پيامد ديگر نظريه ناپايدارى پايگاه عبارت است از اينکه در موارد زياد و نامنظم وجود معيارهاى ناپايدار طبقات اجتماعى همنوا و يکسان، به‌زحمت امکان تشکيل و ساخت دارند. فقط اگر عوامل تشکيل‌دهنده پايگاه، تقريباً با مراتب و درجات مشابه و مساوي، وجود داشته باشند و اگر کل پايگاه به‌طور متوسط محصول هم‌سطحى مصنوعى نباشد بلکه بيانگر نوعى همجوش از يک جنس باشند، در اين‌صورت (به‌عقيده لاندکر) (Landecker) سبب بروز ”تبلور قشر“ مى‌شود.


در اينجا اصطلاح تبلور قشر و طبقه منعکس‌کننده حالتى است که به‌وضوح در جامعه طبقات اجتماعى بيشتر يا کمترى بروز مى‌کنند. بالاترين و عالى‌ترين درجه تبلور به‌مرحله ”کاست‌هاى اجتماعي“ (soziale Kasten) مى‌رسند: در اينجا فرد در مرتبه اجتماعى معين از طريق تولد، داخل مى‌شود. اين فرد فقط مى‌تواند اميدوار باشد که در زندگى آينده با کاست بالاترى به‌دنيا چشم بگشايد و تغيير کاست دهد. در عين حال درجه بالاى تبلور به ”جوامع صنفي“ (Ständegesellschaften) قرون وسطى اشاره دارند که در آنها معاوضه و مبادله بين اصناف مختلف (تقريباً مثل ازدواج) جزء حوادث و پديده‌هاى کمياب بوده و در آنها تعلق و وابستگى از طريق ضوابط و معيارهاى خاص خارجى کاملاً قابل رؤيت (مثل نظام و ترتيبات لباس پوشيدن) مشخص مى‌شدند.


”جامعه طبقاتي“ در آغاز عنصر صنعتى‌شدن تصوير سنتى ساخت گرفته روستائى و شهرى ”جامعه صنفى و طبقاتي“ را کلاً به‌طور اساسى و ساختارى تغيير داد (kaleidoskopartig) و در عين حال نيز طبقه‌بندى اجتماعى متبلور و مختلف را از يکديگر مؤکداً مشخص کرد. بعدها بعد از تکميل عصر صنعتى‌شدن اين اثر بروز کرد که معمولاً از آن باعنوان ”طبقه‌زدائى و قشر ستيزي“ (Entschichtung) و با - سوء تغبير - هم‌سطح کردن ياد مى‌کنند. گايگر از ”جامعه طبقاتى در بوته ذوب“ (Schmelztiegel) صحبت کرد و شلسکى (Schelsky) حتى از ”جامعه طبقه متوسط و هم‌سطح“ ياد نمود. به‌نظر مى‌رسد که مفهوم طبقه براى چنين نمونه جامعه‌اى ديگر به‌خوبى قابل انطباق نباشد و هم‌چنين با استناد به تصورات زمين‌شناسى به‌نظر مى‌رسد که مفهوم ”قشربندي“ (Schichtung=social Stratification) امروز اهميت خود را از دست داده باشد. اين امر با اين واقعيت رابطه دارد که سابقاً تمايزگذارى مهمتر عمودى جامعه بيشتر به‌وسيله ”تمايزگذارى افقي“ جايگزين مى‌شد.


قضاوت درباره اين مسئله که آيا و تا چه حد در يک جامعه واقعاً تبلور آن به وضع اجتماعى يکسان و همخوان نسبى درمى‌آيد که بتوان آن را به‌صورت طبقات و اقشار مشخص و معين توصيف کرد، بستگى به يک سرى شرايط عَمَلى و تجربى (empirisch) دارد. نکته مهم در اين زمينه ”رابطه متقابل و همبستگى هر پايگاه با پايگاه ديگر“ (Korrelation der Einzelstatus) است: اگر اين رابطه متقابل کم باشد (يعنى ناپايدارى پايگاهى بالا باشد) در اين‌صورت طبقات به زحمت خواهند توانست بهره‌اى ببرند، چه در اين‌صورت هر پايگاه به‌تنهائى تعيين‌کننده است (فى‌المثل درآمدها). عامل ديگر نسبتى (Zuschreibungsanteil=ascribed) است که به اندازه آن مى‌توان پايگاه را کسب کرد و مى‌توان با کمک آن مبادله بين درجات طبقاتى را انجام داد؛ به اين ترتيب ناپايدارى و عدم استحکام پايگاه تقويت مى‌شود. هم‌چنين ناهمسانى از لحاظ رتبه‌بندى بدان وسيله تقويت مى‌شود که در جوامع کثرت‌گرا اغلب معيارهاى متفاوتى از طريق ”ارزشدارى هر معيار“ (werthaftigkeit) وجود دارند.


اضافه بر آن برطرف کردن موانع قشربندى و طبقه‌بندى و نيز برطرف‌کردن موانع بخت ورود به طبقات از لحاظ زدودن و مخدوش کردن طرح‌هاى روشن، نقش بازى مى‌کند. اگر فى‌المثل در جامعه‌اى ”موانع طبقاتي“ وجود داشته باشند - که اغلب به‌وسيله مناسبات سلطه تدارک ديده مى‌شوند - در اين‌صورت در درجه اول طبقات اجتماعى در داخل محدوده و گستره اين‌گونه موانع متبلور مى‌شوند. به‌علاوه گرايش براى تبلور طبقاتى به ”حد و ميزان همسطح کردن“ يعنى فاصله از بالا تا پائين محدوده وابسته است. هرچه اين فاصله بزرگتر و بيشتر باشد به‌همان نسبت امکانات فضاى بيشترى خواهند داشت تا وقوع و ايجاد تبلور را باعث شوند (رجوع کنيد به: اوسوسکى - Ossowski - در ۱۹۶۲). با وجود اين تعداد زيادى از طبقات يا قشرها بيشتر به آن جهت سوق داده مى‌شود که زائل‌کردن‌ها و مسائل به‌حساب آوردن‌ها آشکار شوند. اگر فقط طبقات کمى وجود داشته باشد (فى‌المثل اگر سيستم دو طبقه يا سه‌طبقه‌اى وجود داشته باشد) در آن صورت قطبى‌شدن و جدائى و تفکيک آشکار جايگاه‌ها و شيوه‌هاى زندگى از لحاظ مکان‌گزيني، بهتر مشخص مى‌شوند. هم‌چنين آگاهى و شعور طبقاتى همسان، در آن‌صورت احتمالاً بيشتر خواهد بود.


خلاصه تبلور طبقاتى (يا لايه‌بندى و قشرسازي) در جامعه به‌همان نسبت بيشتر به‌وقوع مى‌پيوندد که:


- رابطه متقابل بين هر پايگاه بزرگتر و بالاتر باشد.

- يکى از اين پايگاه‌ها مسلط‌تر باشد.

- پايگاه از لحاظ اهميت محيط اجتماعى آشکارتر باشد.

- تصورات ارزشى اعضاء جامعه از لحاظ معيارهاى پايگاهى متحدتر باشد.

- موانع طبقاتى در جامعه شکل گرفته‌تر و ساختارى‌تر باشد.

- وسعت فاصله نابرابرى اجتماعى بيشتر باشد.

- آگاهى متفاوت طبقاتى شديدتر شکل گرفته باشد.


با وجود اين جاى سؤال است که آيا و تا چه حد يک جامعه تاريخى موجود، طبقه‌بندى شده يا نشده است و اين مسئله تجربى در اينجا مربوط به شرايط حاشيه‌اى است. با وجود اين انسان به فکر اين است که طبقات اجتماعى و وابستگى طبقاتى هريک از اعضاء جامعه را وقتى تعبير و تفسير کند که طبقه‌بندى متشابه به‌طور ”عيني“ و به‌زحمت قابل انجام باشد. محقق در اينجا از ”ساختمان طبقاتى خود“ متابعت مى‌کند که با کمک آن معيارهاى معين کمّى و کيفى را مى‌فهمد و مورد ارزيابى قرار مى‌دهد. بدين ترتيب طبقه به‌صورت يک ”سازه فرضيه‌اي“ درمى‌آيد. محقق تقريباً بدين شرح موضوع را دنبال مى‌کند: او ابتدا معيارهاى مهم ارزشى را مورد بررسى قرار مى‌دهد که مى‌توانند به‌منزله ”عوامل“ يا مشخصات تعيين‌کننده طبقه‌بندى به‌کار افتند (فى‌المثل منشاء خانوادگى و تبار، تعلق‌نژادي، درآمد، درجه آموزش، حيثيت شغلى و غيره)، اين معيارها با وزنه‌هاى ارزشى معينى سنجيده مى‌شوند و سپس به‌طور جمعى (يعنى در مجموع) بيانگر شاخص ارزشى معين تعلق طبقاتى مى‌باشند. اولين کوشش‌ها براى چنين مبانى چندبعدى از سوى پاره‌تو و گايگر انجام گرفته است و مهم‌ترين شاخص جديد در اين زمينه ”شاخص موقعيت اجتماعي“ (index of social position) از وارنر (Warner)، ”شاخص طبقه اجتماعي“ از هولينگزهيد (Hollingshead) و نيز شاخص شويش است. شاخص اخير که مربوط به آلمان فدرال است، شامل معيارهاى وضع اقتصادى است (مثلاً درآمد، شاخص کالاهاى رفاهي)، تعلق و وابستگى شغلى (شاخص حيثيت اجتماعى محافل شغلي) سطح فرهنگى (فى‌المثل آموزش، شاخص سطح مطالعه و غيره).


اين شيوه رفتارى و شيوه‌هاى مشابه آنها خود را در معرض انتقاد تفسير و تعبير متعدد چندوجهى محتوا قرار مى‌دهند و تفسير يادشده چندوجهى به تعداد ساخت‌گيرى‌هاى متعدد معيارها و نيز به وسعت فاصله هر درجه اجتماعى وابسته است. به‌ويژه بدين ترتيب ممکن است در وسط قلمرو پايگاه، مسئله غامض ناپايدارى به هم‌سطح کردن شکاف اندازه‌گيري، تبديل شود. فى‌المثل به‌حساب آوردن شخصى در حد پائين طبقات متوسط و به‌حساب آوردن شخص ديگرى به‌همين طبقه مى‌تواند ترکيبات معيارى کاملاً متفاوتى را نشان دهد. تا اين حد مى‌بايد اين نوع اقدامات تحت ديدگاه‌هاى پيش‌گفته موجب اين ايراد شود که طبقه‌بندى را به‌منزله محصول ساختگى و مصنوعى شيوه تحقيق مورد بحث قرار دهند؛ به‌طورى که در آن رابطه تجربى و عَمَلى با حقيقت فقط از بيراهه و از طريق يک سازه نسبتاً مجرد فرضيه‌اى قابل استقرار باشد.