الگوى قراردادى

مسئله غامض و دشوار سودگرايانه (Dus utilitaristische Dilemma) عبارت است از اينکه با به‌کار بردن ”مسئله دشوار پيچيده گرفتاران“ به‌هيچ‌وجه امکان منطقى وجود ندارد که توضيح دهد چگونه الگوى رفتارى نظير قوانين، حقوق مالکيت يا قواعد رفتارى مى‌تواند از رفتار مبتنى بر نفع شخصي، نشأت بگيرد؛ زيرا غيرممکن نخواهد بود که برخى افراد هدف‌ەاى خود را با اعمال زور و بى‌توجهى به قواعد و دستورات، تعقيب کنند. در چنين وضعيتى بايد افراد وقت و کوشش‌هاى خود را در سه قلمرو فعاليت‌هاى مختلف زير هدايت کنند:


- در کسب و توليد کالاهاى شخصى و خاص خود.

- در مصادره و ضبط و زيادستانى و زيادخواهى منافع از افراد ديگر.

- در دفاع از تلاش‌ها و کوشش‌هاى مصادره‌کنندگان ديگر.



البته اين يک وضعيت بى‌اثر است، اما فقط از ديد خارجى و فقط وقتى که انسان ”به‌طور ميانگين“ منافع و مزاياى همه شرکت‌کنندگان را در نظر گيرد، شيوه يادشده بى‌اثر خواهد بود. تنها از طريق ديدگاه‌هاى خارج مى‌توان به اين برداشت و نظر رسيد که براى هرکس اين امر بيشتر سود‌آور خواهد بود اگر خود را به يک نظام معين، مقيد کند و به آن گردن نهد. ما ديديم که چنين راه‌حل‌هاى نظرى در واقعيت امر و به‌هنگام وجود مسائل هماهنگى تقريباً وجود دارند. هم‌چنين اين مطلب قابل بحث و مناقشه نيست که در جريان ساخت و پرداخت يک نظام اجتماعى نتوانند با اعمال قصدشده اشکال خاصى از نظام‌ها را آگاهانه به‌وجود آورند و آن را نيز آن‌چنان که اغلب در ارتباط با تحول اجتماعى برنامه‌ريزى شده ايجاد مى‌شود، شکل دهند.


اين نوع نظام اجتماعى کلى را با وجود اين به‌عنوان فرآيند شکل‌دهى آگاهانه درک و فهم کردن به‌نظر مى‌رسد که قدرى شجاعانه و تهورآميز باشد. با وجود اين هابس، وقتى که فرض مى‌کرد نظام به‌طور برابر به‌صورت ”قرارداد اجتماعي“ به منصه ظهور مى‌رسد چنين انديشه‌اى را به‌منزله راه‌حل مسئله مى‌ديد: بازيگران (کنشگران) آماده‌اند در ميان خود به‌نوعى انعقاد قرارداد دست بزنند و قدرت خود را به يک حاکم برتر (به تعبير او: لوياتان) (Leviathan) انتقال دهند. به اين ترتيب مى‌توان سهم و عضويت در سازمان‌هاى اجتماعى را توضيح داد. در شکل نوعي، روى هم قراردادن و انبارکردن منابع، به‌کارگيرى هر فرد در يک کانون مشترک (Gesamtpool) نتيجه مى‌شود آن هم بدين اميد که سهم تعلق گرفته به‌هريک از بازده کل بزرگتر از سودى باشد که از طريق تلاش و جديت جداگانه و فردى ممکن است به‌دست آيد.


در عين حال راه‌حل هابس در مورد قرارداد غيرمنطقى است؛ زيرا اصلاً براى هر فرد عاقلانه نيست خود را به يک ”قرارداد اجتماعي“ از اين نوع متکى کند و آن را بپذيرد. حتى اگر شخص A بتواند در مورد قرارداد به وفادارى افراد C, B و D اطمينان کند. با وجود اين نمى‌تواند اطمينان حاصل کند که آيا فى‌المثل فرد E از طريق درهم شکستن مقررات قرارداد براى خود مزايا و منابعى کسب نخواهد کرد؟ به‌همين جهت او (يعنى فرد E) خواهد کوشيد تاحد ممکن هرچند نه به‌وسيله رفتار انحرافى - حتى در تحت سر و کارداشتن با مقررات - ميزان سود نسبى خود را، حتى‌الامکان به ضرر ديگران بزرگتر و زيادتر کند. ممکن است براى او سودمند و مزيت‌بخش باشد که به‌عنوان تنها فرد به سرقت دست بزند حتى اگر همه افراد ديگر حقوق مالکيت را محترم شمارند (رجوع کنيد به شوتر، ۱۹۸۱، ص ۱۱). اگر آن‌وقت انسان اين مزايا را در اختيار داشته باشد، ممکن است در اين‌صورت منابع افزايش يافته در راهى انداخته شوند که ديگران را به ”عدالت جديد در توزيع“ مجبور کنند يا اصلاً قوانين و مقررات همزيستى را از نو تعريف کنند.


کوشش ديگر براى نجات از معما و دوراهى سودطلبانه پيشين در اين فرض قرار دارد که افراد شرکت‌کننده ديدگاه‌هاى درازمدت داشته و بلندنظر باشند. در اين مورد مى‌توان فرض را بر اين قرار داد که افراد اغلب به مناسبات برهم‌کنشى و تعامل مداوم و درازمدت علاقه‌مند هستند، به‌طورى که انسان خيلى سريع دست به عمل تلافى‌جويانه مى‌زند تا بر ديگران پيشى جويد. با وجود اين، اين طرز برخورد و تفکر در کنار افق زمانى وسيع‌ترى نيز، قدرى فرآيندهاى بصيرت و فهم (Einsichtsprozesse) را به‌عنوان مقدمه و شرط لازم اوليه مطرح مى‌کند. اين کار ممکن است از طريق مراحل آموزشى انجام شود. به‌نظر آکسل‌رود (Axelrod) در (1987) انتظار ادامه مناسبات برهم‌کنشى تنها انگيزه و محرک اصلى تعاون در حال افزايش است، زيرا فقط از اين جهت است که اعضاء جامعه به مناسبات برهم‌کنشى درازمدت ثابت که در طول زمان قابل تحمل‌تر باشد، اظهار علاقه مى‌کنند. اين گرايش نيز به‌وجود مى‌آيد که در کوتاه‌مدت از منافع و مزاياى به‌دست آمده، صرفنظر کنند (در يک مثال مصطلح شده و کمى تجريد شده: يک بازرگان سر يک مشترى گذران و موقتى بيشتر کلاه مى‌گذارد تا سر يک مشترى ثابت و دائمى که مى‌خواهد او را براى مدت طولانى در اختيار داشته باشد).


در حقيقت نتايج تجربى حاصل از وضعيات بازى نشان مى‌دهد که ”جريانات بازي“ اغلب با عرضه همکارى و تعاون آغاز مى‌شود: ابتدا بازيگر راهبرد تعاونى و همکارى را انتخاب مى‌کند که اين راهبرد تنها در صورت عدم پاسخ همکارى به راهبرد رقابتى تبديل و متحول مى‌شود. در اين‌صورت افراد تمايل دارند مناسبات برهم‌کنشى را به‌طور مشارکتى آغاز کنند و سپس هرعمل را با عمل مشابه و برابر پاسخ گويند که به اصطلاح انگليسى مى‌شوند: اين به آن در (tit-for-tat) (به‌گفته آکسل‌رود). امر ”تکامل تعاون“ در واقع مى‌تواند براساس حداقل شرايط نهادينه شده، توضيح داده شود. با وجود اين، اين اصل کفايت نمى‌کند تا در مجموع چگونگى ايجاد و پيدايش نظام اجتماعى را توضيح دهند.


- چند پيامد نظريه تعاون (به نقل از: آکسل‌رود، ۱۹۸۴):

فرضيه عمومى: در وضعيت برهم‌کنشى برنامه‌ريزى نشده (به‌صورت بازار) هيچ پيش‌شرط نهادينه شده‌اى (يا تعداد کمى از آنها) لازم نيست تا اعمال تعاونى را سر و سامان دهد.
شبه‌فرضيه‌ها: ۱. درجه تعاون با کثرت و هم‌فزونى برهم‌کنشى‌ها تغيير مى‌کند (به‌طور تجربي: طول مدت دوره عمل و بازي).
۲. اين انتظار يا اراده وجود دارد که برهم‌کنشى مداوم را برقرار سازد يا گرايش کنشگر در آن جهت است که ابتدا راهبرد همکارى و همدلى را انتخاب کند.
۳. هر جواب نمونه رفتار متقابل و برابر (اين به آن در) را پيگير مى‌شود اگر:
۱-۳. کنشگر همکارى نکند، شريک و طرف مقابل بيشتر همکارى نخواهد کرد.
۲-۳. کنشگر همکارى کند، شريک هم بيشتر همکارى خواهد کرد.
۴. هرچه براى اولين‌ بار تعامل و برهم‌کنشى بيشتر ”جريان“ تعاون و همکارى را انتخاب کند، به‌همان نسبت ميانگين درجه تعاون در گروه بيشتر مى‌شود آن همه به‌هنگام توالى کل برهم‌کنشى‌ها.

الگوى اقتصادى

برخلاف الگوى اوليه سودطلبى که انديشه‌هاى بدون مقدمه را به‌صورت ايجاد خودجوش نهادهاى اجتماعى دنبال مى‌کند، انديشه‌هاى ”نفع شخصي“ در چارچوب نهادگرائى اقتصادى جديد در پرتو روشنائى‌هاى ديگرى ديده مى‌شوند (فى‌المثل تقريباً نزد بره‌نان - Brennan - و بوکانان - Buchanan در ۱۹۸۵). انسان اقتصادى مجرد (homo oeconomicus) که بدون ملاحظه تنها منافع خود را دنبال مى‌کند، به‌نظر مى‌رسد، اتفاقاً ”به‌منزله طرح و پروژه خطر“ (Gefahrprojektion) براى رفتار بى‌قاعده و براى استقرار و ثبات نهادهاى اجتماعى باشد. خودخواهى‌هاى حسابگرانه، نظام اجتماعى را با خطر مواجه مى‌سازد يا اصلاً اجازه نمى‌دهد که آن نظام نمود يابد. نهادها در اين مورد به نفع محدود کردن و مسدود نمودن فعاليت‌هاى خودخواهانه هستند.


اما صرفنظر از اينکه نه فقط خودخواهان حسابگر، بلکه افراد متعصب، انقلابيون، ايدئولوگ‌ها، تروريست‌ها و تحريک‌کنندگان، کاملاً مى‌توانند نظام اجتماعى را با خطر مواجه سازند: اين برداشت و دريافت، توضيح مى‌دهد - مثل الگوى مطرح‌شده قبلى مردم‌شناختى - که چرا نظام لازم است و نه برخلاف که چرا پديد مى‌آيد. برعکس به‌نظر مى‌رسد که مبناى اقتصادى ديگرى در مورد ايجاد و زايش هنجارهاى اجتماعى و نهادها کامياب‌تر باشد: بدين معنا کوشش براينکه اين فرآيند ايجاد را از نظريه ”حقوق مالکيت خصوصي“ مشتق کنند (رجوع کنيد به: دم‌زتز - Demsetz در ۱۹۶۷؛ اوپ، ۱۹۸۳). استدلال و دلايل اين امر از اين قرار است:


۱. به‌کاربردن و در اختيارگيرى کالاها (در معناى وسيع خودگاه‌گاهي) سبب بروز به اصطلاح آثار بيرونى و خارجى (externe Effekte) مى‌شود (فى‌المثل مزاحمت ايجادکردن براى ديگران).


۲. اين آثار خارجى برون‌برد (Externalit?t: برون‌برد به نقل از آقاى داريوش آشوري.) مى‌تواند حذف يا ?دروني? شود (درونى شدن در اينجا غير از آن چيزى است که در جامعه‌شناسى فهميده مى‌شود. منظور آن است که عطف توجه به آن چيزى يا فردى مى‌شود که براى امر برون‌برد و برون‌اثرگذارى مسئول است).


۳. کنشگران شرکت‌کننده (يا افراد موردنظر) از طريق (مفيدترين) راه‌حل‌هاى برون‌برد با توجه به گزينش‌هاى ممکن عمل‌ها وجود دارند.


۴. يکى از راه‌حل‌هاى ممکن، استقرار هنجارها است، يعنى آنچه را که اصطلاحاً قواعد و مقررات مالکيت و يا محدوديت‌هاى در اختيار‌گيري، دارا هستند.


۵. برقرار کردن و پيش بردن هنجارها به هزينه‌هائى که اصطلاحاً از آنها به‌عنوان ”هزينه‌هاى انتقالي“ (Transaktionskosten) نام مى‌برند، مربوط هستند (رجوع کنيد به: فورن‌بوتن و پيوويچ - Furnbotn, Pejovich در ۱۹۷۴).


۶. هنجارها به‌لحاظ سودها و منافع شخصى به‌وجود مى‌آيند و در حقيقت هميشه وقتى به‌وجود مى‌آيند که آثار خارجى وجود دارند يا انتظار به‌وجود آمدن آنها مى‌رود و اگر سودها و منافع مورد انتظار درونى‌شدن يا (کم و بيش) حذف شدن اين هيجانات (Affekte) به‌وسيله برقرارى هنجارهاى معين، بزرگتر از آن باشد که به درونى‌شدن يا حذف هزينه‌هاى موردانتظار، مربوط باشند، در اين‌صورت هم به‌وجود مى‌آيند (اوپ، ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴).


مبناى توضيحى اقتصادى مى‌کوشد که بدون درنظر گرفتن صريح متغيرات ساختارى با آن توضيح کنار آيد. به‌ويژه پديده‌هاى قدرت اجتماعى - که به‌منزله دراختيارگيرى منابع و در عين حال به‌منزله تملک و تصاحب از طريق حقوقى کاربردى اين منابع نيز ممکن است فهميده شود - در چنين مبانى توضيحي، تاحد وسيع و گسترده‌اى کنار گذاشته مى‌شود (غير از آنچه نزد کولمان ۱۹۹۰ مطرح است).


در حقيقت مى‌توان مبناى حقوق مالکيت خصوصى (Property-rights) را معتبر ساخت تا اين مبنا تأثيرات قدرت را ”به‌طور غيرصريح و پنهاني“ وارد الگو کند (مثلاً اوپ اين‌طور استدلال مى‌کند) به‌طورى که انسان مى‌تواند فرض کند قدرت شخص به‌همان نسبت که محدوديت‌هاى وارد بر ديگران توسط او بيشتر مى‌شود بزرگتر است و هرچه آثار خارجى از آن قدرت بيشتر نشأت گيرد و هرچه بيشتر ممکن باشد از درونى‌شدن دور شود باز هم با وجود اين متغيرات خاص توضيح‌دهنده نيرومند قادر به توضيح ”سپهر قدرتمند و قدرتمندانه“ (Machtkonstellation) است.