ديدگاه کلاسيک‌ها

به ارتباطات اقتصادى در انديشه‌هاى جامعه‌شناسى به‌طور صريح يا تلويحى اغلب توجه و ”هم‌انديشي“ شده است: در نزد مارکس با تأکيد او بر مسائل اقتصادي، در نزد وبر با تحقيقات تاريخى او در امر پيدايش و شکوفائى سرمايه‌داري، در نزد ژرژ زيمل (گئورگ زيمل) با تفکرات و تأملات وى درباره مبادله به‌منزله اصل سازندگى هم در فرآيندهاى اقتصادى و هم در فرآيندهاى اجتماعي، در نزد دورکيم با مطالعات وى درباره تقسيم کار و تأثيرات آن بر تفاوت‌هاى اجتماعى و تنوع جوامع.


با وجود اين مقابله و تباين ”اقتصاد و اجتماع“ براى نوع ويژه‌اى از برنامه سازنده است (رجوع کنيد به: اسودبرگ - Swedberg در ۱۹۸۶) در اين تحقيق، تحليل کانونى اين مبداء کمتر مسئله است، بدين ترتيب که چگونه اقتصاد به‌عنوان نهاد کار مى‌کند و چگونه رفتار اقتصادى را مى‌توان توضيح داد، بلکه بيشتر موضوع عبارت است از قلمرو مسائل زيرن (هانيه‌مان، ۱۹۸۷، ص ۱۱):


- چگونه رابطه اقتصاد با ساير قلمروهاى زندگى اجتماعى شکل مى‌گيرد؟

- اقتصاد چه نقشى را در متن فرآيندهاى اجتماعى بازى مى‌کند؟

- کداميک ابعاد مهم اجتماعى قضاياى اقتصادى هستند؟


مهم‌ترين ديدگاه‌هاى اين طيف موضوعات را وقتى مى‌توان بهتر و بيشتر استخراج کرد که ما به‌طور نمونه و مشخص مواضع متفکران کلاسيک مثل مارکس و وبر را در اين مورد معرفى کنيم. به‌طورى که قبلاً در ملاحظات مقدماتى طرح شد (رجوع کنيد به: مبحث درآمدى بر جامعه‌شناسى - جامعه‌شناسى به‌منزله علم) ”مارکس“ قلمرو اقتصاد را به‌وسيله تقدم بى‌چون و چراى ماديات به‌عنوان پايه و زيرساخت همه مناسبات اجتماعي، مى‌بيند. به اين ترتيب مناسبات اقتصادى در نطفه خود بايد به‌منزله مناسبات خالص اقتصادى درک شود، بدين گونه ابعاد اقتصادى ابتدا و در درجه اول در سطح ”نيروهاى توليدي“ ديده مى‌شوند. زبان لرزان و ناپايدار مورد استعمال مارکس با نيروهاى توليد، يک بار خود بهره‌ورى و قدرت توليد نيروى کار، بار ديگر عواملى را که قدرت توليد را معين مى‌کنند و سرانجام همه آن عوامل توليدى نام برده شده به انضمام نيروى کار انسانى را مشخص مى‌کند.


مشخصه ”جامعه‌شناسي“ در اين سطح واقعى نيروهاى توليدى به ديدگاه ”صوري“ (formal) ”مناسبات توليدي“ اضافه مى‌شود (و مارکس آن را به‌منزله ”امر سياسي“ در قلمرو اقتصاد مى‌داند). تنها تحت مناسبات خاص، اين نيروهاى توليدى به‌صورت سرمايه درمى‌آيد (مارکس، ۱۹۷۳، ص ۴۰۷) و اما ”مناسبات توليدي“ در درجهٔ اول به مناسبات مالکيت خصوصى ارجاع مى‌شود. اصطلاح ”مناسبات توليدي“ در درجهٔ اول به ديدگاه‌هاى رسمى و صورى مصادره و ضبط مربوط است. اگر انسان نيروهاى توليدى و مناسبات توليدى را - يعنى اقتصاد اجتماع را - به يک موضوع درآورد يعنى به آن دو، وحدت بخشد و هر دو را يکى کند، در اين‌صورت ”شيوه توليد“ به‌وجود مى‌آيد. از آنجا که اينک در اين نظريه هم نيروهاى توليدى و هم مناسبات توليدى مى‌توانند در گونه‌ها و چهره‌بندى‌هاى متفاوت بروز کنند (مثل سرمايه‌دار، فئودال، سوسياليست) در اين‌صورت همجوش و ملقمه خاصى از اين نوع شيوه توليد به‌وجود مى‌آيد که در جامعه‌شناسى مادى‌گرايانه باعنوان ”صورت‌بندى جامعه“ (Gesellschaftschaftsformation) مشخص مى‌شود:


ديدگاه مارکسيستى صورت‌بندى جامعه
ديدگاه مارکسيستى صورت‌بندى جامعه

و اما اينک ديدگاه دومين متفکر کلاسيک يعنى ”ماکس وبر“ را ذکر مى‌کنيم که مناسبات بين موضوعات اقتصاد و جامعه را به‌ شيوه کاملاً ويژه مشخص کرده است، هر چند وبر ديدگاه جبر علمى يا موجبيت عِلّى (deterministisch) را تکامل نداده است، اما او اولويت را به آرمان‌ها داده و درباره آنها تأکيد دارد. به‌نظر او تأثير عيارهاى ارزشى و ارزش‌داورى‌هاى خاص (به‌ويژه ارزش‌هائى که از طرق گوناگون از جمله باورهاى مذهبى نشأت مى‌گيرند) بر توسعه فرآيندهاى اقتصادى مهم هستند، برهمين منوال او نشان مى‌دهد که اخلاق پاک‌دينان و پيرايشگران اخلاق (puritanische Ethik) فردى مثل کالوين يا اخلاق شغلى شخصى مانند لوتر در شکوفائى سيستم سرمايه‌دارى به‌منزله امرى ضرورى (و نه به‌منزله شرط کافي) تأثير داشته است (و برهمين شيوه برعکس عناصر محافظه‌کارانه و رخوت‌آور فرهنگ هندو، توسعه اقتصادى را مانع شده است و هنوز هم اين ممانعت ادامه دارد). محرکات شکوفائى سرمايه‌دارى که در اعتقادات مذهبى ريشه دارند در نوعى استقلال و خوداتکائى کارکردى باقى مى‌مانند، حتى پس از آنکه سکُها و تکانه‌هاى مذهبى از صحنه زندگى خارج شوند.


به‌عنوان معيار محورى سرمايه‌دارى غرب، وبر شيوه سازماندهى خردمندانه صورى کار آزاد را در بنگاه‌هاى اقتصادى مى‌بيند که مقدمات ضرورى و شرايط لازم براى آن عبارتند از: در سطوح زندگى عَمَلي، درونى کردن اصول ”عمل خردمندانه هدفمند“ (zweckrationales Handeln) و در سطوح نهادينه شده، توسعه عقلائى ”حقوق“ و ”اداره به شيوه خردمندانه“. درنتيجه سرمايه‌دارى جديد، فرهنگى را بيان مى‌کند که در تصورات ارزشى و انگيزش‌هاى عمل محکم جا گرفته و به‌وسيله سازماندهى‌هاى خردمندانه تقويت شده است. اين نوع ”توجيه و تفسير فرهنگي“ مفاهيم اقتصاد و اجتماع را به‌هم پيونده مى‌دهد و درنتيجه براى وبر سرمايه‌دارى بيشتر از يک سيستم اقتصادى يا جلوه‌ها و تجليات منافع طبقاتى بورژوازي، معنى مى‌دهد. ما اين ديدگاه را باز بيشتر مورد بحث قرار خواهيم داد، به‌ويژه وقتى که موضوع بيان الگوهاى توسعه براى جامعه صنعتى جديد مطرح باشد.


- تعريف سرمايه‌دارى از نظر وبر:

۱. در اختيارگرفتن و تصرف وسايل مادى ايجاد و خلق توليد (مثل زمين، ماشين‌آلات، وسايل و ابزارها و غيره) آن‌هم به‌عنوان مالکيت آزاد در بنگاه‌هاى اکتسابى مستقل و خصوصي.
۲. سازماندهى مديريتى سرمايه و محاسبات عقلائى سرمايه.
۳. آزادى عمل در بازار يعنى آزاد ساختن بازار از محدوديت‌هاى غيرعقلائى (فى‌المثل شيوه‌هاى محافظه‌کارانه صنفي) به‌طورى که سنت‌ها، ارزش‌ها و قيمت‌ها را تعيين نمى‌کنند، بلکه اين عرضه و تقاضا هستند که اين کار را انجام مى‌دهند.
۴. تکنيک عقلائى توليد و تحرک کالاها و خدمات که قابل محاسبه به شيوه مکانيستى (mechanisch) باشند.
۵. کار آزاد يعنى وجود نيروهاى کارى که در عين حال به‌صورت صورى و داوطلبانه و اقتصادى ضرورى است تا نيروى کار خود را آزادانه در بازار برحسب نياز خود، عرضه کنند.