پارادايم اقتصادى به مبناى نظريه رفتارى از لحاظ ساختارى خيلى شبيه است، با وجود اين از لحاظ روان‌شناسى با آن فرق دارد، به‌علاوه از لحاظ پيامدهاى نظريه‌ آموختن (Lerntheoretische) نيز با هم تفاوت دارند. نقطه آغاز اين پارادايم مبناى انتخاب و گزينش عمومى (Public-choice) و يا گزينش خردمندانه (Rationak choice) مى‌باشد ک مدعى است مبناى توضيح اقتصادى (به‌صورت نظريه سودمندى و مطلوبيت) را مى‌توان بر واقعيات غيراقتصادى هم (مثل قلمروهاى سياسى يا اجتماعي) تسرى داد (رجوع کنيد به: مک‌کنزي، تولاک، ۱۹۷۸).


جان کلام اين انديشه نظريه ”انتظار ـ ارزش“ است که به موجب آن پديده‌ها و رويدادهاى خاص و معين (به‌صورت نتايج مثبت) با احتمالات ذهنى بروز مى‌کند و تجلى آنها سنجيده مى‌شود (مثلاً يک کارمند وقتى تلاش خواهد کرد که پست و محل کار او انگيزه‌اش را تقويت کند، به‌علاوه يقين کند که با آماده نشان دادن خود براى تلاش بيشتر واقعاً به هدف خود مى‌رسد). مثل آنچه در نظريه‌هاى آموختن مطرح مى‌شود، در اينجا هم رفتار از روى نتايج آن توضيح داده مى‌شود به گفته کلمن در سال ۱۹۸۶: ” Actions Are Caused By Their Anticipated Consequences ـ براى اطلاع بيشتر رجوع کنيد به: Lindenhberg, 1985,Weede, 1985;Elster, 1986,Cileman,1990“. (براى مبانى اقتصادى رجوع کنيد به: اوپ، ۱۹۷۹ و کلمن، ۱۹۹۰).


عليه پارادايم اقتصادى ايراد‌هائى گرفته مى‌شود. اولين ايراد مربوط به شيوه رفتارى اقتصاددانان است و به اصطلاح از آنجا شعله مى‌کشد، بدين نحو: در اين شيوه به‌جاى اينکه تحليل‌هاى واقعى علمى مبناى کار قرار گيرد، حرکت و پيشرفت کار براساس منطق صورى انجام مى‌پذيرد (رجوع کنيد به: آلبرت و ايراد او به الگوهاى افلاطونى عليه اقتصاد). با وجود اين امروزه اغلب اقتصاددانان با اصل نرم‌تر و قابل انعطاف‌ترى از ”خردورزى محدود ـ Biunded Rationality“ کار مى‌کنند و اين چيزى است که به عقيده بسيارى از علماء علوم اجتماعى به اصل خردگرائى نوعى ”موقعيت تجربي“ ارزانى مى‌کند. از سوى ديگر کانه‌مان و ته‌ورسکى (Kahneman, Tversky ـ درسال ۱۹۷۴) در آزمايش‌هاى علمى خود توانسته‌اند نشان دهند که منطق روانى چقدر از منطق واقعى دور شده است. بدون شک در چنين مواردى درباره رفتارهاى صرف غيرعادى (Anomalien) و ناهنجار مى‌توان بحث کرد (رجوع کنيد به: ويس وده، ۱۹۹۱).


دومين ايراد بر اين نظريه به‌طور محدود مصداق دارد بدين نحو که پارادايم اقتصادى تنها رفتار تصميم‌گيرى درست مربوط مى‌شود و نه برعکس بر عمل‌هاى پرشور عاطفى هدايت شده و عادات خالص و عمل‌هاى عادي. سرانجام از سوى جامعه‌شناسى تفسيرى اين ايراد گرفته مى‌شود که عمل روزانه افراد تا حد زيادى به قواعد ساده و طرح اوليه معنى‌دار وابسته است که خود نوعى چارچوب رفتارى را بيان مى‌کند و از حسابگرى‌‌هاى حداکثرسازى بسيار دور است و بالاخره انتقاد مى‌شود ک مبناى توضيحى اقتصادى به شيوه همانگوئى استدلال مى‌کند: کسى که از عمل افراد به ترجيحات آنان استناد مى‌کند و به آنها مى‌رسد و سپس فرض مى‌کند که با کشف ترجيحات، مى‌تواند عمل را توضيح دهد و آن را تفسير کند در حقيقت به تکرار مکرّرات و توضيحات همسان پرداخته است.


با وجود اين، اين اشارات به تنهائى براى نپذيرفتن توضيحات اقتصادى در قلمرو علوم اجتماعى کافى نخواهد بود. حتى عادت‌ها و طرح تعبيرى افراد (Deutngsschmata) هم رخصت مى‌‌دهند که توضيح اقتصادى را به منزله تفاوت‌ها و گوناگونى‌هاى اين نظريه دريابند. گاهى براى افراد نيز سودمند است که به طرح تعبيرى معنى‌دار معينى استناد کنند و يا اينکه الگوى رفتارى موفقيت‌آميزى را در راه عادت‌سازى و عادت‌يابى خود تثبيت کنند (رجوع کنيد به: اسر، ۱۹۸۹). در مجموع براى ما چنين جلوه مى‌کند که بيان مجدد نظريه آموزشى براى برنامه اقتصادى بارور کننده و ثمربخش است؛ زيرا برخى از نظريه‌هاى آموختن (نظير نظريه آموختن اجتماعى روتر ـ Rotter) مثل نظريه انتظارات ـ ارزش‌ها در پارادايم اقتصادي، نظريه پردازان واحد يا مشابهى دارند، با وجود اين از لحاظ جوهرى و محتوائى و نيز از لحاظ تجربي، بهتر بر احکام نظريه آموزشى مبتنى هستند (رجوع کنيد به: ويس وده، ۱۹۸۸). همچنين در مورد آنها ايراد ”همانگوئي“ که برخى از منتقدان (به شيوه اشتباه‌آميز) عليه قانون اثرگذارى (Effektgesetz) و به همراه آن عليه نخستين اصل موضوعه هومانز ارائه مى‌دهند، دخالتى ندارد. مثلاً اگر در زمان t۱ آنچه براى فرد P با موقعيت S به منزله عامل تشديد کننده اثر مى‌گذارد، در زمان T۲ و با موقعيت پيش‌بينى رفتارى بيان مى‌شود که اصلاً جنبه همانگوئى ندارد (رجوع کنيد به: مل ـMeehl ـ ۱۹۵۰).


به علل ديگر پارادايم نظريه آموختن در معناى خاص خود به‌عنوان امرى وسيع‌تر و قابل تحمل‌تر از مبدأ و مبناى اقتصادى مطرح و بيان مى‌شود. ظاهراً الگوى اقتصادى مشکلات بسيارى دارد که توضيح رفتار خيرخواهانه و نوع‌دوستانه افراد براساس آن از آن جمله است؛ در صورتى‌که براى نظريه آموختن اين موضوع بدون مسئله و بدون دشوارى خواهد بود (رجوع کنيد به: هرکنر ـ Herknerـ در سال ۱۹۹۱). همچنين نظريه آموختن توضيح مى‌دهد که در چه شرايطى به سوى درونى کردن قواعد و ضوابط سوق داده مى‌شود (رجوع کنيد به: اسکات ـ Scott، درسال ۱۹۷۱) که فراتر و آن‌سوى محاسبات اقتصادى رفتار را هدايت مى‌کنند. در اينجا توضيح خالص اقتصادى به مراتب مشکل‌تر و پر دردسرتر است.


طرفداران پارادايم اقتصادى (نظير ليندن‌برگ، ۱۹۸۵، و ويد ـ Weede، در سال ۱۹۸۹) در عين‌حال به اين موضوع اشاره مى‌کنند که مبناى توضيح دهنده اقتصادى پربارتر و ثمربخش‌تر از روان‌شناسى آموزشى است؛ زيرا پارادايم اقتصادى از اطلاعات تحقيقى دشوار درباره افراد و تکامل آموزشى آنان صرف‌نظر مى‌کند. از آنجا که احکام و داروى‌هاى اين ديدگاه به سطح بسيار بالائى از تمرکز مربوط مى‌شود، طرح توضيحى نسبتاً خشک و خشنى هم (مثل نظريه انتظارات ـ ارزش‌ها) کفايت مى‌کند تا رفتار افراد و کنشگران ”متوسط “ را توضيح دهد. در حقيقت فعاليت‌هاى تاکنون انجام شده به‌وسيله اين پارادايم در چندين قلمرو مرکزى جامعه‌شناسى و نيز در قلمروهاى نزديک به اقتصاد و اجتماع فوق‌العاده پربار و ثمربخش هستند.


- درباره چندين موضع اساسى مبدأ و مبناى اقتصادى:

مفاهيم بنيادى:
ارزش: منظور نتايج يک رفتار به‌صورت ترجيحى است.
انتظارات: احتمال ذهنى دائر بر اينکه نتايج معنى بروز خواهند کرد.
سودمندي: مقادير بزرگى از ارزش‌ها و انتظارات که اکثر آنها به‌صورت تکاثرى به هم مربوط هستند.
هزينه‌ها: منظور مخارجى است که به‌عمل مربوط مى‌باشد (مخصوصاً به‌صورت هزينه‌هاى انتقالي).
تبصره: مبدأ اقتصادى مورد بحث، مفاهيم مرکزى چندى را از نظريه اقتصاد به عاريت مى‌گيرد (فى‌المثل هزينه‌هاى انتقال ذکر شده، مفاهيمى مثل حقوق مالکيت (Property rights)، درآمدهاى مطلوب و مورد جستجو (Rent-Seeking)، کالاهاى اشتراکي، کالاهاى مربوط به موقعيت، درونى کردن آثار خارجى و غيره).
انديشه‌هاى بنيادى:
۱. رفتارهاى تصميم‌گيرنده افراد به دو عامل وابسته است: يکى ارزش نتايج رفتارها و ديگرى احتمالات ذهنى آنان که از نتايج معين انتظار دارند.
۲. هر چه نتايج يک عمل پرارزش‌تر باشد و هر چه احتمال عمل معينى در راه تحقق نتايج مطلوب آن بيشتر باشد (و هر چه پرهيز از نتايج نامطلوب بيشتر باشد) به همان نسبت بروز احتمال براى انجام این عمل بیشتر و زیادتر است.
۳. ارزشهای نتیجه عمل و احتمال انتظار انجام آن به‌طور تکاثرى به يکديگر مربوط و به هم پيوند خورده‌اند.
تکمله‌ها:
- با توجه به اصل خردگرائى حداقل مقدمات، مطرح مى‌شوند. چنين فرض مى‌شود که افراد تنها ”مى‌کوشند“ سود خود را به حداکثر برسانند و نه برعکس که اين کوشش موفق شود.
- با توجه به شرايط متن، الگو به معناى ”انتخاب اجبارى ـ Constrained Choice“ ديده مى‌شود (مبناى ساختارى ـ فردگرايانه). فضاى حرکت و سقف ممکن رفتار به‌وسيله محدوديت‌هاى قبلاً تصفيه مى‌شود.


براى اينکه بُعد ساختارى در الگوى گزينش و خردمندانه (Rational-Choice) ارائه شود مبناى انتخاب اجباري، تکامل و توسعه يافته است (رجوع کنيد به: الستر ـ Elster، ۱۹۷۹ و فرانتز ۱۹۸۶). به‌دنبال آن عمل کردن به منزله نتيجه فرايندهاى تضفيه‌کننده دوگانه (Resultat Zweier Filterprozesse) فهميده مى‌شود. اولين صافى عبارت است از محدوديت‌هائى که از مقدار همه بدلى‌هاى رفتاري، قسمتى از بدلى‌هاى قابل اجراء را تصفيه مى‌کند. مکانيزم صافى دوم عبارت است از: عمل انتخابى که در بالا مطرح و توصيف شد که از طريق رفتار متناسب، به ترکيب مطلوب و بهينه هدف‌ها نائل مى‌شود. به اين ترتيب الگو (در معناى خاص و تا حدى مکانيستي) با واقعيات ساختارى مربوط مى‌شود و تا اندازه زيادى محو و کم‌رنگ باقى مى‌ماند؛ مثلاً فرايندهاى درونى کردن (Internalisierungsprozesse) در مفهوم هضم کردن و جذب کردن اجبارها و فشارهاى خارجى که اين خود فشارها و اجبارهائى (Constraints) از نوع ديگر است.