تحرک تاحدى بيانگر ”ديدگاه پويائي“ قشربندى اجتماعى است. به‌حق تحقيق تحرک کلاسيک براى تصور طبقاتى عمودى تنگ است، در اين زمينه انسان به فراز و فرود يا اوج و افولى مى‌انديشد که با ابعاد قشربندى فرانگر (überschaubar) به‌نوعى متعهد و موظف است. به‌همان اندازه که اين‌گونه نمونه‌هاى ساختارى مبهم‌تر يا پيچيده‌تر مى‌شود، مسئله غامض تحرک نيز چندگونه‌تر مى‌گردد؛ به‌ويژه به‌نظر مى‌رسد که اين امر با ”گرايش‌هاى فردگرايانه“ به‌هم گره خورده باشد، بدين ترتيب تحرک اجتماعى در درجهٔ اول به سرنوشت‌هاى جداگانه نمونه‌هاى سير ارتقاء فردى وابسته است. بيائيد ابتدا بپردازيم به چند مفهوم پايه‌اى و اساسى و کار خود را با انتظام دادن کوتاه مفاهيم مختلف تحرکات آغاز کنيم: در ابتدا ”تحرک منطقه‌اي“ يا جابه‌جائى و کوچ‌کردن (مهاجرت) را نمى‌توان در ارتباط با مسئله‌اى بودن قشربندى دريافت و به‌هم مرتبط دانست.


”تحرک افقي“ نوعى تحرک اجتماعى را مشخص مى‌کند که در آن موقعيت در داخل ساختار اجتماعى (و تاحدى به‌طور جانبى و فرعي) دچار تغيير و جابه‌جائى مى‌شود؛ اما با وجود اين توجه و محور تحقيق در تحرک، در درجه اول به ”تحرک عمودي“ متوجه است که به‌صورت تحرک به‌سوى ارتقاء و تحرک در جهت تنزل تجلى مى‌کند. برحسب بعد و بُرد تحرک، بايد بين ”تحرک فردي“ - که بر سرنوشت شخصى هر فرد مربوط و متکى مى‌باشد - و ”تحرک اشتراکي“ - فى‌المثل ارتقاء يک گروه شغلى - تفاوت گذاشت. اين تحرکات اشتراکى به‌ويژه از طريق تغييرات تکنولوژى براساس ”نقش‌هاى کارکردي“ مطرح مى‌شود و يا آن‌گاه که موانع خواست‌ها و توقعات جمعى به‌وجود مى‌آيند يا از ميان مى‌روند مطرح مى‌شود. سرانجام اغلب بين ”تحرک ميان نسلي“ (intergenerative Mobilität) و ”تحرک درون نسلي“ (intragenerative Mobilität) (در درون فقط يک نسل) تفاوت گذاشته مى‌شود. تحرک ميان نسلى نقطه آغازى براى اندازه‌گيرى‌هاى نرخ تحرک و قبل از همه در چارچوب فرآيندهاى توسعه و مقايسه‌هاى بين‌المللى است.


و اما ”علل و اسباب تحرک اجتماعي“ گوناگون هستند. کلاً در ابتدا مى‌توان چنين داورى کرد که تحرک فقط در جوامع ”باز“ با کمترين تبلور قشربندى ممکن است اتفاق بى‌افتد. وانگهى ممکن است اين موضوع داراى اهميت باشد که بخت‌هاى تحرک و مسيرهاى تحقق تحرک (يعنى کانال‌هاى آن) تا چه حد نهادينه شده‌اند. ما قبلاً يک نظريه تحرک اجتماعى را که مهم‌ترين علل ترقى و تنزل اجتماعى را به‌طور سيستماتيک و منظم خلاصه مى‌کند در ارتباط با نظريه ليپست و سِتِربرگ (۱۹۵۹) بيان کرده‌ايم، به‌ويژه وقتى که موضوع مربوط به برداشت‌هاى نمونه‌اى از چند نظريه ميان‌بُرد (متوسط‌الحد) بود. مهمترين خط يا خط محورى اين پيشنهاد نظري، تصورى است که به‌موجب آن آهنگ‌هاى رشد تحرک در يک جامعه نتيجه دو دسته از عواملى است که از جمله آنها يکى ”با خلق و ايجاد ساختار اجتماعي“ (فى‌المثل جابه‌جا کردن و راندن ساختار اقتصادى و شغلي، تغييرات در سيستم آموزشى و غيره) و ديگرى با ”ديدگاه‌هاى رفتار اجتماعي“ (فى‌المثل انگيزش ترقي، آمادگى براى فعاليت و کار، توانائى‌ها و استعدادها) سروکار دارد.


بدون توجه به‌بيان فشرده‌تر و تعميم‌يافته نظريه تحرک (در مباحث مربوط به روش‌هاى ديگر تحقيق) مى‌توانيم متغيرات و عوامل متعددى را بشناسيم که تحرک اجتماعى را تسهيل مى‌کند. به‌منزله ”عوامل ساختار اجتماعي“ از جمله اين عوامل به‌نظر مى‌رسند:


- درجه تبلور قشربندى و طبقه‌پردازى.

- سهم موقعيت‌هاى پايگاهى (Statusposition) و وضعيتى قابل اکتساب.

- جابه‌جائى در درون ساختار اقتصادى و شغلى.

- بازبودن مسيرها و خطوط ارتباطى و مفقود بودن موانع.

- سيستم آموزشى جهت گرفته بر فعاليت سو گرفته بازار.


به‌عنوان ”عوامل رفتار اجتماعي“ اين موارد به‌چشم مى‌خورند:


- آمادگى و توانائى دائر بر اينکه راه‌هاى آموزشى خاصى را بپيمايند.

- انگيزش‌هاى فعاليتى و ترقى بسيار زياد.

- انتظارات (مؤثر) دائر بر اينکه ارتقاء اصولاً ممکن است.

- انتظارات (منطقى و سنجيده) دائر بر اينکه فعاليت به‌وسيله ارتقاء و ترقى پاداش داده مى‌شود؛

- انديشه اينکه بازده و ثمرات ترقى بر هزينه‌هاى ترقى برترى دارد (فى‌المثل بر فشارهاى عصبي).


تاکنون در تأملات خود به‌طور اساسى از طريق تفکراتى به استنتاج پرداخته‌ايم که دلالت داشته‌اند براينکه در جامعه ما مسئله تحرک عمودى حق تقدم دارد. برعکس در انطباق با تصورات ما از طريق قشرزدائى و تبلورستيزى طبقات (Schicht-Dekristallisation) اهميت فرآيندهاى تحرک عمودى در جامعه ما تقليل مى‌يابد و برعکس ”تحرک افقي“ بيشتر تجلى مى‌نمايد. درنتيجه تغييرات در موقعيت‌ها از لحاظ نظام تربيتى ديگر به‌طور واضح قابل تعيين نيست و اغلب اين تغييرات در مقايسه با اصل ناپايدارى پايگاه چندوجهى هستند. اگر ارزيابى ”عيني“ اين‌گونه حرکات در فضاى اجتماعى مشکل باشد، در اين‌صورت براى درک ذهنى ترقى و ارتقاء (يا تنزل) فضاى عمل کافى جهت تفسير و تعبير باقى مى‌ماند، فى‌المثل اين‌طور است که در يک تغيير کارخانه يا در يک جابه‌جائى افراد کاملاً روشن نمى‌شود که آيا اين امر را مى‌توان به‌منزله ارتقاء يا به‌منزله تنزل تفسير کرد. فرد - به‌لحاظ و به‌دليل خود حفاظتى معرفتى (kognitive Selbstschutz) - بيشتر در جهت اتصاف به صفت اول تمايل دارد.


در کنار مشکلات تفسير و تعبير ذهني، وجود ابعاد نابرابرى‌هاى چندگونه در ارتباط با ”نابرابرى‌هاى جديد“ گاهى سبب مى‌شود که اشخاص در سلسله مراتب ”يک“ بعد، به‌طرف بالا ترقى کنند (فى‌المثل ارتقاء شغلى بيابند)، در حالى‌که از لحاظ بعد ديگر نابرابري، خسارات و زيان‌هائى را متحمل مى‌شوند (فى‌المثل کم شدن فرصت و منابع زمان، به‌خطر افتادن سلامتى و غيره). به‌نظر مى‌رسد اين‌گونه حرکات متقابل براى سامان‌مندى‌هاى پيچيده اجتماعى غيرواقعى نيستند بلکه آنها با گزينش‌هاى معينى تطبيق مى‌کنند که وصول به تصورات و برداشت‌هاى هدف‌گيرى‌ها، به قيمت و به ضرر هدف‌هاى انتخابى ديگر تمام مى‌شوند. ناپايدارى‌هاى در حال افزايش در بافت‌ها و نسج‌هاى پايگاهى مى‌توانند نتيجه چنين جريانى باشند.


انسان مى‌بايد - فراتر از فرضيه‌هاى مورد بحث قرار گرفته شده - برخى اطلاعات درباره ”نتايج يا آثار متفاوت آهنگ رشد تحرک“ را از نظريه تحرک اجتماعى انتظار داشته باشد. در اينجا هم ابتدا مى‌توان به‌طور خيلى خام و ابتدائى بين آثار ساختار اجتماعى از يک طرف و نتايج براى فرد موردنظر از طرف ديگر تفاوت گذاشت. براساس ”ساختار اجتماعي“ مى‌بايد اين موارد معتبر باشند (که در آنها اغلب روابط نشان داده شده قابل برگشت به حالت اول هم هستند).


هرچه تحرک اجتماعى در يک جامعه بيشتر باشد:


- به‌همان نسبت تبلور و انجام قشربندى کمتر است (و برعکس).

- به‌همان نسبت تبلور قشربندى علنى‌تر است.

- به‌همان نسبت ساختار قشربندى مبهم‌تر است.

- به‌همان نسبت بخت کمترى است تا اينکه بتوان تفاوت‌هاى اجتماعى را نهادينه کرد.

- به‌همان نسبت نوسازى روش‌هاى زندگى سريع‌تر انجام مى‌گيرد.

- به‌همان نسبت درجه بالاتر رشد اقتصادى و آهنگ رشد اقتصادى فراهم مى‌شود.

- به‌همان نسبت کارآئى و تأثير تقسيم کار بالاتر و بيشتر مى‌شود.

- به‌همان نسبت اين احتمال افزايش مى‌يابد که موقعيت‌هاى اجتماعى به‌حق از لحاظ فعاليت اشغال شوند.


به اين فرضيه و فرضيه‌هاى شبيه به آن - در کنار واقعيت قابل بازگشت بودن - اين انتقاد وارد است که اين موارد اغلب به‌زحمت قابل بازآزمائى هستند؛ زيرا نفوذ و تأثير تحرک به‌تنهائى انجام نمى‌شود. هم‌چنين جالب توجه خواهد بود که بدانند چه نوع تحرک به چه تغييراتى منجر خواهد شد (اغلب تقريباً تنها تحرک شغلى درنظر گرفته مى‌شود).


بيشتر به‌عنوان آثار تحرک زياد بر ”رفتار اجتماعي“ از اين موارد نام برده مى‌شود:


- افزايش ناپايدارى پايگاه.

- تخفيف تحريکات عصبى و عوارض روانى.

- گايش بخت موفقيت ناشى از مسئوليت شخصى يا عدم موفقيت ناشى از آن.

- تحريک انگيزه‌هاى تلاشگرى و اعتبارجوئى و آبروطلبى.

- تقليل پيوستگى (Koh?sion يا به‌ قول شادروان حميد عنايت: سامان‌مندي.) روابط اجتماعى (بيشتر به‌وسيله گروه‌هاى مرجع در حال افزايش).


براساس فرضيات مبتنى بر نظريه رفتاري، کروکت (Crockett) و ماير (۱۹۶۹) چند فرضيه درباره رفتار افراد عقب‌مانده و محروم (Deprivierter) اجتماعى را بيان مى‌کنند. مهم آن است که در جامعه‌اى با بخت زياد تحرک نرخ رشد افرادى که از احساس ”زيان نسبي“ برخوردار شده‌اند، زياد باشد. در اين مورد انسان فکر مى‌کند که با فرض استقرار حالت مجموع صفر، يعنى حالتى که همه چيز در حال تعادل است، هر ارتقاء، تنزل ديگرى را معنى مى‌دهد. اگر شرايط حالت ”مجموع صفر“ وجود نداشته باشد آن‌گاه ارتقاء همه تقريباً بر اثر جريان بخت‌هاى افزايش يافته آموزشي، ديگر هيچ سبقت نسبى را به‌همراه نخواهد داشت (رجوع کنيد به: هيرش، ۱۹۸۰). برحسب نظريه مى‌زروچى (Mizruchi) در (۱۹۶۴) آمريکائيان عدم موفقيت در ارتقاء را معمولاً به شکست و ناکامى فردى تعبير و توجيه مى‌کنند، در حالى‌که اروپائيان اغلب ممکن است به اين امر تمايل داشته باشند که ”سيستم“ را براى اين امر مسئول بشناسند (و شايد در اين اتصاف و اسناد، يکى از علل اصلى ثبات اغلب اسرارآميز و معماگونه جامعه آمريکائى موجود باشد).


به‌طور کلى ناظر غربى به اين امر تمايل دارد که نتايج تحرک اجتماعى را مساعد تلقى کند. در عين حال خيلى از تأثيرات تحرک مى‌توانند دوگانه باشند و يا پس از حصول ارزش متورم تحرک نيز به‌صورت منفى تغيير يابند. مدت‌ها قبل دو نفر از متفکران به‌نام‌هاى مارشال و سوروکين به‌هنگام ارزيابى نتايج تحرک به‌منزله الگوى ذهنى عام، نوعى رابطه منحنى خطى را فرض کرده‌اند که در آن مى‌بايد هر قسم از تحرک متفاوت شده و نتايج آن (فى‌المثل براى افراد، سيستم اجتماعي) در هر مورد خواه‌ناخواه مسئله‌آفرين شده باشد.


فى‌المثل به‌منزله آثار منفى ”تحرک کم“ مى‌توان اين موارد را برشمرد: در سطوح رفتاري، بى‌حسى و کرختى و در سطوح ساختاري، سختى و بى‌انعطافى و فى‌المثل به‌عنوان آثار منفى ”تحرک زياد“ مى‌توان اين‌طور نتيجه‌گيرى کرد: در سطوح رفتاري، فشار عصبى و در سطوح ساختاري، فقدان ساختار.