نهادهاى اصلى

اقتصاد نهاد مرکزى و اصلى است که در اينجا و در حاشيه به‌طور نمونه تنها چند نهاد عمده و مهم را از لحاظ اهميت آنها براى قلمرو اقتصاد بررسى و مورد تأکيد قرار مى‌دهيم.


در درجه اول ”خانواده“ است که قابل ذکر مى‌باشد و با قواعد و مقررات خود در مناسبات خويشاوندي، نيروى نظام‌آفرين اوليه محسوب مى‌شود و مهم‌ترين کارکردهاى اجتماعى را برعهده دارد، از جمله تنظيمات و قواعد مناسبات جنسي، تربيت کودکان و اجتماعى شدن آنان، امکان بازگشت و رجعت به‌شکل نوعى ”ساختار و سرشت متقابل“ براى جامعه، تأمين و تضمين حيات و اسکان دادن انسان‌هاى سالخورده (که با وجود اين آخرى در جوامع ”فردگرا“ با توجه به برگشت به خانواده هسته‌اي، ديگر بدون گسيختگى انجام نمى‌شود). در چارچوب خانه‌دارى (اقتصاد خانواده) - و روابط و همبستگى‌هاى سازماندهى‌شده خانوادگى - خانواده سابقاً موظف به کارکرد توليدى بود که اين کارکرد بعداً به‌تدريج به کارگاه‌ها واگذار شد. امروزه قلمرو اقتصادى خانواده مجدداً و از نو مرکز جذب کارهاى غيررسمى (خانه‌داري) است که از قلمرو مرکزى توليد (کار کارخانه) سهم عمده‌اى را بيرون مى‌کشد و نيز از طرف ديگر، فضاى ازاد براى ساخت‌دهى به‌ کار مستقل را فراهم مى‌آورد. در مرحله دوم خانواده به‌منزله مصرف‌کننده پايه و اساس تصميم‌گيرى‌هاى مصرفى نيز اغلب براى فعاليت‌هاى کاربردى (فى‌المثل مرخصى مشترک ساليانه و غيره) است. از اين لحاظ خانواده گروهى است واجد اهميت اساسى براى قلمرو کلى مصرف. به اين ترتيب شيوه زندگى خانوادگي، پيش‌داده‌اى (Vorgabe، واقعيت موجود از پيش.) براى عرضه است که بايد بازار آن را آماده کند. درنتيجه ديدگاه‌هاى برنامه‌ريزى خانوادگى (مثلاً تعداد کودکان، طرح‌هاى تأمين‌کننده و ايجاد‌کننده رفاه زندگي، فعاليت‌هاى شغلي، مراحل تعليم و تربيت و غيره) همه و همه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم برکل زندگى اقتصادى اثر مى‌گذارد.


بزرگى خانواده در کشورهائى با رقم بالاى متولدين مثل گذشته مانع اصلى براى توسعه اقتصادى است (و در عين حال تضمين‌کننده براى بازارهاى بزرگ است، در اين مورد مثال مشهورى است: جلوى دهن‌هاى بسيارى را بايد گرفت) (البته ترجمه تحت‌اللفظى اين ضرب‌المثل قدرى تندتر است که مى‌گويد: بر پوزه‌ها بايد پوزه‌بند زد!). تا زمانى‌که واستگى شديد بين والدين و فرزندان برقرار است - حداقل بعداً يکى از پسران مى‌بايد روزى‌رسان و نان‌آور خانواده باشد - مى‌بايستى در اين رهگذر فشار افزايش جمعيت را نيز درنظر گرفت. برعکس پائين بودن رقم متولدين در کشورهاى پيشرفته مى‌تواند مسائل اقتصادى را کاملا به‌نحو ديگرى به‌وجود آورد. تنها در اين مورد به بازار کالاهاى مصرفى در حال انقباض يا به مسائل تأمين مالى حقوق بازنشستگان بى‌انديشيم (براى توسعه جمعيت رجوع کنيد به: مبحث سيستم و سيستمى کردن).


اکنون به‌صورت نمونه، نهاد مرکزى ديگرى يعنى ”مالکيت خصوصي“ را در اينجا در نظر مى‌گيريم که اهميت آن براى قلمرو اقتصادى کاملاً چشمگير است. از سوى خيلى از اقتصاددانان - اگر تقريباً در اين مورد به نظريه حقوق مالکيت خصوصى بى‌انديشيم (آلچيان - Alchian و دم‌زتز، ۱۹۷۳) - مالکيت و ”حقوق ناشى از آن“ با اصل سود و منفعت شخصى در ارتباط قرار مى‌گيرد: فرض واقع‌گرايانه برداشت و نظرگزينى مثبت بنيادى انسان‌ها در اکتساب سود شخصى و حفظ و حراست از نفع‌طلبى با اصل بديهى سود شخصى منطبق است. اصولاً انسان به مالکيت خصوصى وابسته باقى مى‌ماند؛ زيرا در غير اين‌صورت اصلاً نمى‌تواند نفوذ مستقيمى بر ثمرات کار خود داشته باشد. درنتيجه بدون ترديد تأمين حقوق مالکيت خصوصى آن وضعيتى را ايجاب مى‌کند که از يک طرف نظام اجتماعى را تضمين مى‌کند و از طرف ديگر هميشه آن را به‌ خطر مى‌اندازد. تقريباً آشکار است که اشخاص هرچه بيشتر به ارزش و اعتبار اين نوع حقوق علاقه داشته باشند، به‌همان نسبت بيشتر در مالکيت شرکت مى‌جويند. دعوت به نظم از طرف اشخاصى بلندتر و رساتر مطرح مى‌شود که به‌ويژه فکر حراست از مالکيت خود را در سر دارند.


مسئله حقوق مالکيت به همه نظام‌هاى اقتصادى موجود برمى‌گردد. انديشه‌هائى که به‌ويژه از سوى مارکسيسم مطرح مى‌شود مشعر بر مالکيت اشتراکى است - در معناى اجتماعى شدن - کار اجتماعى شدن را واقعاً تحقق نمى‌بخشد و علناً به‌علت گرايش‌هاى رفتارى نفع‌طلبانه انسان و نيز تمايل او با توجه به سود اين‌گونه کالاها ”موقعيت سودرسانى را بدون زحمتى براى خود“ (Trittbrettfahrer: به مفهوم سوارى مجانى و بدون کرايه) کسب کنند. (رجوع کنيد به: مبحث ستيز و منافع). برعکس هرچه انديشه‌هاى مالکيت خصوصى به‌طور پنهانى و درونى بيشتر تحت فشار قرار گرفته شده باشند، به‌همان نسبت سيستم‌هاى اقتصادى بيشتر محرکات تعيين‌کننده براى رفتارهاى اقتصادى خود را از دست مى‌دهند؛ مثل انگيزش به فعاليت، ابتکار، کوشش براى کسب حيثيت و به رسميت‌شناسي، روح اختراع خلاقيت و غيره.


به‌نظر مى‌رسد ”مذهب“ نهاد سومى است که ما مؤکداً و به‌طور نمونه مى‌خواهيم آن را مطرح و بررسى کنيم و اين نهاد در نگاه اول ارتباط کمترى را با قلمرو اقتصاد نشان مى‌دهد. احتمالاً کارکردهاى آن به‌طور متفاوت مورد بررسى قرار گرفته است؛ به‌ويژه از سوى ماکس‌وبر و نيکلاس‌لومان. قسمت اعظم آن کارکردها عبارتند از: بنياد نظام، ايجاد و بنياد اميد و اميدوارى و حراست از سلطه و حاکميت. نخست سهم مذهب در ”بنياد نظام“ به‌طور مستقيم روشن است هم‌چنان که پارسونز و قبل از او ماکس‌وبر نشان‌ داده‌اند، سيستم ارزشى يک جامعه در ابتداء توسعه اجتماعى - فرهنگى اغلب سيستم مذهبى ناب است (يا ”مقدس“ - secred - در مفهوم بکر)؛ سؤالى که در شرايط شکوفائى بعدى مطرح مى‌شود اين است که (و در اينجا مقايسه کنيد تقريباً توسعه را در کشورهاى مسيحى و اسلامي) آيا و تا چه حد فرآيند دنيوى کردن و غيرمذهبى کردن امور اتفاق مى‌افتد؟ به اين ترتيب عمل تقويت‌کنندگى نظام توسط مذهب پيشداده‌اى براى هدف‌هاى معينى است که به‌منزله ”مورد رضايت خدا“ معتبر هستند. هم‌چنين اين اهداف در خدمت اين امر هستند که چيزهاى غيرقابل توضيح را توضيح دهند (اصل نفرت از خلاء و پوچي) (Horror-Vacui-Prinzip) و نيز واقعيت مرگ را قابل‌ تحمل‌تر سازند و حتى مرگ را دوست‌داشتنى و مطلوب متجلى سازند.


اگر انسان اين مجموعه علائم نفرت از خلاء و پوچى را به‌منزله شکلى از ناهمسانى و ناموزونى معرفتى (kognitive Dissonanz) در نظر گيرد، در آن‌صورت مى‌تواند ايجاد مذهب را بدان وسيله توضيح دهد که اين امر تاحد زيادى متناسب است تا ناهمسانى شناختى پيش‌گفته را تقليل دهد. به اين ترتيب مذهب در خدمت اين امر نيز هست که ”تقويت‌کننده اميدواري“ باشد. در جهانى که ديگر هيچ چيزى براى عرضه کردن ندارد، حداقل نور خفيف اميد دنياى بهترى در آخرت وجود دارد (و در اينجا نظريه ارزش - انتظارات به‌صورت نظريه ارزش - اميدوارى‌ها، تبديل مى‌شود). اينکه هم‌چنين انديشه مذهب تأمين‌کننده و ”تقويت‌کننده و نگهدارنده حاکميت“ مى‌شود و مى‌توان آن را در اين راه به‌کار برد، فقط براى جامعه‌اى روشن نيست که به‌وسيله حاکميت طبقه کشيش‌ها و کاردينال‌هاى مسيحى يا آيت‌الله‌هاى مسلمان مشخص شده باشد. اگر هنجارهاى اجتماعى (فى‌المثل آنچه از قرآن برمى‌خيزد) و هم‌چنين به‌ويژه اشاره به جايگاه و وضعيت (فى‌المثل تولد در يک فرقه خاص) از لحاظ مذهبى مشروعيت يافت و تثبيت گرديد که از وراء آن چيزى سؤال نمى‌شود، آن‌گاه لازم است که مقام صالح دولتى به‌هيچ‌وجه فشار و زور اضافى را در مورد نظارت به‌کار نبرد.


استقرار جامعه‌اى سوگرفته بر آخرت پيامدهاى اقتصادى واضح ديگرى غير از جامعه لائيک، که بر فرهنگ‌هاى اين جهانى جهت گرفته است، دارد. ماکس‌وبر در تحقيقات و نوشته‌هاى جامعه‌شناسى مذهب خود خطوط ارتباطى بين ”مذهب و اقتصاد“ را در اينجا به‌ويژه در نمونه توسعه‌هاى مغرب زمينين آن نشان داده است. وبر توانست روشن کند که خردباورى سرمايه‌دارى از طريق تأثيرگذارى محتويات اعتقادى خاص و معين يعنى پاکدينى و پيرايشگرى و پارساگرائى کالوينستى (calvinische Puritanismus) و ديندارى لوترى (lutherischen Pietismus) مشروط شده است. به اين ترتيب پيدايش جهان اقتصادى جديد، تعبيرى است از يک اعتلاء و برترى‌جوئى (Transzendenz) ذخيره شده و جابه‌جا شده در اين جهان و اکتساب موفقيت مادى فعاليت اقتصادى و چيزى نيست جز خير و صلاحى که خداوند مقرر کرده است که فقط درى را به‌سوى بهشت مى‌گشايد و آن را برقرار مى‌دارد. حتى اگر اين جابه‌جائى ارزش‌ها ديگر به جريان دنيوى شدن اين نوع توجيهات و استدلالات مذهبى نيازى نداشته باشد، در عين حال آن عناصر دينى و مذهبى معتبر خواهند بود که به‌عنوان يکى از شرايط اساسى موجود براى آغاز آن حرکتى که مرحله‌خيز (take-off) نام دارد (به گفته روستو) باشد که گسيختگى ساختارهاى سنتى را سبب مى‌شود و عطف به زندگى جديد (مدرن) شده و اشکال زندگى اقتصادى صنعتى را ممکن مى‌سازد.


همان‌طور که جابه‌جائى ارزش‌هاى مذهبى در قلمرو غرب، فرهنگ اين جهانى را تقويت و شکوفائى عظيم ساختارهاى سرمايه‌دارى - صنعتى را مساعدت کرده است، در فرهنگ‌هاى ديگر، بيشتر عامل مذهبى را به‌منزلهٔ لحظه قهقرائى توسعه اقتصادى نشان مى‌دهند. اتفاقاً تا آنجا که مذهب در اين کشورها در ”تثبيت فقر و بينوائي“ نقش دارد به‌ويژه اگر انسان به اين تصورات و برداشت‌ها بچسبد که خانواده پر اولاد و عيالوار يک عطيه الهى است و مناسبات موجود را به‌منزله خواست خدا، بر خود هموار کند (۱).


(۱) . پيدا است که مؤلف تصور روشنى از فرهنگ اسلامى نداشته و احتمالاً فقط با ترجمه‌هاى ناقصى از متون اسلامى سروکار داشته است و به‌ويژه از ترفندها و تأثيرات سوءسياست‌هاى استعمارى کهن و نو بر کشورهاى اسلامى آگهى نداشته است. مؤلف اگر فى‌المثل مى‌ديد که جوانان پاک‌باخته مسلمان ايرانى چگونه از اعتقادات و حيثيت و شرف انسانى خود در جبهه‌هاى جنگ دفاع مى‌کردند (و مى‌کنند) يا در عرصه سازندگى تلاش‌هاى ايثارگرانه جوانان جهادى را در دورترين نقاط (مثلاً در دل کويرهاى سوزان و آتش‌زا) از نزديک مى‌ديد و يا تفسير درست آيه شريفه ”ليس‌الانسان الا ما سعي“ را مى‌دانست قطعاً چنين برداشت‌ها و مقايسه‌هاى منفى دربارهٔ بينش اسلامى نمى‌داشت. به‌هرحال مترجم از لحاظ رعايت امانت عين جملات او را ترجمه کرد ولى از استادان محترم مى‌طلبد به‌هنگام تدريس، جوانان دانشجو را به حقايق دينى متذکّر و متوجه سازند و مخصوصاً تأکيد نمايند که برخلاف برداشت مؤلف در ايران اسلامى کنترل بر مواليد رسماً و شرعاً پذيرفته شده است و مترقى‌ترين راهبردها براى آينده بشريت را چون گفتگوى تمدن‌ها ارائه مى‌دهد.