در حالى‌که طرفداران و نمايندگان مکتب آزادى‌خواه (مثل هايک، بوکانان، فريدمان و غيره) معتقد به برترى اصولى و بنيادى بازار هستند، مخالفان و انتقادکنندگان بازار به دلايل گوناگون در مورد کارآئى اصل ”دست نامرئي“ دچار ترديد شده‌اند، زيرا انديشه بازار، مبتنى بر تصورات و برداشت‌هاى قدرت در اختيارگيرى آزادانه بوده و حتى درباره مالکيت توليدى هميشه به سرمشق اساسى سيستم ”سرمايه‌داري“ مربوط بوده است، لذا دلايل عليه بازار اغلب عليه سرمايه‌دارى هم به‌کار برده مى‌شوند (و برعکس). اين امر در مورد پيش‌بينى‌هاى مارکس در گذشته هم معتبر است که سرمايه‌دارى در امر استثمار و فقيرکردن توده پرولتاريا مى‌بايستى به شکست محکوم شود.

معماى لذت‌گرائى و بهره‌جوئى (Utilitaristisches Dilemma)

در مثال ”معماى اسيران“ مى‌توان نشان داد که اصل ‌”دست نامرئي“ بدون ساز و کار اضافى يا مبناى اعتماد موجود، کارآئى ندارد (رجوع کنيد به: مبحث موضوعات اصلى جامعه‌شناسى - مسائل اساسى جامعه‌شناسى خرد). بدون زيرسازى و آماده‌کردن و هنجارمند بستر، براى کنشگر يا عامل اقتصادى خردمندانه‌تر است تا قواعد و مناسبات دوطرفه را درهم شکند. تنها به‌هنگام داخل کردن ديدگاه زمانى - که در آن مناسبات مبادله‌اى درازمدت مطلوب است - مى‌توان به‌ توسعه همکارى چشم دوخت (رجوع کنيد به آکسل‌رود، ۱۹۸۷).

مسئله کالاى عمومى و اشتراکى (Kollektivgutproblem)

افراد بدون انگيزه‌هاى اضافى يا اجبارها، ضرورتى نمى‌بينند که در هر جامعه کالاهاى لازم اشتراکى ايجاد کنند. زيرا سود و منافع آنها در اين کالاها به‌طور فردى قابل محاسبه نمى‌باشد. اگر هم هيچ‌کس از منافع اين‌گونه کالاهاى اشتراکى محروم نباشد، افراد به اين امر تمايلى خواهند داشت که جايگاه ”موقعيت سوارى آزاد و مجاني“ (free-rider-Position) را به‌خود اختصاص دهند (رجوع کنيد به اولسون، ۱۹۶۸).

گرايش خودانحلالى (Selbstauflsungstendenz)

در هر بازار نيروهائى در کار هستند که براساس بازشکوفائى آزاد بازار به وقوع مى‌پيوندند با وجود اين، اين نيروها پس از استقرار، در جهت از ميان بردن همين بازار فشار مى‌آورند. براى شرکت‌کنندگان موفق بازار مناسب‌تر خواهد بود که خارج از شبکه ساختارى بازار به‌ حرکت درآيند؛ فى‌المثل رقباى احتمالى را بيرون رانند و براى خود موقعيت انحصارى ايجاد کنند (رجوع کنيد به: اولسون، ۱۹۸۵). گرچه اقتصاد بازار نياز به رقابت دارد، اما در عين اينکه هريک از افراد آن مى‌کوشد از آن فرار کند (رجوع کنيد به: ليندبلوم، ۱۹۸۰) رفتار سودجوئى شخصى هر کنشگر (Akteure) به آنجا کشانيده مى‌شود که بازار آزاد از طريق ايجاد ائتلاف‌هاى توزيعى (Verteilungskoalitionen) هميشه بيشتر فاقد قدرت شود و با اين کار، کارکرد هدايتگرى خود را براى به کارگيرى منابع، هميشه بدتر انجام دهد (اولسون، ۱۹۸۵ و نيز نماى ۴۹).

درخواست مال‌الاجاره (Rent-seeking)

به‌ هنگام کوشش براى سودهاى کلان، عرضه‌کنندگان منابع کوشش دارند خريداران را به پرداخت قيمت بالاترى وارد کنند و يا حتى مجبور سازند (اصطلاح رانت‌ در اينجا به‌معناى حقوق بازنشستگى به‌کار برده نمى‌شود، بلکه در معناى اجاره بهاء زمين فهميده مى‌شود). در نتيجه اين امر به افزايش مبارزات توزيع، پيرامون بازده مستقل اجاره بهاء منجر مى‌شود. جامعه بازار به اين طريق به يک جامعه اجاره‌طلب (rent-seeking-society) تبديل مى‌شود (رجوع کنيد به: بوکانان و همکاران، ۱۹۸۰).

رفاه اقليت (Oligarchischer Wohlstand)

در حالى‌که تأمين کالاها به‌وسيله کالاهاى مادى در اقتصاد بازار، رفاه دموکراتيک مردم را تضمين مى‌کند، کالاهاى موقعيتى (Positionsgüter) (کالاهاى موقعيتى به‌ويژه نيز خود ”موقعيت‌ها“) به‌طور مطلوب قابل افزايش نيستند. عموماً مى‌توان انتظار داشت که تقاضا براى کالاهاى موقعيتى افزايش مى‌يابد. در عين حال مبارزه بر سر کالاهاى موقعيتى سبب اتلاف منابع مى‌شود، هرکس مى‌بايد شديدتر تلاش کند تا موقعيت نسبى خود را حفظ کند (رجوع کنيد به: هيرش، ۱۹۸۰) هيرش تحت عنوان حدود اجتماعى رشد چنين نظر مى‌دهد:


- به نقل از فرد هيرش: ”حدود اجتماعى رشد“:

۱. رفاه مردمى و مردم‌سالارانه فقط براى کالاهاى مادى افزايش‌پذير مطلوب و قابل وصول است از اين لحاظ سيستم بازار خيلى موفقيت‌آميز است چرا که سبب اشباع بازار با کالاهاى مصرفى مادى مى‌شود.
۲. با افزايش رفاه، تقاضاى نسبى براى کالاهاى موقعيتى افزايش مى‌يابد و با اين کار جستجو براى رفاه اقليتى تشديد مى‌شود.
۳. از آنجا که خيلى از افراد چنين مى‌کنند و از آنجا که کالاهاى موقعيتى نادر هستند و با افزايش مکرّر تقاضا مدام نادرتر و کميابتر مى‌شوند، لذا ارزش مصرف کالاهاى موقعيتى به‌واسطه هجوم تقاضاى بيش از حد به‌کار گرفته شده زياد مى‌شود.
۴. هريک از افراد تلاش‌هاى خود را براى کسب ”کالاهاى موقعيتى درجه اول“ تشديد مى‌کنند فقط ثروتمندان نخستين و قديمى هستند که براى استفاده و بهره‌مند شدن از اين کالاها، موفق مى‌شوند.
۵. اين جريان هر فرد را و کل سيستم را به سطح بالاتر اما پرخرج‌ترى مى‌کشاند. براى اينکه آنان در کالاهاى موقعيتى سهمى داشته باشند مى‌‌بايد هرچه بيشتر خود را بالا بکشند (اصطلاح معروف به معمّا روى سر پنجه راه رفتن) (Zehenspitzen-Dilemma) يعنى انسان مى‌بايد با شدت بيشترى کوشش کند تا موقعيت نسبى خود را حفظ کند.
۶. نتيجه اين فرآيند تورمى و کوشش در اين مورد که ميل خود را به کالاهاى موقعيتى از طريق بازار ارضاء کنند، فرد را به‌سوى کالاپرستى (Waren-Fetischismus) و بازرگانى کردن زندگى و غفلت از شرايط استفاده و سودبرى مى‌کشاند. ذخيره‌هاى مسئوليت اجتماعى به‌همان ترتيب نابود مى‌شود که همبستگى و وفادارى و پايبندى به قرارداد، مضمحل مى‌شود.
۷. نتيجه: بازار در ميان ثمرات و در موقعيت خاص خويش غرق و نابود مى‌گردد يعنى زمينه کار آن از ميان مى‌رود، زمينه‌اى که خود شالوده کار آن بود.

تغذيه انگلى (parasitre Alimentierung)

سرمايه‌دارى از طريق گسترش شيوه تفکر انتقادى - خردورزي، روشنفکران را تغذيه مى‌کند و تعداد آنان را چندبرابر مى‌سازد. زيرا روشنفکران در سيستم بازار ادغام نشده‌اند. اين حالت روانى که سيستم آن را نمى‌تواند از نظر عاطفى تقويت کند، از طريق گرايش‌هاى تخريبى خود، سبب تضعيف و انحطاط انگيزش سرمايه‌دارى مى‌شود (به نقل از: شومپتر، ۱۹۵۰). چنين جريان نامشروع کردن (Delegitimation) و جريانات و ضرورت‌هاى اقتصادى در چند ديدگاه تحول ارزشى وجود دارد، يعنى تحول ارزشى بر آنها مبتنى است (فى‌المثل کوشش براى خوديابى و خودشناسي، شراکت، آرمان‌برابرى و غيره) و نيز سبب ”مدير ستيزي“ يعنى دشمنى با طبقه مديران اقتصادى مى‌شود (بل، ۱۹۷۶).


خطرات و جلوه‌هاى بحران در اقتصاد بازار با استدلالات متفاوت پيشگوئى مى‌شوند تا آنجا که پيش‌بينى شکست و از هم‌پاشى انديشه نظم‌دهى بازار انجام مى‌گيرد (فى‌المثل تورک ۱۹۸۷ يا لانگه ۱۹۸۹ چنين گرايش‌هائى دارند و به‌نظر مى‌رسد که اين مؤلفان موضوعى به‌نام ”شکست دولت“ را نمى‌شناسد!). باوجود اين توسعه‌هاى جهانى در عصر کنونى بيشتر از شکست عمومى جوامع هماهنگ شده مبتنى بر اقتصاد برنامه‌اى سخن مى‌گويند و اينکه اين اقتصادها آرزو دارند اصول اقتصاد بازار را مورد بهره‌بردارى قرار دهند. با وجود اين بدون ترديد گرايش‌هاى خطرآفرين يادشده مؤثر هستند حتى اگر شرايط آغازين گاه‌گاهى متفاوت باشند و تدابير هدايت‌کننده مخالف، داراى کارآئى متفاوتى باشند. به اين جهت نوعى مهار آثار منفي، اغلب در مداخلات هدفمند دولتى ديده مى‌شوند؛ بدين ترتيب که فى‌المثل در نظام رقابتى يا در تغذيه و تأمين مايحتاج افراد طبقه کم‌درآمد اجتماعى که نمى‌توانند با رقابت مبتنى بر فعاليت رشد کنند (يا هنوز رشد نکرده‌اند) به‌وسيله دخالت دولت هدايت مى‌شوند. در اين ارتباط (برحسب عقيده اولسون) نيز تأملاتى وجود دارد مبنى بر اينکه آماده‌سازى خودجوش کالاهاى اشتراکى فقط در گروه‌هاى خيلى کوچک - که قادر هستند نظارت اجتماعى ملموسى را تأمين کنند - امکان دارد اما در مورد واحدهاى اجتماعى بزرگتر فقط به‌وسيله سيستم‌هاى اجبارى (يعنى ماليات‌گيري) مى‌توان آنها را تثبيت و نگهدارى کرد. در اين معنا مى‌توان چنين گفت که به‌ خطر انداختن بازار فقط به دستور دولت تجلى مى‌يابد و اين امر تا حدى نتيجه کم‌کارى دولت است.


اتفاقاً از طرف ديگر، خيلى از علماء اجتماعى (مثل بوکانان، فريدمن، هايک، تالوک، برن‌هولز و ويد) افزايش فعاليت دولت را به‌منزله امرى مسئول در برابر تنزل آهنگ رشد مى‌دانند. به‌نظر آنان دولت، کارآئى اقتصاد بازار را خراب مى‌کند و دليل آن هم در اين امر ديده مى‌شود که ”قصور دولت“ (State failures) در برابر ”قصور بازار“ (market failures) به‌ هنگام تخصيص منابع، شديدتر به‌نظر مى‌رسد (و اين امر مجدداً با عدم امکان تمرکزگرائى روش و علم، تعليل مى‌شود). علت ديگر در افزايش روزافزون بار مالياتى ديده مى‌شود که تغيير جهت منابع را در تملّک غيرتوليدى تشويق و ترغيب مى‌کند و با اين کار قوانين و دستورالعمل‌هاى حقوق مالکيت و تصرف تا آنجا زيان مى‌بيند که تصميم‌گيرى‌هاى مديريتى را محصور و فلج مى‌کند. البته تصميم‌گيرى در اين باره که تا چه ميزان ارزش قوانين و مقررات دولتي، کارآئى بازارها را تقليل مى‌دهد و تا چه ميزان و تا چه حد اين مقررات، کارآئى بازارها را تضمين مى‌کنند، خيلى مشکل است؛ زيرا در اينجا روابط متأثرشده‌اى که از لحاظ تجربى قابل اثبات باشند با تصميم‌گيرى‌هاى ارزشى مخلوط شده و در مرحله آخر فقط از طريق اراده سياسى قابل اجراء هستند. در جوامع غربى افراطى‌ترين مثال‌ها، البته آمريکا است که با جهت‌گيرى نيرومند به سمت سيستم بازار - با همه آثار ”غيراجتماعي“ آن براى مقاطع معين از جامعه - و نيز سوئد به دليل سيستم دخالت‌هاى دولتى با همه محاسن و معايب و سود و زيان يک ”دولت تأمين‌کننده نيازها“ (Versorgungsstaates) مى‌باشد که ساز و کارهاى مقرراتى بازار را تا حد وسيعى فلج مى‌کند.