الگوى سودگرائى و سودخواهى (Das utilitaristische Modell)

آدام اسميت حل مسئله ناگشوده ما را به‌صورت ديگرى مى‌نگريست. به‌نظر او اصل آن است که هرکس به فکر خودش مى‌باشد (اين جمله انسان را به ياد ضرب‌المثل عاميانه فارسى مى‌اندازد: هرکس به فکر خويش است + کوسه به فکر ريش است) يعنى از يک طرف به رسميت شناختن منافع شخصى انسان‌ها و از طرف ديگر يکپارچه‌ شدن اجتماعى اعمال و رفتارهاى آنها به‌هيچ‌وجه با يکديگر تضادى ندارند بلکه بيشتر - به‌وسيله شبکه روابط مبادله - و در سطح بالاتري، ”نظام خودجوشي“ به‌وجود مى‌آيد که از سوى افراد عمل‌کننده و به اصطلاح کنشگران به‌هيچ‌وجه عامداً يا به شيوه خاص دنبال و براى وصول به آن کوشش نمى‌شود، بلکه تاحدى به‌منزله ”نتيجه فرعى اعمال خودخواهانه قصد نشده“ حاصل مى‌شوند. ما معمولاً در شيوه‌هاى عادى تفکر و انديشيدن خود اين‌طور ترک عادت مى‌کنيم که نظام را پيوسته به‌منزله نتيجه قصد شده کار مقامات صلاحيتدار اجراء کننده و برنامه‌ريز نظم، تفسير کنيم. در اين معنا نظام خودجوش وجود دارد و بدون سازماندهى آگاهانه قبلى که فقط به‌وسيله ساز و کار انطباق متقابل، مؤثر واقع مى‌شود. اين انديشه مرکزى آن چيزى است که ”مکانيسم بازار“ ناميده مى‌شود و بُن مايه تفکرات آزادگرائى (ليبراليسم) اقتصادى است. فراگرد و فرآيند اجتماعى شدن در اينجا به‌منزله جريان دورانى (Kreislauf) به‌هم پيوسته فهميده مى‌شود آن هم از ديدگاه اخلاقي، اقتصادى و فنّاورى (تکنولوژيک).


اين شيوه تفکر بنيادى اقتصادى که مى‌تواند نظام اقتصادى و اجتماعى را بدون وجود مقام صلاحيتدار از طريق ساز و کار بازار تشکيل دهد و مستقر سازد تکانه (Akzent) جديدى را به بحث ما وارد مى‌کند. نظام به‌منزله ”محصول فرعي“ رفتار و عمل مبتنى بر نفع‌طلبى شخصي، ساخته و پرداخته مى‌شود و برحسب اين راه‌حل نفع‌طلبانه بدان ترتيب استقرار مى‌يابد که در مبادله اجتماعى هر کنشگر (بازيگر) سود ديگرى را باعث مى‌شود (يعنى براى ديگران سود ايجاد کند) هرچند او قصدى در اين کار نداشته باشد؛ زيرا او فقط به رفاه شخصى خود مى‌انديشد، اما از طريق عمل مبادله براى او اصلاً چيز ديگرى باقى نمى‌ماند مگر اينکه فکر سود و منافع ديگران باشد تا بتواند رفاه شخصى خود را تقويت کند و آن را استحکام بخشد. اگر من بخواهم براى خودم عمل خيرى انجام دهم - و اين‌گونه آدام اسميت استدلال مى‌کند - بايد خوبى يا بدى ديگران را هم درنظر گيرم. اصل ”دست‌هاى نامرئي“ آدام اسميت مى‌گويد: هرکس منافع خاص خود را تعقيب مى‌کند و رفاه و خير و صلاح خويش را تقويت مى‌نمايد و دقيقاً با اين کار، به منافع عمومى و مصلحت عام نيز به بهترين شکل کمک مى‌کند. تعقيب و پيگيرى هدف‌هاى شخصى خود نبايد الزاماً و ضرورتاً به‌منزله نبرد غيرقابل تحمل همه عليه همه تلقى شود و به چنان فرجامى هم بى‌انجامد؛ زيرا اصل مبادله عمل و عکس‌العمل خودبه‌خود، سيستم قاعده‌مند کارکرد گرايانه‌اى را سبب مى‌شود.


اين موضوع خود انديشه مرکزى و محورى مبادله است و مبادله هميشه فقط وقتى به‌وقوع مى‌پيوندد که ديگرى آنچه را که من دارم - بيشتر از آنچه خودم تخمين مى‌زنم - ارزيابى کند در حالى‌که من آنچه را که ديگرى دارد از لحاظ ذهنى و روانى بيشتر مالک از آن ارزيابى مى‌کنم. از آنجا که اکنون افراد بسيار متعددى در فرآيند بازار شرکت مى‌جويند و به‌طور مداوم پاداش‌ها يا مجازات‌هاى اعمال خود را مبادله مى‌کنند، لذا بافت نظام اجتماعى بيشتر قابل تفسير است تا شبکه فوق‌العاده پيچيده اين‌گونه مبادلات و مناسبات معاوضه‌اى که در يک سيستم شکل مى‌گيرند، تاحدى بستر و زمينه ساختارهاى اجتماعى را بازگو مى‌کنند. با اين شيوه از طريق بازار نوعى گزينش شبه داروينى توسط باهوش‌ترين افراد نتيجه مى‌شود بدين صورت: فقط کسى که در اين فرآيند مبادله چيزى براى عرضه کردن دارد، از سوى سيستم پاداش مى‌گيرد. به‌طور ملموس و مشخص گفته مى‌شود: کسى که تخصص و شايستگى يافته، انگيزه دارد منابع خاصى را (مثل توانائى و استعداد، ساماندهى - Fertigketi - و مالکيت خصوصي) به‌کار اندازد، حق دارد پاداش‌هائى را مطالبه کند (فى‌المثل حثيت اجتماعي، درآمد، استقلال، خودمختارى و نفوذ).


براين اساس با اولين نگاه اين نتيجه به‌دست مى‌آيد که هم‌زيستى نظم‌يافته انسان‌ها احتمالاً براى هريک پيوسته داراى مزيت است؛ زيرا سود و مزيت برتر از لحاظ نظم اجتماعى - مثل نوع مزيت ناشى از خلع سلاح - بر اين امر مبتنى است که مالکيت خصوصى مى‌تواند به‌طور زايا و مولد در مبادله آزاد با ديگران مورد استفاده قرار گيرد به‌جاى اينکه مجبور باشند قسمتى از منابع را براى دفاع در مقابل محيط و جهان پر هرج و مرج به‌کار اندازند. اعتبار مقررات و شعور و آگاهى قانونمندانه، احساس امنيت را به‌طور اضافى ايجاد مى‌کند به‌طورى که کنشگران مى‌توانند متقابلاً و برعکس انتظارات سخت به يأس گرائيده را بازسازند. مقررات و قواعد، قدرى سودآورتر هستند، زيرا و تا اين حد انسان مى‌داند که ديگران را وادار به اجراء و حفظ حريم آنها خواهد کرد. برعکس نبرد همه عليه همه - آن‌چنان که هابس آن را مصطلح و بيان مى‌کند - زندگى رقت‌آور را به‌وسيله تهاجم مداوم ديگران بر آن فرد و براى همگان، به نتايج زشت و ناگوارى سوق مى‌دهد.


طرح و آرايش (Schema) توضيح سودطلبانه (آدام اسميت) ابتدا تنها براى حل مشکل (هماهنگ‌سازي) (Koordinationsproblems) صادق و قابل قبول از کاردرآمد، نمونه بارز از اين نوع مسئله، تقريباً قواعد راهنمائى و رانندگى دست راست - دست چپ يا در نظر گرفتن چراغ راهنما در رانندگى است (در اينجا معمولاً هزينه‌هاى عدم توجه به اين مقررات سنگين خواهند بود و بازده انحراف نيز برابر صفر است). اما اين موضوع به‌هيچ‌وجه براى وضعياتى معتبر نيست که نمونه معماى غامض پيچيده گرفتاران (Gefangenen-Dilemmas) هم با آن تطبيق کند (براى اهميت اين وضع که مبتنى بر نظريه بازى‌ها در نظريه نهادها است رجوع کنيد به: بوکانان، ۱۹۷۵؛ هاردين - Hardin - در ۱۹۸۲؛ وانبرگ، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۴ و شوتر - Schotter - در ۱۹۸۱). اين مسئله غامض و پيچيده به اين داستان برمى‌گردد.


- بازى معمائى پريزونر (Prisonerُ s):

دو متهم به جرم واحد از يکديگر جدا مى‌شوند هيچ‌کدام تا به‌حال به جرم خود اعتراف نکرده است. در قانون جزائى آمريکا اين وضعيت خاص معتبر است که يک متهم شريک جرم مى‌تواند عليه متهم ديگر شاهد باشد و با شهادت دادن خود مقدارى از مجازات زندان خود را تخفيف دهد.
حالا اگر يکى از دو متهم اعتراف کرد در اين‌صورت او به‌عنوان شاهد عليه شريک جرم خود به‌کار گرفته مى‌شود و در اين مورد فقط به ۳ ماه زندان محکوم مى‌شود در حالى‌که شريک جرم وى به ۱۰ سال زندان. اما اگر هر دو اعتراف نکنند هريک به يک سال زندان محکوم مى‌شوند، اگر هر دو اعتراف کنند هرکدام به ۸ سال زندان محکوم مى‌شوند با توجه به طرح زير:
  اعتراف مى‌کند متهم اول اعتراف نمى‌کند
۳ ماه

۱۰ سال
۱ سال

۱ سال
۸ سال

۸ سال
ده سال

۳ ماه
اعتراف نمى‌کند
متهم دوم
اعتراف مى‌کند


دو نفر که به ارتکاب جنايت واحدى متهم شده‌اند به‌طور جداگانه در بازداشتگاه به‌سر مى‌برند و امکانى هم ندارند که با يکديگر گفتگو کنند. دادستان فقط به آنان اين مطلب را اطلاع داده است که اگر يکى به ارتکاب جنايت اعتراف کند و ديگرى اعتراف نکند تقريباً از زندان آزاد مى‌شد و بدون مجازات مى‌ماند ولى ديگرى مجازات سنگينى را دريافت مى‌کند. اگر هر دو اعتراف کنند در اين‌صورت هر دو مجازات نسبتاً متناسبى دريافت خواهند کرد. اگر هر دو انکار کنند در اين‌صورت به‌علت فقدان دليل قاطع و تعيين‌کننده فقط مجازات ضعيفى دريافت خواهند کرد.


معما حالا به‌صورت زير خواهد بود: اگر هر دو طرف روى انگيزه‌هاى خودخواهانه، بهترين انتخاب خود را انجام دهد (نماى بازى معمائى پريزونر) در اين‌صورت نتيجه کلى براى هر دو طرف نامناسب خواهد بود. اگر يکى از مجرمان انتخاب ”بدتر“ را انجام دهد - يعنى انکار کند - در اين‌صورت نتيجه براى هر دو نسبتاً مساعد است. مسئله روانشناختى در آنجا است که هيچ‌کدام نمى‌داند طرف ديگر چگونه رفتار مى‌کند: فرد A فرضيه‌هاى خاصى از رفتار فرد B دارد و بايد در آن ترديد کند که فرد B به‌طور همگام رفتار خواهد کرد؛ بدين ترتيب که آيا او نيمه راه مناسب نتيجه کلى را به‌منزله بهترين نتيجه انفرادي، ترجيح خواهد داد.


اگر از خارچ به اين وضعيت نگاه شود، ”عاقلانه“ خواهد بود وقتى که همه بازيگران و کنشگران به رعايت مقررات معين تن دهند و هريک دقيقاً بداند که شريک او آن مقررات را رعايت خواهد کرد. در چنين صورتى سود کلى شرکا بالاتر خواهد بود. با وجود اين براى بازيگران (کنشگران) در داخل سيستم اصلاً انگيزه‌اى موجود نخواهد بود که ”رعايت قواعد“ را به‌منزله راهبرد سودمندترى درنظر گيرند. شيوه سودمندتر رفتار فردى عبارت خواهد بود از اينکه راهبرد ”عدم رعايت قواعد“ را مستقل از اين احتمالات که ديگرى چه خواهد کرد انتخاب کنند؛ زيرا جريان داشتن نظام هنجارى و ضابطه‌مند، مستلزم اعتماد و اطمينان است بدين معنا که هرکس مطمئن باشد ديگرى همان ضابطه را رعايت خواهد کرد. رفتار تعاونى و همدلانه، اعتماد را به‌عنوان پيش‌شرط مطرح مى‌کند، يعنى اعتماد بر اينکه ديگران نيز به‌طور تعاونى رفتار مى‌کنند؛ زيرا اگر A رفتار تعاونى برگزيند و B در عين حال شيوه انتخابى ”مناسب‌تري“ را، در اين صورت A به نتيجه نامناسب‌ترى خواهد رسيد. از اين جريان مى‌شود استنتاج کرد که رفتار مبتنى بر نفع و سود شخصى و نظام خودبه‌خود ساخته و پرداخته شده مبتنى بر آنکه آدام اسميت از آن با عنوان ”دست نامرئي“ ياد مى‌کند به‌هيچ‌وجه سيستم‌هاى نظم‌برانگيز پايدارى را ايجاد نمى‌کند. اين موضوع در عين حال دليل نظرى براى واقعيات تجربى است که بازارهاى هميشه به‌طور کامل، کارآمد و کارآ نيستند و پاداش‌ها و مجازات‌هاى شخصى و فردى از طريق ساز و کار بازار براى پايه‌ريزى نظامى و تکوين ضوابط مداومى کافى نيست؛ بلکه بايد به‌نوعى به‌وسيله پاداش‌ها و مجازات‌هاى مرکزى (مثل دولت مترجم) تکميل شوند. البته اين امر بدان معنا نيست که بازار به‌منزله اصل نظم‌برانگيز ”شکست‌خورده“ است، بلکه تجربه بيشتر عکس آن را نشان داده و بازارها تنها به‌وسيله سيستم‌هاى مقرراتى اضافى يا سيستم‌هاى مقرراتى مسلط و مبتنى بر اشراف، کارآمد و کارآ باقى بمانند.