پارادايم جامعه‌شناسى رفتارى را مى‌توان بدين تريتب توصيف کرد: ”روابط اجتماعى را مى‌شود به‌صورت مراحلى از مبادله رفتار و يا داد و ستد فرا گرفت و فهميد“: خود جامعه به منزله شبکه چنين مبادلات ارتباطى فهميده مى‌شود.


مهم‌ترين نمونه گوياى احکام نظريه رفتارى همان است که از آن تحت عنوان ”نظريه‌مبادله ـ Exchangr-Theorie“ در وجوه مختلف آن ياد مى‌کنند (رجوع کنيد به: تى‌باوت، کلى ـ Thibaut, Kelleyـ در سال ۱۹۵۹، و هومانز، ۱۹۸۵). از آنجا که اصل دادن و گرفتن از لحاظ مقايسه ساختارى با الگوى نظرى آموختن پاداش و مجازات در ذهن متبادر مى‌شود، لذا اين نظريه پيوند نزديکى با نظريه آموختن دارد (به‌ويژه به عقيده هومانز، ۱۹۵۸) شباهت ساختارى ديگرى با نظريه‌هاى اتقصادى مطلوبيت و سودمندى (کولمان، ۱۹۷۷۸) به‌وجود مى‌آيد، به‌طورى که وحدت با مبانى نظرى مطلوبيت نيز مورد بحث قرار مى‌گيرد، همچنان که اين موضوع در اقتصاد جديد به‌کار برده مى‌شود. تا آن زمان که صرف‌نظر شود سودها و منافع را از کيفيات سودمند عينى استخراج کنند، نظريه سودمندى و مطلوبيت اقتصادى از لحاظ مقايسه ساختارى تا حدى برابر با الگوهاى رفتارى جديد روانشناسى معرفتى انگيزه (Kognitive Motivationspsychologie) مى‌باشد، به‌ويژه آنچه را که اصطلاحاً نظريه‌هاى ارزش ـ انتظارات (Wert-Erwartungs-Theorien) مى‌نامند.


دو نظريه عمده مبادله (يعنى نظريه‌ هومانز و نظريه‌ تى‌باوت، کلي) مربوط به رفتار متقابل بين افراد يا تعامل شرح داده مى‌شوند.(رجوع کنيد به: مبحث درآمدى بر جامعه‌شناسى بحث تکنيک تحقيق - تحقيق تجربى در علوم اجتماعي) چند موضع‌گيرى بنيادين جامعه‌شناسى مبتنى بر نظريه رفتارى توضيحاتى را که به ‌وسيله هومانز ساخته و پرداخته شده و توسط عناصر شناختى (Kognitive Elemente) تکيمل شده است، در بر دارد. آموزش اجتماعى (رجوع کنيد به: مبحث مسائل اساسى جامعه‌شناسى خرد) تئورى آموزش اجتماعى ـ شناختى مطرح مى‌شود، به همان نحوى که ما آن را پراخته و گسترش داده‌ايم و قبل از همه در قلمرو و جامعه‌شناسى خرد به‌طور مؤثر به‌کار برده مى‌شود.


انتقاد بر حامعه‌شناسى رفتارى قبل از هر چيز در سه نکته متفاوت زير منعکس مى‌شود: يکى اينکه بر انديشه کلى اين تئورى اين ايراد وارد است که متکى به ”برداشت‌هاى کهنه و منسوخ رفتارگرائى ـ überholte behaviorische Vorstellungen“ است و اين مکتب چنانکه مى‌دانيم درصدد است پيچيدگى رفتار آدمى را در يک طرح خالص ”انگيزه ـ بازتاب“ بيان کند. انديشه اوليه هومانز اکنون نيز بر اين واقعيت مبتنى است که بايد برداشت کهنه قديمى رفتارگرائى را اساس کار خود قرار داد که اين هم به سختى قادر است پيچيدگى رفتار اجتماعى را توضيح دهد. اخيراً کوشش شده است که تا حد وسعى عناصر نظريه‌ شناخت را به اين مکتب داخل کنند ـ اين امر بعضاً به‌طور تلويحى در کارهاى هومانز موجود است؛ فى‌المثل در برداشت او از عدالت يا توزيع عادلانه در رابطه با انتظارات. با وجود اين، اين کار تئورى را خيلى پيچيده‌تر و بلکه به مراتب غامض مى‌سازد و طرح مسائل جامعه‌شناسى کلان را نيز بسيار مشکل مى‌کند. لذا براى قلمروهاى جامعه‌شناسى کلان بهتر است مبانى ساده‌تر را به‌کار گيرند؛ مثلاً در مورد طرح هومانز يا براساس نظريه‌ (ارزش ـ انتظار) کار کنند.


ايراد دوم مربوط است به چگونگى ”تحويل انگارى و احاله‌گرائى ـ Reduktionismus“: در اين مکتب جامعه‌شناسى مبتنى بر نظريه‌رفتاري، متمايل است که جامعه‌شناسى را به روان‌شناسى تحويل و تعبير کند. اين امر هم براى مفاهيم معتبر است (بدين معنا که بادى به مفاهيم بنيادى روان‌شناسى رجعت کند).


- چند موضع‌گيرى بنيادين جامعه‌شناسى مبتنى بر نظريه رفتارى:

مفاهيم بنيادى:
تشديد: اغلب رفتارى بيشتر بروز مى‌کند که به آن بيشتر و شديدتر پاداش داده شود.
پاداش دهي: عبارت است از ارزش ذهنى يا مطلوبيت يک واقعه براى يک شخص.
مجازات: عبارت است از محاسبه و ارزيابى ذهنى هزينه‌هاى يک واقعه توسط يک شخص.
مبادله: عبارت از اين واقعيت است که رفتار متقابل بين افراد يا بر هم کنشى آن مى‌تواند به منزله مبادله پاداش و مجازات تفسير شود.
انتظارات: احتمالات ذهنى که از يک واقعه (فى‌المثل يک پاداش) تجلى مى‌کند.
انديشه‌هاى بنيادى:
۱. هر چه به فعاليت يک شخص بيشتر پاداش داده شود به همان نسبت احتمال اينکه اين فعاليت را بيشتر انجام دهد وجود دارد (قانون اثر گذارى يا قانون تشديد فعاليت). بنابراين رفتار از روى نتايج آن توضيح داده مى‌شود. در اين راستا فرضيات اضافى درباره ميزان لازم از محروميت يا اشباع فرد ياد شده ( به‌صورت تقليل مطلوبيت نهائى پاداش دهي) و همچنين فرضياتى درباره کم و بيش بودن کارائى وقفه پاداش دهى نيز وجود داشته و مطرح مى‌شود.
۲. تخمين و ارزيابى پاداش‌ها و مجازات‌ها از طريق مقايسه با تجارت گذشته و با کمک انتظارات موجود (يعنى سطح توقعات و انتظارات) پيگيرى مى‌شود. از يک شخص که با شخص ديگرى در رابطه مبادله‌اى قرار دارد، انتظار مى‌رود که براى خود وى منافع و درآمدهائ در برابر ديگرى يا ديگران و سودهائى به تناسب سرمايه‌گذارى‌هاى آن در نظر گيرد و بر همان اساس رفتار کند. در صورتى‌که هر دو طرف از سوى فرد ثالثى مورد پاداش قرار گيرد و اين مقام ثالث رابطه ياد شده بين دو نفر را محترم شمارد، اين قاعده نيز برقرار خواهد بود (و به اين جريان مى‌گويند توزيع عادلانه يا عدالت توزيع شده).
۳. رفتار اجتماعى به منزله مبادله پاداش‌ها و مجازات‌ها فميده مى‌شود (نظريه‌ مبادله). تعادل در درون مناسبات تعاملى بين افراد وجود دارد (و به‌صورت رابطه عکس مجازات‌ها). عدم تعادل يعنى عدم توازن رفتار متقابل دروني، زير ساخت قدرت اجتماعى را مى‌سازد.
۴. به‌وسيله فرايند‌هاى مبادله، رفتارهاى با قاعده و منظم به‌وجود مى‌آيند و الگوى جريان مبادله شکل مى‌گيرد. ساختارهاى اجتماعى را که در آنها اين الگوى رفتارى منعکس مى‌شود، مى‌توان کم و بيش به‌صورت شبکه‌هاى ارتباطى پيچيده فعلى و بالقوه بين عاملان و کنشگران فردى تحليل کرد.


و هم براى احکام (البته آن احکامى که بايد به کمک نظريه‌هاى روانشناختى ساخته و پرداخته شوند). اما اين امر که آيا چنين تحويل‌گرائى اصولاً ممکن است و آيا اين نظريه پيوسته معنادار است؟ مورد ترديد و اختلاف است (رجوع کنيد به: هومل، اوپ، ۱۹۶۸؛ اوپ: ۱۹۷۹؛ ويس وده، ۱۹۸۳). تحول‌گرائى متعصبانه و جزمى مبنى بر اينکه جامعه‌شناسى بايد هميشه تحويل گردد! به همان اندازه اشتباه خواهد بود که دورکيم تقريباً حکم به ممنوعيت تحويل‌گرائى در جامعه‌شناسى داد. از طريق فردى کردن احکام و ارجاع قضاياى اجتماعى به روابط و مناسبات روان‌شناختى توضيحات منطقى و معقول ”بهتري“ در سطح کاملاً ساختارى ممکن و ايجاد مى‌شود.


يکى ديگر از انتقاداتى که بر تحويل‌گرائى وارد است اين است که ”روان‌شناسى گرائى ـ Psychologismus“ بر جامعه‌شناسى غلبه دارد و اين امر منجر به آن مى‌شود که نفوذ و تأثير متغيرات ساختارى را مورد غفلت قرار دهند. احکام روان‌شناختى اغلب با فروض معينى به ”‌طبيعت“ انسان مربوط مى‌شود و در نتيجه اغلب شتابزده شرايط چارچوبى مهم اجتماعى را به‌عنوان متغيرات ممکن، از حرکت و اهميت خود مى‌اندازند. به همين دليل پوپر براى تحقيق روانشناسى نوعى ”تحويل‌گرائى جامعه‌شناختي“ توصيه کرده است (پوپر، ۱۹۸۰). مى‌تواند ايراد ذکر شده و در بالا را تا آن حد و بدان وسيله پاسخ گفت که در نظريه‌ها، طورى مفهوم‌سازى مى‌شود که متغيرات اجتماعى به منزله شرايط چارچوبى مهم در آن گنجانده شوند. به‌علاوه اين پرسش مطرح مى‌شود که آيا تحقيق جامعه‌شناختي، مى‌خواهد رفتار و يا ساختار اجتماعى را توضيح دهد؟ براى مورد اول (رفتار اجتماعي) کاربرد نطريه‌هاى عمومى رفتارى از قلمرو جامعه‌شناسي، مسئله‌اى نيست البته تا آن حد که تئورى‌ها ”مناسب “ باشند. اما براى مورد دوم (ساختارهاى اجتماعي) اضافه‌کردن و به‌کار بردن نظريه‌هاى رفتار اجتماعى علاوه بر اينکه اغلب قدرى مشکل و حتى طاقت‌فرسا است (و تا به حال هم) ثمربخش و پربار نبوده است.


درباره مناسبات بين ساختار و رفتار (رجوع کنيد به: مبحث موضوع جامعه‌شناسي).


سرانجام بايد به اين پرسش پاسخ داد که آيا مبناى تحقيق نظريه‌ رفتارى بايد هميشه با يک نظريه رفتارى ”عام“ (مثلاً نظريه آموختن) به‌کار بپردازد؟ آيا معنى‌دار تر نخواهد بود که برحسب طرح مسائل با نظريه‌هاى روانشناختى ميان برد کار کنند؟ بنابراين جامعه‌شناسى ممکن است از شعبه علمى مربوط به خود يعنى ”روان‌شناختى اجتماعي“ بهره‌مند گردد که يک سرى نظريه‌‌ها نسبتاً خوب تأييد شده را تکامل داده است و اين نظريه‌‌ها از لحاظ جامعه‌شناسى مهم هستند (مثل نظريه‌ بازتاب‌ها، انديشه هويت اجتماعي، نظريه‌هاى گوناگون مبادله، نظريه‌هاى مربوط به محاسبه اطلاعاتى و غيره)؛ از اين لحاظ جامعه‌شناسى تفسيرى نياز ندارد که با اصطلاح در آب‌هاى گل‌آلود پديدارشناسى به ماهيگرى بپردازد بلکه بيشتر مى‌تواند ذخاير موجود و دانش روانشناسى اجتماعى را براى مسائل مطروحه خود به‌کار گيرد و به‌جاى اينکه به نوعى ”خودساختگي“ دست زند که خود اغلب از بازآزمائى تجربى بسيار به دور است.