منظور جامعه‌شناسان از قدرت اين است که يک فرد قدرت آن را دارد که ارادهٔ خود را بر شخص يا اشخاص ديگر تحميل کند. درنتيجه، اين فرد مى‌تواند از اين طريق رفتار ديگران را تحت نظارت خود درآورد. سازمان‌ها نيز مى‌توانند همين قدرت را اعمال کنند.


مثال:

تقريباً در همه گونه روابط اجتماعي، اقتصادى و دولتي، قدرت به‌کار گرفته مى‌شود. اگر دقيق شويم، حتى در جرگه‌هاى دوستانه نيز يک چنين اعمال قدرتى به‌چشم مى‌خورد. اما امکان و گرايش سوءاستفاده از قدرت براى يک دستگاه دولتى از همهٔ سازمان‌هاى ديگر بيشتر است، زيرا دولت‌ها براى جلوگيرى از زورگوئى افراد به يکديگر و نيز پاسدارى از مرزهاى کشور صاحب اقتدار قانونى هستند و هميشه در آستانهٔ آن قرار دارند که از اين قدرت براى سرکوب شهروندان و جلوگيرى از آزادى عمل قانونى آنها استفاده کنند.

قدرت شخصى و قدرت اجتماعى

فردى که مى‌تواند مسير زندگى خود را بدون دخالت ديگران تعيين کند، قدرتى شخصى دارد. اما کسى که مى‌تواند اعمال آدم‌هاى پيرامون خود را به‌گونهٔ مؤثرى تحت نظارت داشته باشد، داراى قدرت اجتماعى است.


مثال:

آدم ثروتمندى که با اتکاء به قدرت مالى خود مى‌تواند به دلخواه خود زندگى کند و مستقل از ديگران هدف‌هائى را براى خود تعيين کرده و به آنها برسد و اجازه ندهد که ديگران در زندگى خود مداخله کنند، قدرتى شخصى دارد. اما يک رئيس زندان که مى‌تواند بر اعمال زندانيان و زندانبانان نظارت داشته باشد، قدرتى اجتماعى دارد؛ او تا زمانى که در مقام يک رئيس زندان انجام وظيفه مى‌کند، قدرت دارد و در خارج از اين موقعيت، ممکن است آدم بسيار ضعيفى باشد و به‌گونه‌اى شخصى نتواند مسائل زندگى خود را حل کند.

سرچشمه‌هاى قدرت

سرچشمه‌هاى قدرت اساساً بر چهار دسته هستند:


۱. توانائى نگهدارى و نظارت بر منابع مالى.

۲. توانائى ناشى از اشغال يک سمت بانفوذ دولتى.

۳. توانائى ايجاد و حفظ يک کسب و کار موفق.

۴. توانائى کسب قدرت سياسى.


مثال:

نمونه‌هاى اين قدرت‌ها عبارتند از: ۱. قدرت بازارى‌هاى ثروتمند؛ ۲. قدرت تازه به‌دوران رسيده‌هاى دولتي؛ ۳. قدرت صاحبان صنايع؛ ۴. قدرت بلندپايگان حزب حاکم.

اقتدار قانونى

قدرت وقتى مشروعيت مى‌يابد که افراد داراى قدرت از اقتدار قانونى برخوردار باشند. حق اِعمال يک چنين اقتدارى معمولاً از مردم سرچشمه مى‌گيرد و اصول آن در قانون اساسى کشور شرح داده شده‌اند.


مثال:

بيشتر مردم شايد دوست نداشته باشند به دولت ماليات بپردازند، اما دولت با اتکاء به اختيارات قانونى خود که از سوى نمايندگان مردم به او واگذار شده‌ است، مى‌توان از خود اعمال اقتدار کند و ماليات‌دهندگان را وادار به پرداخت ماليات کند.

صورت‌هاى اقتدار

- اقتدار قانونى و عقلانى:

اين نوع اقتدار به سمتى اختصاص دارد که يک فرد متصدى آن است و تا زمانى که شخص سمت خاصى را به‌عهده دارد، در اختيار وى قرار دارد.


مثال:

رئيس‌جمهور يک کشور دموکراتيک تا زمانى که عهده‌دار سمت رياست جمهورى است، اقتدارى دارد که به او نه به‌عنوان يک شخص، بلکه به‌عنوان يک رئيس‌جمهور، اختصاص دارد.


- اقتدار سنتى:

اين نوع اقتدار بر اين باور استوار است که شيوه‌هاى سنتى واگذارى قدرت، جنبه‌اى مقدس دارند. اقتدار سنتى هم به فردى که يک سمت را برعهده دارد و هم به سمت او، اختصاص دارد.


مثال:

پادشاه انگلستان و تراز روسيه زمانى از قدرت نامحدودى برخوردار بودند که از سنت‌هاى حکومتى و مقدس اين دو کشور سرچشمه مى‌گرفت.


- اقتدار فرهمندانه:

اين نوع اقتدار از ويژگى‌هاى شخصيتى و نفوذ شخصى فرد سرچشمه مى‌گيرد. آن افراد خاصى که براى توده‌هاى مردم جاذبهٔ ويژه‌اى دارند، صاحب اقتدار فرهمندانه به‌شمار مى‌آيند.


مثال:

هيتلر، موسولينى و عبدالناصر از جملهٔ شخصيت‌هائى هستند که از اقتدار فرهمندانه برخوردار بودند، زيرا هميشه مى‌توانستند با جاذبهٔ شخصى خود توده‌هاى مردم را به‌سوى خود جلب کنند.

نفوذ

شخصى که بدون در اختيار داشتن يک سمت رسمى مى‌تواند بر رفتار ديگران تأثير گذارد، صاحب نفوذ به‌شمار مى‌آيد. برخلاف اقتدار که سرچشمه‌اى رسمى دارد، نفوذ از يک سرچشمهٔ غيررسمى آب مى‌خورد.


مثال:

فرزندان يا خويشاوندان رهبران سياسى ممکن است بدون آنکه رسماً سمتى را عهده‌دار باشند، قدرت اعمال نفوذ بر مقامات مملکتى را داشته باشند.

راه‌هاى تشخيص قدرت

- رهيافت اشتهارى:

برپايهٔ اين روش، پژوهشگر قدرت قابل اعتمادترين افراد اجتماع مورد بررسى را که با جمعيت محلى به‌خوبى آشنا هستند، انتخاب مى‌کند و سپس از آنها مى‌پرسد که افراد قدرتمند اجتماع چه کسانى هستند. اگر در اين مورد ميان آن افراد قابل اعتماد توافق وجود داشته باشد، پژوهشگر مى‌تواند به تشخيص آنها اعتماد کند.


- رهيافت مقامى:

در اين روش، پژوهشگر نخست بايد فهرست دقيقى از افراد صاحب قدرت اجتماع را فراهم کند و در مرحلهٔ بعد، تعيين کند که کداميک از سمت‌ها براى بقاء اجتماع حياتى هستند و سرانجام، با پيدا کردن افراد صاحب‌قدرتى که داراى آن سمت‌ها هستند، تشخيص دهد که چه کسانى از همه بيشتر قدرت دارند.


- رهيافت تصميم‌گيرانه:

در اين روش، پژوهشگر به مشاهدهٔ گروهى مى‌پردازد که در فراگرد تصميم‌گيرى دخالت دارند و سپس با توجه به روابط متقابل درون‌گروهى آنها، تعيين مى‌کند که چه کسى و يا چه کسانى از همه بيشتر قدرت دارند.

کارکردهاى حکومت

کارکردهاى عمده‌اى که حکومت براى خود قائل است، به قرار زير هستند:


۱. پاسدارى و دفاع از جامعه در برابر تهاجم خارجى.

۲. تأمين کالاها و خدمات ضرورى براى افراد جامعه.

۳. تأمين نظم و امنيت کشور.

۴. به کيفر رساندن کسانى که مهمترين هنجارهاى جامعه را زيرپا مى‌گذارند.


مثال:

ارتش، وزارت بازرگانى و صنايع، وزارت کشور و دستگاه قضائى به‌ترتيب چهار کارکرد بالاى حکومت را انجام مى‌دهند.