جامعه‌شناسى و اقتصاد

جامعه‌شناسى با اقتصاد رفتارى که مبتنى بر مدل‌هاى نظرى نيست، برحسب سنت جارى نقاط اشتراک بسيارى دارد، چه در عرصهٔ جامعه‌شناسى اقتصادى و چه در ارتباط با آنچه بسيارى از علماى کلاسيک تحت عنوان تعيين‌کننده و هدايتگر ”اقتصاد و اجتماع“ مطرح کرده‌اند. در اينجا، خطوط ارتباطى بين هر دو علم و نيز کاربردهاى اقتصادى مشخص مى‌شود.


اگر انسان جامعه‌شناسى را از دريچه مناسبات اقتصادى به منزلهٔ علم مکمل براى اقتصاد در نظر بگيرد، تحليل‌هاى جامعه‌شناختى به‌ويژه به آن قضايائى مى‌پردازد که ديدگاه علوم اقتصادى در حلقهٔ داده‌هاى برگزيده (Datenkranz) مربوط به مقدمات لاينفک اصل ثبوت ساير شرايط (Ceteris-paribus-Pr?missen) به آنها اشاره مى‌‌کند؛ مثلاً شرايط چارچوبى اجتماعي، تضادهاى بين گروه‌هاى ذى‌نفع، ساماندهى‌هاى مبتنى بر قدرت که به نيروهاى کار بازار لطمه مى‌زنند، روابط گروهى در کارخانه‌ها، نفوذ قلمروهاى خصوصى در قلمروهاى تجارى و بالعکس و هنجارهاى رفتار اجتماعي. در نتيجه، براى تحليل‌هاى جامعه‌شناسى آن مسائلى مهم هستند که تحليل‌هاى علوم اقتصادى - بيشتر تحليل‌هاى مبتنى بر الگوها - آنها را کنار مى‌گذارند و بى‌اهميت تلقى مى‌کنند. از اين‌رو، جامعه‌شناسى به‌خصوص براى الگوهاى اقتصادى کاملاً منطقى و نهائي، يک عامل تصحيح‌کننده و تعيين‌کننده به ‌حساب مى‌آيد تا ارتباطات ميان علوم واقعى را محفوظ نگه دارد.


اما اگر جامعه‌شناسى از ديدگاهى فراتر در نظر گرفته شود، در اين‌صورت اقتصاد را نيز مى‌توان به منزلهٔ يک جامعه‌شناسى خاص فهميد، يعنى آن بخش از تلاش‌هاى جامعه‌شناختى که با شبه‌نظام اقتصاد سروکار دارد. در اين ديدگاه که به پارسونز منسوب مى‌شود، اين مسئله که اقتصاد با جامعه‌شناسي، از لحاظ سطح توسعه و پيشرفت مقام بالاترى به‌دست آورده، چندان جدى تلقى نمى‌شود. در عين حال، اين سؤال مطرح مى‌شود که آيا اين درجهٔ بالاى پيشرفت و نظام فرمول‌بندى اقتصاد نظري، به‌طور روزافزون، با صرف‌نظر کردن از تحليل‌هاى علوم واقعى به‌دست نيامده است؟


از طرف ديگر، جامعه‌شناسى جديد خود را از کل انديشه‌هاى اقتصادى بارور مى‌بيند. نقطهٔ آغاز اين حرکت قبل از همه به تلاش‌هاى اقتصاد به اصطلاح سياسى جديد (Public choice) برمى‌گردد که در آن، الگوهاى رفتار عقلائى به‌کار رفته در اقتصاد، به منزلهٔ نظريهٔ عمومى علوم اجتماعى فهميده مى‌شود. در اينجا عقلائى و خردگرايانه به معناى وسيع و عام خود به‌عنوان کوششى منطقى براى کسب نفع شخصى ذهنى‌گرايانه، درک مى‌شود (رجوع کنيد به: مک‌کنزى و تولاک - McKenzie, Tullock در سال ۱۹۷۸). به اين ترتيب، اين الگو براى توضيح بسيارى از قضايائى به‌کار مى‌رود که برحسب سنن جاري، جامعه‌شناسان، سياستمداران و همچنين روانشناسان با آنها سروکار دارند؛ مثلاً چگونگى پيدايش هنجارهاى اجتماعي، علل و انگيزه‌هاى بزهکاري، رفتارشناسى اعتياد، رفتارشناسى ازدواج، توضيح مسائل مربوط به انحراف اخلاقي، پيدايش تضادها و بروز رفتارهاى اعتراض‌گونه از اين جمله هستند. در بسيارى از موارد، موضوع عبارت است از مجموعه شرايط داده‌ها (Datenkranzbedingungen) که بيشتر از تحليل‌هاى اقتصادى دور مانده‌اند و هم‌اکنون با همان تفکر نظرى سودطلبانه‌اى شروع مى‌شوند که تا کنون فقط و فقط با آن، واقعيات خالص اقتصادى را تحليل مى‌کرده‌اند. بايد نشان داد که تا چه حد برنامهٔ اقتصادى در جامعه‌شناسى قابل انتقال است.


مبداء نظرى سودطلبي، به‌ويژه براى طرح مسائل جامعه‌شناسى خُرد، مفيد به‌نظر مى‌رسد - چند نظريهٔ محورى مربوط به تعامل، ساختار کاملاً متعادلى براى تحليل مناسبات معاوضه‌اى اقتصاد ارائه مى‌دهند - اما انتقال و تطبيق الگوى نظرى سودطلبى بر مسائل جامعه‌شناسى کلان، اغلب پردردسر و مشکل‌آفرين مى‌نمايد. در اينجا، به‌ويژه نوعى بيگانگى بين جامعه‌شناسى و اقتصاد بروز مى‌کند؛ چرا که جامعه‌شناسى آنچه را در علم اقتصاد به‌عنوان مبناى صرف پذيرفته شده، يعنى تفاسير فردگرايانه را - به استناد افراد و رفتار آنها - کاملاً به‌کار نمى‌برد و اجزاء اساسى جهت‌گيرى جمع‌گرايانه‌اى (Kollektivistische Orientierung) را ترجيح مى‌دهد که واحدهاى بزرگتر اجتماعى و مخصوصاً سيستم‌هاى اجتماعى را سرآغاز تحليل‌هاى خود قرار مى‌دهد. براساس اين سنت‌هاى متفاوت روش‌شناسى انسجام و يکپارچه شدن جامعه‌شناسى و اقتصاد را از لحاظ نظرى تا کنون مشکل بوده است. بازانديشى (Rückbesinnung) دربارهٔ اصول روش‌هاى تحقيق فردگرايانه، نظير آنچه ماکس وبر بيان کرده است، يقيناً ترکيبى مبتنى بر عرصهٔ نظرى فراگير را ترجيح خواهد داد.


جداى از مسئلهٔ يکپارچگى نظري، در عمل، بيشتر مسائل شکل‌گرفته در اقتصاد - به‌ويژه هم در قلمرو سياست اقتصادى و هم در عرصهٔ علم مديريت اقتصادى (Betriebswirtschaftslehre) - به‌طور قطع، در حجم وسيعى با مسائل جامعه‌شناسى سروکار دارد. بدين‌ترتيب، مدت مديدى است که علم تحقيق دربارهٔ رفتار اقتصادى - اجتماعى و علم مديريت اقتصادى مبتنى بر رفتارگرائى به‌وجود آمده که در آنها تا حد زيادى از انديشه‌هاى جامعه‌شناسى و روانشناسى استفاده مى‌شود و برخلاف تحقيقات هنجارمند يا تصميم‌گيرنده منطقي، در اين تحقيقات بيشتر به تحليل علوم واقعى حوادث اقتصادى مى‌پردازند؛ براى مثال، در آنها دربارهٔ ارتباط زياد ميان جامعه‌شناسى کارخانه و جامعه‌شناسى سازمان و همچنين دربارهٔ توسعهٔ چشمگير فعلى ديدگاه‌هاى بازاريابى علوم اجتماعى بحث شود.