الگوى قدرت

اگر ما تأمل کنيم که بحث و گفتگو به‌طور ضمنى يا صريح با ”انديشه‌هاى داوطلبى و آزادى اراده“ آغاز شود آن‌گاه حلقه مفقوده (missing-link) در استدلالات کنونى ما فوراً جلب‌نظر مى‌کند. اشخاص آزادانه و داوطلبانه در مبادلات و مناسبات معاوضه‌اى وارد مى‌شوند، افراد آزادانه و داوطلبانه قراردادهائى را امضاء مى‌کنند و غيره. ”آزادانه و به‌طور داوطلب“ خود حالتى است که وجود نظام را به‌عنوان پيش‌شرط مطرح مى‌کند، اما خود نمى‌تواند آن را به‌طور کافى توضيح دهد. تا زمانى‌که ما ”پديده قدرت اجتماعي“ را در محاسبات خود وارد نکنيم، استدلالات به اين ترتيب گسيخته و پاره‌پاره (fragmentarisch) مى‌مانند. تا زمانى‌که ما اين اصل را در فضاى خالى و خلاء برابرى و تساوى‌طلبى مطلق حقوق جا دهيم اصل نفع‌طلبى و سلطه‌جوئى مثل يک مجسمه (Torso) نيمه‌کاره است. اين تساوى حقوق و برابرى هرگز در جوامع وجود نداشته است و احتمالاً هرگز وجود نخواهد داشت (رجوع کنيد به: مبحث نابرابرى اجتماعي). هميشه و همه جا در مبادلات معاوضه‌اى کاهش و سقوط قدرت (Machtgefälle) از لحاظ دراختيارگيرى و تملک منابع قدرت، وجود دارد.


اين منابع در جوامع ابتدائي، ابتدا پايه و مبناى قدرت فيزيکى دارد يعنى برترى جسمي. با توسعه و تکامل روح خلاق و مخترع انساني، برترى‌هاى روانى و معنوى و نيز تملک و به‌کارگيرى ”فنّاوري“ نيز بر اين امر اضافه مى‌شود. هردو شکل در قلمروهاى گوناگون تجلى پيدا مى‌کنند: به‌صورت قدرت نظامي، قدرت مذهبى و قدرت اقتصادي. اتفاقاً قدرت مذهبى - تقريباً به‌صورت حاکميت روحانيون - مى‌تواند نخستين ناقلان فرهنگ به‌حساب آيد. از آنجا که کشيش و روحانى فقط قدرت ”نمايندگي“ دارد و قدرت اصلى و ذاتى از آن خدا (يا خدايان متعدد) بوده و از آنان مشتق مى‌شده است، پيگيرى و متابعت هنجارها يا مناسک معين فقط از روابط بين خدا و انسان ناشى نمى‌شود بلکه هم‌چنين از رابطه بين انسان‌ها با يکديگر نشأت مى‌گيرد و آن روابط را نظم مى‌دهد و در خدمت اين موضوع است (يعنى بر اين اصل قرار دارد) که خدايان انسان را به‌خوبى و خير هدايت مى‌کنند و خيرخواه او هستند و با اين کار تقريباً باران رحمت باريدن مى‌گيرد. کاملاً در اين معانى مى‌توان نشان داد که ابتدا سيستم‌هاى ارزشى مرکزى بيشتر محافل فرهنگى بر دريافت‌ها و برداشت‌هاى مذهبى متکى بوده‌اند حتى وقتى که بعدها آن محافل فرهنگى چهره عرفى و دنيائى (Säkularisiert) به‌خود گرفته بودند و چگونگى ساخت‌گيرى و سرشت خود را متحول کردند.


هميشه صاحبان قدرت بر اين امر تمايل داشته‌اند که نفوذ خود را تاحدى به‌منزله مشيت الهى تثبيت کنند که براساس آن، آن را در معنا و اصطلاح ماکس وبر ”قدرت مشروع“ تفسير و تعبير کنند. هميشه قدرتمداران به اين امر نيز گرايش دارند که نظام تنظيم‌دهنده موجود را - يعنى هنجارها و ارزش‌هاى يک جامعه يا يک گروه را - در ”راستاى منافع آنها“ تفسير و تعبير يا آنها را اصلاح کنند. قدرت هم‌چنين نظام را تضمين مى‌کند حتى اگر انسان بتواند مشروعيت اين قدرت را مورد ترديد قرار دهد: اشخاص مى‌توانند به‌صورت داوطلبانه و با رضايت خود يا بدون رضايت خود به اين امر مجبور شوند که از قواعد خاصى پيروى کنند و اگر آن را اطاعت نکنند در اين‌صورت مجازات‌هائى براى آنها آماده شده است. آن هم به‌صورت مجازات‌هاى مخصوص رفتار خلاف مقررات. اين ”ترس از قدرت مجازات خارجي“ است که نظام را تضمين مى‌کند و سپس محاسبات سود‌آورى رايگان با جلب‌نظر اعضاء جامعه مؤيد آن مى‌شود. اين موضوع به‌ويژه براى انتقال از حالت طبيعى به حالت ”فرهنگي“ صادق است؛ اما در مورد يک نظام مقدّر و از پيش معين شده اصل سودمندى بازار اغلب کافى نيست، بلکه مى‌بايد به‌وسيله ”مقررات اضافي“ تکميل گردد و مانع شود تا ماهيت نظام اجتماعى به‌صورت ”جامعه آشفته و بى‌در و پيکر“ (Ellenbogengesellschaft) تغيير يابد؛ فى‌المثل بايد آماده‌سازى کالاهاى عمومى - يعنى کالاهائى که براى نيازهاى عمومى جامعه به‌کار مى‌روند - به‌وسيله سيستم اجبارى اضافى تضمين شود (مثلاً از طريق استقرار ماليات‌ها). هرچه اختلاف مثبت بين منافع اجتماعى و فردى بيشتر باشد، به‌همان نسبت اصل بازار بيشتر با شکست مواجه مى‌شود، طورى‌که نظارت دولت بايد الزاماً به‌کار افتد.


به‌علاوه قابل ملاحظه است که بازار فقط تا وقتى کارآمد و داراى کارکرد باقى مى‌ماند - که قواعد بازى و حرکت معين - فى‌المثل سيستم حقوقي، هنجارها و ضابطه‌هاى ”حرکت مناسب“ (fair play) و غيره معتبر باشند و اين هنجارها نخست در طى زمان تشکيل مى‌شوند و دولت آنها را بعضاً به‌وسيله ”تدابير و اقدامات سياست نظام“ (درباره اين تدابير رجوع کنيد به: کتاب مترجم باعنوان سياست‌هاى اقتصادي، فصل دوم.) به‌کار مى‌گيرد، به‌علاوه از مدت‌ها قبل انسان مى‌دانسته است که سيستم‌هاى مبتنى بر اقتصاد بازار به‌وسيله رقابت تغييردهنده تدريجي، گرايش به‌سوى برطرف‌کردن متوالى اصل رقابت را در درون خود دارد. در اين مورد قدرت بر بازار ”غلبه مى‌کند“ و روابط مبادله ناهماهنگ و ناموزون (asymmetrisch) مى‌شود، يعنى انديشه‌هاى داوطلبى دادن و گرفتن از ميان مى‌روند و انديشه‌هاى بازار به‌وسيله قدرت، فاسد و نابود مى‌شوند (Pervertiert) (رجوع کنيد به: اولسون - Olson در ۱۹۸۵).


تنها وسيله مبارزه در اين وضع تشکيل نيروى متقابل و همسنگ است؛ مثلاً در بازارهاى کار به‌وسيله قانونگذارى اجتماعى يا اتحاديه‌هاى کارگري. در بازارهاى عرضه کالا مى‌توان به‌وسيله قوانين عليه رقابت‌هاى غيرمنصفانه و غيرقانونى يا عليه گرايش‌هاى تمرکزگرائى کارخانه‌هاى توليدى سلطه يابنده بر بازار مبارزه کرد. ما درمى‌يابيم که اشکال نظام اقتصاذى از سنخ بازار و از سنخ داوطلبانه و آزاد، بدون قدرت مجازات اضافى نمى‌تواند ثبات داشته باشد؛ بدين ترتيب بديهى به‌نظر مى‌رسد که ”قدرت را به‌منزله اصل اوليه نظام“ استنباط و درک کنند حتى اگر ما با اين کار فرض کنيم که در هر جامعه مشخص، دست‌هاى مرئى و نامرئى هردو با هم اثر مى‌گذارند.


چنين ديدگاهى به معناى اين نيست که از اصل توضيح‌دهنده فردگرائى به‌طور اساسى فاصله گرفته مى‌شود؛ زيرا رفتار پاداش‌دهنده‌ها (و دارندگان قدرت) در مرحله آخر بر بنياد سودطلبى شخصى قرار دارد. بنابراين طراحى نظرى ما مغير مبناى سودطلبانه نيست، بلکه در جهت ”گسترش و توسعه آن“ است. به‌علاوه درک مى‌کنيم که چنين الگوئى با برداشت‌ها و تصوراتى تطبيق مى‌کند که در قلمرو جامعه‌شناسى خُرد (Mikrosoziologie) و در چارچوب فرآيندهاى آموزشى و اجتماعى‌شدن گسترش داده‌ايم (رجوع کنيد به: مبحث شرايط چارچوب طبيعي). ما هم‌چنين در اينجا درمى‌يابيم که انسان‌ها در فرآيند اجتماعى شدن ابتدا ضمانت‌هاى اجرائى خارجى را به‌صورت پاداش‌ها و مجازات‌هاى خارجى مورد نظارت قرار مى‌دهند و تنها پس از آن اين نظارت‌ها را درونى مى‌کنند. هم‌چنين به کمک اصل قدرت‌مدارى موفق شديم پاسخ ”ساختار مآبانه“ را با پرسش درباره نظام همزيستى اجتماعى بيابيم. اين موضوع کاملاً على‌السويه است که آيا ما اين نظام را به‌منزله مسئله انتقال از وضع طبيعى انسان‌ها به وضع همزيستى نظم‌يافته داراى مقررات يا مسئله اجتماعى‌شدن تلقى کنيم، يعنى به‌منزله مسئله: چرا انسان‌ها در جامعه ما بيشتر هماهنگ مقررات و قواعد رفتار مى‌کنند تا اينکه رفتار انحرافى داشته باشند.