مالکيت به‌منزله حق مبادله

هزينه‌هاى انتقالى يعنى آن هزينه‌هائى که براى يافتن طرف معامله حقيقى يا کسب اطلاعات لازم يا مقايسه عرضه کالاها و غيره مورد مى‌يابند.


سيستم بازار، حقوق مالکيت را به‌عنوان شرط اصلى و مقدمه ضرورى براى بقاء خود و براساس مالکيت خصوصى مطرح مى‌کند. با وجود اين سيستم‌هاى اقتصاد بازار مقررات خاصى را در خود دارند که حق در اختيارگيرى مالکيت را محدود مى‌کنند و به‌طور اساسى اين حدود از طريق به اصطلاح آثار خارجى ناشى مى‌شوند، که يا بايد حذف گردند یا – در معنای اقتصادی – درونی شوند. ما در این الگو یک اصلاح تعیین‌کننده به‌کاربردیم: افراد، وسایل و ابزارهای قدرت (یا منابع) متفاوت را در اختیاردارند تا آثار خارجی دیگر را تحت فشار قراردهند و یا از درونی شدن آثار آنها جلوگیری کنند.


حقوق مالکیت به همان نسبت که کالای مورد نظر نادرتر و مطلوبترباشد، مهمتر است و در اینجا است که برای کاربرد ”منع و جلوگیری“ نقش ناقل و مهمی قائل می‌شوند، بدین معنا امکان مالکیت قابل محدودکردن و قابل محاسبه را در برابر استفاده دیگران، محدود می‌کنند و آن را غیرممکن می‌سازند. انگیزه‌های تولید هم بدون حقوق در اختیارگیری مطمئن شکوفا می‌شوند، اما از آنجا که هیچکس نمیتواند مطمئن باشد که آنچه او تولید کرده است برای وی باقی می‌ماند و به خود او متعلق است، لذا وجود حق مالکیت ضروری و حتمی می‌نماید (رجوع کنید به: تولاک، 1974).


در حقیقت این امر صادق است که اندیشه و مالکیت عام و مشترک قدیمی‌تر از مالکیت خصوصی افراد است. اما در اینجا و در مورد مالکیت عام موضوع عبارت است از محدود کردن و جلوگیری از حقوق استفاده و بهره‌مندی نه در برابر افراد دیگر بلکه در برابر طوایف یا قبیله‌های دیگر (رجوع کنید به: وید،1990). به‌طوری که نورث (North) در (1988) نشان داده است انتقال از شکار و جمع‌آوری – یعنی تحول زندگی طوایف بیابانگرد به زندگی ساکن – همچنین با انقلابی در تصورات و برداشت‌های مربوط به مالکیت همراه بوده است. به نظر او ”این امر یک انقلاب بود؛ زیرا این انتقال برای انسان‌ها به‌صورت جابه‌جائی و دانش کاملاً اساسی در ساختار انگیزه اثر گذاشت.


تغییر انگیزه در حقوق مالکیت‌های گوناگون در هر دو سیستم ریشه دارد. اگر وسایل معیشتی در مالکیت اشتراکی قرار داشته باشند، در این کار انگیزه کمتری برای آموزش دیدن فن جدید یا اکتساب دانش و دانائی بیشتر وجود دارد. برعکس حقوق مالکیت خصوصی انحصاری، که برای مالکیت خصوصی چیزی به‌همراه دارد، انگیزه مستقیم برای افزایش کارآئی و بالا رفتن قدرت تولید و بهره‌وری را عرضه می‌کند – یا به‌طور عام اگر گفته شود – این عرضه در جهت اکتساب دانش بیشتر و فراگیری شیوه‌های رفتاری نو می‌باشد“ (نورث، 1988، ص 93). هرچه حقوق دراختیارگیری کالا برجسته‌تر شکل گرفته باشد، به‌همان نسبت سیستم اقتصاد بازار بیشتر و بهتر کار خواهد کرد و برعکس هرچه محدودیت بیشتر باشد و هرچه میزان تولید (Auflage) بیشتر با اکتساب یا مالکیت کالاهای مربوطه در ارتباط باشد، به‌همان نسبت انتقالات مشکل‌تر می‌شود؛ فی‌المثل علاقه یک فرد برای خرید یک اتومبیل که برای آن سرعت زیادی فرض شده است، کمتر می‌شود اگر محدود بودن سرعت آن برقرار شود و یا به نوعی حرکت آن سبب قطع عبور و مرور گردد. بقیه حقوق آزاد در اختیارگیری و مالکیت می‌باید باقی بماند تا کارکرد سیستم بازار را نگه دارد. بدین ترتیب سیستم بازار برپایه ”اندیشه مالکیت خصوصی“ قرار دارد و این امر از لحاظ تجربی (و نیز از لحاظ تاریخی) با اندیشه سیستم بازار به‌هم متصل و مربوط است.


البته از لحاظ تجربی موضوع بر این امر دلالت دارد که حقوق در اختیارگیری مالکیت خصوصی به‌شدت محدود شده است و این موضوع بدین ترتیب اتفاق می‌افتد که محدود و زائل کردن آثار خارجی (externe Effekte) به‌عنوان بیان و تأکید بر منافع عمومی فهمیده می‌شود. به‌علاوه برخی از کالاها خصلت مختلط دارند و بر عناصر کالاهای اشتراکی نیز دلالت می‌کنند (مثلاً نقاشی‌ها) همچنین رابطه متقابل اشتراکی مصرف (در معنای هیرش، در همین مبحث) از لحاظ استفاده، به‌طور محدودکنندهای اثر می‌گذارد. اغلب فقط قسمتی از حقوق مالکیت آن هم به‌نحو مجرد، وجود دارد (مثلاً سهام شرکت‌ها که حقوق مالکیت و در اختیارگیری را فقط به‌طور محدود برای موقعیت‌های خاص، مجاز می‌دارد). همچنین قدرت در اختیارگیری در بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی عملاً به‌وسیله ”قیود“ متعدد محدود می‌شود (رجوع کنید به: تورک، 1987).


از جمله این قیود محدودکننده شیوه‌های زیر هستند: از طریق اثرگذاری خارجی در چارچوب بازبودن بازار، از طریق انتساب مسئولیت اجتماعی و زیست بومی، از طریق وضع قوانین اجتماعی و حق شرکت در اداره کارخانه، از طریق فشار ثابت، از طریق کارکرد واگذارکننده مدیریت اقتصادی برحسب معیار نمایندگی حقوق مالکیت خصوصی و سرانجام از طریق اجبارهای ساختاری (یا اجبارهای سیستماتیک) که فضای آزادی عمل ممکن را تا حد وسیع و شدیدتری، محدود و محصور می‌کند. اینگونه محدودیت‌ها در مورد حقوق در اختیارگیری، ممکن است از لحاظ اقتصاد بازار به‌صورت کارکرد منفی اثر داشته باشند که در آن تقریباً کارکرد انگیزش و تحریک اکتساب ملک و مالکیت، فلج می‌شوند یا همچنین ممکن است این جریان نتایج کارکردی مثبتی را به دنبال داشته باشد؛ بدین صورت که آنها گرایش‌های خود تخریبی (Selbstzerstörungstendenzen) بازار را به خود جذب می‌کنند و از سوءاستفاده ناشی از لبریزشدن قدرت بازار، جلوگیری کرده و تحمیلات زیست‌شناسی را پیشگیری می‌کنند، قابلیت کارکردی بازار از هر دوطرف به خطر می‌افتد، چه از طریق محدودیت‌های زیاد و چه از طریق محدودیت کم آن.