بارها بحران‌ها در جامعه اقتصادى پيش‌بينى و تشخيص داده مى‌شوند؛ در حالى‌که حوزه و وسعت ارزيابى از مرحله ”مشکلات تطابق موقتي“ تا صحنه‌سازى‌هاى آخر وقت نمايش ادامه دارد.

بحران در جامعه توأم با رشد اقتصادى

اين واقعيت که توسعه و گسترش رشد اقتصادى اغلب ترکيب يک منحنى S شکل را دارد، بيشتر اوقات از ديده‌ها پنهان مانده است و شايد خيلى‌ها، آنچه را امروزه به‌عنوان بحران رشد اقتصادى مشخص مى‌شود، به‌صورت جريان کاملاً عادى تلقى کنند. با وجود اين رشد اقتصادى به‌منزله ”ارزشى بالذات“ (Wert an sich) زير سؤال رفته است، مع‌هذا انسان همه جا گمان نمى‌کند که فقط حدود اقتصادي، زيست‌بومى (ökologisch) و اجتماعى رشد را مى‌بيند بلکه ”رشد کيفي“ (qualitatives Wachstum) گزينشى و هدايت‌شده را نيز درخواست مى‌کند. البته اين اصطلاح شبيه آن اصطلاح ديگر، ناروشن و غيردقيق باقى مانده که ما اغلب آن را با مفهوم ”کيفيت زندگي“ به‌کار مى‌بريم: به‌هرحال اين مفهوم حداقل نشاندار رجعت از تلاش‌هاى صرفاً مقدارى و گسترش‌پذير و انبساط‌دهنده است.


هم‌چنين از لحاظ حدود قابل ملاحظه رشد، چندين جهت و خط استدلال قابل شناختن است؛ زيرا در ابتدا از ”حدود اقتصادى رشد“ سخن به‌ميان مى‌آيد بدين صورت: اشباع بازار در سطح وسيع و حتى در قلمرو ”مرحله کيفيت“ و تنوع توليد و ظرافت و تلطيف محصولات. در سطح تجهيز بسيار وسيع مصرف خانواده‌ها با کالاهاى ساخته شده فنى آن هم به‌ هنگام تنزل درآمد واقعى مى‌توان از جابه‌جائى و ”رانش“ درست و حقيقى تنها در سطوح مصرف‌کنندگان سخن گفت و اين نوع مصارف فقط به‌طور بخشى متجلى مى‌شوند (فى‌المثل به‌هنگام کاربرد رايانه‌هاى خانوادگي، در قلمرو نيازهاى مربوط به وقت آزاد و فراغت و غيره). به‌طورى که توسعه سطح زندگى خصلت انبساطى خود را از دست داده است و نمونه کامل آن مخصوصاً و در درجه اول بعد از جنگ‌ها است.


نکته دوم گفتگوها و مباحثات ”حدود زيست‌بومى رشد“ است. منظور در اينجا آن است که ابتدا قابليت دراختيارگيرى محدود مواد خام و نيز تاراج منابع زياد مورد بهره‌بردارى قرار گرفته، به‌صورت قضيه‌اى مطرح شود که قبل از همه کلوب روم (Club of Rome) در اولويت تأملات و ملاحظات خود قرار داده است (رجوع کنيد به: ميداوز - Meadows در ۱۹۷۱). با وجود اين به‌طور روزافزون آشکار مى‌شود که رشد افسار گسيخته، مبانى و اساس چيزهائى را مورد حمله قرار مى‌دهد که خود رشد بر آنها پايه‌ريزى شده است. در اين ملاحظات و تأملات، موضوع تنها به آن منابع مربوط نمى‌شود که زمانى به پايان مى‌رسند، بلکه بيشتر به فرسايش محيط مربوط است که با صدمات و زيان‌هاى جزئى (partiell) وارد بر شانس‌هاى زندگى تا ارزش‌هاى آستانه‌ائى (Schwellenwerten) ارتباط داشته و در آنها شرايط زندگى از طريق رشد اقتصادى بيشتر تخريب مى‌شوند و زيان مى‌بينند تا اينکه بهبود يابند.


سرانجام ”حدود اجتماعى رشد“ مطرح مى‌شود، نسبت به آنچه در بالا گفته شد خط و مسير استدلال، مربوط مى‌شود به هزينه‌هاى اجتماعى در حال افزايش رشد و پيشرفت. ديدگاه بينشى ديگر قبل از همه در توسعه جمعيت‌شناختي، شکاف يا بُرش ريشه‌اى و مؤثر رشد را مى‌بيند که با به خطر افکندن ”قرارداد بين نسل‌ها“ ارتباط مى‌يابد. هيرش (Hirsch) در کتاب خود درباره ”حدود اجتماعى رشد“ باز مجدداً يک ديدگاه کاملاً ديگرى را پى‌جوئى و دنبال مى‌کند (۱۹۷۷). او از نظريه‌اى آغاز مى‌کند که در سطح زندگى بالا و مرفه، آرزوهاى مصرف‌کنندگان را بيش از پيش به‌سوى کالاهاى به اصطلاح موقعيتى يا به ديگر سخن حيثيتى (فى‌المثل به سوى قطعه زمينى که مورد علاقه خاص و مطلوب است يا به خدمات شخصى خاص يا اشياء کمياب) معطوف مى‌دارد که با شيوه توليد انبوه صنعتى قابل به‌دست آوردن و قابل تصرف نيستند و به‌همين علت نيز براى همه قابل تصرف نيستند. با اين کار خصل موقعيتى بودن کالا، مى‌تواند جابه‌جا شود، پايگاه و مأمن امکانات ارجاع (Refugium der Abhebungsmöglichkeiten) و تأکيد پيوسته کوچکتر مى‌گردد و حدود سودمندى و يا سود نهائى سطح زندگى هم به‌طور مداوم کمتر مى‌شود. البته مى‌توان پذيرفت که گرايش به سوى رقابت به قصد دراختيارگيرى کالاهاى موقعيتى بعداً کاهش مى‌يابد و يا اينکه اين ”کالاها“ به قلمروهاى ماوراء مادى (پسامادي)، هجرت مى‌کنند.

بحران جامعه کارى

به‌نظر مى‌رسد سرنوشت جامعه در حال حاضر و قبل از همه به چگونگى ”غلبه متناسب بر بيکاري“ و ادامه ”تضمين و تأمين کار“ وابسته باشد. اين مسئله يک بار عبارت است از اينکه ما بايد در آينده از لحاظ مقدارى کمتر کار کنيم - و از اين لحاظ خوب است کوتاه کردن زمان کار فقط به‌ سوى اين ديدگاه مقدارى هدف‌گيرى شود - با وجود اين از طرف ديگر مسئله عبارت است از يک تغيير ريشه‌اى وسيع ساختارهاى کارى که با ظهور تکنولوژى‌هاى جديد توأم هستند و به‌وجود آمده‌اند - و اين تغيير مى‌تواند طى دهه‌هاى آينده هنوز با شدت بيشترى تقويت شود - به اين ترتيب وضعيت تحول‌يافته عبارت خواهد بود از اينکه تاکنون ضربه و سُک اوليه بر کوتاه کردن زمان کار، قبل از همه از سوى کارگران آغاز شده در حالى که در اصل امروز کمياب شدن کار (يعنى بيکاري) فشار براى کوتاه کردن زمان کار را آغاز مى‌کند.


در چنين شرايطى کار ”مبتنى بر جامعه صنعتي“ آغاز مى‌شود، زيرا تا اين حد و در اين قلمرو کاربرد تکنيک از کار انسان باصرفه‌تر و ارزشمندتر است (دارندورف، ۱۹۸۳). البته اين موضوع فقط بر بازارهاى رسمى کار که در برابر مزد، کار عرضه مى‌کنند، صدق مى‌کند. يکى از متفکران معاصر آلمان مى‌نويسد: کار به‌خودى خود کمياب نمى‌شود، بلکه فقط اشتغال رسمى قابل احصاء و آمارگيرى و نهادينه شده، کمياب مى‌شود والا هميشه براى سرگرم‌شدن امکاناتى هست. ما در وضعيت خاصى قرار داريم که خيلى از کارها يعنى آنچه لازم و مفيد و قابل ارزش است، ديگر انجام نمى‌شوند، زيرا خيلى گران و پرخرج هستند. از طرف ديگر تعداد بيکاران روز به‌روز افزايش مى‌يابد. ما با اين تناقض آشکار مواجه هستيم که از يک طرف کار نهادينه شده کم و کمياب‌تر مى‌شود از طرف ديگر مقدار در حال افزايش کارهاى ناتمام وجود دارد که به‌لحاظ هزينه و خرج آنها ناتمام مى‌مانند. ذخيره کار قابل پرداخت به‌طور مداوم تنزل مى‌کند و حجم عظيم و کوه حجيم کارهاى مطلوب انجام نشده در حال افزايش است. اين ناسازگارى را مى‌توان به‌منزله ‌”تناقض کار جامعه صنعتى مدرن“ ناميد (به نقل از: بوس - Buss در ۱۹۸۵، ص ۲۰۷).


به‌نظر مى‌رسد توسعه ”بخش کار غيررسمي“ جواب موقتى براى اين فاصله بين دو نسبت ذکر شده باشد. منظور در اينجا گسترش خاص خانه‌دارى است که سابقاً تحت عنوان ”کار شخصى و خودي“ (Do-it-yourself) تنها به‌منزله پيشرو و طلايه‌دار توسعه مطرح و مورد بحث قرار مى‌گرفت و آن زمان نوعى بازتاب در برابر بخش قابل ملاحظه خدمات گران بوده است. گرايش‌هاى جديد ارجاع خيلى وسيع‌تر تابع توليد را به خانه‌ها و خانه‌دارى منعکس مى‌کند و اخيراً هم در اقتصاد نظرى به‌منزله نامشخص بودن حدود بين توليد و مصرف، تعريف مى‌شود (رجوع کنيد به: لانکاستر - Lancaster در ۱۹۶۶ و نوتزينگر - Nutzinger در ۱۹۸۳).


اين توسعه، شدت وضع مسئله را تا آن حد آرام مى‌کند که به فکر آن بى‌افتند تا کار نکرده باقى نماند، بلکه تا حدى آن را خود انجام دهند. به‌علاوه گسترش کار غيررسمى - و در چارچوب اوقات فراغت بيشتر - نوعى تنزل بيگانه‌سازى (و شايد هم تقليل از خودبيگانگي) از کار را معنى مى‌دهد و نيز افتتاح و بازگشائى قدرت خلاقيت خودى و يا به‌ ديگر سخن سهمى در انسانى کردن کار را مى‌رساند. از سوى ديگر مى‌بايد به‌وضوح ديد که گسترش بخش غيررسمى مجدداً کار را از قلمرو مرکزى توليدى بيرون مى‌کشد؛ به‌طورى که از اينجا وضع اوليه مسئله‌اى بودن و غموض کار، مجدداً تشديد و تقويت مى‌شود.


برهمين منوال هم براى اشکال ديگر انحرافات، اين موضوع صدق مى‌کند و به‌طور خلاصه اغلب آن را به‌عنوان ”اقتصاد موازي“ (Parallelwirtschaft) تعريف و مشخص مى‌کنند. از جمله موضوعاتى که به اين اقتصاد موازى تعلق دارد، اقتصاد بديلى (۱) است که به شکل شبکه‌هاى اجتماعى (تقريباً به‌صورت گروه‌هاى همسايه يا مجاور) وجود دارند و بيشتر وظايف مشاغل يا بخش عمومى را تکميل مى‌کنند. بيش از همه ”اقتصاد سايه“ (Schattenwirschaft) در حال گسترش وسيع است (به‌صورت اشتغال در مناطق ممنوعه سياه يا خاکستري) که مى‌تواند از طريق طفره رفتن از پرداخت ماليات و حق بيمه‌هاى اجتماعى (Sozialabgaben) شکل بگيرد و در زبان عاميانه در عين حال به‌کار گرفتن شبکه اجتماعى (کمک‌ها) را معنى مى‌دهد و خود بيان‌کننده مسئله سنگين و مشکل اقتصاد عمومى است. آنچه بر اين موضوعات اضافه مى‌شود اين است که اتفاقاً به‌وسيله رشد و افزايش وقت آزاد و فراغت، از طريق شکاف بزرگ در کار به‌ هنگام آخر هفته و به‌وسيله تدابير مربوط به کوتاه کردن زمان کار (و در اينجا قبل از همه بازنشستگى قبل از موعد) همه قلمروهاى کارهاى غيررسمى تقويت مى‌شوند و اين چيزى است که مجدداً براى پخش مرکزى توليدى تحميل و بار اضافى به‌ حساب مى‌آيد.


(۱) . Alternativökonomie، برخی از مترجمان آلترتاتیو را به علی البدل ترجمه کرده اند از جمله آقای دکتر فرجادی در ترجمه توسعه اقتصادی مایکل تودارو. به این ترتیب می شود این لغت را به اقتصاد علی البدل هم ترجمه کرد (م).


از اين لحاظ ابتدا نبايد ديد که توسعه بخش غيررسمى بيانگر راه‌حلى براى بحران کار باشد. اقتصاددانان اغلب بر اين عقيده هستند که نرم شدن و قابل انعطاف بودن بخش کار - تقريباً به‌وسيله طفره رفتن از مزدها تعرفه‌اى و بيمه‌هاى اجتماعى - که در آنها مى‌بايد قلمروهاى رسمى کار داخل شوند، تحقق يابد. اين امر البته در تشديد آن نقاط تقابل نقشى بازى مى‌کند که در حال حاضر در آنها ”بازار کار دوگانه“ (dual Arbeitsmarkt) حاکميت دارد بدين صورت که اشتغالات مطمئن، داراى مزد عالى و کيفيت خوب براى برخى و براى کار نامطمئن و کم مزد با کيفيت بدتر براى عده ديگرى برقرار است.