- بازار به‌منزله شکل نظام:

اقتصاد کلاسيک ملى در درجه اول با ترکيبات و بافت‌هاى اجتماعى از سنخ بازار به‌کار پرداخته است و بدون ترديد با اين ديدگاه بينشى تا حدى در جهت منافع و مصالح تحقيق يک‌طرفه‌ائى اين کار مى‌کرده و آن مسيرى را دنبال مى‌کرده است که بعداً مى‌بايستى آن را از حدس و گمان‌هاى ايدئولوژيک گوناگون فارغ و تهى مى‌ساخت. تا اين اندازه اين مطلب درست است که جامعه‌شناسى بازار به‌منزله شاخه علمى فقط پرمعنا و منطقى است؛ زيرا که به‌موجب آن فرآيندهاى اقتصادى تا حدى برحسب ”قوانين“ بازار جريان دارند يعنى تا وقتى که به‌طور کلى ”بازارهاي“ کارآ و کارآمد وجود داشته باشند.


ولى اين موضوع در آنجائى مصداق نخواهد داشت که اشکال غيرقابل نفوذ سازماندهى‌هاى قدرتمند وجود دارند تا بر اثر آنها ديگر مراحل معاوضه براساس آزادى ارداه اتفاق نيفتد، يا در آنجائى که ساختارهاى ديوانسالارى شکوفائى نيروهاى بازار را مانع شود، يا در آنجائى که رهبرى خودمحورانه و مستبدانه، جريان و پويش مراحل اقتصادى را در دست داشته باشند و براى آنها برنامه‌ريزى کنند يا آنها را مورد نظارت قرار دهند (مثل اقتصادهاى سوسياليستي، مترجم). با وجود اين هرگز تاکنون بازار به‌طور کامل محدود نشده است؛ بدين معنا که يا فرآيندهاى معاوضه‌اى انحرافى در سطوح ديگر آن پيش آمده (يعنى بازار براساس روابط خاص يا خوش‌خدمتى براى افراد خاص شکل گرفته) و يا اينکه بازارهاى غيررسمى (که قسمتى از آنها نيز غيرقانونى هستند) تشکيل شده‌اند (فى‌المثل بازارهاى سياه) که البته به‌همان نحو توانسته‌اند موضوع تحقيق و بحث جامعه‌شناسى بازار (و نيز روانشناسى بازار) قرار گيرند (رجوع کنيد به: ويس‌وده، ۱۹۸۴).


ماکس وبر بازار را به‌منزله ”الگوى آرمانى عمل اجتماعى و خردمندانه“ توصيف مى‌کند. به‌نظر او مبادله عاقلانه ”تحقق عملى زندگى غيرشخصي“ است که در آن انسان‌ها مى‌توانند با يکديگر داخل ارتباط و مبادله شوند (وبر، ۱۹۷۲). ستربرگ (۱۹۶۲) مى‌کوشد عناصر اصلى ساختارهاى شبکه روابط اجتماعى را به دو طبقه تقسيم کند يکى بدين صورت که خصلت ”سازمان“ دارند ديگرى به اين صورت که داراى خصلت ”بازار“ هستند (رجوع کنيد در اين مورد به هايل‌برونر - Heilbroner در ۱۹۸۴ و قبل از همه وانبرگ، ۱۹۸۲). معيار در اين تقسيم‌بندى عبارت از اين است که آيا شبکه ارتباطات مربوط به نظارت به‌وسيله يک رهبرى مشترک پى‌ريزى و پرداخته مى‌شود (سنخ هدايت سازمان‌يافته متمرکز) يا نه (سنخ هدايت غيرمتمرکز - منطبق با بازار).


دارندورف به‌همين تفاوت‌گذارى مى‌رسد (۱۹۶۱) البته در آنجائى که او از دوگانگى ”بازار و برنامه“ به‌منزله دو سنخ تفکر اقتصادى خردمندانه و عقلائى سخن مى‌گويد (و اين تفاوت‌گذارى را ما به دليل مفهوم متصاد ”بازار سازمان‌يافته“ ترجيح مى‌دهيم). در سيستم‌هاى هدايت غيرمتمرکز از سنخ برنامه، مسائل توليد و توزيع به‌وسيله برنامه مرکزى که به‌طور پيشينى در آنجا تصميم‌گيرى مى‌شود حل و فصل مى‌گردد. در سيستم‌هاى هدايت متمرکز از سنخ بازار، هماهنگى و همسوئى هر جزء اقتصادى برنامه براساس اصل آزمون و خطا (trial and error) (هانيه‌مان، ۱۹۶۹) فقط به‌طور پسينى (ex post) و به‌وسيله جهت‌گيرى توسط ساز و کارهاى قيمت‌گذاري، تضمين و تأمين مى‌شود. مهمترين ”عناصر ساختاري“ بازار به‌ شرح زير استخراج مى‌گردند (رجوع کنيد به: هانيه‌مان، ۱۹۷۶،ص ۵۴ به بعد):


۱. ”آزادي“ و ”برابري“ روابط به‌طورى که اصل قابليت معاوضه آزاد را بتوان محقق ساخت يعنى آنچه امکان رد کردن و نپذيرفتن را هم به‌طور تلويحى در خود داشته باشد.


۲. وجود ”امکانات مقايسه“ از دو لحاظ: مقايسه يک شيء با شيء ديگر و مقايسه اشخاصى که مى‌خواهند يک شيء (يا شيء مشابهي) را، در شرايط متفاوت عرضه کنند.


۳. وجود ”ساز و کار نظارت و ضمانت اجراء“ و در اينجا مخصوصاً ساز و کارهاى مالى مورد نظر است که بدون دخالت رهبرى مرکزى براساس و زمينه انگيزه‌هاى مالي، هدايت رفتار شرکت‌کنندگان در بازار را ممکن مى‌سازند.


هانيه‌مان (۱۹۷۶، ص ۵۵)، که کار خود را بر مطالعات مردم‌شناسى فرهنگى مقايسه‌اى متکى و مستند مى‌کند (از مالينوفسکي، ۱۹۲۲؛ هرسکويتس - Herskovits - در ۱۹۵۲ و ديگران)، اين عناصر ساختارى را در جوامع ابتدائى توسعه‌يافته نمى‌بيند. در اين اجتماعات امکان قطعى و بنيادى و اصولى نيست تا روابط اشخاص و اشياء را نفى و بلااثر کنند و تا روابط مبادله غيرشخصى را از شرايط خانوادگى و سياسى و مذهبى استخراج يا جدا کنند يا علاوه بر آن، تعقيب و پيگيرى منافع را براساس نظارت‌هاى مالى و پاداش، ممکن سازند. البته ارزش شناخت در مقايسه با الگوى آرمانى محدود است؛ زيرا در جوامع به اصطلاح ”ابتدائي“ قبلاً بازارهاى مشخص و معين (Konkret) چهره مى‌بندد و در آنها کالاهاى لازم يا کالاهاى حياتى مورد مطالعه قرار مى‌گيرد و نيز در جائى که توسعه پول طبيعى - توسط يک ”کالاى سوم“ (نظير دام و چهارپا، ميله‌ها و قطعات آهنى و شمش فلزي، نمک، چرم) - اولين عناصر مرکبه فراشخصى و انتزاعى و مجرد فرآيندهاى معاوضه را انجام مى‌دهد. آن‌گاه در مرحله بعدى - هميشه در جوامع ابتدائى - استفاده از پول نمادى (مثلاً صدف) به‌معناى يک وسيله و ابزار نمادى رفتار برهم‌کنشى و تعاملي، انجام مى‌شود (رجوع کنيد به: پارسونز، ۱۹۷۸).


بديل‌هاى اشکال هدايت بازار و برنامه که ما در اينجا آنها را به استناد ستربرگ و دارندورف، استخراج و مطرح کرديم همه آن ديدگاه‌هائى را منعکس مى‌کنند که ما در مبحث مربوط به ”نظام اجتماعي“ (مبحث رخساره‌ها و سيماهاى اجتماعى توليد) و نيز در آموزش‌هاى سنتى درباره نظام اقتصادي، که معمولاً فرض را بر دو سيستم هماهنگ‌کننده و الگوى نظام قرار مى‌دهد، قبلاً مطرح کرديم (تقريباً در نزد اويکن - Eucken در ۱۹۴۷) که براى او ارتباط اشتراکى (يا اصل اشتراکي) و آزادى فردى (اصل فردگرائي) وجود دارد که باعنوان اقتصاد برنامه‌اى (يا اقتصاد اداري) و اقتصاد بازار (اقتصاد مبادله) جلوه‌گر مى‌شود.


البته اين اشاره مصداق دارد بر اينکه مفاهيم برنامه و بازار در قلمروهاى غيراقتصادى هم مى‌توانند کاربرد داشته باشند و به‌علاوه عملاً اغلب نفوذ و رسوخ متقابل هر دو اصل سيستمى وجود دارند که ما بيان و توصيف آنها را در ترکيب کلمات ”نظام اقتصادى مختلط“ مى‌يابيم (برن‌هولز - Bernholz - در ۱۹۷۹ نيز کاملاً از اقتصاد بازار سوسياليستى سخن مى‌گويد و اين امر هم مورد اختلاف و مناقشه است که آيا آشفتگى در هر دو اصل هدايت‌کننده به معناى نفوذ در يکديگر و مخلوط‌شدن در همه سطوح، قابل کارکرد هست يا نه؟) هم‌چنين ممکن است اشکال هدايتگر فوق‌الاشعار در يک نظام اقتصادى در کنار يکديگر وجود داشته باشند و از طريق عناصر متشکّلهٔ اتحاديه اقتصادى پيش برده شوند، اما تفاوت برجسته و چشمگيرى نيز در اين امر وجود دارد که آيا اصلاً يک مرکز برنامه‌ريز در معناى هدف‌نشانى‌هاى فراشخصى (يا هدف‌هاى فوق شخصي) وجود دارد يا نه؟ صرفنظر از آنکه چه تعداد از عناصر بازار و برنامه در سيستم مذکور درهم ذوب شده باشند.


بر اين منوال اين پرسش نيز مهم است که آيا رقابت به‌منزله فرآيند عمومى هماهنگ‌کننده اقتصادى است يا تنها به‌منزله ”تکنيک روانشناختي“ ويژه ديده مى‌شود که مى‌تواند در خدمت هدف‌هاى اقتصادى خاص (يعنى در معناى هدف‌نشانى‌هاى اقتصادى برنامه‌اي) قرار گيرد. در معناى اخير در جوامع برنامه‌اى متمرکز ادارى اغلب از اين امر سخن گفته مى‌شود که در شيوه محدودى از آنها ”بازارها“ اجازه وجود مى‌يابند يا مورد طلب قرار مى‌گيرند (شکل برنامه و بازار به‌منزله سيستم نظم‌دهنده - به نقل از: ويس‌وده، ۱۹۸۴، ص ۱۶۹).


برنامه و بازار به‌منزله سيستم نظم‌دهنده (به نقل از: ويس‌وده، ۱۹۸۴، ص ۱۶۹
برنامه و بازار به‌منزله سيستم نظم‌دهنده (به نقل از: ويس‌وده، ۱۹۸۴، ص ۱۶۹