اصطلاح ”خردمندانه و عقلائى کردن“ در جامعه‌شناسى به‌مراتب فراگيرتر و بالاتر از نامگذارى توسعه فنى يا اقتصادى است: عقلائى‌کردن يک فرمول سرشار از محتواى اجتماعى - فرهنگى است آن هم در ارتباط با پيشرفت، مکانيزه کردن، تقسيم کار و چگونگى آثار ممکن (مثبت يا منفي) آنها (رجوع کنيد به: اشميت - Schmidt در ۱۹۸۹). با اين شيوه، ابتدا کار از يک دريافت وسيع‌تر و از يک دريافت تنگتر مفهوم عقلائى کردن آغاز مى‌شود. مفهوم نخستين يادشده، يعنى مفهوم عمومى جامعه‌شناسى آن مثلاً به‌طور روزافزون مربوط است - که اغلب بر بستر تحليل‌هاى تاريخى و فرهنگى جاگرفته - به پيش بردن جهان زندگى با عناصر عقلائى قابل محاسبه و قابل برنامه‌ريزى و اين امر مهمترين موضوع ماکس وبر بوده است. در اينجا - به‌ويژه در مضمون (Kontext) خاص اقتصادى - ما علاقه‌مند هستيم تا از لحاظ موضوع، مفهوم دقيق‌ترى براى عقلائى و خردمندانه کردن دريابيم که با ساخت و شکل مؤثرتر فنى - اقتصادى و هماهنگى در فرآيندهاى توليدى جهت‌گيرى مى‌شود (رجوع کنيد به: اشميت، ۱۹۸۹). انديشه‌‌ها و برداشت‌هاى مربوط به توليد توانسته‌اند تا عصر ما به اندازه کافى از طريق ديدگاه‌هاى تقسيم کار به قابليت فنى شدن و توانمندى سازماندهى کار توصيف شوند. در اين مقولات، خردگرائى کمتر خصلت شيوه‌هاى رفتارى متفاوت مى‌باشد، بلکه بيشتر خود بر ساختارها و فرآيندهاى کار انسانى مبتنى است و به اين ترتيب به ”عقلائى کردن منظم و سيستمي“ تبديل شده است.


ديدگاه‌هائى از عقلائى کردن در مباحثات مارکسيست‌هاى جديد (رجوع کنيد به: براورمان؛ ۱۹۷۷؛ ليتک - Littek و همکاران، ۱۹۸۲) در چارچوب آنچه به اصطلاح نظريه ”رده‌بندى خاص - Reelle Subsumtion - واقعي“ مورد بحث واقع شده‌اند. به‌موجب اين عنوان، تکنيک و عقلائى کردن تنها منطق استعمال سرمايه است و به‌موجب آن همه‌چيز در راه هدف‌نشانى نيروى توسعه توليدى به‌کار انداخته مى‌شود. نقطه عطف فقط قابليت سيطره بهتر عامل کار، به‌ويژه از طريق انجام ”قدرت ساختاري“ است. اين تصور مثل يک نظريه توطئه انعکاس دارد. نطفه اصلى آن در تأملات واقعى اقتصادى و براساس عامل توليد کار ”پرهزينه“ و ”حساس“ و انسان‌هائى که در پس اين عامل جاى دارند، قرار دارد که به‌نظر مى‌رسد در فرآيند توليد هميشه محروم‌تر مى‌شوند.


در توجيهات و توضيحات اخير اينک از يک ”سنخ تازه خردورزي“ سخن به‌ميان مى‌آيد: اين سرمشق و الگو به‌وسيله پوشش راهبردى آن بر تمام فرآيندهاى کارخانه‌اى و بر ارتباطات ميان کارخانه‌ها و نيز بر تز تکنيک به‌منزله ”توان بالقوه کشش‌پذيرى آن“ مشخص شده است. نوع جديد خردورزى به‌معناى تجزيه کار فهميده نمى‌شود، بلکه بيشتر به‌وسيله قبضه‌کردن خاص کار و کليت‌سازى (Ganzheitlichkeit) آن، آن هم در ارتباط با مناسبات و روابط سيستماتيک آن مطرح مى‌شود. اين برداشت با تحقيقات کرن و شومان (۱۹۸۴) تلاقى مى‌کنند که آنان آن را تحت عنوان شرايط چارچوبى متغير اقتصادى در شاخه‌هاى صنعتى مختلف ناشى از انديشه‌هاى جديد توليد ملاحظه کرده‌اند و اين انديشه را تاکنون نتوانسته‌اند با اشکال توسعه معمولى و سنتى ديگر به روشنى توصيف کنند و اما جزئيات موضوع به‌ تفصيل از چه قرار است؟ ملاحظات بنيادى مؤلفان بر اين امر قرار داشت که با قدرت رانش و پيش‌برندگى عقلائى انجام شده کنونى در برخى از شاخه‌هاى پيشرفته توليد صنعتى (مثل ساخت اتومبيل، ساختمان، وسايل يدکى ماشين، استقرار واحدهاى بزرگ شيمي) امکانات و بخت‌هاى تخصصى کردن و حرفه‌اى ساختن کامل (Professionalisierung) کار، آغاز مى‌شود. در اين راه سه گرايش زير قابل ملاحظه هستند:


- گرايش استرداد کار صنعتى ناهمگن و نامتجانس (heteronomer) و بازکردن فضاهاى مستقل عمليات.


- گرايش نيروى پيش‌برندگى و کوبندگى در حال تخفيف اصول تايلوريسم (tayloristischer) به‌منزله خطوط اصلى شيوه عقلائى صنعتى.


- امکان اينکه ”با“ فرآيند خردورزى معاصر، ديدگاه آزادسازى (Emanzipationsperspektive)، توسعه و تکامل يابد.


يافته‌هاى ”خوش‌بينانه“ کردن و شومان با چندين انتقاد مواجه شده‌اند (رجوع کنيد به: مالش و زلتز - Malsch, Seltz در ۱۹۸۷ که در آن مخصوصاً مقالات لوتز، براجيک (Braczyk) و اشميت قابل ذکر هستند): از جمله اين انتقادات به‌ويژه محدوديت موضوع به شاخه توليد مطلوب و مورد علاقه ”صنايع خودروسازي“ و ”ساخت ماشين“، کم‌رنگ و ضعيف شدن مناسبات سلطه، امکان اينکه از طريق اطلاعاتى کردن فرآيندهاى توليد، نظارت را برقرار کنند تا خوداتکائى ظاهرى را کهنه و متروک نمايد و اشتقاق انديشه‌هاى جهانى و تزهاى ضعيف آن هم از موارد و منابع تجربى فشرده و محدود مى‌باشد.


مطالعات جديد در مورد جامعه‌شناسى کار (به استناد گزارش SOFI تحقيقاتى SOFI - soziologisches Forschungsinstitut درباره تحليل‌هاى روند تجربى عقلائى کردن صنعتى از شومان و همکاران او در سال ۱۹۹۴ و نيز مجموعه مقالات ”گسست‌ها و گسيختگى‌هاى کار اجتماعي“ از بکن‌باخ (Beckenbach) و وان‌تريک - Van Treeck در ۱۹۹۴) روشنگرى‌هاى متفاوتى را بر ادامه گسترش جريان‌ها مى‌اندازند. حداقل ارزيابى جهانى اجازه نمى‌دهد بازگشت به تقسيم کار و رها شدن از بندهاى مبانى اعتقادى تايلورى بدون تفاوت حفظ شوند. بدين ترتيب اين نتيجه نهائى و مسلم استنباط مى‌شود که فرآيندهاى مورد توصيف کرن و شومان تنها به‌شيوه انفرادى و جزئى و به‌صورت جزيره جداگانه‌اى انجام مى‌شوند و در خيلى از قلمروها فقط با تأخير و يا حتى نه به‌طور گسترده و با برخى گرايش‌هاى مخالف، همراه هستند و گزينش‌هاى موجود را مجدداً محدود مى‌کنند. حتى اگر بتوان درجه معينى از خوداتکائي، شراکت و خود ساخت‌گيرى (Selbstgestaltung) خاص قلمروها را ملاحظه کرد، مى‌توان جهان کار را از ديدگاه ديگر، به‌طور تعيين‌کننده‌اي، محدود و تنگ کرد؛ زيرا در درجه اول انديشه‌هاى جديد توليد از لحاظ مقصد و نيت خود بر انسانى‌کردن جهان کار جهت‌گيرى نشده‌اند، بلکه در چارچوب کوشش‌هاى متفاوت مديريتى کارآئى جهت‌گيرى مى‌شوند که بيشتر زائل‌کننده محل‌هاى اشتغال هستند.


هرچه مى‌خواهد باشد، يافته‌هاى تجربى يادشده نشان مى‌دهند که نمونه تفسير يک‌وجهى و يک‌جانبه (unilineare Interpretation) برداشت و تصور تابعيت (Subsumtionsvorstellung) يا مسلک تايلوريسم به‌منزله خط تعيين‌کننده توسعه‌هاى جديد، حداقل مورد ترديد قرار گرفته است اما اينکه آيا اين چنين يافته‌هائى کافى هستند تا تغيير پارادايمى جامعه‌شناسى کار يا صنعت را ايجاد کنند و به راه اندازند، ممکن است خود مورد ترديد قرار گيرد. گرايش‌هاى توسعه و تکامل در اين باره پيجيده‌اند؛ ما در اين ادامه به چند نمونه از آنها اشاره مى‌کنيم:


در کنار ديدگاه‌هاى مطرح‌شده بالا در مورد خردگرائى سيستماتيک و انديشه‌هاى توليدى جديد، بحث و گفتگوى تازه‌اى در حول محور مفاهيمى چون ”اطلاعاتى‌کردن“ ساختار فعاليت‌هاى کاري، مناسبات اشتغالى جديد و قابل انعطاف و اغلب نامنظم (به اضافه تمايز بخش غيررسمى اقتصاد سايه)، تجديد حيات اشکال توليد دستى و کارگاه‌هاى کوچک، ادعاى فعاليت و کارآئى کلي، ”خردگرائى شدن اجتماعي“ که جهت، شکل و محتواى خردگرائى فنى و اقتصادى را تعيين مى‌کند، نرم کردن ساختارهاى فنى - اجبارى با نتايج تخصصى‌شدن‌هاى قابل انعطاف و غيره مى‌باشد (به گفته بتج - Baethge در ۱۹۹۱). ديدگاه مرکزى ويژه اين توسعه‌ها در ”ذهنيت بخشيدن به کار“ وجود دارد. به‌نظر او منظور از اين اصطلاح آن است که به‌وسيله افتتاح فضاهاى تحرک سازماندهى کارى مسئله، مجريان شرکت‌کننده در فرآيند اجراء و اتمام (Implementierungsprozess) با علائق و آرزوها و گزينش‌هاى خاص خود حادتر مى‌شود. از طرف ديگر آشکار مى‌شود که کار اکتسابي، ديگر به‌صورت اولويت، هويت شخصى فرد را معين نمى‌کند، بلکه برعکس توقعات در حال افزايش شخصي، تصورات و خواست‌هاى در حين اجراء کار اعتبار مى‌يابند و مستعمره کردن دنياى زنگى به‌وسيله سيستم انجام نمى‌شود، بلکه برعکس بيشتر ”مستعمره کردن سيستم“ به‌وسيله گرايش‌هاى فردگراسازى انجام مى‌گيرد. اين مطلب که سيستم در اينجا زندگى مقاوم و خودى را شکوفا مى‌سازد - و اغلب به‌وسيله خودپويائي، اجبارهاى سيستمى مشروعيت مى‌يابد - در تناقضات بنيادى آشکار مى‌گردد که در اين مواجهه، ”ارزش‌هاى تحول يافته و ساختارهاى سخت و سفت“ (به‌گفته اشترومپل) (Strümpel) نشان داده شده‌اند. به‌ويژه منظور آن است که توقعات تغيير يافته و انگيزه‌ها در قلمرو کار را نمى‌توان به‌وسيله ساختارهاى سخت و سفت شده کار (و نيز سرمشق رهبري) حل و فصل کرد.


مثال ديگرى از گرايش‌هاى جديد توسعه، پيشى گرفتن و هجوم ”کار گروهي“ اشکال همکارى به‌صورت تعاون و نيز انديشه‌هاى کار تيمى است، به‌ويژه تحت ديدگاه الگوى ژاپنى که انديشه‌هاى ”احساس ما بودن“ و ”روح گروهي“ - که در ژاپن از روح قبيله‌اى آنجا ريشه گرفته است - در اهميت انگيزشى آن و در خصلت احساس مسئوليت و انجام وظيفه مورد تأکيد قرار گرفته‌اند. از اينجا به‌ بعد اخيراً و از نو ساختارهاى قابل ملاحظه‌اى (فى‌المثل دنياى اجتماعى کارگاه‌هاى کوچک) تقدم مى‌يابند که - در مقايسه با تفکيک اصطلاحات تونيس بين جماعت و جامعه (Gemeinschaft u. Gesellschaft) - انديشه‌ جماعت را به‌منزله تقابل در برابر نظام‌هاى اجتماعى ابزارى شده، حيات تازه مى‌بخشند. در اين راه کوشش‌هاى متعددى به‌کار رفته تا انديشه ”ساختارهاى کوچک“ را به‌وسيله گرايش‌هاى تمرکززدائى و از طريق خلق و ايجاد هويت اجتماعى در کارگاه‌هاى بزرگ پياده کنند (رجوع کنيد به: مطالعات مؤسسه ام آى تي) (M.I.T). با وجود اين به‌نظر مى‌رسد که براى ما جاى اين ترديد باشد که آيا در اصل اين موضوع در اين‌گونه فرآيند، به‌درستى به ساختارهاى اجتماعى در مفهوم تونيستى ارجاع مى‌شود؟ بيشتر به‌نظر مى‌رسد چنين کوششى سعى و تلاشى است که انديشه ”جماعت“ را مشخصاً ابزارى کند (instrumentalisieren)، يعنى آن را براى خدمت به ”جامعه“ (يعنى گزلشافت) سودمند مى‌سازد. تا آن حد که مى‌توان اين امر را معتبر شمرد که در انديشه کار گروهى حتى شايد تخريب انديشه جماعت به‌دنبال هدف‌هاى بيگانه با جماعت کشيده مى‌شود.


در عين حال مباحثات جديدى که در جهت الگوى ژاپنى سوگرفته، پيرامون ”توليد ضعيف و ناتوان“ (lean production) و اغلب در ارتباط با بحث درباره ”جهانى‌شدن زندگى اقتصادي“ جريان دارد (رجوع کنيد به: مطالعات ام آى تي: و وماک - Womack و ديگران در سال ۱۹۹۲). اين مباحث به جامعه‌شناسى صنعتى آلمان نسبتاً بدون آمادگى قبلى برخورد مى‌کند (رجوع کنيد به: ارزشيابى و تحليل کلى از آن در براجيک و شين‌اشتوک - Schienstock در ۱۹۹۴). به اين دليل ابتدا قلمرو اين مسئله به‌منزله چشم‌انداز وسيعى در چارچوب ”انديشه‌هاى جديد توليد“ مورد بحث قرار گرفت که به‌هرحال خود ممکن است مسئله‌برانگيز باشد. در انديشه‌هاى جديد توليد، موضوع بيشتر از اين قرار است که بخت‌هاى سازش جديدى را بين سرمايه و کار نشان دهند و با کمک آن نوع تدابير، با از خودبيگانگى ناشى از مثله کردن کار به مقابله برخيزند که خود از طريق راهبردها سودبرى ضد تايلوريسم و ضد فورديسم (antitayloristische u. antifordistische) از تکنولوژى جديد توليد، نتيجه مى‌شوند. توليد ضعيف و ناتوان (در مفهوم و معناى مطالعات ام آى تي) از انديشه ديگرى پر و لبريز شده و در تأثيرگذارى‌هاى خود خيلى برجسته‌تر است. اين موضوع ديد را به مسائل مديريت در رابطه با رقابت‌پذيرى جهانى معطوف مى‌سازد. ”جهانى‌شدن“ (Globalisierung) مناسبات رقابت اقتصادى به‌طور شديد بر اجبارهاى انطباق‌کننده در کارخانه‌ها و در جريان رقابت بين‌المللى اثر مى‌گذارد. تا آنجا که جهانى شدن با سرسختى شيوه‌هاى توليد را کاهش مى‌دهد و الزاماً تقليل شبکه اجتماعى را به‌دنبال دارد. آنگاه رقابت‌پذيرى و کاهش يافتن توليد (Verschlankung) تاحدى ضابطه مشروعيت دادن براى رهاسازى نيروهاى کارى خواهد بود تا آنجا که آثار ”توليد ضعيف“ ريشه‌اى‌تر از مباحث خردگرائى آشنا بوده و نوع ديگرى از رده‌بندى هستند، يعنى حدود محدودترى را براى فرآيندهاى گفتگو و مباحثه افزايش و ازدياد مشخص مزدها، به‌خطر افتادن شديدتر محل کار، ايجاد خطرات جديدتر، ناهماهنگى‌هاى تازه‌تر قدرت به هزينه شاغلان وابسته و غيرمستقل، معنى مى‌دهند.