قدرت يا قانون اقتصادى؟

ما کوشيديم تا نشان دهيم بين اين حکم که از يک طرف افراد مى‌کوشند در مناسبات معاوضه‌اى خود به سود و منفعت خالص بالائى برسند و از طرف ديگر بين اين انديشه که ”روابط متقابل“ در مناسبات معاوضه‌اى وارد مى‌شوند، تناقض اساسى وجود دارد. با ساده‌سازى خام و نسنجيده قضيه، مى‌توان اين تناقض را نيز به‌منزله مباينت و مخالفت (Antagonismus) بين انگيزش (خودخواهانه) و هنجار و ضابطه (اجتماعي) ملاحظه کرد به‌طورى که قبل از همه مى‌بايستى انديشه روابط متقابل در اينجا به‌منزله رابطه مبادله اصل مخفى‌کننده و پنهان‌دارنده، در نظر گرفته شود.


در معارضه بين اين اصول، پرسش‌ها و مسائل تجربى در جهات خيلى متفاوت جريان دارند از جمله اينکه عواملى که حجم و اندازه جابه‌جائى دوطرفه را معين مى‌کنند از چه قرار هستند؟ چگونه انديشه‌هاى روابط متقابل، درونى مى‌شوند؟ در مورد روابط ناهمسان و نامتقارن چه اتفاقى مى‌افتد؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هائى نظير آنها مى‌توانند از نقطه‌نظرهاى جامعه‌شناسى مجدداً با توجه به منافع شناخت آنها به‌طور متفاوت بيان شوند، مثلاً آثار رابطه دوطرفه و متقابل ناقض بر سيستم اجتماعى از چه قرار است؟ آيا عدم تعادل‌ها در چنين مناسباتى منطبق با جهات افتراق اجتماعى معين هستند؟ چنين حالتى چه نتايجى براى سيستم اجتماعى دارد؟ اتفاقاً اين نوع سؤالات به تحقيق و بررسى تضادهاى اجتماعى و مناسبات قدرت منجر مى‌شوند که به‌منزله نتيجه مناسبات مختل‌شده معارضه مورد تفسير و تعبير قرار مى‌گيرند (رجوع کنيد به: بونن - Bohnen - در ۱۹۷۱).با وجود اين آنها به‌هيچ‌وجه نمى‌توانند با اشاره به ساز و کارهاى تعادلى و مرتبط با سيستم که از تحليل‌ها استخراج مى‌شوند، مورد تفسير و تعبير قرار گيرند.


در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود که آيا به‌طور کلى مقوله معاوضه هنوز مى‌تواند با پيامدهاى ويژه مبداء معاوضه نظرى (exchange-theoretisch) در حوادث و پديده‌هاى واقعى بازار قابل تحمل باشد؟ در انطباق با اکثر جامعه‌شناسان مى‌توان از مناسبات معاوضه‌اى فقط به‌طور کاملاً معنى‌دار و منطقى صحبت کرد؛ زيرا (و تا حدي) فضاى آزادى عمل در شيوه‌هاى عکس‌العمل موجود است. روابط معاوضه نامتقارن فقط در ميان مواردى با ارزش مساوي، ناپايدار هستند به اندازه‌اى که در آن سلسله مراتب و نابرابرى عناصر ساختاى وجود دارند، يعنى ”موقعيت‌هاى قدرت“ قرار دارند، مناسبات معاوضه‌اى موجود تغيير مى‌کنند تا به نظارت در نتايج و رفتارهاى طرف‌هاى مقابل مى‌رسند (به گفته تى‌باوت و کلي، ۱۹۵۹). نظريه مبادله و الگوى بازار، به اين علت ممکن است به‌طور يکسان در معرض ايراد قرار گيرند که تصوير هماهنگى از مناسبات برهم‌کنشى داراى ارزش و وزن برابر را طرح‌ريزى مى‌کنند که با واقعيت اجتماعى تطبيق نمى‌کند.


قبلاً بوم باورک (Böhm-Bawerk) بر همين شيوه، تعديلى (reduktionistischeweise) (قدرت يا قانون اقتصادي) را در چارچوب مسئله قديمى مورد مناقشه اقتصادى بيان کرد که به‌موجب آن قدرت منحصراً بايد در درون قانون بازار بيان شود - بلاو (۱۹۶۴) يا تى‌باوت و کلى (۱۹۵۹) ترتيبات و سامانمندى‌هاى قدرت و تأثيرات آن را در چارچوب اصول مبتنى بر نظريه معاوضه به‌طور قابل قياسى تحليل مى‌کنند - و اينکه اين قدرت براساس گرايش‌هاى تعادل موجود به‌هيچ‌وجه ممتد و طولانى نيست. اين اشاره بر اعتبار صورى قوانين جريان‌هاى اقتصادى حتى در شديدترين تأثيرات قدرت اقتصادي، بيشتر کارکرد حفاظتى را در برابر مداخله محسوس ديدگاه‌هاى جامعه‌شناسى تحقق مى‌بخشد (رجوع کنيد به: فورستن‌برگ، ۱۹۷۰، ص ۵۱) و اتفاقاً به‌وضوح به انزوا کشيده شدن نظريه بازار را از آن نفوذهائى مشخص مى‌کند که از لحاظ اجتماعى براى رابطه جريانات بازار مهم هستند. شايد اين رابطه بين ساز و کار بازار از يک طرف و عناصر قدرت اجتماعى از طرف ديگر بايد در يک رابطه متقابل آنها ديده شود، عناصر قدرت با موانعى برخورد مى‌کنند که از طريق قابليت کارکردى هر نوع ساز و کارهاى بازار، به‌وجود مى‌آيند. از طرف ديگر ساز و کار بازار با حدود ناشى از قدرت، برخورد مى‌کند که به‌همراه آن شکل بازار و ساز و کارهاى جريان آنها مجدداً به‌وسيله تأثيرات قدرت ساخت مى‌گيرد و دچار تغيير مى‌شود.

قدرت ذره‌اى بازار (Atomistische Marktmacht)

اکنون مى‌پرسيم که به‌طور کلى قدرت در بازار به چه شکلى تجلى مى‌يابد؟ تفاوت‌گذارى سنتى بين ”قدرت در فرآيند موازي“ (مثل قدرت رقبا در ميان يکديگر يا قدرت بين عرضه‌کنندگان و يا تقاضاکنندگان متفاوت) و قدرت ”در فراگرد معاوضه“ را (مثل قدرت بين طرف‌هاى تعامل) که به‌ويژه ما در اينجا به ديدگاه اخير توجه مى‌کنيم، از هم جدا مى‌کند. گفگن (Gäfgen) در (۱۹۶۷) در اين زمينه رابطه زير را پيشنهاد مى‌کند که بين ۴ شکل بنيادى قدرت بازار بدين ترتيب تفاوت مى‌گذارد:


اشکال قدرت بازار
اشکال قدرت بازار

”قدرت بازار“ بيان و اصطلاح تقاضاى اضافى (جزئى و کلي) يا عرضه زيادى است. موضوع در اينجا عبارت است از ديدگاهى که مشعر بر بازار ”خريداران“ و ”بازار فروشندگان“ بوده و آنها را مشخص مى‌کند و منظور آن است که وضعياتى ممکن است وجود داشته باشند که در آنها تنگناهاى تقاضا و عرضه وجود دارند به‌طورى که وضعيت کميابى و افزايش تعيين‌کننده ناشى از آن بتواند قدرت فعاليت‌ها را باعث شود.


از لحاظ تاريخى اين موضوع معتبر است که بازار کالاهاى مصرفى جايگاه خود را به‌طور عموم در جهت بازار خريداران تغيير داده است؛ زيرا در چارچوب قدرت خريد توسعه يافته و در اختيارگيرى پول بى‌ارزش شده، فضاهاى سنجش قابل دسترس (Disponibilit?t) و قبلاً موجود (Postponibilit?t) در تقاضا بروز کرده‌اند که حداقل تمايل ?قدرت مصرف‌کنندگان? را تقويت مى‌کند (به‌نظر کاتونا، ۱۹۶۲ يعنى در معنائى که در اينجا منظور نظر است). براى بازار کار اين موضوع معتبر است که در جريان کم شدن و نقصان کار (با نتيجه بيکارى محلى و بومى‌شده) وضع قدرت بازار کار کارگران تاحدى بدتر مى‌شود.


و اما ”قدرت شکلى بازار“ از طريق جلوه‌هاى تمرکزگرايانه (معمولاً از طرف عرضه‌کنندگان) به‌وجود مى‌آيد که به‌ همراه آن ممکن است آثار محدودکننده رقابت نيز بروز کنند. اين امر فى‌المثل در مورد انحصارات مصداق دارد و در مورد انحصار چندقطبى (Oligopolen) فقط وقتى مصداق دارد که به‌طور اضافى قول و قرارهائى اتفاق بى‌افتد (تجربه عَمَلى که اخيراً هم نظريه اقتصادى آن را تأييد مى‌کند، اتفاقاً نشان مى‌دهد که انحصار چندقطبى مى‌تواند براى مصرف‌کنندگان خيلى مناسبتر باشند تا رقابت کامل، به‌ويژه در حالت استقرار ”رقابت کاهل و تنبل“ (Schlafmützen-Konkurenz). در مورد بازار کار ممکن است آن ناموزونى ساختارى داراى اهميت باشد و به‌وسيله اين واقعيت تأثير پذيرد که فرآيند اقتصادى قبل از همه از طريق سرمايه، القاء و هدايت مى‌شود. قابل تأمل است که در اينجا هم تحت شرايط معين اجتماعى - اقتصادى (فى‌المثل جستجوى فورى براى نيروهاى کاى مهارت يافته خاص) وضع قدرت بازار مى‌تواند محکمتر و شديدتر درهم شکسته شود.


”قدرت اتحاديه‌هاى بازار“ اصطلاحى براى قدرت سازمان‌يافته است و اغلب با قلمروى اجتماعى و اقتصادى به‌طور برابر تماس حاصل مى‌کند. ”قدرت طبقاتى بازار“ به‌طور غيررسمى به‌وجود مى‌آيد آن هم به‌وسيله وجود بافت اجتماعى غيررسمى مطلوب که در رفتار عرضه‌کننده يا تقاضاکننده با معيار معينى سنجيده و تثبيت مى‌شود و يا به‌طور مستقيم آنها را تحت‌تأثير قرار مى‌دهد (گفگن، ۱۹۶۷، ص ۵۱). آن‌چنان که تئورى خالص اقتصادى فرض مى‌کند عَمَلاً هر دو طرف بازار به‌هيچ‌وجه به‌طور ذره‌اي، اثر نمى‌گذارند بلکه آنها بيشتر در بافت و نسج اجتماعى (تحت عنوان ”طبقه“) تقسيم و توزيع مى‌شوند که از لحاظ امتيازات و شيوه‌هاى رفتاري، در جهت برابر اثر مى‌گذارند و اين طبقات را بعداً مى‌توان به‌طورى ايجاد کرد که براساس هدف‌نشانى‌هاى خاص تعريف شده يا هدف‌هاى پاره‌فرهنگي، موقعيت برتر يک طرف معامله را در بازار تقويت کند. فى‌المثل بيان و اصطلاح اين قدرت در قلمرو تقاضا و در مورد کالاهاى مصرفى عبارتند از مداومت و پافشارى (Insistieren) بر يک مُد معين در داخل گروه‌هاى مشابه (Peer-Gruppen) و يا نگهدارى و پافشارى عادى در مورد شاخه‌هاى معمول خاص و يا تصورات اجتماعى تنش‌برانگيز متمرکز و جاى گرفته در قلمرو عرضه. با اين شيوه مى‌توان به حد کم و بيش آگاهانه همبستگى رسيد: ”تضاد“ يا ”هجرت و جابه‌جائي“ (به گفته هيرشمان - Hirschman - در ۱۹۷۴) مى‌تواند نتيجه چنين جريانى باشد. در قلمرو کار، اين جريان کم و بيش توسعه يافته ”شعور طبقاتي“، از مدت‌ها قبل در مرکز توجه و مطالعه قرار داشته است.