قدرت اشتراکى بازار

متعادل بودن با نتيجه و ماحصل تعادل منافع در واقعيت اجتماعى موجود نيست و يا خيلى نادر است. به گفته گالبرايث در اندازه اين عدم تعادل، آنگاه خواست (سياسي، ايدئولوژيک يا خردمندانه) براى استقرار ”قدرت متقابل بازار“ وجود دارد، آنچه (به گفته گوتز بريفس) ممکن است به‌طور شبه‌خودکار (quasi automatisch) به شکل پويائى اتحاديه متقابل به‌وجود آيد نفى‌ساز و کارى است که از طرف ديگر در عين حال ممکن است فقط در صورتى‌ تضمين شود که منافع مورد نظر در معناى کنشگرائى جمعى و اشتراکى (Aktionismus) به‌عنوان امرى قابل سازماندهى کافى ارائه دهد تا به اين طريق به‌طور اشتراکى از فعاليت‌ها سرباز زنند و يا اينکه اجتناب از فعاليت‌هاى مهم براى سيستم، به شيوه باورمندانه و اعتقادى تهديد شود (اوفه، ۱۹۷۲، ص ۱۴۲). به‌علاوه مى‌توان نشان داد که ائتلاف‌هاى مربوط به توزيع، اغلب به‌صورت کارکرد منفى اثر مى‌گذارند (رجوع کنيد به: اولسون، ۱۹۸۵ و نماى خطرات ائتلاف‌هاى توزيعى - برحسب نظريه اولسون، ۱۹۸۵).


ما در اين رابطه تأملات عمومى خود را درباره ”ادراک منافع“ و ”چگونگى تشکيل اتحاديه“ (رخساره‌ها و چهره‌هاى اجتماعى مصرف) به‌خاطر مى‌آوريم. به‌ويژه در آنجا موضوع عبارت بود از شرايطى که عمل مشترک اشخاص همسطح (از لحاظ منافع) را مورد تقويت و مساعدت قرار مى‌دهند يا از وقوع آن ممانعت به‌عمل مى‌آورند. اولسون (۱۹۶۸) براساس نظريه مبادله، استدلال مى‌کند که جريان فقط وقتى در جهت عمل مشترک و در معناى خود سازماندهى (Selbstorganisierung) ادامه مى‌يابد که افراد با منافع مشابه و يکسان براى خود از کالاهاى اشتراکى (فى‌المثل يک مزيت سود‌آور غيرقابل توزيع که به‌ همه افراد به‌طور مشترک و يکسان مى‌رسد) نوعى رشد و افزايش سودآورى را وعده کنند که بالاتر از هزينه‌ها و مخارج باشد.


تا اين حد اولسون نتيجه‌گيرى مى‌کند که گروه‌هاى بزرگ مخفى از مردم فقط وقتى در سازماندهى اتحاديه‌ها شرکت مى‌کنند که اين اتحاديه‌ها به اعضاء خود در کنار کالاهاى عمومى غيرقابل تقسيم کالاهاى خصوصى قابل تقسيمى را نيز عرضه کنند که قيمت آنها از طريق حق عضويت در اتحاديه پرداخت مى‌شود (رجوع کنيد به: برن‌هولز، ۱۹۷۹) و يا اينکه عضويت در اتحاديه‌ اجبارى شود (که در اين‌صورت در معناى مورد نظر اولسون ديگر به‌هيچ‌وجه رابطه مبادله و معاوضه‌اى برقرار نمى‌شود). اين قضيه که به‌ويژه با متغير اصلى و مرکزى ”بزرگى گروه“ گره خورده است اينک فى‌المثل تأکيد و پيشبرد نوعى منافع مشترک مصرف‌کنندگان را در سر راه خواهد داشت و اين موضوع فقط از اين لحاظ خواهد بود که همه موفقيت‌هاى اتحاديه‌هاى مصرف‌کنندگان به اعضاء غير عضو به‌همان ترتيب مى‌رسد که به اعضاء خود مى‌رسد و حق عضويت‌هائى پرداخت مى‌کنند و يا از لحاظ سياست حمايت از مصرف‌کنندگان در مقياس ويژه ملزم و متعهد به انجام آن شده‌اند.


ممکن است در مرحله اول فقط چنين به‌نظر برسد که چون ”منافع کارگران“ همسان‌تر است، خيلى راحت‌تر تجمع و به‌هم پيوستگى صورت مى‌گيرد. قبلاً انسان در اين يکنواختى و همسانى نيز قدرى ترديد داشت به‌ويژه در آن چيزى که براى موقعيت اجتماعى کارمندان مهم بود و به آن مربوط مى‌شد. تقريباً محتمل بود که اتحاديه‌هاى کارمندان در برابر اتحاديه‌هاى سنتى کارگران زيان ببينند با وجود اين ديدگاه‌هاى ”ناهمسانى‌هاى افزايش‌يافته“ (رجوع کنيد به: اوفه، ۱۹۸۴) در قلمرو کارگران، موارد زير را نشان مى‌دهند؛ به ديگر سخن، به‌نظر اوفه ناهمگونى‌هاى در حال افزايش ميان کارگران از اين قرار هستند:


- کارگران در بازار اول و دوم کار.

- کارگران در شاخه‌هاى بحران‌زاى مختلف.

- کارگران با حداکثر تفاوت مهارت و تخصص.

- کارگران بيکار و کارگران شاغل.


و اينک نظريات ائتلاف‌هاى توزيعى مندرج در نظريه اولسون:


- خطرات ائتلاف‌هاى توزيعى (برحسب نظريه اولسون، ۱۹۸۵):

۱. هيچ کشورى نخواهد بود که در آن يک سازمان همسان و متناسب، همه گروه‌ەا را به يک نفع مشترک برساند و با اين کار از طريق مذاکرات مفصل به نتايج مطلوب برسند.
۲. جوامع پايدار و ثابت با مرزهاى تغيير‌ناپذير به اين امر گرايش دارند که در جريان زمان، بيشتر اتحاديه‌هاى مخفى (Kollusionen) و سازمان‌ها را براى عمل مشترک روى هم متمرکز و متراکم کنند.
۳. در مقايسه اعضاء گروه‌هاى کوچک، قدرت سازماندهى زيادى براى عمل مشترک دارند و اين رابطه سوء و نامناسب طى زمان و در جوامع پايدار، تخفيف مى‌يابد اما ناپديد و نابود نمى‌شود.
۴. در پايان کار و به‌عنوان نتيجه، منافع خاص و اتحاديه‌هاى مخفي، کارآئى و درآمد کل جوامع را که در آنها اثر مى‌گذارند، تخفيف مى‌دهند و زندگى سياسى را نابسامان‌تر مى‌سازند.
۵. سازماندهى‌هاى مفصل با منافع وسيع، انگيزه محدودى دارند تا جامعه‌اى را که در آن فعال هستند، شکوفاتر سازند و نيز انگيزه دارند حتى‌الامکان درآمد را بين اعضاء خود با کمترين هزينه‌هاى اجتماعى از نو توزيع کنند و به آن نوع تجديد توزيع خاتمه دهند که مبالغ تجديد توزيع شده آنها به نسبت هزينه‌هاى اجتماعى تجديد توزيع خيلى زياد نباشد.
۶. ائتلاف‌هاى توزيع‌کننده، تصميمات را آهسته‌تر و ديرتر از افراد مى‌گيرند و بنگاه‌هاى توليدى که آنها را در برمى‌گيرند به اين امر گرايش دارند که مسائل روزمره و نيز گفتگوهاى زيادى را در پيش رو داشته باشند و بيشتر، قيمت‌ها را تثبيت و معين کنند تا تصاوير کالاها را.
۷. ائتلاف‌هاى توزيعى اين توانائى جامعه را تقليل مى‌دهند که تکنولوژى‌هاى جديد را قبول کنند يا تجديد تخصيص منابع را به‌منزله پاسخ به شرايط تغييردهنده در پيش گيرند و با اين کار آهنگ رشد اقتصادى را تقليل مى‌دهند.
۸.ائتلاف‌هاى توزيعى انحصارطلب هستند و به‌ محض اينکه به‌حد کافى بزرگ شوند تا موفق باشند، مى‌کوشند تفاوت‌هاى درآمدى و تفاوت‌هاى ارزش‌هاى اعضاء خود را محدود سازند.
۹. افزايش ائتلاف‌هاى توزيعي، پيچيدگى نظم‌دهى را زياد مى‌کند و بر اهميت دولت و پيچيدگى توافقات مى‌افزايد و سمت و سوى تکامل اجتماعى را تغيير مى‌دهد.


خواست‌هائى نظير ۳۵ ساعت کار در هفته بيانگر کوششى است تا در يک نظر ناهمسان، تصورات و برداشت‌هاى مربوط به هدف‌ها را عرضه کند البته چنين امرى ارزش تلاش و تقلا از سوى همه اعضاء شرکت‌کننده را دارد. با وجود اين کوشش‌ها، تضاد در هدف‌گيرى‌ها غيرقابل اجتناب باقى مى‌ماند؛ زيرا کارگران پيوسته فقط در زمينه وضعيت خاص خود، خويشتن را در اين هدف‌ها، جلوه‌گر مى‌يابند. اين در اندازه و مقياسى که در آن مفهوم ”کارگران“ بيشتر يک ”مفهوم غيرتخصصي“ گرديده است و نيز به‌عنوان يک مفهوم مقابله برانگيز عليه ”کارفرمايان“ تجلى نمى‌کند، بازار واحد ديگر از طريق ناهمگونى عامل کار قابل تصور نيست. اين حالت ما را قبلاً به اين کار واداشت تا در يکى از مباحث گذشته از آن به‌منزله ويژگى‌هاى ساختارى بازار کار در مقابل بازار کالاها، سخن گوئيم.


روشن است که با توجه به وجود اين‌گونه تضادها در مورد هدف، خودبينى و خوديابى ”اتحاديه‌هاى کارگري“ نيز در فشار بوده است و ديگر اينکه انگيزش ورود به اتحاديه‌ها و ادامه عضويت در آنها تقليل مى‌يابد. خواه ناخواه قدرت تشکل اتحاديه‌هاى کارگرى با توجه به کمتر شدن وضع قدرت کارگران در بازار کار، در معرض صدمات و زيان‌هائى قرار مى‌گيرد.