از لحاظ شيوه‌هاى گزينش بايد ابتدا روشن شود که چه واحد‌هائى از بررسى بايد مبنا قرار گيرند؟ به منزله واحد تحقيق آن مقاطعى از واقعيت‌ها مشخص مى‌شود که مبتنى بر نمونه‌بردارى هستند و گزينش ما براساس آنها است. على‌القاعده واحد بررسى مشابه واحد احکام است؛ يعنى نتايج و احکام تحقيق به‌ واحد مورد تحقيق مربوط هستند. در مقابل آن و به منزله واحد ترفيع، آن مقدار گزينشى مشخص مى‌شود که عمل انتخاب را منعکس مى‌کند. در موارد فوق‌العاده، واحد مورد تحقيق با واحد تحقيق با واحد ترفيع برابر است که در اين صورت از ترفيع کلى سخن گفته مى‌شود؛ مثلاً همه مصرف‌کنندگان مربوط، همه اعضاء يک کارخانه، همه زندانيان يک زندان، همه آموزگاران، همه همسايگان و غيره. موارد افراطى ديگر، موارد مطالعه فردى (Einzelfall-Studie) است؛ در اينجا مثلاً ”يک“ کارخانه، نماينده و بازگو کننده همه کارخانه‌هاى مشابه قابل مقايسه‌اى خواهد بود که تحت تحقيق قرار مى‌گيرد.


در مورد ترفيع جزئى (Teilerhebungen) ـ که اغلب قاعده کلى است ـ اين مسئله بروز مى‌کند که براساس چه معيارهاى انتخابى نمونه‌بردارى بايد انجام گيرد؟ تصميم در اين‌باره که چه روش‌هاى انتخابى بايد به‌کار برده شود، بستگى به مسئله مورد تحقيق، شيوه و يکنواختى يا تنوع زمينه کلى تحقيق دارد. اینجاست که آشکال اساسى گزينش نمونه‌بردارى بدین ترتیب مورد بحث قرار می‌گیرد:


- گزينش برحسب احتمالات: بدين معنا که هر نمونه قابل آزمون، در اصل با نمونه‌هاى ديگر شانس برابر دارد که به‌حساب ‌آورده شوند.


- گزينش آگاهانه: در اين‌صورت عناصرى با ويژگى‌هاى معين، ترجيحاً به انتخاب کشيده مى‌شوند.


گزينش احتمالي، مناسب‌ترين شيوه‌اى است که براساس آن قضايا به استناد يک نمونه‌بردارى کلى تعميم مى‌يابند. در گزينش اتفاقي، يک الگوى توزيع معمولى اساس کار قرار مى‌گيرد که با تعداد زيادى از موارد انتخابى نسبتاً خوب‌ قالب‌گيرى شود. در اين مورد اشتباهات اتفاقى آمارى قابل محاسبه است و احتمالات اشتباهى نيز (به‌صورت انحراف و استاندارد) قابل تخمين خواهند بود.


ندرتاً واحد تحقيق، کل جمعيت است؛ زيرا مثلاً شيوه رفتارى يا برداشت‌هاى افراد بازنشسته براى طرح مسائل خاص، غير مهم هستند. در همه پرسى‌هاى سياسى مثلاً موضوع مربوط است به برداشت‌هاى دارندگان حق انتخاب و در تحليل‌هاى تحقيقات مربوط به بازار، موضوع به نظر سنجى خريداران بالقوه مخصوصاً برحسب بخش‌هاى خاصى از جمعيت (مثلاً سيگارى‌هاى شديداً معتاد و کم‌تر معتاد يا سيگارى‌هاى هميشگى يا تفننى و غيره) مربوط است. در اينجا مسئله عمدتاً عبارت است از اينکه محقق چگونه به دارندگان ويژگى‌هائى دسترسى يابد که نمونه‌بردارى‌ها (Stichprobe) را مشخص مى‌کنند؟ (مثلاً دارندگان اتومبيل‌هاى تلفن‌دار، دزدان حرفه‌اي، مادران شاغل، وابستگان و اعضاء طبقات پائين، کسانى که از خود دريافت و تصور ضعيفى دارند، وابستگان کارخانه‌هاى بحران‌زده کوچک و غيره). در اين ترکيب (بسيار مؤثر) ديده مى‌شود که به‌دست آوردن اسناد و مدارک و فهرست‌هاى دقيقى درباره کليتى اساسى که نمونه‌بردارى بعداً از آن بايد اخذ شود، آشکارا و به نحو بارزى مشکل است. عموماً انسان به‌دنبال فهرست‌هائى (مثل معرفى‌نامه‌ها، کتاب‌هاى حاوى آدرس‌ها، دفاتر مشترکان تلفن و غيره) شامل اطلاعات مناسبى هستند. البته در بسيارى از موارد ميانبرزدن لازم خواهد بود، آن هم تقريباً به‌صورت انحراف از سطح بالاى هم‌فزونى و تجمّع (Aggregation) با انجام تحقيق‌هاى اوليه که ابتدائاً به درد محدود کردن واحد تحقيق مى‌خورد. همچنين حرکت در جهت يک فهرست معين، اغلب خطر از هم پاشيده شدن نمونه را در بردارد. اگر مثلاً دفترچه تلفن را برگزينيم، با در اختيار داشتن يک تلفن ممکن است انحرافى (Bias) در تحقيق پيش آيد که مى‌تواند براى گرفتن نتايج بسيار مهم باشد. همچنين سهم کسانى که از همکارى سرباز مى‌زنند، على‌القاعده نتايج تحقيق را بر هم مى‌زند. مثلاً اگر يک پرسشنامه تهيه شده به عده‌اى کاملاً صميمى مربوط باشد، در اين‌صورت تعداد کسانى که مايل به پاسخ گفتن باشند (و پاسخ فرستندگان پرسشنامه‌ها) مسلماً نمى‌تواند براى کل زمينه تحقيق گويا و مؤثر باشد.


دومين شيوه عمل تحقيق اجتماعي، کاربرد آن نوع گزينشى است که آن را گزينش آگاهانه (عمدي) مى‌نامند، يعنى يا با انتخاب ساختارى (مثلاً برحسب تقسيمات معين، ويژگى‌هاى ساختارى يا ميزان وابستگى به سازمانى و غيره) و يا سهم انتخاب (مثلاً برحسب سن، جنس، شغل، ميزان تحصيلات، تعلق به طبقه اجتماعى و غيره) انجام مى‌گيرد. در شيوه عمل سهميه‌اي، نمونه‌بردارى برخى صفات يا مجموعه‌اى از صفاتى در نظر گرفته مى‌شود که در ارتباط با طرح مسائل تحقيق حائز اهميت به‌شمار مى‌روند. در رابطه با اين صفات بايد نمونه‌بردارى سهميه‌اي، تصوير کوچکى از کل تحقيق اصلى باشد (مثلاً از لحاظ توزيع سني، توزيع جنسى و غيره). چنين شيوه عملى از لحاظ زمان و هزينه، به صرفه‌تر از انتخاب تصادفى خواهد بود، اما به هر حال براى بسيارى از موارد ديگرى باقى نمى‌ماند.


در مواردي، قسمتى از ويژگى‌ها را که بازگوکننده واحدهاى تحليلى هستند (مثل سن اشخاص، بزرگى کارخانه‌ها) نبايد زياد مهم تلقى کرد. مثلاً در تجربه‌هاى آزمايشگاهى علوم اجتماعى با اشخاصى (مثلاً دانشجويان) کار مى‌شود که قطعاً در بادى امر براى کل رفتار انسانى نمونه تلقى نمى‌گردند، لذا قابليت تعميم دادن اين نتايج همچنين به جهت خصائل ويژه افراد مورد آزمايش ممکن است سخت مورد ترديد قرار گيرد. البته در اينجا هم غالباً موضوع عبارت خواهد بود از طرح مسائلى خاص به‌طورى که معيارهاى تأکيدات و ترفيعات زياد آمارى بدوت ترديد نمى‌توانند در چارچوب پرسش‌هائى از طبقات وسيعى از مردم در وضعيت مورد آزمايش به‌کار برده شوند؛ زيرا چنين آمارهائى به زحمت نتايج متعددى را پديد مى‌آورند.


در اينجا مشکلات خاصى در مفهوم جانشينى (Repr?sentaivit?t) رخ مى‌نمايد، در حالى‌که از چنين مفهومى چنين استنباط مى‌شود که يک کميت نسبى داراى اعتبار عمومى و صادق در همه موارد وجود دارد براى اينکه در مفهومى آمارى به جانشينى نايل شود. البته جانشينى به شرايط متعددى وابسته است، مثلاً به ميزان بزرگى و يکنواختى (Homogenit?t) همه افراد، به موضوع مورد تحقيق، به‌شدت مطالعه و به فراوانى مورد انتظار نتايج کشف شده مورد تحقيق. به اين ترتيب براى تحقيقات در مورد نحوه رفتار انتخاب کننده نمونه‌گيرى از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر مناسب خواهد بود، اما براى تحليل آثار تبليغ (انعکاس تبليغات)، نمونه‌گيرى از ۳۰۰ نفر و براى اثبات آثار هماهنگى در تجارب روان‌شناسى اجتماعي، نمونه‌گيرى از ۳۰ نفر کافى خواهد بود. البته نتايج اينگونه تجربه‌ها اغلب تنها بيانگر گرايش‌هائى هستند که بعداً بايد در مطالعات وسيع مورد بحث، از يکديگر تفکيک شوند. همين موضوع براى روش‌هاى مشاهده‌اى در چارچوب مطالعه موردى (مثلاً زندگى روزانه يک سياستمدار، فرآيندهاى تعاملى درونى در يک زندان) صدق مى‌کند، که اغلب اين موارد به مرحله اکتشافى (Explorative) تحقيق تعلق دارند و به منزله انگيزه‌اى براى اشتغال عميق‌تر و وسيع‌تر با چنين مسئله‌اى به‌شمار خواهند رفت.