منافع و اتحاديه‌ها

اينک وقت آن است که قدرى خود را با ”مفهوم منفعت“ بيشتر و دقيقتر مشغول کنيم؛ به‌علاوه به‌نظر مى‌رسد که مسئله‌شناسى تعارض ظاهراً به‌طور غيرقابل حلى با اين مفهوم ارتباط دارد. تعجب‌آور است که با وجود مطالعات پيشين تئودور گايگر (Theodor Geiger) و رابرت مک‌ايور (Mclver) اين اصطلاح کمى محورى به‌نظر مى‌رسد و اين اصطلاح تنها در ارتباط با مسئله‌اى بودن اتحاديه‌ها و مجامع (رجوع کنيد به: هاينتزه، ۱۹۸۱ و اوفه - Offe - در ۱۹۷۳) نقش رهبرى‌کننده دارد. با گايگر (۱۹۴۹) تحت عنوان ”منفعت“ اين واقعيت را مى‌فهميم که احساس، اراده و خواست‌ها و آرزوهاى يک شخص يا يک گروه به يک هدف سوگيرى شوند. درنتيجه مى‌توان منافع را به ‌”نيازها، انگيزه‌ها و خواست‌ها“ى معين اشخاص محدود و تثبيت کرد و اينها اغلب ”خاص نقش‌ها“ هستند، يعنى به حاملان موقعيت‌هاى اجتماعى کاملاً خاص (مثلاً کشاورزان، کارگران، مديران، فروشندگان و غيره) مربوط مى‌شوند. به‌علاوه اين منافع با ”فرآيندهاى مقايسه‌اى اجتماعي“ گره خورده‌اند، بدين معنا که منافع تنها از اصل نفع شخصى از پيش تعبيه شده، پيروى نمى‌کنند، بلکه اغلب در مفهوم عدالت توزيعى احساس و بيان مى‌شوند و به‌همان طريق هم تنظيم و پايه‌ريزى مى‌گردند.


مهم‌ترين تفاوت‌ها در اينجا عبارتند از اينکه آيا منافع به‌طور پنهان يا آشکار، پراکنده و مبهم يا روشن، عمومى يا ويژه و خاص، ناهمگون يا همگون هستند؟ مهم‌ترين مسئله تحقيقات جامعه‌شناسى در مورد منافع نمى‌توانند عبارت باشند از اينکه آيا انسان - فراتر از احساس ذهنى و درونى - مى‌تواند به‌طور عينى ”منافع واقعي“ يک گروه اشخاص معين را دريابد يا فرض کند و اين نوع منافع را بر چه مقولاتى بايد استوار سازد؟ اين موضوع اغلب فهم معين درباره توزيع متناسب، تصورات و برداشت‌هاى هنجارى خاص در مورد عدالت توزيعى يا ارجاع به نيازهاى ”حقيقي“ انسان‌ها را به‌طور تلويحى در خود دارد که بايد در فرآيند توزيع به‌نوعى در نظر گرفته شوند. آن‌طور که مشهور است تصور مارکس از کارگران به‌منزله يک طبقه ”براى خود“ به چنين تصوراتى درباره منافع طبقاتى عيني، تعبير شده است.


اگر انسان توجه خود را به منافع واقعى آشکار شده متمرکز سازد در آن صورت و پس از آن ”مرحله تشکيل اتحاديه و جمعيت“ بدين طريق قابل توضيح است که منافع داراى مفهوم يکسان، براى اشخاص بسيار يا براى دارندگان موقعيت‌هاى زياد وجود دارند؛ به‌علاوه اگر موضوع بخت و اقبال خوب استنباط و درک شود از طريق دسته‌بندى اين منافع يکسان نيروى ضربت خودى را افزايش مى‌دهد. هرچه منافع روشن‌تر، مقاوم‌تر و همگون‌تر تجلى کنند، به‌همان نسبت اين خلاصه و جمع‌بندى منافع بيشتر قابل وصول مى‌باشد. به‌نظر مى‌رسد شدت و قدرت اتحاديه به‌طور اساسى به‌منزله محصول همگونى منافع و قدرت پيش‌برندگى آن باشد. به اين ترتيب جمعيت کشاورز قوى است؛ زيرا منافع کشاورزان نسبتاً همگون است و کشاورزان از لحاظ سياسى يک گروه ذى‌نفع‌ترى (Lobby) را در اختيار دارند.


اتحاديه‌ها اغلب به‌منزله ”مقامات صلاحيتدار بينابيني“ بيان مى‌شوند. با اين گفته از يک طرف منظور آن است که بين پايه و رأس هرم قدرت سطوح واسطه و ميانجى وجود دارد، از طرف ديگر منظور آن است که منظر سياسى و اجتماعى جوامع پيچيده امروزى کثرت‌گرا، مداخله‌جو و به‌نحو صلاحيتدارى نظم يافته است (يعنى دموکراسى چندوجهى توافقى - Multiple Konkordanzdemokratie - برقرار است). براساس اين تفکرات، تمرکزهاى قدرت در سطوح متعدد بافت‌ها و نسج‌هاى اجتماعي، يافت مى‌شوند و توزيع قدرت به‌هيچ‌وجه مسئله ”همه يا هيچ“ (Alles-oder-Nichts) نيست؛ هم‌چنين زيرساخت و زمينه قدرت متفاوت است: سياسي، اقتصادي، کليسائي، نظامي، به‌وسيله رسانه‌هاى گروهى و غيره. هم‌چنين از تجزيه قدرت صحبت مى‌شود آنچنان که براى جوامع کثرت‌گراى امروز مصداق و نمونه دارد.


چندين نفر از جامعه‌شناسان پيامدهاى چنين نظريه کثرت‌گرا را مورد تأکيد قرار مى‌دهند ولى آن را ساده‌لوحانه و سطحى مى‌دانند؛ زيرا نظريه کثرت‌گرائى از تعادل بين اتحاديه‌ها و جمعيت‌ها آغاز مى‌شود و داشتن نمايندگى متناسب همه منافع تجلى‌يافته در جامعه را مى‌طلبد. با وجود اين، واقعيت بيشتر ”عدم تقارن و ناموزونى وسيع نمايندگى همه منافع“ در داخل اتحاديه‌ها و جمعيت‌ها و در ميان آنها است. در حقيقت اين امر درست است که در عين حال اغلب پايه‌ريزى جمعيت معين در طرف مقابل، سازماندهى منافع را تحريک مى‌کند - که در اين‌صورت به گفته گوتز بريفس (Götz Briefs) ”از پويائى تشکيل اتحاديه‌هاى متقابل“ و يا (به گفته گالبرايث) از ايجاد قدرت غيرمتوازن (countervailing power) سخن گفته مى‌شود - همچنان که در قلمرو سرمايه (اتحاديه کارفرمايان) و يا در قلمرو کار (اتحاديه کارگران) اتفاق مى‌افتد. مع‌هذا تصورات خوشبينانه نوعى ”تشکيل قدرت متقابل هموزن“ مبنى بر اينکه هر قدرت سازمان‌يافته منافع، به‌طور شبه خودکار سازماندهى قدرت متقابل را سبب مى‌شود، هميشه درست نيست و چنين چيزى مصداق ندارد. اين قدرت به شرايط معينى وابسته است که آنها را به‌طور اساسى تشکيل اتحاديه‌ها را ممکن مى‌سازند (دارندورف، ۱۹۵۹؛ اولسون، ۱۹۶۸ و ۱۹۸۵).


برحسب نظريه دارندورف (۱۹۵۹) يک‌سرى مقدمات و پيش‌شرط‌هائى وجود دارند که مى‌بايد تحقق يابند تا يک شبه‌گروه (دارندگان موقعيت‌هاى يکسان و مشابه) به‌ يک گروه منافع، تحول يابند از جمله: داشتن منابع، اشغال موقعيت‌هائى با صاحبان متناسب آن موقعيت‌ەا، امکان ائتلاف، وجود همبستگى و الحاق گروهى و آگاهى و همدلى و تعاون و نيز امکان اينکه منافع را به‌طور همسان مورد تأکيد قرار دهند. از اين مطلب چنين استنباط مى‌شود که منافع متعدد و زيادى در جامعه به‌صورت نمايندگى جماعات و گروه‌ها متبلور نمى‌شوند. هم‌چنين افراد - حتى اگر منافع مشترک داشته باشند - اين جريان را به‌طور مطلوب تقويت نمى‌کنند و به‌ويژه آن‌گاه آن را تقويت نخواهند کرد که از لحاظ جماعات و اتحاديه‌ها تأکيد منافع بر کالاهاى اشتراکى و عمومى باشد که ”اصل محروم‌سازي“ (Ausschlussprinzip) و تحريم آنان در مورد آن کالاها معتبر نيست (اولسون، ۱۹۶۸). برحسب برداشت اولسون هر عضو به اين امر تمايل خواهد داشت که فقط آن‌قدر هزينه براى ايجاد و خلق کالا را برعهده گيرد که با سود شخصى او در اين زمينه منطبق باشد. براين اساس به‌هيچ‌وجه فرد تصميم نخواهد گرفت به يک اتحاديه وارد شود چه او با اين کار هزينه‌هائى برعهده گيرد بلکه ترجيح مى‌دهد بدون اينکه کارى انجام دهد به‌صورت سوارى مجانى در منافع سهيم (Trittbrettfahrer) باشد (فى‌المثل از افزايش مزدها بهره‌اى ببرد بدون اينکه عضو اتحاديه کارگرى باشد).


به دلايل پيش گفته ممکن است کلاً در يک شکل، جامعه دموکراتيک مبتنى بر اتحاديه‌ها و جمعيت‌ها اتحاديه‌هاى غلط و نادرست تشکيل شوند و تمرکزهاى يک‌طرفه قدرت گيرند. هم‌چنان که اوفه (۱۹۷۳) در نظريه عدم توازن و ناهماهنگى (Disparit?tentheorie) خود نشان داده است، اين امر سبب ايجاد خطوط تنش‌برانگيز و شکاف‌هاى اجتماعى جديد مى‌شود؛ يعنى سبب ايجاد منافع ناموزون سازمان يافته و سازمان‌نيافته (يا غيرقابل سازماندهي) مى‌شود. در آن‌صورت نيروهاى اجتماعى فقط آن مقطع طيف کلى منافع را منعکس مى‌کند که تا حدى به درجه‌اى از سازماندهى به‌هم پيونددهنده رسيده باشد و آن شرايط سازماندهى را تقويت و مساعدت کند. اين امر بدان معنا است که سرانجام فقط آن منافعى قابل پيش بردن و پيگيرى هستند که ?تعارض‌پذير? باشند. برحسب نظريه اوفه، پيش از همه گروه‌بندى‌هائى که از فعاليت سرباز مى‌زنند يا اينکه مى‌توانند به‌طور قابل قبولى از کارکردن و تلاش سرپيچى کنند (مثل راهنمايان پرواز هواپيماها، خدمات عمومى و غيره) مشمول گروه‌هاى پيش‌گفته مى‌شوند. اين نوع تصورات و تصورات مشابه آن را نيز بعدها اولسون (۱۹۸۵) تکامل داد، چون فلج‌شدن پديده‌هاى اقتصاد بازار را به‌وسيله تشکيل ?ائتلاف‌هاى توزيع? حدس مى‌زد.


نظريه ناموزونى سبب اين انديشه شده است که آيا قدرت يا ضعف و ناتوانى در جامعه امروزى ما واقعاً به‌وسيله تقابل و ضديت سرمايه و کار معين مى‌شود و آيا بيشتر به‌وسيله تضاد بين منافع سازمان‌يافته و سازمان‌نيافته تعيين نمى‌گردد؟ يا به‌ديگر سخن بين سازمان‌ها و بقيه جامعه شکل نمى‌گيرد؟ قبل از هر چيز اين خطوط تنش‌برانگيز (يا شکاف‌ها) به‌منزله ”مسئله اجتماعى جديد“ (تقريباً نزد بکر، ۱۹۸۲) در دهه هفتاد شديداً مورد بحث قرار گرفت. قبل از همه ما در اين اثر ناموزونى و فقدان هماهنگى اين مسئله را مشاهده مى‌کنيم که در خود خطوط تعارض‌برانگيز ديگرى در جامعه تراکم و انبار مى‌شود و تاحدى بعد اضافى براى تثبيت و جاى‌گيرى تضادهاى اجتماعى ارائه مى‌دهد.