ماکس وبر در مقاله مشهور خود درباره ”عينيت داشتن شناختِ علوم اجتماعى و سياست اجتماعى ـ ۱۹۰۴“ اين نتاج روش‌شناختى را از ”جدائى عمدهٔ بين دانش‌ تجربى و قضاوت ارزشي“ به‌دست مى‌آورد (وبر، ۱۹۶۸، ص ۱۴۶ به بعد.) اين اصل موضوعه (Postulat) تا اين تاريخ مورد اختلاف بوده است و به‌ويژه از اين نظر مورد ترديد است که آيا اصلاً احکام عارى از ارزش در قلمرو علوم اجتماعى مى‌باشند؟


در اين بين تعداد موضع‌گيرى‌ها در امر قضاوت ارزشى نسبتاً زياد است. هانس‌آلبرت (۱۹۶۵ ـ ۱۹۷۵) در اين مورد تحليلى روشن ارائه کرده است. به موجب تحليل او مسأله قضاوت ارزشى را مى‌توان در سه سطح متفاوت طبقه‌بندى کرد. در مرتبه اول موضوع عبارت است از مسائل بنيادين ارزشى در علوم اجتماعي، که موضوع آن شامل مقدمات نظرى عملى (و نيز مثلاً تصميم براى رهائى از ارزش‌ها)، انتخاب مسائل مورد تحقيق، اتخاذ تصميم درباره روش‌ها و تکنيک‌هاى معين و همچنين تصميم‌گيرهائى درباره کاربرد نتايج مى‌باشد. در اين قلمرو بنيادى ارزشي، تصميمات ارزش دهنده نه تنها ممکن بلکه ضرورى و واجب هم هست.


در سطح دوم، موضوع عبارت است از مسائل ارزش‌گذارى در قلمرو موضوعي. در اينجا موضوع عبارت است از ارزش‌ها و هنجارهائى که خود، موضوع تحليل قرار مى‌گيرند. منظور از آن اين است که در درجه اول آن ارزش‌هاى فرهنگى قرار دارند که رفتار ما را تعيين مى‌کنند. مثلاً ممکن است سيستم ارزشى آلمان فدرال را با سيستم ارزشى امريکاى شمالى مقايسه کرد، يا تحول ارزش‌هاى اجتماعى آنها را به‌صورت تجربى بيان نمود. همچنين ممکن است قضاوت‌هاى ارزشي، خود موضوع انتقاد علمى واقع گردند، بدين صورت که مثلاً عدم تناقض درونى برداشت‌هاى ازرشى تحليل شوند يا اينکه بدين صورت ابزارهائى به‌صورت مسأله درآيند که اين ابزارها خود در تحقق ارزش‌ها به‌کار مى‌روند.


در سطح سوم اينکه ما در برابر مسأله اصلى قضاوت ارزشي، يعنى مسأله ارزيابى احکام قرار داريم. در اينجا اين پرسش مطرح است که آيا اين امر هدفدار، لازم يا مجاز است که دانشمندان قضاوت‌هاى ارزشى درباره واقعيات اجتماعى را بيان کنند؟ طرفداران خودگرائى انتقادى (مکتب کارل پوپر و طرفداران وى از جمله آلبرت م.) فرض را بر اين امر قرار مى‌دهند که اساساً ممکن است اين قلمرو سوم را از احکام ارزش دهنده دور نگه داشت.

مناسبات اکتشافي، استدلالى و کاربردى
مناسبات اکتشافي، استدلالى و کاربردى

قلمرو بنيادين (رابطه اکتشافي)

در اينجا با دو موضوع سر و کار داريم: با منافع هدايت کننده تحقيق يعنى ارزيابى‌هائى که هنگام انتخاب موضوع تحقيق صورت مى‌گيرد و مسائل اساسى مربوط به ‌شرايط و مقدمات روش‌شناختى تحقيق.


در اين مورد تا حدى اين نظر وجود دارد که هم منافع هدايت کننده تحقيق و هم انتخاب شيوه‌هاى خاص تحقيق، در قلمرو شناخت، انتشار مى‌يابد ـ اين موضوع با فلش پائينى در سمت چپ تصوير نشان داده شده است ـ در حالى که اين امر بايد از ارزيابى‌ها فارغ باشد. در مورد وضع منافع به‌نظر مى‌رسد که اين موضوع فقط وقتى مصداق خواهد داشت که محقق خود را براى نتايجى که مى‌گيرد آماده شگفتى و حيرت کند. به‌علاوه اين موضوع احتمالاً سبب خواهد شد که منافع هدايت‌کننده خاص خود را روشن کند، هر چند اين موضوع که آيا چنين چيزى هميشه معنادار و يا پيوسته ممکن است يا نه، گاهى مورد اختلاف قرار خواهد گرفت (رجوع کنيد به: ه. س. بِکِر H. S. Beckerـ ، ۱۹۶۶، در تقابل با ميردال Myrdal۱۹۶۵).


از لحاظ انتخاب شيوه‌ها، خطر پراکندگى نيز وجود دارد، به‌ويژه از اين جهت که هر مشاهده و هر تفسير نتايج، در چارچوب نظريه‌ها يا فرضيه‌هاى صريح يا ضمنى صورت مى‌گيرد و بنابراين احتمالاً چنين نظريه‌هائى از همان ابتدا يک‌طرفه انتخاب مى‌شوند. چنين اثر انتخابى که مى‌تواند در جهت منافع هدايت شده باشد (و نه قطعاً) احتمالاً به زحمت قابل اجتناب خواهد بود. با وجود اين دانشمندى که متعهد به رعايت اصول عقايد خردگرائى انتقادى است مى‌تواند با اين خطر مقابله کند. يک جمله از چنين تعهداتى که ما عيناً از گفته پريم و تليمان (۱۹۸۹، ص ۱۱۰) نقل مى‌کنيم، مى‌تواند براى دانشمندان مذکور چنين به‌نظر آيد:


- اين دانشمند کمال مطلوب حقيقت را ترجيح مى‌دهد، کمال مطلوبى که بر گفتگوى انتقادى بى‌مانع و رادع در مورد همه ادعاها متکى است و ”منابع شناخت مطمئن“ جزميت يافته را رد مى‌کند. به اين ترتيب او چنين ارزيابى مى‌کند که ”جوامع باز“ بالاتر از جوامعى هستند که در آنها عقايد و اطلاعات به‌وسيله گروه‌هاى حاکم به انحصار کشيده مى‌شوند و به شيوه گروه اکثريت (Majorisiert) به‌کار گرفته مى‌شوند.


- اين دانشمند براى موقعيتى تصميم مى‌گيرد که به موجب آن شاخه‌ها و مسائل علمى نه از طريق وجود يا طبيعت موضوع، بلکه براساس مقاصد معرفت‌‌شناختى گوناگون و کاملاً آزادانه و قابل انتخاب، معين و محدود مى‌شوند.


- اين دانشمند، زبان درون ذهنى ولى قابل فهم را بر احکام پر رمز و راز ترجيح مى‌دهد.


- او بر اين ادّعا تأکيد مى‌کند که توضيحات معيارهاى شباهت و دقت و شاخص‌هاى معيارهاى اعتبار و اطمينان بايد کافى باشند. او احکامى را که برخواست بدون تناقض منطقى مبتنى باشد بر جملات متضاد (Kontradiktorische S?tzen) ترجيح مى‌دهد. او جملات سرشار از اطلاعات را بر جملات داراى اطلاعات کم ترجيح مى‌دهد. چنين دانشمندى کوشش‌هاى مبتنى بر بطلان‌پذيرى (Falsifikationsversuche) را بالاتر از کوشش‌هائى مى‌داند که در صدد يافتن مدارک مثبت در مورد حقيقت فرضيه‌ها است.


با اين کار فرايندهاى انتشار (Diffusionsprozessen) ممکن، از سوى قلمروى بنيادين به‌شدت محدود مى‌شوند.