زيرساخت و زمينه قدرت

در عمومى‌ترين معنا قدرت يعنى در اختيار داشتن منابع و از لحاظ نظريه آموزشي، قدرت يعنى ”در اختيار داشتن عوامل قوى‌تر“ (آدامز، ۱۹۶۵). به ديگر سخن در اختيار داشتن وسيله مجازات و پاداش و ضمانت اجراء و امکان اينکه پاداش دهند يا مجازات کنند (فى‌المثل دولت مى‌تواند تقريباً قلمروهاى معينى از اقتصاد را مورد مساعدت و کمک مالى قرار دهد و برعکس در مواردى براى آنها ماليات وضع کند يا اينکه براى رؤسا و افراد مافوق امکاناتى فراهم سازد که افراد زيردست خود را پاداش دهند؛ فى‌المثل براى آنان افزايش حقوق يا اضافه کار در نظر گيرند يا برعکس آنان را مورد مجازات قرار دهند و يا تقريباً آنان را به بخش ديگرى منتقل سازند). در اين موارد اين موضوع نقش تعيين‌کننده را بازى مى‌کند که قدرت افراد بر چه اساسى مبتنى است؟


بحث و گفتگو درباره زمينه‌ها و شالوده‌هاى قدرت (bases of social power) به‌صورت ميان‌بر از ميان علوم اجتماعى گوناگون مى‌گذرد (مثلاً جامعه‌شناسي، علم سياست، روانشناسى اجتماعي): سنخ‌شناسى سلطه وبرى (عقلائي، سنتي، فرهمند و فرمند) و هم‌چنين تفاوت‌گذارى او بين ”اقتدار رسمي“ (از طريق قانون اساسى يا موقعيت خاص) و ”اقتدار شخصي“ (به‌وسيله کارکردها يا صفات شخصي) اولين نقطه اتکاء را در اختيار ما مى‌گذارد. اتسيونى (Etzioni - 1971) بين قدرت ناشى از ”فشار و قهر“ (مثلاً قدرت و نيروى بدنى و جسمي) و قدرت ناشى ” از سود“ (مثلاً اعمال‌کنندگان قدرت با عمل خود سود يا بازده معينى را مورد تشويق و ترغيب قرار مى‌دهند) و نيز قدرت ناشى از ”اقناع و ارضاء“ (مثلاً کسى که تحت‌تأثير قدرت قرار گرفته مى‌پذيرد به‌طور درست در اجراء قدرت قرار گيرد) تفاوت مى‌گذارد. براى ما مهم به‌نظر مى‌رسد که از ديد ژنتيکى و تاريخى متوجه باشيم که البته در ابتدا قدرت اجتماعى به ”قدرت فيزيکي“ ارجاع مى‌شود - ”حق“ قوى‌تر از طريق برترى و استيلاء فيزيکى و جسمى - و تنها اصلاحات بعدى از لحاظ مشروعيت و نهادى کردن خصلت بنيادى قدرت را تغيير مى‌دهند؛ مثلاً حکومت‌هاى ماقبل دموکراتيک اغلب از طريق قدرت فيزيکى و جسمى (يعنى رابطه مبتنى بر قدرت نظامي) به موقعيت و وضعيت خود رسيده‌اند. هم‌چنين قدرت و اجراء سلطه مجدداً در مورد بحران‌هاى بد، حوادث فاجعه‌آميز و انقلابات، به‌صورت قدرت جسمى مَسْخ شده و تغيير چهره مى‌دهد، يعنى به‌صورت ترور و وحشت برقرار مى‌شود.


در روانشناسى اجتماعى فهرست‌هاى ديگرى از زمينه‌ها و زيرساخت‌هاى قدرت‌هاى ممکن تميز داده شده است (رجوع کنيد به: کارترايت - Cartwright - در ۱۹۵۹ و فرنچ و راون - French und Raven - در ۱۹۵۹). اين امر را مى‌توان در مرحله آخر از لحاظ نظريه آموزشى به‌عنوان ”قدرت به‌وسيله پاداش دادن“ و ”قدرت به‌وسيله مجازات‌کردن“ استنباط و درک کرد که در آن قسمت اخير تاحدى ”گرانتر و پرخرج‌تر“ از قدرتى است که به‌منزله نوع خسارت و صدمه بر جاذبه ”اجراء قدرت“ معنى مى‌دهد و نيازمند نظارت‌هاى مداوم است. فرنج و راون اين موضوع را به‌صورت فرضيه‌هاى زير بيان مى‌کنند:


- قدرت پاداش‌دادن، جاذبه رو به افزايشى را براى فرد A (اجراءکننده قدرت) ايجاد و مقاومت کمترى به‌صورت بازتاب در B ايجاد مى‌کند.


- قدرت مجازات کردن، جاذبه در حال سقوط A و افزايش مقاومت بازتاب B را ايجاد مى‌کند.


- در مقياسى که در آن قدرت مجازات را مى‌توان مشروع کرد ميزان صدمه به جاذبه A و نيز مقاومت و عکس‌العمل B کمتر مى‌شود.


هومانز (۱۹۶۸) هم‌چنين به‌طور عام و کلى فرض را بر اين قرار مى‌دهد که قدرت از A و از طريق B به‌همان نسبت بزرگتر مى‌شود که هر چه منابع A بيشتر در اختيار او باشد تا B مورد پاداش قرار گيرد يا مجازات شود. نوعى رابطه قدرت نامتقارن و ناميزان وقتى برقرار است که B به‌ نوع شدت عمل مورد انتخاب A وابسته باشد و A در عين حال شيوه اعمال قدرت خود را خود تعيين کند (آدامز و روم‌نى - Adams Romney - در ۱۹۵۹). بلاو (۱۹۶۴) قدرت را از همان ابتدا به‌منزله ”فرآيند مبادله نامتقارن“ معرفى مى‌کند: برحسب عقيده او قدرت وقتى به‌وجود مى‌آيد که فرآيندهاى مبادله به حالت عدم تعادل درآيند. در آن‌صورت پاداش‌دهى اجتماعى عام به‌منزله مزدى براى تسلط و برترى است که تراز مبادله را مجدداً به تعادل مى‌کشاند. مثلاً فرض کنيم A در فرآيند مبادله، پنج واحد پاداش عرضه کند که B به آنها نياز دارد، B فقط مى‌تواند سه واحد پاداش به‌عنوان عمل متقابل عرضه کند، به‌طورى که طلب دو واحد پاداش البته گاهى به‌طور غيرقابل وصول باقى مى‌ماند (شکل قدرت به‌منزله فرآيند مبادله)، به اين ترتيب نه فقط قدرت طلبکار از طريق بدهکار کردن طرف مقابل، قابل قبول است بلکه اين واقعيت نيز صدق مى‌کند که مثلاً در يک رابطه عشقى هم کسانى که وابستگى و دلبستگى بيشترى دارند، قدرت آنان کمتر از آن است که ديگران را بيشتر دوست بدارند. ما قبلاً در آنجا تأکيد کرديم که الگوهاى تعامل و برهم‌کنشى معمولاً فرض را بر انديشه‌هاى بنيادين مبادله آزاد و رابطه متقابل کامل‌ترى قرار مى‌دهند؛ با وجود اين عملاً روابط تعاملى اغلب نامتقارن است و به‌طور غيرصريح (يا تلويحي) اشکال معينى از وابستگى‌ها را با خود دارد. از اين لحاظ (از ديد پارسونز) قدرت نوعى ”رسانه و وسيله تعامل“ بوده و يا (از ديد نظريه مبادله) ”ابزار نظارت“ براى بهبود نتايج تعامل مى‌باشد.


و اما چرا قدرت يک کالاى مطلوب است؟ ابتدا قدرت ”براساس نيازهاى قدرت“ (که مطمئناً از لحاظ اجتماعى آموخته شده يا حداقل از لحاظ اجتماعى فراتر از شکل - überformen - آن است) خصلت پاداش‌دهنده دارد: انسان‌ها داراى درجات متعددى از نيازها هستند که براساس آنها قدرت را به‌کار مى‌اندازند (و معمولاً اندازه‌گيرى نيازهاى قدرت به‌وسيله نمودار سياست ترجيح قدرت بر سلوک به اصطلاح ماکياوليستى - Machiavellismus-Skala - انجام مى‌شود.) و به‌ويژه در مرحله دوم اجراء قدرت ”به‌وسيله نتايج مثبت پاداش‌دهنده آن“ به اين صورت تحقق مى‌يابد: در اختيار داشتن ديگران، در اختيار داشتن خود (فى‌المثل خودمختاري)، در اختيار داشتن موقعيت و پايگاه، در اختيار داشتن اشياء (مثلاً وسايل توليد، وسايل مصرف). هم‌چنين قدرت به اين واقعيت مى‌پردازد که چگونه تنها تأثيرگذارى را استعلاء و غنا بخشد و خيلى از قلمروهاى ديگر زندگى را در برگيرد. با وجود اين اعمال قدرت (به‌ويژه در مورد قدرت غيرمشروع) با برخى نتايج منفى همراه است که با تحت عنوان ”هزينه‌هاى قدرت“ (به گفته هارساني) مى‌شناسيم، يعنى به‌صورت صدمه به جاذبه، هزينه‌هاى نظارت، توسعه و تکامل قدرت‌هاى متقابل، ايجاد مقاومت و پايدارى و قدرت عکس‌العمل ديگران.


قدرت به‌منزله فرايند مبادله
قدرت به‌منزله فرايند مبادله

اکثراً قدرت به شکل غيرشخصى اثر مى‌گذارد. اين امر وقتى انجام مى‌شود که ساختارهاى قدرت معيني، نهادينه شده باشند و نوعى پويائى درونى (خودپويائي) توسعه يافته باشد. در يک سطح مشخص و عينى اين نوع تحول قدرت فى‌المثل بدان وسيله انجام مى‌شود که قدرت به‌وسيله افراد و گروه‌ها به‌طور مستقيم به جريان نيفتد، بلکه اين احساس مسئوليت به سيستم‌هاى ماشين‌گونه (Maschinerie) واگذار شود و تاحدى بدان وسيله به‌صورت اعمال فشار، تجلى کند. از اين لحاظ، انسان نيز از ”قدرت ساختاري“ سخن مى‌گويد. اين امر را مى‌توان به روشن‌ترين وجه در قلمرو کار و کارخانه نشان داد:


ساختارها و فرآيندهاى مبتنى بر تکنولوژى موجود در کارخانه يا کارگاه، طبقه کارگر را وادار مى‌کنند که فعاليت‌هاى خاصى را انجام دهند بدون اينکه الزاماً از خارج اشارات يا فشارهائى بر آنان وارد شود. در اين‌صورت قدرت به‌طور برابر به قدرت ماشين ارجاع داده شده است و اين قدرت غيرشخصى عامل اصلى نظارت در عرصه کار مى‌باشد، بدون اينکه با شيوه کاملاً آشکار و علنى مورد ”نظارت اجتماعي“ قرار گيرد.


اجراء قدرت بر مناسبات اجتماعى بزرگتر در شرايط چارچوبى محدود‌کننده‌اى مبتنى است. در آنجا ابتدا ”حدود ساختاري“ (فى‌المثل سلسله مراتب موجود، موانع ورودى و غيره) و نيز ”حدو-هنجارى و ضابطه‌مند“ (فى‌المثل هنجارهائى از طريق عدالت توزيعي، قوانين و مقررات، هنجارهاى ”شايسته و درست“، رفتارهاى ”جوانمردانه“ - fair Verhalten) موجود مى‌باشند. اين حدود و تشکيل قدرت متقابل ممکن از سوى افراد قدرت گرفته آنان را وادار مى‌کند تا نيازهاى قدرت‌طلبانه، افزايش نيابند.


البته مى‌بايد ديد که فرد مقتدر در حد معين و مشخصى نيز ”قدرت توصيف و تعريف“ مربوط به اعتبار و قابليت کاربرد اين هنجارها را دارد تا اينکه تغيير قوانين (فى‌المثل قانون تفويض قدرت و اختيار) يا اطاعت از حقوق را (فى‌المثل نزد ديوان‌عالى کشور) دنبال و پياده کند. با وجود اين بايد روشن شود که قسمت عمده‌اى از اين قدرت تعريف و توصيف کلاً مى‌تواند به‌منزله کارکرد سلطه مشروع ملاحظه شود: تقريباً مثل قوانين جديد طلاق يا مقررات براى حفظ محيط زيست و غيره.