شکاف‌ها (۱) و مسائل اندازه‌گيرى

از توضيحات مباحث درباره مفهوم، محتوا و اشکال تحول اجتماعى مى‌توان دريافت که اين قلمرو تحقيق ممکن است به‌طور فوق‌العاده سرشار از مسئله باشد. لازم است که ما در اينجا با مهم‌ترين مشکلات و معضلاتى به‌کار پردازيم که با کاربرد اين انديشه و چند تا از پيامدهاى آن ارتباط دارد (رجوع کنيد به: ويس‌وده و کوچ، ۱۹۷۸-۱۹۷۹).


(۱) . Fallgrube، اين لغت را گاهى مغاک و دام نيز ترجمه کرده‌اند.


”شکاف‌ها و معضلات يک بعدى‌بودن“ در مبحث مسائل اساسى جامعه‌شناسى خرد روشن شد. موضوع از اين قرار است که از مجموع روندهاى موجود و ممکن که گاهى روى‌هم قرار مى‌گيرند و يکى مى‌شوند گاه و بى‌گاه اين روند تکامل براى هر محقق به‌صورت دوگانه تجلى مى‌کند، ”چيزى مناسب بوده“ و قابل استخراج و مطالعه است. به‌نظر مى‌رسد تحول اجتماعى از لحاظ تحليل و تفسير آشکارا به‌حد کافى بارز و برجسته باشد تا مواد تاريخى را در چنگ هر نوع انتخابى که روشنائى‌بخش است قابل انعطاف سازد. البته تاحدى جاى سؤال است که آيا اين نوع برداشت‌ها و ديدگاه‌هاى تفسيرکننده علمي، عيار اطلاعاتى زيادى را آماده و مهيا مى‌سازند تا اگر برحسب اتفاق موضوعات را به‌صورت ديگرى ببيند، آنها را بررسى کنند؟


”شکاف تاريخي“ در فرض و تصور جبر کامل علمى (Determiniertheit) بر تاريخ (رجوع کنيد به: انتقاد بر تاريخ‌گرائى پوپر، ۱۹۵۷) حاکم و برقرار است. به‌همين شيوه هم گاه‌گاهى از مسير فکرى فرجام‌شناسى و غايت‌گرائى يا معادشناسى (eschatologie) در تحقيق، سخن به‌ميان مى‌آيد. منظور آن است که به حالت هدف نهائى انديشيده شده (يا قبلاً آگاه شده) مى‌پردازند، حالا اين حالت نهائي، فاجعه باشد يا بهشت برين، يا اين جامعه، جامعه بى‌طبقه باشد(۲) يا جامعه کاملاً شکوفا شده و جديد که به‌هرحال به‌عنوان سيستم مبتنى بر جبر تاريخى و علمي، تفسير مى‌شود. تاريخ‌گرائى (Historizismus) (به گفته شادروان احمد آرام: تاريخى‌گرائي) از دو نقطه‌نظر قابل نگهدارى و پذيرش نيست. يکى از اين لحاظ که اصلاً توضيح منطقى وجود ندارد تا بتواند استدلال کند و ثابت نمايد که حوادث آينده آثار عِلّى بر قضاياى نيازمند به توضيح در عصر حاضر خواهند داشت. از سوى ديگر نسج‌ها و بافت‌هاى جبر علمى خطوط تکاملى سفت و سخت را به اين دليل درهم نورديده و از هم پاشيده‌اند که هر سامان‌دهى و سپهر تاريخى به‌وسيله شرايط حاشيه‌اى و چارچوبى متفاوت، مشخص شده است و اين شرايط به‌هيچ‌وجه اجازه نمى‌دهند که آنها را پيش‌بينى کنند و به‌ويژه آنها را به‌صورت ”حوادث اتفاقي“ تحت تأثير قرار دهند.


(۲) . منظور از اينجا انديشه مدينه فاضله است که از افلاطون و فارابى تا مارکس و معاصران در مرکز تفکرات انديشمندان اجتماعى قرار داشته است.


و اما ”شکاف ارگانيستى يا اندام‌وارگي“ حتى‌الامکان مبتنى بر فرجام‌هاى همتائى و هم‌سرشتى (Homologieschlüssen) و يا فرجام‌هاى مقايسه‌اى (Analogieschlüssen) غيرمجاز در سيستم‌هاى زيست‌شناختى است. در حقيقت نظريه‌پردازان تکاملى جديد ادعا مى‌کنند که از شکاف يادشده در حالى پرهيز مى‌کنند که در آن مقايسه ارگانيستى فقط به‌صورت صورى (فورمل) و نه به‌صورت عکس آن يعنى محتوائى مورد تأکيد قرار گيرد. در عين حال ما ديديم که کارکردگرائى فقط وقتى مى‌تواند وظيفه تحليل‌هاى علّى را ايفا و ادا کند که از لحاظ محتوا - يعنى از لحاظ اصول ذاتى و جوهرى - آن را (به‌صورت نظريه تعادل حياتى - Homöostase - يا نظريه بهگزيني) به‌منزله نظريه‌اى معتبر، بپذيرد. با وجود اين نمى‌توان از شکاف ياد‌شده، پرهيز کرد.


شکاف ”نژادگرائى و خودمحورى تبارها“ (Ethnozentrismus که از آن باعنوان قوم‌مدارى و قوم‌محورى نيز ياد کرده‌اند.) عبارت است از اينکه به‌ويژه جامعه خودى و چگونگى سطح توسعه آن را به‌منزله تنها معيار ارزيابي، مورد مطالعه قرار دهند. با اين کار درجه‌بندى صورت مى‌گيرد که اغلب الهام گرفته از تعميم تاحد زيادى نامناسب تجارب غربى (اکثراً آمريکائي) و وضع منافع آن است. اين شکاف به‌ويژه براى اغلب نمايندگان تحقيقات مربوط به نوسازى نمونه است (رجوع کنيد به: نظريه انتقادى در اين مورد از کاگنور و استفن‌سون - Coughenour, Stephenson - در ۱۹۷۲؛ هورنينگ، ۱۹۷۶؛ ويس‌وده و کوچ، ۱۹۷۹). در اين زمينه - باز هم با ديد تکامل‌گرايانه - از پيش انديشيده مى‌شود که سيستم کاملاً پيشرفته ”جديد“ از چه عواملى تشکيل مى‌شود؟ از اين لحاظ مى‌توان همه جوامع واقعى را به‌طور ساده درجه‌بندى کرد که آنها چه درجه‌اى از توسعه را در حال حاضر دارند و تا چه حد، آن جوامع به‌منزله ”دنباله‌رو“ (Nachzügler) قابل درک هستند. مفهوم‌سازى‌هائى نظير ”سيستم‌هاى ترانزيستوري“ (از اسملزر، پارسونز)، يا ”نوسازى‌هاى جزئي“ (از بنديکس - Bendix، روشه‌ماير - Rüschemeyer) يا ”جوامع پيرامونى يا حاشيه‌اى‌“ (Schwellenländer) اين ديدگاه را توصيف مى‌کنند.


”شکاف خطى‌بودن“در تصورات ما در مورد توسعه اجتماعى،آنچه را که اصطلاحاً نظريه همگرائى ناميده مى‌شود مطرح مى‌کند و دربرمى‌گيرد (فى‌المثل رجوع کنيد به: کر - Kerr در ۱۹۶۶). به‌موجب نظريه همگرائى (Konvergenzthese) به‌هنگام پيمايش خطوط توسعه متعدد ساختارهاى جوامع شبيه به‌هم و يکسان، مورد انتظار مى‌باشند.زيرا براى صنعت‌گرائى (Industrilismus) آن قانونمندى‌هاى ساختاري، صبغه درونى و درون‌ذات (immanent) دارند که فراتر از حذف تدريجى بديل‌هاى کاملاً معين و گزينش‌هاى خاص جريان داشته باشند. هم‌گرائى در اينجا مجدداً نمود تفسيرى ساده شده علمى است که از ميان مواد موجود به‌طور تجربي، به‌هيچ‌وجه به‌طور اجبارى قابل استنباط و استخراج نيست. خيلى از توسعه‌هاى جديد در شکل‌واره و طرح مطلوب نظريه‌هاى نوسازى جا نمى‌گيرند، يعنى با آنها منطبق نيستند. از هم‌پاشى سيستم‌هاى سوسياليستى براى اين مورد مثال بارزى است. يکى ديگر از قضاياى نامناسب، بازشناسى سنت‌گرائى و ارزش‌هاى بومى است که با تجديد حيات هويت اجتماعى و فرهنگى مربوط مى‌شود (فى‌المثل بازخيزى و نوزايشى اسلامى شدن) که نمى‌توان کلاً آن را به‌منزله اختلال جريان مداوم ملاحظه کرد بلکه بيشتر اين نوع ”سنت‌گرائى‌هاي“ جديد به‌عنوان ”محصول فرآيندهاى نوسازي“ قابل ملاحظه است.به‌ديگرسخن به‌منزله عکس‌العملى در برابر نوعى تقابل يا ضدنوسازى است(۳).


(۳) . پيدا است که مؤلف - شايد روى بى‌اطلاعى - همه انواع بازخيزى‌هاى اسلامى را با يک چوب مى‌راند و فى‌المثل بين حرکت قشرى طالبان در افغانستان و حرکت عميق انقلاب اسلامى ايران فرقى نمى‌گذارد.


در کنار شکاف‌هاى گوناگون از لحاظ دريافت و فهم تحول اجتماعى ”مسائل بسيار زياد اندازه‌گيرى‌ها“ وجود دارند که از جمله اولين آنها مسئله انتخاب است: چه معيارهائى را بايد براى درک و فهم تحول اجتماعى - و به‌همراه آن حتى‌الامکان در مقايسه بين‌المللى - به‌ ميان کشيد و به‌کار برد؟ آيا فى‌المثل وارد کردن حق انتخابات عمومى يک معيار براى تحول سيستم سياسى و براى وصول به دموکراسى است؟ يکى از سؤالات مهمى که باقى مى‌ماند تفسير و بررسى و دگرگونى مقدارى و کمّى اين‌گونه مراحل تحول اجتماعى است که به‌طور غالب داراى خصلت کيفى هستند. البته مى‌توان به‌سادگى اين موضوع را تعقيب کرد که آيا فى‌المثل آهنگ رشد شهرنشينى يا ميزان باسوادکردن مردم و غيره افزايش يافته است يا نه؟ برعکس خيلى مشکل‌تر است که درجه دموکراتيزه کردن يا شدن جامعه يا افزايش هدايت و ارشاد افراد به خارج را تعيين کنند.


در حالى‌که استنباط و فهم تحول گذشته در واقع مراحل توسعه انجام شده و بروز کرده قبلى را در برمى‌گيرد و از اين لحاظ توضيحات گذشته و ماقبل را، لازم دارد که به‌سادگى قابل ارائه هستند، تحليل خطوط توسعه آينده عملى است که اغلب بين پيش‌بينى و پيشگوئى پيامبرگونه (Prophetie) (در معناى پوپرى آن) يعنى بين آينده‌نگرى علمى و غيرعلمى رخ مى‌دهد. مهمترين سنخ در مورد تکنيک‌هاى کاربردي، ”فرايابى و برون‌يابي“ (Trend-Extrapolation) روند (که اغلب در معناى حوزه قواعد خود اصلاح کني، بيان مى‌شود) مى‌باشد و با اين تکنيک چنين فرض مى‌شود که گرايش‌هاى توسعه که تاکنون نشان داده شده‌اند در آينده هم ادامه خواهند يافت يا حتى تقويت و تشديد خواهند شد. اشاره به جريانات منحنى‌هاى ممکن مراحل تحول اجتماعى (شکل گروه‌هاى عمده در جامعه شهرى قرون وسطاى اروپا - برحسب نظريه بولته وهراديل ۱۹۸۴، ص ۸۴) مى‌تواند نشان دهد که اين‌گونه شيوه‌ها در موارد خيلى محدود قابل اثبات است و تمايل به انديشه ”جريانات خطي“ ما را اغلب به اشتباه مى‌کشاند.