ديدگاه بينشى تکامل‌گرا

مبانى جديد تحقيقاتى تکامل‌گرائى (رجوع کنيد به: پارسونز، ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۱ و نيز اسملرز، ۱۹۶۸؛ لومان، ۱۹۷۱ و ۱۹۷۵ و ۱۹۸۴؛ اشميد - Schmid در ۱۹۸۳) به‌هيچ‌وجه چاپ جديد و تجديد عهد با داروينيسم اجتماعى (Sozialdarwinismus) نظير اسپنسر نيست و مى‌کوشد از لحاظ مقايسه محتوائى و درونى تاحد وسيعى از آن فاصله گيرد. ما تأکيد مى‌کنيم که اين فاصله‌گيرى به‌زحمت مى‌تواند قانع‌کننده باشد و اينکه تکامل‌گرائى شکاف‌هاى متعددى را تحمل کرده است.


اگر ما بکوشيم دو نمونه از مهمترين نظريه‌ها را طرح کنيم، در اين‌صورت و در اينجا از نو موضوع با شيوه تلخيص شده تندنويسى (Stenographie) انجام مى‌شود. در ابتدا فهرست دلايل پارسونز را در نظر مى‌گيريم. اين فهرست را مى‌توان مثل نمونه زير توضيح داد:


۱. براى اينکه جامعه‌اى بتواند به سطح بالاترى از ظرفيت تطابقى خود برسد، مى‌بايد خود را ”دگرگون سازد“ (differenzieren) (انديشه دگرگون‌سازي). به‌نظر مى‌رسد که دگرگون‌سازى به‌منزله وسيله‌اى است که استقلال، کارآئى و انعطاف ساختارهاى اجتماعى را افزايش مى‌دهد.


۲. اجراء دگرگون‌سازى در ابتدا به‌صورت اختلالاتى در سيستم تعادل اثر مى‌گذارد، به‌علاوه گرايش‌هاى دگرگون‌ساز در داخل سيستم به‌طور متفاوت جريان دارد؛ به‌طورى که ”فقدان مداومت“ توسعه نتيجه آن است.


۳. ساز و کارهاى از نو ادغام‌کننده و يکپارچه‌ساز براى ايجاد تعادل در اين فاصله‌ها و ناپايدارى‌ها به چاره‌جوئى مى‌پردازند بدين‌وجه که اختلال را به حداقل برسانند و تعادل را در گرايش‌هاى دگرگون‌ساز متفاوت و در داخل ساختار، تحت تأثير قرار دهند و با اين کار ”تعادل“ را در سطوح بالاتر ظرفيت تطابق، مجدداً برقرار سازند.


اين ”نظريه“ مجرد توسعه، جاى سيستماتيک و نظم‌يافته خود را در نظريه سيستمي: ساختارى - کارکردى مى‌يابد و علاوه بر اين مدخلى بر انديشه‌هاى مختلف تحقيقات مربوط به نوسازى را يافته است. حتى در گذشته اوگبورن (۱۹۲۲) سنتى را پايه‌ريزى کرد که در آن ناپايدارى‌ها يا ناهمسانى‌ها (Diskontinuitäten bzw. Disparitäten) - که در اينجا منظور حالت به‌دنبال کشيدن آرمانى در برابر سيستم مادى‌گرايانه به‌صورت پس‌افتادگى فرهنگى (cultural lag) است - نقش بزرگى را بازى مى‌کند. ايزن‌اشتاد (۱۹۷۱) اسملزر (۱۹۶۸) يا هاينتز - Heintz در (۱۹۷۴) الگوهائى پيشنهاد کردند که ساختار بنيادى مشابه اين استدلال را نشان مى‌دهند. مفهوم‌سازى‌هاى مرکزى در اينجا ”تعادل سيستماتيک“، ”ناهمسانى‌ هر جزء سيستم“ و نيز ”انديشه دگرگون‌سازى‌“ است.


با وجود اين کوشش‌هاى توضيح‌دهنده کارکردى تحول اجتماعي، خيلى اطلاع‌رسان و آگاه‌کننده نيستند (رجوع کنيد به: براى انتقاد به کانسيان - Cancian در ۱۹۶۰ و ماينتز، ۱۹۶۹). صرفنظر از آنکه اين ”نظريه“ بيشتر يک کوشش تفسيرکننده کلى است تا فرمول‌بندى يک فرضيه قانونمند اين نظريه مى‌تواند به‌تنهائى سنخ معين تحول اجتماعى را توضيح دهد؛ يعنى آنهائى را که به ”تعادل“ ذهنى و انديشيده شده ارجاع مى‌دهد که البته از لحاظ تجربى و عملى (operational) به‌زحمت قابل اثبات است. در اينجا نگاهى به توسعه نظريه سيستمى زيست‌شناسى - سايبرنتيکي، نشان مى‌دهد که فقط در حالات نزديک به تعادل، نوسانات و تموجات تحت فشار قرار مى‌گيرند؛ در حالى‌که با فاصله گرفتن در حال افزايش از تعادل، ممکن است ارزش‌هاى قابل انتقادى بروز کنند که يا به‌سوى هرج و مرج ختم مى‌شوند و يا اينکه ساختارهاى کاملاً جديد (و حتى پيچيده‌تري) را تکامل مى‌دهند. اين امر هم‌چنين از نو به‌ روشنى نشان مى‌دهد که فرض توسعه‌هاى خطى داراى قدرت داورى و اعتبار محدود هستند.


از آنجا که خطوط توسعه به‌صورت هرج‌ و مرج قابل پيش‌بينى نيست، لذا چنگ‌انداختن و به‌دست آوردن آن تا حد وسيعى به‌طور تجربي، کنار گذاشته شده است.


خط توسعه در حالات دور شدن از تعادل
خط توسعه در حالات دور شدن از تعادل

منظر تکاملى نظريه سيستمى لومان باز هم از ورود عملى و تجربى آن به‌ جريان قضايا دورتر مى‌شود؛ چه برحسب اولين طرح نظريه سيستمى او (۱۹۷۱) تکامل مربوط مى‌شود به سازماندهى ”توانائى و قابليت عمل معيارهاى انتخابى هدايت‌کننده مفاهيم“ که خود مشروط به تکامل واقعى سيستم‌ها است. در اين زمينه سه نوع ساز و کار مورد بحث قرار دارند:


۱. ”تغيير“ (Variation) به‌صورت افزايش امکانات. براساس صفات به‌کار رفته مفهوم‌دار سيستم‌هاى اجتماعي، گستره تغيير بر آنچه وجود دارد غلبه مى‌کند و در معناى برنامه‌ريزى تکامل امکانات را نيز به‌خود جذب مى‌کند. اين امر مفهوم تغيير و مفهوم جهش زيست‌شناى را استعلاء مى‌بخشد.


۲. ”بهگزيني“ (Selektion) به‌صورت انتخاب مفهومى امکانات براساس پيچيدگى جهان (رجوع کنيد به: مبحث رخساره‌ها و سيماهاى اجتماعى اقتصادي) و توانائى‌هاى محدود انسان به‌حد پردازش مشاهدات و ديده‌ها و شنيده‌هاى آگاهانه بسيار پيچيده که مورد گزينش او قرار مى‌گيرد. اين کارکرد به‌وسيله سيستم‌سازى (يا نظم سيستمى برقرار کردن و تقليل پيچيدگى‌ها) تضمين و تقويت مى‌شود.


۳. ”تثبيت کردن“ به‌صورت استقرار امکانات آزموده شده (عيناً مثل هنجارهاى نگهدارى و حراست - pattern maintenance - در نزد پارسونز) از طريق ثابت نگه‌داشتن اختلاف و فاصله بين سيستم و جهان.


در اينجا هم ”نظريه فوق‌العاده يا سوپر تئوري“ عرضه مى‌شود که به‌زحمت مى‌تواند به فرضيه‌هاى ابطال‌پذير تبديل شود؛ زيرا ما از اين نظريه درنمى‌يابيم که چه موقع و تحت چه شرايطى فعاليت‌هاى گزينشى و ثبات‌دهنده بروز مى‌کنند و تحت چه مقدماتى و با چه شيوه‌اى پيچيدگى‌ها تقليل مى‌يابند.


تحليل تحول اجتماعى در چارچوب انديشه کلى سيستم‌هاى خودکار و خودساز (autopoietisch) او باز هم توخالى‌تر مى‌نمايد (لومان، ۱۹۸۴). در معنا و مفهوم فراگير مى‌توان فرآيند تحول سيستمى را تحت عنوان خودکارى و خودمحورى (Autopoeisis) به‌منزله مداومت خودسازماندهى و توليد خودبازگشتى (rekursive Selbstproduktion) توصيف کرد. از آنجا که اين سيستم تحت اين ديدگاه، در حال بازگشت به‌خود باقى مى‌ماند؛ لذا مسئله‌اى که در اينجا به‌وجود مى‌آيد اين است که قضايا را بايد توضيح دهند، يعنى خودکارى و خودسازى به‌منزله همان‌گوئى توخالى درمى‌آيد. اما اگر حتى نقاطى از تحول اجتماعى را بتوان به‌منزله فرآيندهاى خودسازماندهى و خودتوليدى توصيف کرد، در اين‌صورت با مفهوم خودسازي، کل مسير ساز و کارهاى تحول يک جامعه هرگز قابل پوشش و مشمول اين ديدگاه نخواهد بود (رجوع کنيد به: بول، ۱۹۸۷، ص ۲۳۵).