برهم کنشی دوگانه بازار (Dyadische Marktinteraktionen)

انسان می‌تواند برای مشخص کردن پدیده‌های بازار به اندیشه‌های تعامل و نیز به نظریه‌های مناسب تعامل مراجعه کند (رجوع کنید به: مبحث موضوعات اصلى جامعه‌شناسى - تعامل اجتماعی). اولین برخوردهای مربوط به این موضوع از نظریه اقتصادی بازار و نیز از کوشش‌های جامعه شناختی قدیمی برای توجیه‌نظر مبادله (رجوع کنید به: زیمل) و همچنین از تحقیقات متعدد مردم‌شناسی افرادی نظیر تورن والد (Thurnwald)، مالینوفسکی، مارسل موس (Marcel Mauss) نشأت می‌گیرد – این آخرین محقق به‌ویژه با رساله جهت‌دهنده و آگاه‌کننده خود باعنوان رساله‌ای ”درباره بخشش“ (Essasi sur le don) در (۱۹۲۳-۱۹۲۴) سیستم‌های مبادله نظم‌یافته غیربازاری را بررسی کرده است، به‌طوری که او ”دادن“ و ” گرفتن“ را به‌منزله یک اصل جهانی تلقی و بیان می‌کند که بخش‌های وسیعی از زندگی اجتماعی اقوام طبیعی را می‌پوشاند و برای انسجام و ادغام فردی و گروهی سازنده می‌باشد (رجوع کنید به: پولانی و همکاران، ۱۹۵۷).


هرچند پولانی و همکاران او این سیستم معاوضه را به‌منزله عمل متقابل (reciprocative) معرفی می‌کنند، مع‌هذا اندیشه‌های ”تقابل“ فقط به شیوه حداکثر غیرمستقیم و خیلی پیچیده خصلت اجتماعی اینگونه روابط را درمی‌نوردند. به این ترتیب ابتدا انسان توانست حدس بزند که فعالیت‌هائی از سنخ هدیه به نوعروس یا نابود کردن توأم با نمایش دادن اشیاء قیمتی به‌ مناسبت عملیات و مراسم تشریفاتی بیشتر با سنخ و مقوله انتقال تطبیق می‌کند تا مبادله (رجوع کنید به: برای فهم این تفاوت گذاری به بولدینگ – Boulding - در 1970). به‌علاوه اشکال مستقیم ”پرداخت‌ها“ به‌منزله امر اجتماعی، غیرقابل قبول و نامناسب ارزیابی می‌شوند. در مقابل طرفداران اندیشه‌ها و تفکرات مبادله تأکید کرده‌اند که در چنین فعالیت‌های انتقالی، عناصری از محاسبه و حسابگری یافت می‌شود که به‌ویژه بر منطق‌دادن و گرفتن در مضمون اجتماعی، قابل ارجاع هستند (رجوع کنید به: اسملزر، 1968، ص 147) و فعالیت و عمل متقابل و جبران عمل از این لحاظ همیشه بروز نمی‌کند، زیرا این امر از لحاظ کیفی ممکن است نسبت به عمل انجام شده در مرحله نخستین کاملاً متفاوت باشد و به‌هیچ‌وجه نباید لاینقطع و مداوم دنبال شود، بلکه تا حدی می‌تواند با مهلت همراه باشد (به نظر ژرژ زیمل، 1958). این ”گسترش منظرزمانی“ تنها در لحظه‌ای از میان می‌رود که در آن ”پول ابتدائی“ به‌منزله بیان ”عمل متقابل برای مهلت زمانی“ یک نوع وثیقه و گرو به‌شمار آید و وسیله‌های مناسب باشد که هر لحظه توازن و تسویه را ایجاد کند.


هرچند ما در سیستم‌های مبادله نظم یافته اقتصاد بازار، یک ابزار مبادله عینی و قابل تعمیم یعنی پول را در اختیار داریم که به‌منزله معیار تعادل و تصفیه‌حساب ”کالاها“ی کمّی عمل می‌کند – اصطلاح ”هر چیزی قیمتی دارد“ (alles hat seinen Preis) – اما در چارچوب تحلیل‌های جامعه‌شناسی غیرممکن است ”پوشش پول“ را از هم درید و آن را به‌صورت پایه‌های انگیزشی اجتماعی و محتویات معنادار پرداخت‌های انتقالی به پیش راند. با وجود این به نظر می‌رسد که کاربرد و تعمیم محتوای اصل مبادله توسعه‌یافته به ارزش‌های غیرپولی و به کالاهای غیرمادی (فی‌المثل همدردی و غمخواری، امنیت، شادمانی در بحث و گفتگو و غیره) به این دلیل لازم باشد، زیرا فرآیندهای برهم‌کنشی در عناصر ”همراه“ پاداش، بستر گرفته‌اند و از جمله به‌وسیله بار اجتماعی برهم‌کنشی‌های فروش، مشخص می‌شوند.


این اندیشه که در چارچوب فرآیندهای مبادله و معاوضه، ”تقابل“ (Reziprozität) برقرار می‌شود (رجوع کنید به: گولدنر، 1960 و 1974) می‌باید سبب ایجاد برخی سوءتفاهمات شود. نظریه معاوضه اقتصادی از زمان آدام اسمیت می‌گوید که مرحله معاوضه همیشه وقتی کار عرضه را انجام می‌دهد که قبلاً طرف معامله – هرکس برای خود – کالای عرضه شده را از آنچه معاوضه می‌شود، بالاتر تخمین بزند (که در اینجا یکی از این کالاهای معاوضه می‌تواند پول باشد). به‌نظر می‌رسد که حالا بیان چنین اصلی از پایه با تفکرات مربوط به رابطه سفت و سخت متقابل (یعنی برابری، تعادل، انصاف و عدالت) در تضاد باشد. حداقل در سطح ذهنی طرف معامله: برابری مطلق تصورات سودمندی (به‌صورت بازده نهائی برابر صفر) در خود هیچ انگیزه‌ای برای فعالیت معاوضه‌ای احساس نمى‌کند. هرچه سود اضافی مورد انتظار (erwartete Nutzen-Surplus) از یک طرف بازار بیشتر باشد، به‌همان نسبت انگیزه آن بیشتر است تا آن مبادله را انجام دهد. از آنجا که در این حادثه بازی شکل، به‌هیچ‌وجه موضوع عبارت از مجموع و حاصل جمع بازی، صفر نیست، لذا نمی‌توان فرض نمود که بیرون ریختن قیمت کالا همواره با ضررهای متناسب در سود اضافی طرف مقابل ارتباط دارد حتی اگر این امر تا درجه‌ای تقلیل یابد و حتی اگر فی‌المثل ضررهائی در امر همدردی و غمخواری و یا حتی بیان دشمنی، پیش آید که رابطه برهم‌کنشی را برای کسی که توقع بیشتری دارد، بتواند سنگین سازد.


این تصور اشتباه است که مبادله عاقلانه بازار تنها به‌صورت حاصل جمع بازی‌های برابر صفر قابل اندیشیدن می‌باشد که در آن سود یکی به ضرر دیگری تمام می‌شود (مثل آنچه تقریباً کلاوزن – Clausen در سال 1978 فکر می‌کرد). با وجود این رابطه مبادله (و تحت دیدگاه آزادی اراده و اختیار) فقط وقتی تحقق می‌یابد که هر دو طرف برای خود مزیتی و نفعی در آن در نظر می‌گیرند. این موضوع هم وقتی صدق می‌کند که نفع و سود ذهنی A بزرگتر از B باشد و باز وقتی این مورد مصداق دارد که A یا B یا هر دو در ”وراء“ انتظارات سودآوری خود مأیوس و ناامید شوند و قبل از ورود به رابطه مبادله هر دو طرف انتظار دارند پس از انجام مبادله در وضعیتی بهتر از گذشته قرار گیرند.


به دو دلیل می‌باید فرض کنیم که افراد در این مبادله به یک ”معادله منصفانه“ (fairen Ausgleich) علاقه‌مند هستند: اولاً آنان رفتار متقابل را بر هنجارهائی مبتنی خواهند کرد که تا حدی چنان هنجارها و ضوابط را پذیرفته و یا آنها را درونی کرده باشند. ثانیاً هم‌چنین افراد می‌توانستند براساس تأملات خالص ”هزینه ها – سودها“ رابطه متقابل را طلب کنند. تقریباً به این دلیل که طرف معامله می‌توانسته است به تعامل دیگری دست زند، یعنی تغییر موضع دهد (به دیگر سخن کشش پذیری بازار براساس سطح مقایسه مناسب برای بدیل‌ها و گزینه‌های دیگر) یا تقریباً به دلیل رابطه درازمدت تعاملی – مثل خریدار باید به‌صورت مشتری دائم درآید – دنبال شود و یا برای اینکه جوّ خوب تعامل بتواند جزء عناصر اصلی رابطه مبادله و عنصر پاداش‌دهی گردد. افراد در حجم پذیرش هنجارها و در حجم و اندازه تأملات هدفمندانه (Zweckmässigkeitsüberlegungen) درازمدت و فراگیر تمایل خواهند داشت ابزارهای کنونی قدرت خود را در فرآیند مبادله و معاوضه نه به‌طور کامل (یا حداقل نه همیشه) تا آخرین حد به‌کار برند.


لازم است چنین گرایش رفتاری در جهت عدالت و انصاف – همچنان که تقریباً در تصورات تعاملی هومانز و آدامز موجود می‌باشد – فقط در هنگام وجود شرایط اضافی موجود باشند. لذا تا این حد نیز تعجب‌آور نیست که اگر نظریه‌های متضاد (فی‌المثل نظریه مولدر درباره گسترش قدرت، 1960) فرض را بر این امر قرار دهند که دارنده موقعیت‌های تعاملی سودآور (یا نقش‌های تعاملی سودآور) به این امر متمایل هستند که همیشه رابطه را به‌صورت نامتقارن و نامتوازن درآورند. البته این نظریه نیز در شرایط خاص معتبر خواهد بود، مثلاً تقریباً در هنگام ساخت‌گیری نیازهای قدرت‌طلبانه قوی یا در هنگام دخالت و تهاجم ناچیز هنجارهای نظم‌برانگیز یا به هنگام وجود یک سیستم ارزشی (تقویت شده به‌وسیله فرآیندهای بازار) که بیشتر نقطه نظر رقابت و مزایای فعالیت را مورد تأکید قرار می‌دهد و نیز به هنگام ساخت‌دهی ضعیف به دیدگاه‌های همبستگی، تعاون و عدالت.


با وجود این همان‌طور که آکسل ورد (1987) توانست نشان دهد (رجوع کنید به: مبحث موضوعات اصلى جامعه‌شناسى - مسائل بنیادی جامعه‌شناسی کلان) تعاون نیز تحت برداشت‌های رقابتی، بخت‌های واقع‌گرایانه توسعه را دارا می‌باشد. برای مطالعه سیستم‌های بازار موجود، نیاز نداریم که توسعه شرایط چارچوبی آن را پیگیری کنیم. کافی است به این نکته اشاره شود که آنها بعضاً به‌وسیله کنشگران (عاملان) در حال عمل خودبه‌خود حاصل می‌شوند و قسمتی دیگر از آنها به‌وسیله مقامات صالح ضامن اجراء (فی‌المثل دخالت‌های دولت آن هم به شیوه رقابتی) برقرار می‌شوند. با وجود این آنچه از این ماجرا دست نخورده می‌ماند تمایل خطرآفرینی خودی (Selbstgef?hrdungstendenz) یا تمایل خود خطرآفرینی توصیف شده قبلی است، بدین معنا که بازار به آن سو تمایل دارد تا شرایط چارچوبی زیربنائی خود را از میان بردارد.