الگوى انسان‌شناسى

به‌نظر مى‌رسد اکنون مسئله توضيح نظام اجتماعى براى ما از اين قرار باشد که نشان دهيم چگونه موجوديت قواعد باهم‌زيستن از يک ”حالت طبيعي“ انديشيده شده انسان‌ها مى‌تواند نشأت بگيرد؟ البته مى‌توان در اين مورد شک داشت که اصولاً چيزى مثل انسان طبيعى اوليه وجود دارد. سيستم‌هاى فلسفى و جامعه‌شناختى زيادى با اين شکست مواجه شده‌اند که داورى‌هائى درباره ماهيت يا حقيقت يا طبيعت انسان اوليه را انجام داده‌اند، در حالى‌که در آن سيستم‌ها آشکارا انسان را کاملاً غيراجتماعى و فاقد جامعه، در ذهن خود متصور کرده‌اند. با وجود اين به‌نظر مى‌رسد که نمى‌توانيم به اين وسيله از اين امر طفره رفته و اجتناب کنيم که براى همه زمان‌هاى گذشته يک نظام از پيش برقرار شده و مقدّر فرض کنيم. يک زمانى سير قهقرائى بى‌انتها به آخر مى‌رسد و ما بايد از لحاظ مسئله نظام دست خود را رو کنيم.


چگونه اين ماهيت اجتماعى (soziale Wesen) قابل تشخيص است که از لحاظ زمانى قبل از استقرار نظام هم وجود دارد؟ هابس در اين مورد فرض را بر اين قرار مى‌دهد که اين انسان - يا بهتر بگوئيم اين ماقبل بشر - از لحاظ طبيعى و ذاتى اجتماعى بوده است و به اصطلاح و زبان فرويد مى‌توان گفت: موجود چندريختى منحرف (polymorph pervers) بوده است. براى هابس بين انسان‌ها به‌هيچ‌وجه همکارى اجتماعى خودجوش وجود ندارد. به‌نظر او انسان‌ها از لحاظ طبيعى و از همان آغاز موجود اجتماعى هستند. اکنون مى‌توان چنين استنباطى را مورد ترديد قرار داد؛ زيرا ايراد گرفته مى‌شود که تمايل به متابعت از قواعد اخلاقى در انسان‌ها تاحدى ذاتى است و با آنان به‌دنيا آمده است. حتى در جوامع حيوانى نمونه‌هائى يافت مى‌شود که به اخلاق انسانى ما شباهت دارد و اتفاقاً مى‌توان در اين زمينه موضوع انتخاب انسب داروينى را بر تکامل اجتماعى نيز منتقل کرد و گفت: فقط چون انسان تاحدى در فرآيند انتخاب انسب معيارهاى اخلاقى را تکامل داده، توانسته است باقى بماند و در آشوب‌ها و آشفتگى‌ها سقوط نکند و از پا درنيايد.


اما لازم نيست که انسان به‌تنهائى از کنراد لورنس متابعت کند و با او هم عقيده باشد اگر او به اصطلاح به آنچه ”پليدي“ها است تأکيد مى‌کند تا ملاحظه نمايد که هنجارهاى روانى اعمال غيراخلاقى از نمونه ”هرکس به‌ فکر خويش است“ (Jeder ist sich selbst der Nächste) فوق‌العاده در نزد انسان‌ها کم و ناچيز برقرار شده است. با وجود اين در مسير توسعه و تکامل انسان‌ها نشانه‌هائى از کاهش خطر اين‌گونه تهاجمات وجود دارد. فى‌المثل اگر از نمونه رفتارى که به‌موجب آن هر مرد و زن با هم ازدواج مى‌کنند، صرفنظر شود - تقريباً به‌صورت پيوند هر جفت همجنس در کنار هم - در اين‌صورت مى‌توان هماوردى و رقابت را تقليل داد.


با وجود اين، اين مسئله بدون جواب مى‌ماند که آيا چنين ساز و کار نظام برانگيز انتخابى کافى است تا صدمه وارد بر غريزه انسان‌ها را ترميم و جبران کند؟ آرنولد گلن (۱۹۵۵) مى‌کوشد در اين مفهوم انسان‌ها را به‌منزله موجود ناقص مطرح کند. در مردم‌شناسى گلن، مهم‌ترين تفاوت بين حيوان و انسان در اين امر ديده مى‌شود که در حيوانات ساز و کار دست‌نخورده غرايز از رشد افتاده است و اينک فقط به شکل ابتدائى خود مى‌تواند اثر بگذارد. به اين دليل انسان بدون محرک و سائق نمى‌باشد - چه سوائق (Triebe) و نيازها هم‌چنان به‌طور کامل مؤثر هستند - اما تاحد وسيعى فاقد جهت‌گيرى هستند. انسان اصلاً طرح غرايز کامل‌شده‌اى را دارا نيست که به او رفتار مناسب را نشان دهد؛ يعنى به‌هيچ‌وجه نمونه رفتارى مستحکم و متناسبى که بتواند بر آن اعتماد کند، وجود ندارد و براى اينکه اين خلاء را بتواند پرکند، به کمک‌هاى جهت‌دهنده ويژه‌اى نياز دارد که نقاط اتکاء مناسب و صحيح رفتارهاى او باشد و نمى‌تواند ”طبيعت“ را به شکل ساز و کار غريزى دست‌نخورده ارائه دهد يعنى در آن تغييراتى مى‌دهد. در چنين وضعيتى معيارها و هنجارها و نهادهاى اجتماعي، شکل جبران‌کننده اين نواقص هستند و انسان به‌منزله ”موجود کمبوددار“ سرشار از غرايز رشد نيافته براى خود ”سيستم مقررات ساخته شده و مصنوعي“ از نوع خاص برقرار مى‌دارد که با کمک آنها بايد نقايص زيست‌شناسى خود را ترميم و جبران کند.


آيا اکنون اين موضوع تفسير و توضيحى براى ايجاد ضوابط و هنجارهاى اجتماعى و نيز نهادهاى اجتماعى است؟ تا زمانى‌که انسان نخواهد معيارهاى داروينى را اساس کار قرار دهد البته فقط توضيح بسيار ناکافى است. زيرا اگر ما خود تصور انسانى را به‌منزله ”موجود کمبوددار“ دنبال کنيم، با اين کار توضيح نمى‌دهيم که به چه دليل و با چه شيوه ترميم اين نوع کمبود نتيجه مى‌شود تزهاى سنخ X به تزهاى Y وابسته هستند در حالى‌که مدت‌ها است روشن‌نشده که چگونه Y به‌وجود مى‌آيد يا وجود دارد. به اين ترتيب الگوى مردم‌شناختى خيلى فشرده و کوتاه با اين موضوع برخورد مى‌کند که بايد مسئله نظام را حل کرد.

الگوى کارکردى

تالکوت پارسونز مى‌کوشد حل مسئله نظام را بدان وسيله مورد بحث قرار دهد که فرآيند انطباق انسان‌ها را در جهت ضرورت‌هاى اجتماعى و فرهنگي، مفصل‌تر تشريح و توصيف کند. فرآيند اجتماعى شدن انسان‌ها با نيازها و ضروريات فرهنگ و جامعه مقابله مى‌شود، در اينجا طبيعت انسان دچار تحول مى‌شود و رشد مى‌يابد و به جهانى نظم يافته داخل مى‌شود، در حالى‌که اين قواعد در برابر او قدرى ”ناآشنا“ - و به‌صورت فشار بيرونى - قرار مى‌گيرند، ولى بعداً اين قواعد تاحدى در خون و گوشت او فرو مى‌روند. سيستم مشترک ارزش‌ها و هنجارها که از سوى انسان‌ها تا حد وسيعى پذيرفته و درونى شده‌اند مانع از اين مى‌شود که او به‌سوى هرج و مرج و آشفتگى و ”نبرد همه عليه همه“ سوق داده شود. در راه درونى شدن و نهادينه کردن ارزش‌ها، هنجارها و نقش‌ها به اين وسيله از يک طرف اين امر به برابرى پوشش‌هاى ضرورت‌هاى سيستمى و از طرف ديگر به طبيعت تحول يافته انسانى منجر مى‌شود (پارسونز، ۱۹۵۱).


در حقيقت اين مبنا نوعى ”راه‌حل ظاهري“ (Scheinlösung) مسئله است؛ زيرا قبلاً در اينجا يک نظام موجود به‌عنوان شرط مقدماتى در نظر گرفته شده است که خود آن بايد اول به‌وسيله مسئله نظام توضيح داده شود. دقيقاً اگر در نظر گيريم در اينجا موضوع عبارت است از تلاش براى آن نوع توضيحى که خود نوعى ”همانگوئي“ (Tautologie) است؛ بدين صورت که نظام بدين دليل به‌وجود مى‌آيد که قبلاً نظامى برقرار بوده است. از اين لحاظ مى‌توان رابطه تنش‌آور (Spannungsverhältnis) را بين آنچه اصطلاحاً محرکات عمل طبيعى و واقعيات هدايت اجتماعى هستند با اين استدلالى توجيه کرد که انسان در داخل اين نظام رشد مى‌کند و کم وبيش مى‌بايد با آن کنار بيايد. اما برحسب آنچه قبلاً گفته شد مسئله اصلى توضيح نظام اجتماعى اين است که ”پيدايش و ايجاد نظام“ را از حالتى که بى‌نظامى است توضيح دهند.


اگر انسان بخواهد در چارچوب تحليل‌هاى کارکردي، نخستين مرحله پيدايش نظام را قابل فهم سازد، آشکارا مى‌بايد طرح ديگرى براى توضيح نظام، به‌کار گيرد. برحسب تصورات و دريافت‌هاى کارکردي، مى‌توان نه فقط به انسان‌هاى عمل‌کننده بلکه به سيستم‌هاى نظم‌برانگيز و شکل‌دهنده اجتماعى قابليت انطباق‌پذيرى ويژه‌اى را نسبت داد که براى وصول به هدف‌هاى خاص (مثل تعادل، رشد، تنوع و تفاوت‌گذاري، چگونگى ادامه بقاء) سودمند باشد. ايجاد نظام‌هاى هدفمندانه وقتى مى‌تواند به‌منزله ”فرآيند انتخاب طبيعي“ تلقى و به آن نسبت داده شود که طرح ديگرى به‌کار گرفته شود (رجوع کنيد به: استين‌کومب - Stinchcombe - در ۱۹۶۸ و الستر، ۱۹۸۱). هرچه سيستم‌هاى مقررات معين، کار‌آمدتر و کارآتر باشند به‌همان نسبت بخت بيشترى براى پيش‌بردن کار خود خواهند داشت. به ديگر سخن نهادهاى خاصى ابتدا برحسب اتفاق و تصادف تکامل يافته‌اند با وجود اين تنها نهادهاى تقويت‌کننده جامعه (که تثبيت‌کننده و کارکردى باشند) بختى براى ادامه حيات خواهند داشت. به‌تدريج ”نمونه‌هاى نظام‌هاى هدفمندانه اجباري“ به‌وجود آمده‌اند ولى فرهنگ‌هائى که اين نهادها را در بستر خود تکامل نداده‌اند، از ميان رفته‌اند.


اما چگونه مى‌شود اين الگوى توصيفى را مورد ارزيابى قرار داد؟ براى چند ”سيستم مقررات بنيادي“ (elementare Regelungssysteme) (فى‌المثل کشتن افراد خودى يا تابلوى زناى با محارم - Inzest-Tabu - و غيره) در واقعيت امر يک فرآيند گزينشى از نوع وصف شده، روشن‌کننده است. با وجود اين مى‌شود به‌عنوان ادعاهاى توضيح عام با ساز و کارهاى گزينشى شبه‌زيست‌شناختى (quasi-biologische Selektionsmechanismus) در اين مورد به‌طور تعيين‌کننده و خلاصه به کار پرداخت و دست به‌کار شد (رجوع کنيد به: بک، ۱۹۷۱؛ ويس‌وده و کوچ، ۱۹۷۸).


- چند نمونه پاسخ به مسئله چگونگى پيدايش نظام اجتماعى:

پرسش اصلي: علل و اسباب اصلى همزيستى منظم و رضايت‌بخش خيلى از افراد چيست؟
پاسخ ۱: انسان‌ها از زمان‌هاى خيلى قديم و پيوسته نظام خود را در پيش‌رو مى‌ديدند که سپس آن را در خود درونى و هضم کردند.
پاسخ ۲: انسان‌ها براساس نظام تولد يافته‌اند، تمايل به عمل ضابطه‌مند منطبق با طبيعت آنان است.
پاسخ ۳: فقط آن جوامعى مى‌توانند ادامه حيات دهند که در فراگرد انتخاب، انديشه و دريافت نظام را تکامل داده و آن را تحقق بخشيده باشند.
پاسخ ۴: افراد با منفعت‌طلبى ذاتى و خاص خود در مناسبات معاوضه و مبادله آزاد وارد مى‌شوند و در سطوح بالاتر بدون قصد، نظامى را ايجاد مى‌کنند که براساس بازى آزاد نيروها مبتنى است.
پاسخ ۵: انسان‌ها دريافته‌اند که موجوديت بدون قاعده و نظم سبب ايجاد مناسبات آشفته و گسيخته مى‌شود درنتيجه آنان بين خود نوعى قرارداد امضاء مى‌کنند که قواعد آن را هريک از افراد با نظر و توان موافق، اساس کار خود قرار مى‌دهند يعنى قرارداد براساس توافق همگان قرار دارد.
پاسخ ۶: انسان‌ها با برترى جسمى و رواني، قدرت سلطه بر ديگر افراد را به‌دست مى‌آورند و آنان را مجبور مى‌کنند از يک سيستم قواعد و نظامات، که سپس براى همگان اجبارى و تعهد‌آور مى‌شود، متابعت کنند.


اگر ما فى‌المثل ساز و کارهاى گزينشى زيست‌شناختى را در جريانات اصلى خود آنها تعقيب کنيم، در اين‌صورت سرگذشت تکامل از نظر زيست‌شناسى اصولاً بر تغييرات بسيار بزرگى مبتنى خواهد بود مثلاً جهش‌هاى ژنى و کروموزومى (Gen-und Chromosomen-Mutationen) به‌طور خودجوش و برحسب تصادف بروز مى‌کنند؛ يعنى اکثراً مسبب اصلى را نمى‌توان به‌درستى کشف کرد. اين جهش‌ها در ابتدا مرتب و هدفمند نيستند، بلکه اختلالاتى هستند که در سير تبارشناسى و تکامل‌شناسى آنها، به‌صورت نظم اکتسابى در توسعه و تکامل معمولى افراد بروز مى‌کنند. فقط در موارد نادرى يک جهش به‌طور اتفاقى سبب بهبود ساختار يا کارکرد مى‌شود؛ در حالى‌که اکثر تغييرات، نابودى افراد را به‌دنبال دارند. اکنون در هر نسل تنوع خيلى زياد افراد بسيار مختلف از يک نوع، به‌وسيله انتخاب طبيعى به‌شدت محدود مى‌شود که در عين حال افزايش آن فقط به‌وسيله افزايش فوق‌العاده اعقاب و آيندگان، ممکن مى‌شود. براين اساس تبارشناسى و سير تکاملى توانسته است فقط طى ده‌هزار سال به‌وسيله مراحل انتخاب، سبب تغييرات قابل درک شود. برعکس تاريخ فرهنگ‌ها از طريق سرشار کردن سنت‌ها از نسلى به نسلى با سرعت بسيار زياد دنبال و پيگيرى مى‌شود. ما در اينجا بيشتر تأثير فرآيندهاى آموزشى را به‌ويژه در ساز و کارهاى گزينشى قانون آثار مى‌بينيم که به‌صورت کاميابى‌هاى آموزشى جلوه مى‌کنند. به‌وسيله نيروى گزينشى آموزشي، به‌ويژه به‌صورت آموزش پيچيده از طريق نظرها و برداشت‌ها و انتقال دادن آنها، بيشتر و سريع‌تر مى‌توان انتخاب فرهنگى را به پيش برد تا اينکه چنين تغييراتى از طريق گزينش آزمون و خطاى زيست‌شناختى ممکن باشد.