در حالى‌که بحث ”سرمايه و کار“ در درجه اول تحت عنوان نظرگاه سياست توزيع، ارائه مى‌شود، مسائل مشارکت (Partizipation=participation) و حق شرکت در اداره کارخانه بيشتر تحت ديدگاه هم مسئوليتى و هم شراکتى در ”فرآيندها و فراگردهاى تصميم‌گيري“ قرار دارد. با وجود اين مستقل از ارزش‌داورى دربارهٔ اين مسئله، فشار اجتماعى براى پيش بردن گرايش‌هاى دموکراتيک در ساختارها و شيوه‌هاى رفتارى و در سازماندهى‌هاى اقتصادي، شديدتر مى‌شود: ميزان آشکار فاصله بين ساختارهاى دموکراتيک در قلمرو کلان از يک طرف و نيز در گرايش ساختارهاى استبدادى و سلسله مراتبى در سازماندهى‌هاى کارخانه‌اى در قلمرو ميانى (Mesobereich) و در قلمرو خرد (Mikrobereich) از سوى ديگر وجود دارد. با وجود اين در شعور و آگاهى اجتماعى دهه‌هاى اخير حالتى خاص تکامل يافته است که بر اثر جريانات دموکراتيک به آن سو تمايل دارند تا به‌طور مشارکتى و تعاونى الگوهاى رهبرى و شيوه‌هاى رهبرى را برترى دهند. اين خواست با گام‌هاى برابر در جهت بحث و گفتگوى سياست اجتماعى کنونى درباره ”دموکراسى در کارخانه‌ها“ و ”حق شرکت در اداره کارخانه‌ها به‌وسيله کارگران“ حرکت مى‌کند. درنتيجه تمايل به اينکه اين نوع ديدگاه‌هاى شراکتى را در پديده‌ها و حوادث کارخانه به‌منزله امر ارزشمندى که قابل تلاش است، استنتاج و استخراج کنند کمتر با نتايج تحقيقات از لحاظ کارآئى فعاليت تطبيق مى‌کند، بلکه بيشتر با تصوير انسانى معين، به‌ويژه با تصورات و برداشت‌هاى ساخت گرفته انسانى جديدتر از انسان کارگر تطبيق مى‌کند و در اينجا با خودسازى آماده کننده و شکوفائى انگيزشى ممکن در قلمرو کار مطابقت دارد.


در نتيجه ”تصميم‌گيرى‌هاى مشارکتي“ نبايد به‌هيچ‌وجه فقط تحت يک معيار تنگ و مضيّق از لحاظ اقتصاد مديريت با کارآئى محدود ديده شود. البته اين موضوع در اينجا معتبر است که حق مشارکت ممکن است در همه وضعياتى موفقيت‌آميز باشد که احتمال دارد همکاران بتوانند در آنها نقش تصميم‌گيرى درستى را بازى کنند و در آن اصلاً فشار زمانى مطرح نباشد و خلاقيت بر موانع هر وظيفه، سهم مؤثر و تعيين‌کننده‌اى داشته باشد و در آنها افراد ذى‌ربط بايد نتيجه تصميم‌گيرى را بپذيرند و در اجراء آن همراهى کنند و به همراه آن نيز انگيزش همکاران بتواند شکوفا شود. تقريباً از طريق مشارکت نه فقط با کيفيت تصميم موردنظر، برخورد مى‌شود، بلکه هم‌چنين با ديدگاه‌هاى ديگرى از پديده‌هاى مديريتى نيز برخورد مى‌کنند از جمله:


- ”رضايت‌خاطر کاري“ شرکت‌کنندگان تاحدى که آنان اين برداشت را دارند که در واقع بتوانند در حصول نتيجه و ساخت‌يافتگى ان به‌طور تعيين‌کننده‌اى سهيم باشند.


- ”پرداخت هدف‌ها“ (Zielinduktion) يا استنتاج و آماده کردن هدف‌هاى افراد ذى‌ربط به حالتى که آنان حتى‌الامکان در شکل دادن يا تغيير هدف‌ها به‌طور فعال اثر بگذارند.


- ”پذيرش“ نتايج تصميم‌گيرى‌ها وقتى مطمئناً افزايش مى‌يابد که همه يا خيلى از افراد به‌ هنگام اتخاذ تصميم، مشارکت داشته باشند.


حتى‌الامکان اين رويه‌ها و جنبه‌ها ابتدا به‌طور درازمدت و غيرمستقيم در امر افزايش کارآمدى فعاليت، سهمى برعهده دارند، اما علاوه بر اين داراى اهميت ضرورى و غيرقابل انکارى براى دموکراتيزه کردن ساختارها، براى شکوفائى انگيزش‌ها، براى بالا بردن سطح کيفيت و براى آمادگى همکارى و تعاون همکاران هستند.


در حالى‌که مفهوم مشارکت به‌طور خيلى تنگاتنگ به فرآيند پويائى گروه تصميم‌گيرنده مربوط مى‌شود، مفهوم ”حق شرکت در اداره کارخانه“ در معناى سياست اجتماعي، شراکت در ساخت‌دهى تصميمات کل بنگاه توليدى را مشخص مى‌کند. الگوى حق شرکت در اداره کارخانه فرض را بر شراکت برابر و هم‌ارز در ارگان‌هاى بنگاه که واجد حق تصميم‌گيرى هستند قرار مى‌دهد. معروف است که اين الگو در آلمان با قانون حق شرکت در اداره کارخانه مصوب ۱۹۷۶نهادينه شده است و از اول ژوئيه ۱۹۷۸ به‌طور کامل اجراء شده و معتبر و نافذ گرديده است. به‌موجب اين قانون شوراى مديريت و نظارت بنگاه توليدى هرکدام از نصف اعضاء صاحبان سهم و نصف نمايندگان کارگران تشکيل مى‌شود. اين قانون براى بنگاه‌هائى که بيش از دو هزار کارگر دارد و واجد شخصيت حقوقى است معتبر مى‌باشد. له و عليه چنين شراکتى از کارگران در تصميمات مديريتي، مفصلاً گفتگو و بحث شده است (رجوع کنيد به: هوندريش، ۱۹۷۶) نيز روشن شده است که در مورد هر نقطه نظر و تصميم‌گيري، گروه‌هاى شرکت‌‌کننده ذى‌نفع نقش شکل‌دهى داشته‌اند، در اين مورد مهم آن است که ديده شود استراتژى‌هاى اشتراکى عليه قدرت به‌طور تعيين‌کننده سهم داشته‌اند و اشکال نهادينه شده حق شرکت در اداره کارخانه را در دنياى کار آلمان غربى با قدرت پيش مى‌برند.


قلمرو حق شرکت در اداره کارخانه با وجود کاربرد قانون حق شرکت ياد شده هنوز در معناى ساخت دادن به خواسته‌هاى اتحاديه‌هاى کارگرى نقشى نداشته است. اين موضوع قبل از همه در مورد حالتى صدق مى‌کند که در صورت برابرى آراء، رأى رئيس هيئت نظارت که در عين حال رئيس نمايندگان سهامداران و کارفرمايان است، تصميم قطعى را مى‌گيرد و تعيين تکليف مى‌کند. به‌علاوه آنهائى را که اصطلاحاً ”کارمندان اجرائي“ مى‌گويند و در گروه نماينده کارگران قرار دارند معمولاً همان‌ها در راستاى کارفرمايان تصميم مى‌گيرند، يعنى به نفع آنان اتخاذ تصميم مى‌کنند.


مهم‌ترين دلايل از طرف کارگران براى برابرى کامل در تصميم‌گيرى جهت اداره کارخانه عبارتند از:


- تأثيرگذارى برابر عوامل توليد کار و سرمايه در امر مديريت.

- حراست و حفاظت اجتماعى وابستگان به مزد (کارگران مزدبگير) در مقابله خودکامگى مديريتى.

- دموکراسى شدن قلمرو کارخانه به‌وسيله جزءنگرى شدن (Partikularisierung) قدرت و پرهيز از تمرکز آن.


مهم‌ترين وضعيات از طرف کارفرمايان عليه برابرى کامل حق شرکت در اداره کارخانه توسط کارگران عبارتند از:


- تيره و تار شدن خردورزى و غيرعقلائى کردن کارخانه و درنتيجه آن ضرر به کارآئى و کارآمدى.

- ناتوانى و بى‌لياقتى اعضاء شرکت‌کننده در تصميم‌گيرى‌هاى پيچيده که به‌طور صالح تأثير بگذارند.

- فقدان تمايل و اراده در تأثيرگذارى بر تصميمات مديريتى شرکت‌کنندگان.


مسئله کارآئى به‌وسيله موضع‌گيرى‌ها، بررسى‌ها و نيز جزء‌جزء شدن نظريه (Theoriefragmente) (رجوع کنيد به: لامرس - Lammers - در ۱۹۶۷؛ هوندريش، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۶؛ زکر و تساندر - S?cker, Zander - در ۱۹۸۱) با مفصل‌ترين شکل ممکن مورد بحث قرار گرفته است. به‌طور کلى نتايج خوشبينانه است به‌طورى که ترس و وحشت يا تنفر و دشمنى (Animosit?t) مديران در برابر گسترش حق شرکت در اداره کارخانه اغلب بى‌پايه از کار درآمده است. دليل اين تأثير مثبت ممکن است در اين امر باشد که راه‌حل تضادها برحسب دستور و قاعده کلى اصول اساسى اداره کارخانه، بيشتر عناصر يکپارچه‌کننده را دربرمى‌گيرد تا راهبردهاى مقابله‌جوئى در مشاجرات بنگاه‌هاى توليدى و اتحاديه‌هاى کارگرى را، همچنان که اين امر امروزه در اغلب کشورهاى اروپائى مصداق دارد. از طرف ديگر با حق مشارکت و حق شرکت در اداره کارخانه يک قدرت رفتارى و تصميم‌گيرى آزاد مى‌شود که تا به‌حال نتوانسته بودند به‌خوبى از آن در خيلى از موارد استفاده کنند. در اينجا اغلب ?اجتماعى کردن حق شرکت در اداره کارخانه? مفقود بوده است که هم‌چنين مى‌بايستى قبلاً در قلمروهاى از قبل برقرار شده (نظير خانواده و مدرسه) تمرين و اجراء شود. امکان دارد مصلحت تحقق و پياده‌کردن نهادهاى منطبق با قانون اساسى کارخانه يا اساسنامه از طريق وضع کنونى بازار کار به‌طور فوق‌العاده تقويت نشود، زيرا ترس از صدمه‌زدن و ضرر به بازار کار بزرگتر از انگيزشى است که بخواهند براى هدف‌هاى مجرد ذهنى در قلمرو اداره کارخانه مبارزه کنند. در اينجا هم نظريه مربوط به کالاهاى جمعى و عمومى معتبر است. افراد در فکر اين نيستند که براى چيزى خود را به زحمت اندازند که بازده و سود مستقيم آن نصيب خود آنها نمى‌شود.


خيلى مطلوب خواهد بود اگر آن مباحثى را که بعضاً جنبه بينشى و ايدئولوژيک داشته‌اند کنار بگذارند و در ابتدا به يکباره موجودى دانش تجربى را درباره حق شرکت در اداره کارخانه غنا بخشند. پرسش‌هاى زير مى‌توانند در اين رابطه جالب باشند:


- چه کسى در بيشترين موارد براى حق شرکت در اداره کارخانه برانگيخته شده است؟


- برداشت و دريافت عمومى براى حق شرکت در اداره کارخانه از چه قرار است؟


- حق شرکت در اداره کارخانه از ديد اتحاديه‌هاى کارگرى چه قدر و منزلتى دارد؟


- چگونه حق شرکت در اداره کارخانه واقعاً ”کار مى‌کند“؟


- در حال حاضر چه قلمروهائى بيشتر براى حق شرکت در اداره کارخانه مناسب است؟


- چه تفاوت‌هائى بين قواعد رسمى و تشريفاتى و حق واقعى و عملى شرکت در اداره کارخانه وجود دارد؟


- چگونه حق شرکت در اداره کارخانه به‌طور صورى و واقعى در کشورهاى مختلف به‌ نظم در مى‌آيد؟


- آثار حق شرکت در اداره کارخانه تاکنون کدام‌ها بوده‌اند؟ (در ارتباط با کارآئي، رضايت‌بخشي، جوّ کارخانه، نوع رفتار رهبري، درجه سلسله مراتبي، آثار قطبى‌شدن، ستيزها و تضادهاى بالقوه و غيره).


- شرايط چارچوبى فنى - سازمانى در مورد حق شرکت در اداره کارخانه‌ها چه تأثيراتى دارند؟


- تا چه حد عملاً و واقعاً (de-facto) حق شرکت در اداره کارخانه پياده و اجراء شده به‌وسيله تغييرات بازار کار از نو تقليل يافته است؟


- آيا قواعد و قوانين رسمى شرکت در اداره کارخانه، توزيع واقعى و تأثير آن را معين مى‌کنند يا اين امر فقط بازتاب مناسبات قدرت موجود است؟


- آيا سطح واقعى حق شرکت در اداره کارخانه بيشتر نتيجه شرايط اجتماعى و سياسى است يا بيشتر نتيجه مقدمات تکنولوژى و سازماندهي؟


هنوز ما خيلى از اين مطلب دور هستيم که براى اين پرسش‌ها پاسخ‌هاى رضايت‌بخش به‌دست آوريم. برخى اطلاعات درباره پرسش‌هائى که در اينجا مطرح شده‌اند از يک پروژه تحقيقى مقايسه‌اى بين‌المللى تحت عنوان ”دموکراسى صنعتى در اروپا“ (IDE) - (Industrial Democracy in Europe) به‌دست مى‌آيند که در آن تأثير سيستم‌هاى مقررات رسمى متفاوت بر حق واقعى اجراء شده شرکت در اداره کارخانه و نيز برداشت و تلقى درباره حق شرکت در اداره کارخانه را مورد بررسى قرار مى‌دهد. يکى از نتايج اصلى اين تحقيق عبارت است از اينکه اجبارها و فشارهاى موضوعى ساختارى و تکنيکي، حق شرکت در اداره کارخانه را تقويت نمى‌کنند و مانع آن هم نمى‌شوند، بلکه در آن تنها اراده سياسي، تعيين‌کننده است.