و جايگاه آن را معلوم داريم در اين‌صورت موضوع - برحسب برداشت و فهم لومان و معتقدان به او - به‌هيچ‌وجه عبارت نخواهد بود از يک مقايسه يا يک پارادايم که الزاماً ثمربخشى آن با تکامل داورى‌هاى توضيح‌دهنده کافى و با پوشش تجربي، نشان داده شود، بلکه بيشتر موضوع عبارت است از نوعى تثبيت و تعيين هستى‌شناختى (ontologische Festsetzung) که تضاد و محدوديت‌هاى تجربى را تحمل نمى‌کند. به‌علاوه ادعاى جهانى بودن خودمرجعى سيستم‌ها پيوندى با سيستم‌هاى معرفتى و شناختى دارد (يعنى با کار فرد دانشمند) که رابطه تجربه - نظريه را از نو تعريف مى‌کند. موضوع جامعه‌شناسي، ديگر به‌منزله برشى از جهان که تاحدى از خارج تحليل مى‌شود در نظر گرفته نمى‌شود، از لحاظ جامعه‌شناسى بايد انسان با بازتاب از طريق جامعه، همزمان آن را برخود منعکس سازد. اين امر به معناى حل مسئله جدائى و تفکيک سطوح عينى و سطوح ماوراء آن است؛ هم‌چنان که اين امر براى فهم تجربى - تحليلى علم سازنده مى‌باشد. روشن است ک با چنين ديدى موقعيت علمى نظرى ديگرى اثبات مى‌شود که فى‌المثل در آن داورى‌هائى از نوع همان‌گوئى (tautologie) - يعنى چيزى را با خود آن چيز توضيح دادن (يا به اصطلاح قدماى ما به مصادره مطلوب دست‌زدن) - نه فقط مجاز هستند بلکه از لحاظ ضرورت سيستمى نيز بروز مى‌کنند. سيستم ماوراءالطّبيعه (متافيزيک) به‌طور قطع خود را با اين امر از جامعه منزوى ساخته و پل‌هاى موجود در جهت واقعيت را از طريق حرکت هنرمندانه مبنى بر نظريه معرفتي، کاملاً، قطع کرده است. مونش (۱۹۹۰) در اين باره مى‌گويد:


”تعجب‌آور است که در چه حجم و وسعتى يک نظريه در اين بين به يک ايدئولوژى مسلط تبديل مى‌شود که بسيار از واقعيت به‌دور مى‌باشد مثل نظريه‌هاى جديد سيستمي“.


اکنون مى‌پرسيم که چگونه بايد با اين نظر بى‌حاصل و غيرقابل نتيجه‌گيرى قطع رابطه کرد بدون اينکه برخى انديشه‌هاى بنيادين مهم را رها کرد. به‌نظر ما چنين مى‌رسد که اين کار از دو راه ممکن است: اگر تقريباً به ‌”بازار به‌منزله شکلى از نظام اقصتادي“ بى‌انديشيم در اين‌صورت لازم است که در اينجا روابط در جهت موضوع مورد بحث يعنى سيستم‌هاى خودسامان‌ده (selbstorganisierende Systeme) روشن شود. در اينجا موضوع عبارت است از اصل ”دست‌هاى نامرئي“ (از آدام اسميت) که در اولين نگاه بايد در اين مورد حيرت و تعجب کرد. ظاهراً شيوه رفتارى شرکت‌کنندگان در بازار به‌نوعى رفتار آشفته و درهم برهم مبتنى بر حداکثر سودطلبى شخصى تبيين مى‌شود - چرا که هر فرد براساس نفع و مزيت خود اجباراً در نفع و مزيت ديگران هم اثر مى‌گذارد - و در سطح سيستم به‌منزله يک کليت نظم يافته است حتى اگر اين نظم گاه‌گاهى به‌شدت به‌خطر افتد (رجوع کنيد به: پيشگفتار مبحث رخساره‌ها و سيماهاى اجتماعى همسان‌سازى و هماهنگى درباره مسئله‌شناسى خطرات بازار).


در مرحله دوم انديشه بيشتر و شديدتر مورد توجه قرار گرفته اخير: ”خودپويائى فرآيندهاى اجتماعي“ قرابت و پيوستگى قابل شناختى با تز خودمرجعى (Selbstreferentialität) دارد و نيز در عين حال مدتى است که به مقدمات لازم وابسته و متکى نيست. از لحاظ منطق آنچه استنباط و مشتق مى‌شود اين است که فرآيندهاى خودپويائى به‌وسيله اصل خودشتابى (Autokatalyse) يا خودتشديدى (Selbstverstärkung) شکل مى‌گيرند. اصل خودتشديدى وقتى اتفاق مى‌افتد که وجود يک جوهر و عنصر (Substanz) ادامه توليد آن عنصر را تقويت و تشديد کند. از لحاظ فنى به اين جريان مى‌گويند ”بازخورد“. نظريه‌پردازان آموزشى از جريان ”تشديد“ سخن مى‌گويند. با اين شيوه مى‌توان نظرگاه‌هاى معينى از نابرابرى‌هاى اجتماعى را توضيح داد؛ فى‌المثل براى مورد (فرضي) برابرى اوليه ناشى از تفاوت‌هاى کوچک، رفتار صرفه‌جويانه و پس‌اندازکننده که از جريان خودتشديدى تمرکز معين و خاص ثروت ناشى خواهد شد.


فرآيندهاى خودپويائى در قلمرو اجتماعى اغلب و بيشتر از همهٔ موارد ملاحظه مى‌شود. به‌طور نمونه ماينتز و ندلمان (Nedelmann) (۱۹۸۷) از فرآيندهاى تصاعدى سخن مى‌گويند و فى‌المثل در توسعه کارهاى گروه‌هاى تروريستي، در آثار لکه‌دار شدن (Stigmatisierungseffekte) به‌هنگام ورشکستگي، در منحنى مارپيچى مزدها - قيمت‌ها يا در ”دور تسلسل ديوان‌سالاري“ (به‌گفته کروتزير) (Crozier). مسئله خودپويائى مى‌تواند در معناى خاص خود - بدون کمک گرفتن از اصول اساطيرى - به‌طور کلى به شيوه تعليلى و فروکاستى (reduktion) توضيح داده شود، يعنى به‌وسيله ”رفتار افراد شرکت‌کنندە“ در ماجرا و خودپويائى خود را در همان فرآيند برهم‌کنشى پويا نشان دهد. براى مثال اين مورد مشاجره و دعوا را در نظر بگيريم: A به B توهين مى‌کند. در جواب B به‌صورت فوق‌العاده از خود عکس‌العمل نشان مى‌دهد. اين امر براى A مجدداً و به آرامى انگيزه‌اى براى اشکال سرشارترى از بازتاب‌ها مى‌شود: فرآيند برهم‌کنشى بالا مى‌گيرد و تشديد مى‌شود نه فقط از لحاظ مقدارى بلکه حتى‌الامکان به‌طور کيفى هم اشکال جدى‌ترى به‌خود مى‌گيرد. کارکرد آنچه به اصطلاح ”مارپيچ نظارت“ ناميده مى‌شود نيز بر همين شيوه است: A در مقابل يک گروه از افراد G تدابير نظارت‌کننده اعمال مى‌کند که اين تدابير آزادى انتخاب افراد G را محدود مى‌کند. افراد G با فواصل بازتابى (Reaktanz) و با کوشش همزمان که از شر نظارت رها شوند به اين عمل پاسخ مى‌دهند. کوشش تشديد‌شده براى اجتناب از نظارت از طرف G و از سوى A سبب فشار زيادترى مى‌شود و نظارت را شديدتر مى‌کند، يعنى به‌ فکر تمهيد اقدامات نظارتى زيادترى مى‌افتد. رفتار متعامل دوطرف در اين حد سبب فرآيند متقابل تشديد‌کننده‌اى (به‌نام و با عنوان مارپيچ نظارت) مى‌شود.


آنچه از سوى ماينتز و ندلمان به‌عنوان مثال به‌کار برده شده‌اند مى‌توانند بدون اشکال به‌وسيله فرآيندهاى سرايت‌کننده (infektiöse Prozesse) متقابل فهميده شوند که در سطح سيستم مثل خودپويائى سيستمى به منصه ظهور و بروز مى‌رسد. اين امر کلاً سبب مى‌شود که با کمک همين ساز و کارها بدان ترتيب توضيح داده شوند که چگونه فرآيندهاى سرايت‌کننده حتى در فرآيندهاى بازخوردى (و بازگشتي) تورمى تقريباً در چارچوب رفتارهاى دسته‌جمعى (نظير شايعات، سقوط پرسروصداى بورس‌ها - Börsencrash - و غيره) ظاهر مى‌شوند و به‌نظر مى‌رسد که تاحدى جريانات آشفتگى و هرج و مرج به‌وسيله اثر لبريزشدن (Ausuferungseffekt) پذيرفته مى‌شود. با اين کار باز انسان به چشم‌اندازى کشيده مى‌شود که سيستم‌هاى اجتماعى را تحت ديدگاه دور از حالات تعادلي، بررسى کند.


ديدگاه ديگر واقعه که گاهى با مفهوم خودپويائى توصيف مى‌شود مربوط به حالتى است که اجراء عمل اجتماعي، شرايط حدود عمل را پيوسته تغيير مى‌دهد به‌طورى که نتيجه رفتار تحت شرايط ساختارى جديد (فى‌المثل محدوديت‌ها) اتفاق مى‌افتد. اگر انسان از اين امر سخن گويد که ساختارها (فى‌المثل ساختارهاى سازماندهي) نوعى ”زندگى خودي“ را شکوفا مى‌سازند که در آن به‌عنوان نتيجه (حتى‌المقدور به‌طور ناآگاهانه و درنظر گرفته نشده) عمل عناصر ساختارى جديد به‌هم مربوط مى‌شوند به‌طورى که شرايط چارچوبى را براى رفتارهاى بعدى فراهم مى‌کنند و با اين کار بيشتر به‌منزله ”فشار و اضطرار“ (constraints) اثر مى‌گذارند، مقصود پيش گفته حاصل مى‌شود. هم‌چنين آنچه به اصطلاح ”ظهور و باليدن ناگهاني“ (Emergenz) عنوان مى‌شود، اغلب چيزى نيست جز تغيير در شرايط حدود و دگرگونى در محدوديت‌ها.