اقتصاد به‌منزله سيستم

مشخصات و عوامل تعيين‌کننده جديد مناسبات اقتصاد و اجتماع، اقتصاد را به‌منزله بخش مهم جامعه دربر مى‌گيرند. اين ديدگاه به پولانى (۱۹۷۸، اولين بار ۱۹۴۴) بر مى‌گردد که تفاوت‌گذارى و تمايز اقتصاد را از مجموعه عمومى روابط اجتماعى به‌منزله فرآيند تاريخى درک مى‌کند. ما در داخل ساختارهاى سنتى جامعه نوعى ”اقتصاد بسته و جاگرفته و محدود“ (embedded economy) را در مى‌يابيم که با طلوع اقتصاد بازار سرمايه‌دارى - بورژوازي، به‌طور روزافزون از بستگى و به‌هم پيوستگى خارج مى‌شود و به‌صورت ”جدا شده و مستقل“ (disembedded economy) درمى‌آيد. پس از حصول تمايزگذارى اقتصاد به‌منزله يک سيستم مستقل، حالا نوعى ”استعمارزدگى برعکس“ جامعه به‌وسيله سيستم فوق‌العاده مقتدر و قدرت‌طلب ”اقتصاد“ انجام مى‌گيرد. جامعه نيز خود را براساس الگوى شبکه ساختارهاى اقتصادي، ساخت مى‌دهد: سابقاً مناسبات اجتماعى در شبکه روابط اجتماعى جاى گرفته و اجتماع را بستر رشد و بالندگى خود قرار داده بودند، حالا برعکس، بيشتر مناسبات اجتماعى هستند که در سيستم اقتصادى ادغام شده‌اند (رجوع کنيد به: پولاني، ۱۹۷۸). اين مداخله و نفوذ امپرياليستى در بُعد اجتماعي، در نزد پولانى - که مشابه آن در نظريه به‌کار رفته توسط هابرماس تحت عنوان استعمارزدگى دنياى زندگى به‌وسيله سيستم‌هاى قدرتمند عقلانى مطرح شده - جريانات انتقادى اجتماعى را ايجاد مى‌کند؛ مانند تغيير شکل جامعه برحسب معيار قوانين بازار، راحت‌سازى (Kommodifizierung) کالاها يعنى تحول کالاها به دنياى کالاهاى بازاري، نفوذ هجوم‌آميز (Infiltration) برداشت‌ها و نظرگزينى‌ها و ارزش‌گذارى‌هاى ”اقتصادي“ بر خيلى و بلکه بر تمام قلمروهاى زندگى (و اين امر در سطح فراتر البته نشانه و دليل تجربى و عملى پسنديده براى ورود مبناى اقتصاد به جامعه‌شناسى است که به‌همين نحو هم ادعاهاى امپرياليستى يادشده را معتبر و صادق مى‌سازد).


و اما مطالعات تاحدى کلاسيک پارسونز - اسملزر (۱۹۵۶-۱۹۷۲) و نيز مارتينلى (Martinelli) / اسملزر (۱۹۹۰) جالب توجه است که کمتر در جهت تاريخ اجتماعى و انتقاد اجتماعى سو گرفته‌اند و بيشتر به‌سوى نظريه‌هاى سيستمى ادغام‌کننده و وحدت‌ساز (integrativ-systemtheoretisch) جهت‌گيرى شده‌اند. مبداء و نقطه آغاز اين ديدگاه‌ها در ابتدا معروف به شکل‌واره (Schema) و طرح آجيل (AGIL) است (رجوع کنيد به: مبحث موضوعات اصلى جامعه‌شناسى - مسائل بنيادى جامعه‌شناسى کلان) و نيز به کارکردهاى نامبرده زيرين مربوط است که به‌منزله اجزاء سيستمي، مرتب و منظم شده‌اند:


- براى ”قلمرو ارزشي“ قسمت فرهنگى سيستم با کارکرد حفظ و تثبيت نمونه‌ها و سرمشق‌هاى عمومى (latency).


- براى ”قلمرو هنجاري“ قسمت اجتماعى سيستم با کارکرد ادغام‌کننده و يکپارچه‌ساز عمليات اجتماعى (integration).


- براى ”قلمرو هدف نشاني“ قسمت شخصى و فردى سيستم با کارکرد انگيزش و سوگيرى براى هدف‌ها (goal attainment).


- براى ”قلمرو وسايل و ابزارها“ قسمت ارگانيک سيستم با کارکرد انطباق وسايل و منابع بر محيط (adaption).


ويژگى ادامه تمايز سيستمى بالا اکنون در اين است که هريک از اجزاء سيستم به‌ نوبه خود از نو چهار کارکرد اساسى را الزاماً بايد بدين شرح انجام دهند:


عوامل و عناصر مهم اقتصادى تمايزگذارى سيستم‌ها
عوامل و عناصر مهم اقتصادى تمايزگذارى سيستم‌ها

اين وضع در راه‌هاى ادامه و تشکيل سيستم‌هائى اتفاق مى‌افتد که در آنها اقتصاد به‌منزله خرده‌سيستم (پاره‌سيستم) جامعه ديده مى‌شود، يعنى آن قسمت سيستم که در درجه اول با وظيفه ”انطباق و سازگاري“ سروکار و قرابت دارد (و در کنار آن فى‌المثل G به‌صورت خرده‌سيستم سياسى قرار دارد). هم‌چنين در داخل اين سطح مجدداً تمايزگذارى چهار خرده‌سيستم (Subsystem) (برحسب همين الگوها و سرمشق‌ها) به‌شرح زير قرار دارد: A براى خرده‌سيستم اقتصادى سرمايه‌سازى و تشکيل سرمايه، G براى خرده‌سيستم توليد و توزيع، I براى ترکيب عوامل اقتصادى در چارچوب عمل سازماندهى و مديريت و L خرده سيستم اقتصادى براى نگهدارى و حفظ و بهره‌بردارى منابع مادى و روانى و محرکات عمل.


البته چنين طرح و شکل‌واره تميزدهنده‌اى در خدمت جهت‌گيرى سامانمند و منظم قرار دارد، يعنى به درد آن مى‌خورد و در عين حال با اين کار تاحدى کارکردهاى اکتشافى (heuristisch و ترجمه آقاى دکتر باطنى ”يافتاري“.) را نيز انجام مى‌دهد. هم‌چنين در اينجا به‌وسيله اصول پيروى‌شده نظام بالاتر و نظام پائين‌تر در داخل سطوح متفاوت سيستم، پيوستگى و التصاق (Verflochtenheit) تنگاتنگ و منظم و نيز ارتباط کارکردى ساختارهاى معين و عمليات مشخص آشکار مى‌شود. با وجود اين کل چارچوب و استخوان‌بندي، به‌حق صورى باقى مى‌ماند و در مجموع براى فردى نظير پارسونز وجود ”تفکر نوعى قشربندى کاستى جزئي“ را ملزم مى‌سازد. مفيد بودن چنين مبدئى در برابر اين امکان قرار مى‌گيرد که با اين طرح يا شکل‌واره بتوانند مقوله‌بندى داورى‌ها و احکام تجربى مشکل‌گشا را نيز ارائه دهند. به‌نظر مى‌رسد که اين موضوع در چارچوب مبنا و مبداء پارسونز و اسملزر به بيشترين وضع به‌ هنگام تحليل‌هاى روابط متقابل گوناگون بين قسمت‌هاى اجتماعى سيستم، موفق و کارساز باشد، هرچند در اينجا هم تحليل‌هاى طبقه‌بندى شده (taxonomiegeleitete Analyse) اغلب از لحاظ تجربى دنبال نمى‌شود.


کوشش جديد سوم براى همسطح‌سازى نظرى سيستماتيک روابط بين اقتصاد و اجتماع از لومان نشأت مى‌گيرد (۱۹۸۷). لومان در اينجا از دريافت و ادراک جامعه به‌منزله ”سيستم خودکار و خوداتکاء“ (autopoietisch) متابعت مى‌کند که ما آن در مبحث مسائل بنيادى جامعه‌شناسى کلان به اختصار معرفى و مورد نقد قرار داديم (رجوع کنيد به: مبحث موضوعات اصلى جامعه‌شناسى - مسائل بنيادى جامعه‌شناسى کلان) . هم‌چنين به‌نظر او اقتصاد، يک سيستم اجتماعى است و اين اقتصاد از ”ارتباطات“ (Kommunikationen) به‌منزله عناصر مرکبه مرکزى تشکيل شده است. با وجود اين ارتباطات به‌ويژه به‌وسيله ”ابزار ارتباطى پول“ آماده و القاء شده‌اند و ديگر اينکه اين سيستم به‌وسيله پول يعنى ”پرداخت کردن“ نوع خاصى از عمل ارتباطى را به‌طور منظم انجام مى‌دهد. سيستم اقتصادى متمايز شده کارکردى وقتى وجود دارد که رفتارهاى اقتصادى خود را در جهت پرداخت‌ها تطبيق دهند. درنتيجه به‌نظر لومان تنها ابزار درونى اقتصادى پول است و ”پرداخت کردن“ تطابق بر سطح اصلى عمل است و از آنجا که اين سيستم نيز خودمحور و خوداتکاء و خودکار ديده مى‌شود، لذا بعداً پرداخت‌ها به‌صورت آن نوع عناصر سيستمى اقتصاد درمى‌آيند که بايد سبب توليد مداوم و باز توليد مکرر آن سيستم بشوند. لومان عيناً چنين مى‌نويسد: ”براساس تمرکز پولي، اقتصاد امروز، به‌منزله سيستم ساخت‌گرفته‌اى است که به‌شدت بسته و چرخه‌اى و خودمرجعى (selbstreferentiell) است تا آنجا که در تمام مراحل آن پرداخت‌ها انجام مى‌گيرد و قابليت پرداخت کردن را (باعنوان کسب پول) به‌عنوان مقدمه و شرط اصلى مطرح مى‌کند که باز به‌نوبه خود قابليت پرداخت کردن را نيز ايجاد مى‌کند“ (۱۹۸۷، ص ۱۰۳).


هم‌چنين در اين مبداء مبتنى بر نظريه ابزارى پول، تعيين‌کنندگى جوهرى و ذاتى ”ماهيت و وجود بالذات“ (Wesen) اقتصاد قرار دارد، اين امر هنوز از طريق دريافت و انجام تحليلى - تجربى سيستم‌هاى اقتصادى - اجتماعى قطعى نشده است (و چنين چيزى اليته در آن نظريه مورد نظر نيست). زيرا اگر انسان اقتصاد را به‌منزله يک سيستم باز توليد‌کننده مبتنى بر پرداخت‌ها درک و فهم کند، فقط مى‌تواند از لحاظ نظريه سيستمى کوشش کند تا اين سيستم - بر شيوه مونش‌هاوزن (Münchhausens) - از خود و درون خود توضيح داده شود (تورک، ۱۹۸۷، ص ۵۴). اگر کسى در اينجا از سيستم ماوراءالطبيعه (متافيزيکي) متابعت کند و نخواهد نظريه‌هاى علمي، معرفتى وابسته به آن را انجام دهد، مى‌تواند از مبناى نظريه لومان پيشنهاد تعريف‌کننده‌اى را برگيرد، يعنى توضيح ‌”تعريف‌مانندي“ را استخراج کند؛ بدين صورت که اقتصاد به‌منزله سيستم چه مى‌کند؟ حتى در همين زمينه ديدگاه بينشى لومان سبب ايجاد ديد فوق‌العاده ”پولى شده“ مى‌شود (رجوع کنيد به: فورستن‌برگ، ۱۹۸۶ و تورک، ۱۹۸۷). اقتصاد بدون سيستم پولى تکامل يافته (و فى‌المثل اقتصادهاى خالص مبادله يا اقتصادهاى بديلى و گزينشي) از قلمرو اقتصاد، جدا مى‌شود و برحسب تعريف بالا، از دست‌اندازى و دخالت محقق، برکنار خواهد ماند.


به اين ترتيب در نزد لومان ديدگاه نظريه سيستمى به‌طور کامل به يک بن‌بست بى‌حاصل تبديل خواهد شد (رجوع کنيد به: انتقاد مونش، ۱۹۹۰ و اوفه، ۱۹۹۰). اين امر در درجه اول به اين موضوع ارتباط نخواهد داشت که اين شيوه، ديدگاهى بيگانه است و براى اقتصاد اصلاً قابل اثبات نيست، بلکه با ”ديدگاه‌هاى غيرتجربي“ يا بيگانه باتجربه، مدت‌ها است که زيربناى خود را براى حرکت روى آن از دست داده است (رجوع کنيد به: مبحث اقتصاد ما در موضوعات اصلى جامعه‌شناسى - مسائل بنيادى جامعه‌شناسى کلان) و البته اين ديدگاه مورد جستجو قرار نمى‌گيرد و طرفدارى ندارد.