ستيز و قدرت

نظريه‌هاى تعارضى اغلب در ارتباطى تنگاتنگ با ‌”مسئله‌شناسى قدرت“ ديده مى‌شوند (رجوع کنيد به: دارندورف، ۱۹۷۲ و هولم، ۱۹۷۰). مثلاً برهمين شيوه نزد دارندورف تعارض اجتماعى از تقابل بين ”طبقه حاکم“ و ”طبقه محکوم“ استنباط و استنتاج مى‌شود. به‌نظر او در هرجا که حاکميت و سلطه وجود دارد، تعارض هم به‌وجود مى‌آيد. چنين ديدگاه بينشى به دو دليل کوته‌بينانه است: يکى اينکه در جوامع کثرت‌گرا تقابل بين ”طبقه حاکم و محکوم“ فوق‌العاده پيچيده و جزءبينانه (partikularisieren) است (رجوع کنيد به: مبحث منافع و اتحاديه‌ها - قدرت اجتماعي). در مرحله دوم قدرت هميشه و در اصل سبب تعارض نمى‌شود (رجوع کنيد به: شويش، ۱۹۷۳)، حداقل وقتى قدرت تعارض‌آفرين نيست که:


- قدرت قانونى شمرده شود (يعنى حاکميت و سلطه قانونى و مشروع).

- اطاعت و انقياد درونى شده باشد و يا به‌صورت عادت درآمده باشد.

- اطاعت و انقياد پاداش داده شده باشد يعنى ابزارى شده است.


هم‌چنين تعارض‌ها منحصراً به‌وسيله قدرت يا اعمال قدرت به‌وجود نمى‌آيند، بلکه تعارض‌ها مى‌توانند کاملاً به‌وسيله انگيزه‌ها و علل ديگرى ايجاد شوند از جمله:


- به‌وسيله تحول اجتماعى و به‌ويژه تحول مبتنى بر توسعه تکنولوژى.

- به‌وسيله انطباق فرهنگى (Akkulturation) يعنى تماس محافل فرهنگى مختلف باهم.

- به‌وسيله سيستم‌هاى مرجعى گوناگون (گروه‌هاى مرجع، نقش‌هاى مرتبط باهم و ارتباط نقشي).


اگر انسان توجه خود را روى تعارض منافع متمرکز کند، در اين‌صورت رابطه بين قدرت و تعارض تنگ‌تر مى‌شود: به‌منزله موضوعات منافع، قدرت نيز به‌منزله ارزش مطلوب جلوه مى‌کند و در کنار آن نيز کالاها، امتيازات، حيثيت و غيره مطلوب به‌نظر مى‌رسد. با اتکاء به طرح نظرى کورت هولم (۱۹۷۰) مى‌توانيم از چنين موضوعات مطلوبي، منفعت معين و خاصى را مشتق و استنتاج کنيم. اين منفعت را با اهميت ذهنى آن مى‌سنجيم که اين کالاهاى اجتماعى (فى‌المثل حيثيت اجتماعي، نفوذ اجتماعى و غيره) براى هر محفل اشخاص اهميت دارند، در اين‌صورت از شدت و عمق منافع (Valenzen) سخن مى‌گوئيم. باز اين شدت و عمق منافع را با منابع آنها مى‌سنجيم که براى وصول به هدف‌ها برقرار شده‌اند (مثل وسيله قدرت). در اين‌صورت ما نيروى پيش‌برنده يک فرد، يک گروه يا يک تشکيلات را مشخص مى‌کنيم. در برابر اين قدرت پيش‌برندگي، قدرت پيش‌برندگى يا قدرت اجتناب و سرپيچى گروه‌هاى اجتماعى رقيب قرار مى‌گيرند:


قدرت و منافع
قدرت و منافع

هم‌چنين مهم آن است که در تعارض منافع و تعارض توزيع، قدرت مى‌تواند هم به‌منزله موضوع منافع به‌نظر برسد و هم در تحقق هدف‌ها (قدر و اعتبار) به‌منزله وسيله (و ابزار) به‌کار برده شود.


اغلب ابزار قدرت در مورد تعارض به‌کار برده نمى‌شود مگر وقتى که به‌طور صريح يا تلويحى مورد تهديد قرار گيرد. اين مسئله که آيا و کى و چه زمانى قدرت پنهان يا بالقوه (power) به ”قدرت متجلى و آشکار“ (force) تبديل مى‌شود، يعنى از قوه به فعل مى‌رسد، مسئله شرايط اضافى است (رجوع کنيد به: شنايدر، ۱۹۷۸)؛ زيرا اين امر را بايد در نظر گرفت که کاربرد قدرت ”گران“ است. به‌عنوان ”هزينه‌هاى قدرت“ (به‌نظر هارساني) (Harsanyi) اين موارد به‌نظر مى‌رسند:


۱. فرد قدرتمند مى‌بايد در شرايطى ”دليل و نشانه قدرت“ را ارائه دهد؛ چه در غير اين‌صورت به اين نحو درک مى‌شود که شايد هم وسيله قدرت آن خيلى کارآمد و مؤثر نمى‌باشد.


۲. اعمال‌کننده قدرت، جاذبه خود را از دست مى‌دهد؛ به‌ويژه اگر اعمال قدرت کمتر قانونى جلوه کند و وسيله اعمال قدرت با انکار و رد روبرو شود.


۳. کاربرد قدرت، راهبردهاى مخالف قدرت را (به‌صورت قدرت متقابل) تقويت مى‌کند و نيز گرايش‌هاى انحرافى (به‌صورت آموزش‌هاى اجتناب‌کردن) و عکس‌العمل (بازتاب‌هاى لجاجت‌آميز تا سرحد شورش) را سبب مى‌شود.


۴. تا زمانى‌که قدرت برحسب نظر فرد مقهور به‌صورت غيرقانونى به‌کار برده شود، به‌هر صورت سبب انقياد مى‌شود نه برعکس سبب پذيرش و قبولى آن. لذا هزينه‌هاى نظارتى مداومى لازم است تا نگهدارى شرايط تحميل‌شده را تضمين کند.

خطوط تنش‌برانگيز يا شکاف‌ها

تقابل و تعارض منافع در توزيع ستيزها و اختلافات اغلب به‌صورت دو ارزشى يا دوبخشى (dichotomisiert) به‌نظر مى‌رسند، اما از آنجا که تعارض منافع در سطوح متعدد وجود دارند، ممکن است حالات دو ارزشى فراوان و متعدد باشند. از اين لحاظ اختلاف‌هائى بين سرمايه و کار، بين راست‌گرا و چپ‌گرا، بين پروتستان و کاتوليک، بين بازرگانان و مهندسان و غيره وجود دارد و همراه آن تعارض‌هائى بين دسته‌ها و ”گروه‌بندى‌هاى برابر و نابرابر“ قابل تميز است. يک مثال براى مورد اول عرضه‌کنندگان يا احزاب است که بين آنها رقابت اتفاق مى‌افتد و يک مثال براى مورد دوم تعارض بين مديريت و کارکنان يا بين کليسا و دولت است؛ هم‌چنين اگر تعارض‌هاى منافع در هنگام مواجهه و رو در رو قرارگرفتن‌ها اغلب دوگانه جلوه کنند - و اين امر اغلب تنها تحت تأثير ايدئولوژى‌هاى قطبى‌شده اتفاق مى‌افتند - در اين‌صورت منافع به‌ندرت به‌طور کامل در تقابل هم قرار مى‌گيرند. به اين ترتيب تقريباً بين حکومت و اقتصاد ذخيره بسيار زيادى از منافع مشترک وجود دارد؛ حتى مى‌تواند بين تعارض سرمايه و کار، جوّ منافع مشترک قابل دريافت و تشخيص باشد. البته اگر آنها فقط در حيطه تصرّف و کار بنگاه‌هاى توليدى (Unternehmung) باشند.


براساس دلايل ذکرشده - چندبعدى بودن تعارض‌ها و نيز محدودکردن تقابل‌ها - تنها مقابله‌هاى ساده شده ”حاکم“ و ”محکوم“ به‌منزله زيرساخت در زمينه ”خاص“ تعارض اجتماعى هستند که از لحاظ تجربى حد اعلاء موارد نهائى را مى‌گيرند و حتى در ديکتاتورى‌هاى خشن و آشکار نظامى به‌ چنين تفاوت‌گذارى نياز دارند. حالا اگر اين دوگانگى و دوارزشى‌بودن به‌منزله تصور و برداشت الگو (مدل) مصداق داشته باشد مى‌توان به‌شرح زير داورى کرد: منافع ”طبقه حاکم“ گرايش به‌سوى محافظه‌کارى دارد، يعنى در جهت حفظ يا گسترش قدرت سوگيرى شده است. در اين‌صورت طبقه حاکم و به‌ويژه ”نيروهاى مقاومت و پايداري“ را شکوفا و تقويت مى‌سازند. اين فرض به‌وسيله اين فرضيه رفتارى مناسب تقويت و تأييد مى‌شود که اگر انسان‌ها امتيازاتى داشته باشند، در آن‌صورت به آن شيوه‌هاى رفتارى تمايل دارند که در خدمت تأمين و حراست از اين امتيازات باشد و نيز به شيوه تفکرى گرايش پيدا مى‌کنند که باز در خدمت توجيه اين امتيازات باشد (رجوع کنيد به: مالوسکي، ۱۹۷۷). برعکس آن است که منافع ”طبقه محکوم“ در جهت تغيير اوضاع، يعنى غلبه بر مناسبات موجود و تغيير و تجديد توزيع کالاها و امتيازات به اين صورت سوگيرى شوند. طبقات محکوم از اين طريق ”نيروهاى تغييردهنده“ را تقويت و شکوفا مى‌‌کنند.


از آنجا که ناموزونى‌هاى متعدد قدرت (Machtasymmetrien) در داخل جامعه وجود دارد، اين تصور الگوئى به‌طور خيلى محدود سودمند خواهد بود تا نيروهاى متمايل به مقاومت و پايدارى و تغيير را بازشناسى کند. اين امر هم‌چنين به‌وسيله فرض خطوط تنش‌برانگيز چندين‌گانه (يعنى شکاف‌ها) روشن مى‌شود که جامعه را در سطوح متعدد و به اجزاء متعدد تقسيم مى‌کند (فى‌المثل خطوط تضاد بين مذاهب، نژادها، دستجات روستائي، تصرف و انواع گوناگون ورود به وسايل توليد، به محل‌هاى اشتغال و غيره). اين نوع خطوط تنش‌برانگيز به‌ويژه آن‌گاه جداکننده‌اند که يکى از اين تعارض‌ها به‌صورت حاکم و غالب در‌آيد يا براساس خطوط منفک‌کننده اجتماعي، روى هم انباشته و انبار شود.


خطوط تنش‌برانگيز و اختلاف‌آور در سطوح متعدد
خطوط تنش‌برانگيز و اختلاف‌آور در سطوح متعدد

اگر خطوط تنش‌برانگيز روى‌هم انباشته نشوند، در اين‌صورت اختلاف کل، باز در اختلافات جداگانه متعدد پراکنده مى‌شود که اين اختلافات هر فرد مشمول را به‌نتايج گوناگونى هدايت و دلالت مى‌کنند. روى اين دلايل است که اين امر، براى جوامع به‌طور عام تقليل‌دهنده تعارض خواهد بود چنانچه تعارض منافع در سطوح متفاوت و گوناگون (فى‌المثل: اقتصاد، سياست، مذهب، تعلق‌نژادي، زبان، جنسيت، سن و سال و غيره) وجود داشته باشند و برهمين سطوح انتقال داده شوند. در چنين موردى تعارض‌ها ممکن است با بيشترين مقدار ”خنثى‌شوند“ و نتايج تعارض احتمالاً به‌طور تصاعدى افزايش نيابند. اين امر به‌ويژه بدان وسيله تضمين مى‌شود که افراد به مناسبات نقش‌هاى گوناگون و در منابع و مضامين مرجع (Bezugskontexte) برانگيخته شوند و به عملياتى دست زنند که از لحاظ ويژگى موقعيت‌ها و ويژگى نقش‌ها بر وضعيت‌هاى متفاوت منافع دلالت داشته باشند و هرکدام سازش‌هاى متفاوتى را متوقع و طالب باشند.


حالا اگر استدلال شکاف و خطوط تنش‌برانگيز را با تصور و برداشت محروميت نسبى (مثلاً از گور) و با نظريه درک شده ابزارمندى (فى‌المثل نزد مولر) - آنچنان که در چارچوب نظريه انتظارات ارزشى بيان شده‌اند - به‌هم مربوط کنيم در اين‌صورت مى‌توانيم طرح نظرى انديشه‌ها و تأملات پيشين خود را به‌صورت زير جمع‌بندى کنيم:


تعارض آشکار توزيعى به‌همان نسبت زيادتر بروز مى‌کند که:


- ”محروميت نسبي“ افراد يا گروه‌ها (يا شرايط محروميت آنها) شديدتر باشد.


- خطوط و شکاف‌هاى محروميت مقاوم‌تر باشند (يعنى شرط شکاف و فاصله برقرار باشد).


- انتظار و اعتماد به آن شديدتر باشد، بدين‌وجه که رفتار تعارضى ”از لحاظ ابزاري“ براى وصول به چنين هدف‌هائى مناسب‌تر مى‌نمايد که در ارتباط با اين هدف‌ها محروميت وجود دارد.