اشکال ستيز

ابتدا لازم است بين تعارض‌هاى ”درون‌شخصي“ (intrapersonelle Konflikte) و ”ميان‌شخصي“ (interpersonelle Konflikte) تفاوت گذاشت. تعارض‌هاى درون‌شخصى در درون افراد رخ مى‌دهند و ما نيز در اين زمينه از تعارض‌هاى معرفتى يا تعارض‌هاى درونى سخن مى‌گوئيم. يکى از مهم‌ترين الگوهاى اين سنخ تعارض‌ەاى دروني، ”تعارض تصميم‌گيري“ است: فرد بايد بين دو يا چندين راه‌حل يا بديل تصميم بگيرد. اين نوع تعارض‌ها اغلب ”منشاء اجتماعي“ دارند، يعنى از جامعه نشأت مى‌گيرند: تعارض‌هاى انگيزه‌ها - هنجارها (نياز، مغاير هنجار است)، تعارض‌هاى هنجارها - هنجارها (هنجارهاى اجتماعى ضد و نقيض هستند)، تعارض‌هاى مربوط به نقش‌ها (نقش‌هاى اجتماعى که فرد در عين حال درک کرده است، انتظارات متضاد و متفاوتى را در خود دارند).


و اما تضادهاى ميان شخصى (يا بين‌الاشخاص) ميان اشخاص گوناگون، ميان گروه‌ها و شبه‌گروه‌ها وجود دارند. از لحاظ اشخاص ديگر اغلب تعارضى در مورد انتظارات وجود دارد (فى‌المثل اشخاص خاصى از من انتظاراتى دارند) و از لحاظ گروه‌هاى ديگر اغلب تعارض هنجارى وجود دارد (گروه‌هاى متفاوت که من به آنها تعلق دارم يا مى‌خواهم به آنان ملحق شوم، هنجارهاى متفاوتى دارند) و برعکس در رابطه با شبه‌گروه‌هاى ديگر اغلب تعارض منافع برقرار است (کشاورزان منافع ديگرى غير از سازمان‌هاى تجارتى دارند يا کارگران منافع ديگرى غير از کارفرمايان دارند).


از لحاظ جامعه‌شناسى آنچه مهم است، ”تعارض هنجارها“ و ”تعارض منافع“ است. تعارض هنجارى به‌وسيله سه وضعيت به‌وجود مى‌آيد:


- به‌وسيله ”هنجارهاى مبهم“ يا فقدان هنجارها: اين وضعيت به اصطلاح وضعيات ايجاد شده غيرعادى هستند.


- هنجارهاى فوق‌العاده متعدد يا محدودکننده که سبب وضعيات سنگين مى‌شوند.


- به‌وسيله هنجارهاى متضاد که اين وضعيات سبب ايجاد تعارض‌ها در معانى خاص خود مى‌شوند.


اشکال تعارض‌هاى اجتماعي
اشکال تعارض‌هاى اجتماعي

تعارض‌هاى هنجارى در معناى خاص خود بر هنجارهاى متفاوت بين محافل فرهنگى دلالت دارند. تفاوت‌هاى بين هنجارهاى نظامى و مذهبي، هنجارهاى زندگى خانوادگى در برابر هنجارهاى زندگى تجارتى و معاملاتي، هنجارهاى طبقه متوسط در برابر طبقات فرودست و غيره برقرار است. هرچه بيشتر جامعه کثرت‌گرا (pluralist) باشد و هرچه تعداد گروه‌هاى مربوط ممکن در جامعه زيادتر باشد، به‌همان نسبت احتمال بيشترى هست که تعارض‌هاى هنجارى بروز کنند.


نمونه و سنخ دوم تضاد که احتمالاً از لحاظ جامعه‌شناسى مهم‌تر است ”تعارض‌هاى منافع“ است. منافع متفاوت بين اشخاص گوناگون و گروه‌ها و شبه‌گروه‌ها به اين جهت سبب تضاد مى‌شوند که در اين تعارض‌هاى منافع، کمبود منابع (فى‌المثل درآمد، حيثيت، قدرت) سرشت طبيعى دارند. درنتيجه چنين تعارض منافعى يا تعارض در ”هدف“ است (مثلاً A مى‌خواهد که X بيشتر، از رشد اقتصادى سهم ببرد و فى‌المثل B مى‌خواهد که Y بيشتر در امر محيط زيست بکوشد) يا تعارض در ”توزيع“ (فى‌المثل A مى‌خواهد X بيشتر در حقوق و مزاياى استخراج نفت شرکت کند و B مى‌خواهد که X به‌همين نسبت يا حداقل بيشتر از آن سهم ببرد).


در مورد تعارض در هدف‌ها موضوع عبارت است از: تصورات و برداشت‌هاى متفاوت هدف‌هاى اشخاص، گروه‌ها يا شبه‌گروه‌ها، حال اين موضوع براساس منابع منفعت متفاوت باشد يا براساس اولويت‌ها و امتيازات ارزشى فرقى نمى‌کند (فى‌المثل هدف نشانى بين بخش‌هاى گوناگون يک مؤسسه توليدى با برداشت‌هاى متفاوت احزاب يا طرف‌هاى متعدد در مورد هدف). در مورد تعارض‌هاى توزيع، موضوع اغلب مربوط مى‌شود به سهم ”کيک و شيريني“ معين (مثل توليد ملي، ارزش اضافى و قدرت). اگر ميزان خواست و ميل (يعنى شدت آرزو) طرفين و شرکاء گروه براى همين موضوع (فى‌المثل سود معاملات و بازرگاني) جهت‌گيرى کنند، اين تعارض توزيع از حدت و شدت بيشترى برخوردار مى‌شود. به‌طورى که مبارزه در توزيع به‌صورت حاصل‌جمع صفر درمى‌آيد (يعنى اضافه کردن سود و منفعت يکى بايد به ضرر ديگرى تمام شود) و فقط هنجارهاى ضعيف نهادينه شده در امر عدالت و برابرى توزيع برقرار باشد.

کارکردهاى ستيزهاى اجتماعى

در نخستين نگاه آثار تعارض‌هاى اجتماعى به‌طور کامل براى سيستم‌هاى اجتماعى مربوط منفى هستند (کارکرد منفى - dysfunktional - دارند) يعنى:


- صدمه اصطکاکى و برخوردى به‌وسيله برگزارى و اجراء تعارض‌ها و با اين کار نابودى منابع پيش مى‌آيد.


- پيش بردن قوى‌ترها در ميدان مبارزه (و نه بدون قيد و شرط کسانى که از نظر حقوقى و قانوني، حق دارند).


- به‌خطر افتادن نظام موجود با ايجاد خطر عدم ادغام و عدم يکپارچگي.


- قطبى‌شدن، عاطفى‌شدن و تصعيد و تشديد تقابل‌ها و تناقض‌ها.


- تقويت ضديت با يکديگر به‌جاى تحکيم تعاون و ادغام و يکپارچگي.


با وجود اين قبلاً گئورگ زيمل و بعداً کوزر (Coser) در (۱۹۶۵) ما را متوجه اين نکته کرده بودند که تعارض و انجام تعارض براى اجامعه نتايج کارکردى مثبتى هم مى‌تواند داشته باشد از جمله مى‌توان اين موارد را نام برد:


- تعارض‌هاى آشکار مانع جمود و تصلّب جامعه مى‌شوند و اغلب تحول اجتماعى را راه‌اندازى مى‌کنند که خود به‌سوى عدالت توزيعى بهترى حرکت دارد.


- تعارض‌هاى آشکار تصورات هماهنگى غلط را افشاء مى‌کنند و نظرها را متوجه خطوط اختلاف برانگيز و شکاف‌هاى جامعه مى‌سازند و سبب مى‌شوند که اين شکاف‌ها از خفا بيرون آيند و اختلاف آشکار شود.


- تعارض‌هاى بين دسته‌هاى معين (يا احزاب خاص) سبب تقويت رقابت مى‌شوند و انگيزه فعاليت و تلاش براى شرکت‌کنندگان در ماجرا را تحکيم مى‌بخشند و تقويت مى‌کنند.


مهم‌ترين نقطه‌نظر نزد زيمل و کوزر مى‌تواند از اين قرار باشد که نبايد لزومآً بين تعارض و ثبات تقابلى ايجاد گردد و تعارض ممکن است بيشتر در شرايط معين به‌عنوان وسيله‌اى باشد که ثبات و تعادل را در سطوح بالاتر انطباق، مجدداً برقرار مى‌سازد. در اينجا نطفه اصلى انديشه‌هاى کوزر قرار دارد (۱۹۶۵ و ۱۹۶۹) که او - با اتکاء به زيمل - نتايج مثبت تعارض را مورد تأکيد قرار مى‌دهد. با وجود اين ”نظريه“ تعارض کوزر تا حد زيادى به اين امر کمک مى‌کند که رويکرد تعارض را در قالب نظريه ساختارى - کارکردى داخل کند و بدين وسيله آن را براى اين نظريه تاحدى بى‌ضرر سازد (رجوع کنيد به: دارندورف، ۱۹۷۲). البته با اين کار آسيب‌ناپذير کردن (Entpathologisierung) تعارض در اصول با نظريه کارکردگرائى همخوان است و به‌همين نسبت هم مسئله تعادل در مکتب کارکردگرائى متزلزلتر و ناپايدارتر مى‌شود. اين نظر نيز تقويت و تأييد است که تعارض‌ها منبع خطر دائمى براى تعادل‌هاى سيستمى هستند و نظريه آسيب‌ناپذير کردن کوزر فقط ممکن است به آن تعارض‌ەائى ختم شود که در حقيقت در آنها، نتايج مثبت بر نتايج منفى تعارض برترى دارند، در حالى‌که نتايج منفى نمى‌توانند از حد معينى تجاوز کنند.


به‌علاوه کوزر به اين مطلب اشاره دارد (هماهنگ با نتايج تحقيقات در گروە‌هاى کوچک) که تعارض‌هاى اجتماعى که به‌وسيله تأثيرات عوامل خارجى به‌وقوع مى‌پيوندند (فى‌المثل به‌وسيله گروه‌هاى ديگر، به‌وسيله کشورهاى ديگر، به‌وسيله جوامع مذهبي)، مى‌توانند حس همبستگى و همکارى را از لحاظ درونى افزايش دهند. عين همين جريان نيز براى تعارض‌هاى سياسى مصداق دارد. سرانجام مشهور است که صاحبان قدرت گاهى در ميان تعارض‌هاى خارجى سياسى و نظامى فرو مى‌غلطند تا از مسائل داخلى آنها منحرف شوند و حس همبستگى يک کشور را بالا ببرند. بنابراين تعارض‌هاى خارجى مى‌توانند تعارض‌هاى منافع درونى را برطرف سازند و احساس خودباورى و هويت اجتماعى را بالا ببرند. البته در برابر اين کار هزينه‌هاى اجراء تعارض و نيز امکان عدم ادغام و ناپيوستگى (partikularisieren) در مقابل سيستم خارجى وجود دارد.