البته هابروماس (۱۹۶۵) با اتکاء به ماکس شلر (Scheler) به‌نظر خود اين نتيجه قطعى مستدل دست يافت که علوم تجربى ـ تحليلى ممکن است منافع شناختى فنى داشته باشند و شاخه‌هاى علميِ تاريخى ـ تأويلى در جريان عمل، بيشتر هدف نشانى‌هاى ”عملى ـ پرورشي“ را تعقيب کنند، در حالى که جامعه‌شناسى انتقادى در درجه اول خود را به منافع معرفتى رهائى‌بخش (Emanzipatorisch) متعهد مى‌داند (که اين امر در نزد شلر تحت عنوان علم نجات‌بخش و بهبود‌دهنده، آشکار مى‌شود). اينک به‌طور مستقيم روشن مى‌گردد که اين نتيجه قطعى و ستدل هابرماس، حداکثر مطلبى خود خواسته و اختيارى است، زيرا مقاصد محقق مى‌تواند تفاوت بسيارى داشته باشد (انگيزه‌ها و مقاصد محققان به نوبه خود مى‌توانند موضوع تحقيق تجربى قرار گيرند). حتى اين موضوع پرسشبرانگيز است که آيا تلاش‌هاى علمي، تعمداً بايد همواره پوشش عملى داشته باشد، حتى اگر محقق تنها از لحاظ کنجکاوى به‌عمل تحقيق بپردازد و حتى اگر اين تحقيق نظريه جديدى را طراحى کند يا اينکه بخواهد شيوه خاصى را آزمايش کند (در اينجا و در زبان مورد استعمال باى تحقيق درباره انگيزش‌ها، نوعى نفع کاملاً درونى قبلى ـ Intrinsisch ـ برقرار است.)


هنگامى که از جنبه عملى علوم اجتماعى صحبت مى‌شود، در آن صورت اغلب و از همان ابتدا يک علم اجتماعى ـ فنى به ذهن متبادر مى‌شود يعنى علمى کهم در عمل مورد استفاده قرار مى‌گيرد تا ساختارها يا شيوه‌هاى رفتارى را تغيير دهد. بدون ترديد اين نوع برداشت از مفهوم عمل، مهم، اما با وجود اين تنگ‌نظرانه است. همچنين روشنگرى و بيان انديشه‌ها مى‌تواند به‌منزله علوم عملى زندگى تلقى شود؛ شناخت مناسبات اجتماعى ممکن است ما را در سطحى قرار دهد که معيارهاى مناسب داورى را تکامل بخشيم و بداهت‌هاى (Selbstverst?mdlichkerten) جهان را به‌طور انتقادى مورد پرسش قرار دهيم. در اين زمينه ممکن است انسان به‌طور کلى به منافع شناخت آزاد شده بينديشد، زيرا جاى انکار نيست که درک پرسش‌پذيرى و نسبيت قضاياى اجتماعي، اغلب مقدمه اصلى براى خلق نظمى معنادار مى‌باشد و به حق تحول اجتماعى برنامه‌ريزى شده پس از آن ممکن مى‌شود.


با وجود اين پذيرش منافع شناختى رهائى‌بخش نيز نبايد تا آن حد مورد سوءتعبير قرار گيرد که فى‌المثل به معنى بريدن و رها شدن از جامعه باشد. هر چه انسان بيشتر با جامعه‌شناسى سر و کار داشته باشد، به همان نسبت بيشتر درم ى‌يابد که جامعه بستر تغذيه تمام هستى ما است و وجود فراتر از هنجارها و برداشت‌هاى ارزشى اجتماعي، فقط به‌منزله تخيلات دور از زندگى به‌نظر خواهد آمد که در ضمن بندرت مطلوب خواهد بود.


لذا ما نبايد از همان ابتدا خود را به يک مفهوم خاص عملى مقيد کنيم بلکه بايد حداقل سه بعد علمى گوناگون عمل را در نظر بگيريم:


۱. عمل به مثابه روشنگرى

۲. عمل به مثابه هدايت

۳. عمل به مثابه رهائى


مسلک خردگرائى انتقادى به‌ويژه دو بعد اول را در نظر دارد (آلبرت، ۱۹۷۷) و با اين کار، عمل به مثابه رهائى (بعد سوم) به‌عنوان هدف شناخت آشکار ، مورد جستجو قرار نمى‌گيرد، در عين اينکه چنين چيزى در موارد مبتنى بر دلايل، ممکن است صورت گيرد. در چنين معنائي، انسان آگاه و قادر به هدايت اجتماعى با فرد آزاد يکى مى‌شود.


اکنون به‌ويژه از سوى نظريه انتقادى (بايد بين دو مکتب خردگرائى انتقادى پوپر و ديالکتيک انتقادى ـ يا مکتب فرانکفورت و آدورنود هابرماس و ديگران ... ـ فرق گذاشت.م.) اغلب عنوان مى‌شود ـ مخصوصاً از سوى هابرماس (۱۹۷۰) و باير (Baier ـ ۱۹۶۹) ـ که مفهوم عمل در مسلک به اصطلاح پوزيتيويسم جديد (Neopsitvismus) به‌طور ناخالص داراى خصلت اجتماعى ـ تکنولوژيک مى‌باشد. منافع کاربردى مشخص با اين بيان کلى پيوند مى‌يابد، يعنى به اين ترتيب علم سهم خود را در شکل‌دهى جهان اجتماعى تا حد اقتصاد گزينش وسايل، محدود مى‌کند و به‌صورت خدامتگزارى براى منافع طبقاتى و ايدئولوژى‌ها در مى‌آيد. علم در اين معنا زير پوشش آزديخواهى (Liveralit?t)، به‌عنوان عامل ثبات‌دهنده سيستم اثر مى‌گذارد ـ به‌ويژه براى اينکه منافع کاربردى در منافع بزرگ‌تر، قابل يافتن باشند (مثلاً نزد پول‌دهندگان، احزاب، اتحاديه‌هاى مبتنى بر منافع و غيره) ـ و اينگونه علوم اجتماعى جهت‌يافته، تباه‌شدنى هستند و اغلب چهره دانش مسلط به خود مى‌گيرند.


ايرادى که در اين ارتباط عليه نظر کوته‌بينانه اجتماعى ـ تکنولوژيک عمل علمى مطرح مى‌شود به آن جبنه عملى و آن منفعت کاربردى يکطرفه‌اى مربوط مى‌شود که ساختار بنيادى موجوديت و شکل‌دهى علوم را مشخص مى‌کنند، به‌طورى که مثلاً در اقتصاد، در جامعه‌شناسى کار يا در روان‌شناسى سازمانى تنها آن پرسشگرى جالب به نظر مى‌آيد که به نوعى با نتايج کار يا با بالا بردن توان کار سر و کار دارد. بر همين منوال مثلاً علم بازاريابى يا روان‌شناسى خريداران در درجه اول از نظر عرضه کنندگان ـ يعنى حراست از منافع فروششان ـ انجام مى‌شود و نه برعکس از دريچه چشم متقاضيانى که منافع آنان در درون نهفته است. بر همين اساس بايد مثلاً آموزه سازمان يا جامعه‌شناسى کارگاه دردرجه اول به منزله نوعى تعليم نحوه مصرف براى منافع مديريت اقتصادى محسوب شود و رفتار کارگران تا آن حد که تنها در کارکرد خود به‌عنوان کاربران و يا در رابطه تنگاتنگ با کارخانه، مطمح‌نظر باشد مورد بحث قرار گيرد. به اين ترتيب هابرماس به اين نتيجه مى‌رسد که تکنيک و علم خود نوعى ايدئولوژى است، بدين معنا که ارتباطى سيستماتيک بين ساختار منطقى يک علم و ساختار عملى کاربردهاى ممکن آن، وجود دارد. همه نتايج بدين ترتيب بر منافع فنى شناخت متکى مى‌باشد.


اينک روشن مى‌شود که اين نوع نتايج قطعى و مستدل به هيج وجه از لحاظ منطقى الزامى نيستند. اما بررسى تجربى تکيه گاه‌هاى اصلى تحقيق، در شاخه‌هاى علوم اجتماعي، اين واقعيت را نشان مى‌دهد که مقاطع ناهماهنگ ساختارى به نفع منافع عملى صاحبان قدرتمند است. گرچه اين ايراد وارد است که نتايج تحيق تحليلى ـ تجربى اصولاً در اختيار همه گروه‌ها قرار مى‌گيرد، اما با وجود اين در اينجا اين محدوديت نيز وجود دارد که دستيابى به نتايج تحقيقات علمى در درجه اول براى گروه‌هاى برخودار از منابع فراوان ممکن است. در اين جد به نظر مى‌رسد که ناهماهنگى ياد شده در علميت کاربردى جهت‌گيرى شده واقعاً بر دامنه وسيع چشم‌انداز علم ما، صادق است. از اين رو تحقيقات علوم اجتماعى بايد به حد کافى خودنقادانه (Selbslritisch) نيز باشند تا اين ناهماهنگى‌ها را دريابند و آگاهانه در جهت مخالف آنها نکات و جنبه‌هاى ديگرى ايجاد نمايند. شايد در اين زمينه جامعه‌شناسى در وضع نسبتاً مساعدترى قرار دارد، زيرا اين علم به‌وسيله وضعيت مسائل اجتماعى (نظير اقليت‌ها، طبقه کارگران و غيره) تا حدى از موضوع طبقات فرودست (Unterlegenen) بر منافع طبقه حاکم تأثير گذاشته است (براى اطلاع بيشتر مراجعه کنيد به چگونگى توسعه جامعه‌شناسى صنعتى اروپا).


بعد از اين نگرش‌هاى بازتاب کننده در مورد مفاهيم ممکن عمل علوم اجتماعي، مى‌خواهيم انديشه‌هاى مشخص را مطرح کنيم مبنى بر اينکه چگونه مى‌توان شناخت‌ها و نظريه‌هاى علمى را در عمل به‌کار برد. براى اين منظور لازم است که تغيير شکل و دگرديسى (Taransformation) انديشه‌هاى خاص تحقيقى را در قلمرو کاربرد عملى و سياسى مورد توجه قرار دهيم. در اين مورد در درجه اول از نظريه‌ها و الگو‌هائى استفاده مى‌کنيم که از نظر تجربي، بازآزمائى و تصديق شده‌اند. تنفر کارگرايان عليه نظريه (که همه نظريه‌ها را سياه و مذموم مى‌دانند!) يک پيشداورى است؛ زيرا هر تصميم عملى ـ هر چند به صورت خيل ساده و ابتدائى ـ در پى تصورى از علل و نتايج (يعنى همان نظريه) شکل مى‌گيرد. همان‌طور که لوين (Lewin) مى‌گويد: ”هيچ چيزى عملى‌تر از يک نظريه خوب نيست.“ اما نظريه وقتى مى‌تواند براى عمل مفيد باشد که اين شرايط را دارا باشد:


- وقتى که آن نظريه بتواند به پرسشگرى‌هاى مهم عملى جواب گويد.

- وقتى که آن نظريه خيلى پيچيده نباشد.

- وقتى که آن نظريه حاوى متغيرات قابل دستکارى باشد.

- وقتى که تغيير با توجه به ساختارهاى موجود قابل اجراء باشد.


اولين شرط مستقيماً آشکار مى‌گردد. با وجود اين خيلى از نظريه‌ها طورى بيان مى‌شوند که ابتدا از نظر عملى بدون اهميت، ولى در زمان بعد، با اهميت جلوه‌گر شوند. از اين لحاظ شايد از ديد عمل غلط باشد که هميشه اهميت فورى عمل براى تحقيق مورد تأکيد قرار گيرد و قابليت اجراء فورى انديشه‌ها را بخواهد. نگاهى به تاريخ تحقيق نشان مى‌دهد که نظريه‌هاى قابل اجراء، نياز به درجه خاصى از کمال دارند و برنامه‌هاى تحقيقى فورى اکثراً سبب دلسردى مى‌شوند.


و اما شرط سهولت فرض را بر اين امر قرار مى‌دهد که نظريه نبايد خيلى متغير داشته باشد و روابط بسيار پيچيده‌ آنها عملى ساختن نظريه را مشکل کند. اين شرط در ارتباط تنگاتنگ با نظريه تغييرپذيرى (يا قابليت دستکاري) متغيرها قرار دارند. در اينجا به آن موضوع انديشيده مى‌شود که نمى‌توان عملاً آنها را حتى در درازمدت تغيير داد. اما سرانجام شرط سازگارى (Kompativilit?tsbedrngung) مى‌گويد که قضاياى تغيير کننده بايد حداقل تا حدى با ساختارهاى موجود، هماهنگ باشد تا بتوان کار ?اجراء ـ Impementierung ? را به‌طور کامل به پايان رساند. مثلاً اگر مقامات بالا چنين امرى را طالب نباشند و يا اينکه موانع سازمانى خاصى وجود داشته باشد که ادغام الگوهاى رفتارى جديد را اجازه ندهد، شيوه مناسب و معقول رهبرى را به زحمت مى‌توان پياده کرد.