پيشنهاد لاکاتوش مطمئناً سبب مى‌شود که توقعات افراطى خردگرائى انتقادى تا حدى تعديل شوند و به اين ترتيب، به نفس عمل تحقيق پرداخته شود. اما از طرف ديگر، بايد در نظر داشت که اصل مطلوب محافظت مى‌تواند در اينجا به حالتى جزم‌گرايانه منجر شود. به اين ترتيب، ممکن است به‌طور اختيارى در برابر جملات اصلى و معين نظريه‌ها ـ فرض کنيم در ماترياليسم تاريخى ـ منع اصل ابطال‌پذيرى به شکلى اعمال شود که هر نوع آزمون محک‌زنى در سيستم‌هاى احکامى از اين دست را در درازمدت يا براى هميشه به کنار بگذارد.


حالا مى‌پردازيم به بيان چند دليل که در برابر روش قانونمندانه مطرح مى‌شود. اولين ايراد به حالت افراطى پيش گفته برخى از نمايندگان سابق خردگرائى انتقادى با توجه به احکام قانونى (تحليل‌هاى صرفاً توصيفى ماقبل علمى هستند) به تجربى بودن (Operationalisierung) مفاهيم (مفاهيمى که به فعليّت در نمى‌آيند مجاز نيستند)، شيوه بيان ابطال‌پذيرى احکام (فرضيه‌هاى جانيشن شونده رد کردنى هستند)، حذف دقيق نظريه‌هاى باطل شده (در هيچ شرايطى نبايد به اين نظريه استناد کرد) و غيره مربوط مى‌شود. از ديدگاه عمل تحقيق نيز اين امر صادق است که نمى‌توان آنچه را خردگرائى انتقادى پرداخته و پخته است، داغ‌داغ تناول کرد. مواضع مربوط به اين تفکر نيز امروزه ديگر به‌صورت آن ادعاهاى مطلق که خردگرائى انتقادى با پيدايش خود، بى‌اعتبار مى‌ساختند، بيان نمى‌شوند؛ زيرا اين مسلک نمى‌تواند ادعاهاى مربوط به نظريه‌ علمى را با عمل تحقيق واقعى آشتى دهد (لازارسفلد ـ Lazarsfeld، ۱۹۶۵). از اين لحاظ، امروز فقط از ابطال‌پذيرى اصولى يا مثلاً عمل‌پذيرى اصولى (Prinzipieller Operationalisiervarkeit) و غيره صحبت مى‌شود. با اين بيان، بسيارى از ادعاهاى خردگرائى انتقادى به‌صورت هدف‌هاى دوردستى درآمده است که در هر حال نبايد در فرايند تحقيق از نطر دور بماند.


ايراد دوم به خردگرائى انتقادى متوجه درک تجربى ناشى از آن است؛ بدين معنا که بازآزمائى‌هاى تجربى تا حدى بدون پيش‌شرط هستند؛ يعنى مى‌توان نشان داد که مسلک ابطال‌پذيرى (Falsidikationismus)، بايد اصل ابطال‌پذيرى را (با عنوان مسلک فريبکارى ـ Fallibismus) عليه خود به‌کار برد، اما لازم است در اينجا اشاره شود که اتفاقاً نمايندگان خردگرائى انتقادى ـ قبل از همه خود پوپر ـ مدت‌ها است از پيش‌شرط‌هاى کتمان شده تجربه‌گرائى ساده‌لوحانه ـ با اين فرض که مشاهدات تجربى بدون پيش‌شرط و فاقد مقدمه‌ هستند ـ فاصله گرفته و براى اين نکته نيز توضيح روشنى ارائه داده‌اند. لازم است به اين موضوع اشاره کنيم، ريرا فلسفه کارل پوپر، بارها، به نادرستى به جايگاه ”پوزيتيويسم“ کشانده شده است (فى‌المثل الکساندر در سال ۱۹۸۲ به داورى پوپر از طريق هابرماس اطمينان مى‌کند) و اين چيزى است که منجر به رده‌بندى‌هاى کليشه‌اى و ارزيابى‌هاى غلط مى‌شود (ر. ک.: پوپر سالخورده خوب ”Der Gute Alte Popper“، اثر يک، ۱۹۸۶). اينگونه اطلاعات دست دوم و سوم، نيز تا حدى منجر به اين اشتباه رايج شده است که در مناقشه به اصطلاح پوزيتيويسم، عليه خردگرائى انتقادى نامطلوب، تصميم‌گيرى شده است.


آنچه باقى مى‌ماند (درباره خود پوپر!) اين استنباط است: داده‌هاى تجربى نيز بدون پيش‌شرط نيستند؛ به گفته پوپر، آنها ”نظريه‌هاى غيرقابل نفوذى هستند ـ Theorimprägniert“.


دانش‌آموزان تجربى نيز غيرقابل تفکيک از فرضيه‌ها است. به ديگر سخن، فرضيه جزء لاينفک آن است. بدين ترتيب، ابطال‌پذيرى فقط با داده‌هائى ممکن است که به سهم خود نياز به زمينه علمى دارند و به همين جهت در ابطال‌پذيرى به‌کار مى‌روند. با وجود اين، ملاحظه قواعد و معيارهاى آزمون تجربى و همچنين بازآزمائى نظريه‌ها به‌وسيله محققان مختلف و با شيوه‌هاى تجربى گوناگون بر اين امر دلالت دارد که راه و چاره‌اى براى نجات از اين سردرگمى و سرگردانى وجود دارد؛ زيرا نبايد پذيرفت که همه محققان شرکت کننده در تحقيق، در ادراک و فهم داده‌هاى تجربي، کار را از فرضيه‌هاى تلويحاً مشابهى آغاز مى‌کنند. به‌علاوه، مى‌توان نظريه‌هاى تلويحى دانشمندان را خود، موضوع تحقيق قرار داد (که از آنها با عنوان فرضيه‌هاى نظريهٔ ادراک ـ ‌"Hypothesen"-Theorie Der Wahenehmung ياد مى‌شود.) با اين همه، بايد چنين استنباط کرد که ما سرانجام، به هيچ‌وجه، به نقطه اتکاء ارشميدسى که براى ما بداهت و صراحت به ارمغان مى‌آورد، دست نيافته‌ام. بداهت فقط خاص جزم‌گرايان و هستى‌شناسان است، با وجود اين انسان در عالم سرگردانى پيش گفته به هيچ‌وجه بدون محافظ تسليم نمى‌شود و نيز نبايد به هيچ‌وجه ادعاء رسيدن به حقيقت را رها کرد، بلکه مى‌توان آن را نسبى گردانيد. اتفاقاً معيارهاى دقيق و سخت آزمون خردگرائى علمي، مانع از اين مى‌شود که نتايج معين تحقيق را ”آخرين دستاوردها“ تلقّى کنيم و مورد اطمينان قرار دهيم.


ايراد مهم ديگرى که از اين ادعاء نتيجه مى‌شود اين است که خردگرائى انتقادى با تکيه بر قواعد افراطى شيوه تحقيق و تکنيک‌هاى تحقيق تجربى در علوم‌اجتماعي، دايره موارد قابل آزمون را تنگ مى‌سازد. اين مسأله متوجه نيمه خردگرائى پوزيتيويستى ـ Positivistisch Halbierte Rarionalit?t (به قول هابرماس) است. اين ايراد شامل موارد زير مى‌شود:


- خردگرائى انتقادى هيچ نوع اظهارنظرهاى هستى شناختى (Ontologische Aussagen) را روا نمى‌دارد و در نتيجه، نمى‌تواند درباره جامعه به‌عنوان يک کل واحد (Totakit?t) اطلاعى بدهد؛ لذا اين مکتب اهميت زيادى براى تفسير واقعيت اجتماعى ندارد.


- خردگرائى انتقادى اظهارنظرهاى ارزشى را مجاز نمى‌دارد و بنابراين، نمى‌تواند در برابر کسى که به‌شدت درخواست تحليل اخلاقى ـ انتقادى و جبهه‌گيرى مى‌کند، تسليم شود. بر اين اساس، محقق به شکلى از مسؤوليت مبرا مى‌شود و تنها در برج عاج احکام قانونمندانه حرکت خواهد کرد و در نتيجه، با بى‌تفاوتى خود، در ايجاد شرايط و اوضاع نامعقول (Unzumutvarc Zust?nden) اجتماعى مقصّر خواهد بود.


- خردگرائى انتقادى به‌خصوص در پى معارف و آگاهى‌هاى مبتنى بر فنّاورى اجتماعى است و اتفاقاً از طريق کوچک‌کردن دايره عمل منافع معين و به‌ويژه منافع طبقه حاکم، را دنبال مى‌کند.


- خردگرائى انتقادى تا حد زيادى به قضاياى قابل مشاهده محدود مى‌شود که از اين جهت، شبيه رفتارگرائى (Behaviorismus) عمل مى‌کند. شيوه‌هاى درون‌يابى ذهنيِ (Introspektibve Methoden) تفهّمى و احساس درونى شدن (Einfűhlung) در اين مسلک جايز نيست.


- خردگرائى انتقادى به‌وسيله تمرکز دادن کار خود بر احکام قانونى عمومي، در اصل، غيرتاريخى است؛ لذا اين مکتب نمى‌تواند در تحليل‌هاى مشخص جوامع نقشى ايفاء کند.


به اعتقاد ما اين واقعيت معتبر است که بايد براى فعاليت‌هاى علمى حد و مرز مشخصى تعيين شود ـ و به‌جاى اصطلاح کوتاه و مختصر کردن بيشتر از اصطلاح محدود کردن داوطلبانه صحبت شود ـ زيرا در غير اين صورت، محقق به ادعاهائى خواهد پرداخت که نمى‌تواند با ابزارهاى خود و نقش وى به‌عنوان محقق، به آنها عمل کند. برداشت علمى مبتنى بر تحليل تجربي، خود حدودى براى خويش معين مى‌کند. براى فهم اين امر ممکن است فقط راه حل‌هاى موقت و جزئى وجود داشته باشد. هيچ‌کس نمى‌تواند در اين مورد با دانشمندان مجادله کند که در مرحله قبل از فرايندهاى تحقيق، به‌منظور آگاهى و شناخت، خود را با قضاياى متافيزيکى و با نظرهاى هستى‌شناختى يا جريانات درون‌نگرى (Introspektiven Zug?ngen) مشغول کند؛ البته تا زمانى که او در کار اصلى تحقيق خود، اصل قابليت آزمون و محک‌پذيرى بين‌الاذهان را رعايت کند و آن را در کار خود نيز معتبر بداند. همچنين هيچ‌کس حق اعتراض به محقق را نخواهد داشت که پس از مرحله تحقيق و در پايان فرايند‌هاى پژوهشى (در مرحله ارزشيابي) جهت‌گيرى کند و در بيان ارزش‌ها، مواضعى را تبليغ و ترويج نمايد. با وجود اين، محقق بايد بر اين امر واقف باشد که او در اينجا ديگر در نقش خود به‌عنوان عالم حرف نمى‌زند؛ او مى‌تواند حداکثر براى خود اين حق را قائل شود که از طريق پاکسازي، به فعاليت‌هاى جدى علمى بپردازد. تنها در اين صورت است که او همچنين مى‌تواند به‌عنوان يک متخصص مجرب، يک سياستمدار يا يک عالم علم اخلاق با صلاحيت بيشترى از ديگران حرف بزند.