قلمروهاى قدرت

اين مسئله که قدرت با چه چيزى ارتباط دارد و نفوذ و تأثير خود را برچه مقطعى از زندگى اجتماعى مى‌گذارد (يا به اصطلاح حوزه و درجه قدرت) (acop, range of power) مى‌تواند به‌وسيله ديدگاه‌هاى متعددى توضيح داده شود. يکى از ابعاد نخستين آن عبارت است از ”تعداد افراد و گروه‌هاى تحت سلطه“ که احتمالاً برحسب اهميت کارکردى آنها، برحسب محاسبات عملى و يا برحسب وابستگى عاطفى آنها (فى‌المثل اشخاصى که براى من سودمند هستند يا سودمند نيستند، افراد مافوقى که به آنان وابسته هستم، زنى که عاشق او هستم يا زنى که در برابر او بى‌تفاوت هستم و غيره) اندازه‌گيرى يا ارزيابى مى‌شود. برحسب نظر مولدر (Mulder) در (۱۹۶۰) مى‌توان اين موضوع را فرض کرد که افراد مى‌کوشند از فاصله افتادن روانشناختى يا اجتماعى يا زيست‌بومى آنها در برابر اعضاء قدرتمندتر گروه‌ها (يا گروه‌هاى قدرتمندتر) پرهيز کنند. اگر P قدرت بر افراد داراى موقعيت‌هاى کليدى و محورى دارد - يعنى قدرت بر قدرتمندان را دارا مى‌باشد - در اين‌صورت مى‌تواند قدرت را به‌صورت عظيم توسعه داده و در قلمروهاى متعدد قدرت، آن را پراکنده سازد.


بُعد دوم قضيه ”مقطع رفتاري“ خواهد بود که قدرت در درون آن مؤثر واقع مى‌شود. مورد نادرى در اين زمينه، قدرت و اسارت و انقياد کلى و جمعى است و تقريباً در معناى تسليم بدون قيد و شرط يا وابستگى بى‌قيد و شرط مى‌باشد. شايع‌ترين و زيادترين مورد اين امر خاص قلمرو قدرت است (فى‌المثل مافوق و رئيس، نفوذ کم يا نفوذ غيرمستقيمى بر زندگى خانوادگى افراد دارد). براساس زمينه‌هاى متفاوت و گوناگون قدرت و به‌منظور محدود کردن آنها قلمروهاى معينى به‌طور آگاهانه جدا و تفکيک مى‌شوند؛ مانند قلمرو مقننه و مجريه، کليسا و دولت، ارتش و سياست، اقتصاد و سياست و غيره. البته در اينجا به‌زحمت مانع و سد غيرقابل نفوذى بين آنها وجود ارد، بلکه بيشتر بايد به‌طور تجربى پذيرفت که قدرت اقتصادي، قدرت نظامى و قدرت مذهبى و غيره به سهم خود از نو قلمرو سياسى را تحت نفوذ خود درمى‌آورند. اينکه تا چه حد اين امر اتفاق مى‌افتد و آيا فى‌المثل سياستمداران دنباله‌رو نظاميان يا مالکان عمده هستند و تاحدى به‌صورت مددکار و دستيار اجرائى آنان درمى‌آيند، امرى تجربى است و به‌هيچ‌وجه سؤال پيشيني (۱) نيست. اين موضوع در هر حال به‌عنوان گرايش معتبرى است که اشخاص يا گروه‌ها، قدرت را در قسمت مهم کارکردى جامعه به‌دست آورده باشند و تمايل به اين امر داشته باشند که اين قدرت را نيز به قلمروهاى ديگرى گسترش دهند.


(۱) . apriorisch: براى اطلاح بيشتر از مفاهيم و تعاريف مختلف اين اصطلاح از جمله مراجعه کنيد به کتاب آموزنده فلسفه کانت نوشته اشتفان کورنر ترجمه آقاى دکتر عزت‌الله فولادوند صفحات ۵۹ به بعد و توضيحات مترجم گرانقدر آن.


به سؤال قلمرو قدرت نيز مى‌توان از طريق ”حجم تغيير در رفتار ممکن“ پاسخ داد . اين امر متفاوت است که آيا مى‌توان يک شخص يا يک گروه را تقريباً وادر به هر شيوه رفتارى کرد (فى‌المثل به قتل نْفس) و يا آيا تنها تأکيدات در اينجا مى‌توانند تغيير پيدا کنند (فى‌المثل حسن نيت موجود را به‌نوعى تقويت‌ و تشديد کنند). هرچه انحراف از جايگاه ابتدائى افراد تحت قدرت کمتر باشد، طبيعتاً تأثيرگذارى ممکن به‌همان نسبت ساده‌تر مى‌باشد.


هم‌چنين ”طول زمان“ قدرت، خود مسئله حجم و گسترده قدرت است؛ زيرا اجراء قدرت به منابع و هزينه‌ها ارتباط دارد و از طرف وابستگان به قدرت مى‌توان راهبردهاى قدرت را توسعه و تکامل داد، لذا قدرت بيشتر به‌منزله امرى ناپايدار و در حال نوسان جلوه مى‌کند. مهم‌ترين عناصر مرکبه ثبات دادن در اينجا عبارتند از: نهادينه کردن قدرت و مشروعيت بخشيدن به آن يعنى تحول قدرت به سلطه. سپس سلطه مجدداً به سهم خود به‌وسيله توانائى و استعداد ثبات مى‌يابد.


سرانجام مى‌توان ”قلمرو جغرافيائى و مکاني“ را به‌منزله معيار سنجش قلمرو قدرت تعيين کرد (که معمولاً با قدرت بر افرادى که در يک سرزمين و قلمرو جغرافيائى معينى سکونت دارند معادل است). هرچه اين قلمرو وسيع‌تر باشد به‌همان نسبت اين امر فى‌المثل مشکل‌تر مى‌شود که اجزاء و قسمت‌هاى متفاوت و نامتجانس جمعيت را مورد نظارت قرار دهند (مثلاً در شوروى سابق). در جريان سيستم فدراتيو، آگاهانه قسمتى از کارکرد سلطه به‌صورت نمايندگى درمى‌آيد، با وجود اين اغلب اين کار به‌صورت توسعه‌هاى افراطى جزئى درمى‌آيد (فى‌المثل نگاه کنيد به سويس) و تلاش‌ها براى خودمختارى و استقلال را سبب مى‌شود که باز مسئله ادغام و يکپارچگى را زير سؤال مى‌برد.


تفاوت مهم به جدائى بين ”قدرت رسمى و غير رسمي“ مربوط مى‌شود. در حالى‌که قدرت رسمي، که در اينجا اغلب به‌منزله اقتدار يا قدرت آگاهانه هدايت شده و نهادينه شده، توجيه و تعليل مى‌شود - مثل قدرت وزير براى اداره وزارتخانه يا کارکرد استادکار يا نقشى که رئيس توزيع و پخش برعهده دارد - قدرت غيررسمى را کاملاً بدون برنامه و بى‌سروصدا و در خفا گسترش و تکامل مى‌دهد. به اين ترتيب تقريباً خانم رئيس‌جمهور آمريکا تحت شرايطى بيشتر از نزديکترين وزراء قدرت دارد. هم‌چنين گاهى منشى رئيس بيشتر قدرت دارد تا نزديک‌ترين زيردستان وي. فى‌المثل با اين شيوه مى‌توان نشان داد که ساختار واقعى (و عملي) قدرت در سازمان‌ها به‌هيچ‌وجه هميشه طبق برنامه تشکيلات و متناسب با سلسله مراتب بيان شده در آن تشکيلات نيست، بلکه قسمتى از آن کاملاً از ساختارهاى قدرت ديگرى ناشى مى‌شود. هم‌چنين در مطالعه توزيع قدرت در روستاها مى‌توان اين مضاعف بودن زير ساخت و زمينه ساختارهاى قدرت اجتماعى را ثابت کرد.

قدرت و سلطه

برحسب نظر و عقيده ماکس‌وبر قدرت يعنى ”هر بخت و اقبالي“ که در داخل روابط اجتماعى اراده خود را على‌رغم کوشش مخالف پيش ببرد. فرق نمى‌کند که اين بخت و اقبال برچه چيزى مبتنى باشد (وبر، ۱۹۷۲). در اين تعريف قابل توج است که مقاومت و کوشش مخالف به‌عنوان شرط مقدماتى درنظر گرفته نمى‌شود و صراحتاً چنين بيان مى‌شود: ”هم‌چنين“ عليه کوشش مخالف. آرى برحسب اين تشخيص و تعيين مفهومي، اين مورد نيز ممکن است که در آن فردى بدون مقاومت مخالفات به نتيجه‌اى برسد، فى‌المثل از لحاظ اطاعت، از لحاظ هماهنگى و همنوائى و از لحاظ سنجش مقاصد و هدف‌مندى و غيره. به‌علاوه از اين تعريف ملاحظه مى‌شود که وبر کاملاً اين موضوع را بدون پاسخ مى‌گذارد قدرتى که در اينجا به‌کار رفته برچه اساسى قرار دارد؟ او عيناً مى‌گويد: ”فرق نمى‌کند که اين بخت و اقبال برچه چيزى مبتنى باشد“ و اين مبنا ممکن است نيروى فيزيکى و جسمى باشد يا منابع اقتصادى يا قدرت تصميم‌گيرى ساسى و غيره.


در مقابل ”سلطه و حاکميت“ (Herrschaft) (‌هم‌چنين با عنوان ديگر آن: اقتدار) (Autorität) در معناى وبرى شکل نهادى شده قدرت است که با کمک آن ادعاى ‌”سلطه‌گر“ به‌منزله امرى حقوقى و مشروع شناخته مى‌شود. هم‌چنين سلطه برحسب مفهوم و استنباط جامعه‌شناختى خود به‌ويژه به‌وسيله دو نقطه‌نظر از قدرت اجتماعى تميز داده مى‌شود: اول اينکه قدرت مى‌بايد ”نهادينه“ شده باشد، دوم اينکه مى‌بايستى به‌منزله ”اجراء مشروع و قانونى قدرت“ به رسميت شناخته شود. وبر به‌عنوان نمونه‌ها و سنخ‌هاى اين نوع سلطه ”سلطه عقلائي“ را تشخيص مى‌دهد که از آن مشروعيت نظام‌هاى قانوني، مشتق مى‌شود و نيز ”سلطه سنتي“ که در آن بر اعتقاد و باور داشت به اعتبار اشکال اجتماعى سنت‌ها تأکيد مى‌شود و بالاخره ”سلطه فرمند يا فرهمند يا فره ايزدي“ (charismatische Herrschaft) را که از ايمان و اعتقاد به خصلت و صفت رهبرى يا تقدس و تعهد مقدس‌مآبانه اشخاص معينى سرچشمه مى‌گيرد.


اکنون مى‌توان تفاوت مفهومى بين قدرت و سلطه را نيز به‌طور تجربى و عينى درک کرد و به‌همراه آن اين پرسش را مطرح نمود که تا چه حد شکل قدرت، نهادينه شده است و يا تا چه حد قدرت از مشروعيت برخوردار است (رجوع کنيد به: هوندريش - Hondrich - در ۱۹۷۳، ص ۷۸ به‌بعد) به اين ترتيب مثلاً مسئله اين است که آيا و تا چه حد حکومت غيردموکراتيک به‌منزله سلطهٔ مشروع، قابل قبول و مورد توافق است؟ نخستين مسئله به‌طور آشکار تعريف مشروعيت مى‌باشد (فى‌المثل پذيرش به‌وسيله مردم) و مسئله دوم اين است که درجه پذيرش و حتى‌المقدور نيز مسئله دلايل پذيرش (مثلاً پذيرش به‌وسيله سنت يا از طريق تضمين يا از طريق روش و سيستم) روشن شود. در کشورهاى دموکراتيک به‌طور عام به‌نظر مى‌رسد که مسئله مشروعيت از سوى حکومت‌ها کمتر مسئله‌دار است؛ زيرا مشروعيت به‌وسيله قواعد کاربردى خاصى تأييد و تضمين مى‌شود (رجوع کنيد به: لومان، ۱۹۶۹).

ارزش‌گذارى و تثبيت ارزش‌ها

اين موضوع يک بار بر تحکيم و يا بر تغيير ارزش‌هاى معين و سنت‌هاى خاص مصداق دارد مثل تثبيت و تحکيم اولويت‌ها (فى‌المثل اجتناب از تورم، برطرف کردن بيکاري، تدابيرى براى حفظ محيط زيست و غيره)؛

تعيين هنجارها و تعبير هنجارها

هنجارها مى‌توانند براساس مزاياى تکامل يافته و پيشرفته در حجم معين و در داخل محدوده‌هاى نهادينه شده، تغيير کنند (فى‌المثل تغييرات قانوني) يا از نو برقرار شوند (فى‌المثل به‌وسيله قانون جديد) يا به‌نوعى ديگر تفسير و تعبير شوند (فى‌المثل اشکال خاصى از تفسير حقوقى يا کاربرد حقوقي).

نظارت اجتماعى

يعنى بازآزمائى و نظارت بر عمل اشخاص که براى انجام هنجارهاى قانونى مسئول و مأمور هستند. هم‌چنين موضوع در اينجا عبارت است از اينکه رفتارهاى انحرافى را مانع شوند يا آنها را مجازات کنند.

ضمانت اجراء مجازات و پاداش‌دهى اجتماعى

اين امر جزء کارکرد سلطه است که در برابر هنجارهاى معين حفظ نشده و رعايت نگرديده از خود عکس‌العمل نشان دهد (فى‌المثل اداره نظارت بر کارتل‌ها وادار به دخالت شود يا موجبات مداخله دادستان‌ها را فراهم کنند) تا از نابودى و فرسايش احتمالى ضابطه و هنجار جلوگيرى کنند و اعضاء جامعه را حفظ کنند (فى‌المثل به‌وسيله محکوميت صريح و مجازات کردن) و تاحدى اثر پيشگيرى‌کننده وحشت و خوف را در اين موارد برقرار سازند.

هماهنگ کردن و يکپارچگى

در جوامع حداکثر متمايز و گوناگون لازم است برنامه‌هاى فردى جداگانه را با يکديگر هماهنگ سازند. اين عمل هماهنگى و يکپارچه‌سازى يا مى‌تواند وسيعاً به ساز و کارهاى قدرت واگذار شود و در اختيار آنها بماند (که براى اين کار مى‌بايد تاحدى چارچوب‌هائى ايجاد شوند، هرچند دخالت‌هاى متعدد از سوى دولت مثل گذشته لازم باشند) و يا اينکه به‌وسيله مقامات صلاحيتدار خاص براى برنامه‌ريزى (در آشکارترين وجه آن تقريباً در کشورهاى سوسياليستي) انجام شود.